شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بتاریخ اول اسفند نامه سرگشاده ای بشرح زیر خطاب به ملت ،سران قوای سه گانه کشور ومعلمان صادرکرد:
بیش از دو دهه است که تشکل های صنفی فرهنگیان بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران در جهت ساماندهی و هدایت فعالیت های صنفی درحوزه آموزش و پرورش، شکل گرفته و در این عرصه، حضور داشته اند.
فلسفه وجودی این نهادها، ارتقای شرایط معیشتی و حرفه ای فرهنگیان و اعتلای کیفیت آموزشی کشور بوده است. هدفی که تحقق آن، بسترساز بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهدبود.
اما عوامل مختلفی سبب شده است که فضای فعالیت آزاد و اثربخش برای کنشگران این عرصه، هرروز بیش از پیش، تنگ و تنگ تر شود؛ آنگونه که درچندساله اخیر، این نهادها به جای پیگیری مطالبات صنفی، بنابر جبری که برآنها تحمیل شده است، همواره گرفتار پروسه احضار توسط نیروهای امنیتی، محاکمات قضایی، سلول های زندان و تحمل رنج تبعید و ... بوده اند. چهل و یک سال حبس، ده ها ضربه شلاق، تبعید و بازنشستگی زودتر از موعد اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جدیدترین مصداق این شرایط است. سوال اساسی این است که چرا شرایط بدین گونه است؟ ریشه مشکل درکجاست؟ چرا در سالیان اخیر، خروجی مجلس در این حوزه، حذف نهادهای صنفی از مدار حمایت های قانونی بوده است؟
آیا کنشگری صنفی در نگرش حاکمان کشور و درقاموس قضایی ایران، جرم امنیتی، تعریف شده است که فعالان صنفی فرهنگی همواره در زمره متهمان این مقوله قرارداده می شوند و با ترازوی ضدیت با نظام و اقدام علیه امنیت کشور، توزین، محاکمه و کیفر می گردند؟ اگر چنین است، تکلیف اصل ۲۶ قانون اساسی چیست؟
اگر چنین برداشتی، نادرست است، لابد در تحلیل و دکترین مدیریتی مسئولان تصمیم ساز کشور و همچنین در مرامنامه نیروهای امنیتی و مراجع قضایی، عملکرد تشکل های صنفی فرهنگیان، از جنس ساختارشکنانه، امنیت سوز و همسو با جریان های معاند، تعریف شده که همواره پرونده های این بخش، سهمیه محتوم پروفایل دادگاه های انقلاب و کلاسه اتهامات امنیتی است.
درحوزه عمل و اجرا، ماهیت احضارها، جنس بازجویی ها، محاکمات و احکام قضایی این کنشگران، بیانگر غلبه چنین نگرشی برمجموعه حاکمیتی کشور بوده است. گویی فعالان صنفی فرهنگی، همان ایران کنونی هستند و مجموعه حاکمیتی کشور، قرینه ی نهادهای بین المللی. کنشگران صنفی حوزه آموزش و پرورش همواره و از پیش محکومند و در تحریم کامل قرار دارند.
ادامه این وضعیت جز تداوم تولید انبوه آسیب های دامنه دار و بنیان سوز اجتماعی و تامین بستر مناسب برای استفاده جریان های غیرهمگن، حاصل دیگری در پی نخواهدداشت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به منظور جلوگیری از ادامه تخریب بنیان های مدنی و در جهت شفافیت موضوع، با عزمی جزم تر از گذشته، مصمم است تا ازطریق مذاکره بی واسطه با رئییس قوه قضاییه، وزیردادگستری، وزیر اطلاعات و مسئول اطلاعات سپاه پاسداران به تبیین و تحلیل همه زوایای موضوع بپردازد تا با رفع ابهامات موجود و روشن شدن زوایا و خفایای این مقوله، هم روزنه های استفاده ابزاری بسته شود و هم بستر مناسبی برای کنشگری صنفی شفاف، ساختارمند و آزاد فراهم گردد.
از آنجا که دستیابی به مقامات مزبور بسیار دشوار و مستلزم عبور از موانع گوناگونی می باشد، شورای هماهنگی ضمن پیگیری های لازم و مستمر برای حصول آن از شیوه های متعارف و موجود، انتظار دارد مقامات مورد نظر، این بیانیه را به عنوان تقاضایی رسمی ازطرف تشکل های صنفی فرهنگیان تلقی کنند و مسئولانه، زمینه لازم برای تحقق این دیدارها در اسفندماه ۹۸ را فراهم آورند.
اگر واقعا رویه غیرقانونی کنونی، روندی طراحی شده و عامدانه نیست، روسای قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها مسئولیت قانونی، مدنی و اخلاقی دارندکه فرصت این شفاف سازی و ابهام زدایی را فراهم کنند تا زمینه برای حاکمیت غیرسلیقه ای قانون و جاری شدن فعالیت های مدنی شفاف و توسعه آفرین مهیا گردد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران - یکم اسفند ۱۳۹۸
akhbarkargari2468@gmail.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
