logo







هشدار کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مركز:

نتیجه نظارت بی ضابطه و دخالت در انتخابات هيأت مدیره کانون وکلا،
استحاله نهاد وکالت مستقل است

بیانیه جمعی از رد صلاحیت شدگان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۴ فوريه ۲۰۲۰



هشدار کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مركز در خصوص رد صلاحیت هاي داوطلبان انتخابات سي و يكمين دوره هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز:

🔹نتیجه نظارت بی ضابطه و دخالت در انتخابات هيأت مدیره کانون وکلا، استحاله نهاد وکالت مستقل است.

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز پیرو رد صلاحیت های گسترده و مکرر دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هيأت مديره دوره سي و يكم موارد ذیل را اعلام مي دارد:

١)حاكميت قانون در وضعیت تهدید و تحدید نهادهای مستقل مدنی تابِ بقا نداشته و هرگونه آسيب رساندن به اجزاي جامعه مدني، امیدها برای بهبود و توسعه را به سردی و تیرگی سوق می دهد. کانون وکلای مستقل دستاوردی نیست که در تجربه مجاهدتهاي تاريخي ملت، بدون تحمل مصائب و شداید به دست آمده باشد. همه وکلای آزاده خود را پاسدار این میراث سترگ دانسته و برای سوگند حرفه ای که در پیشگاه دادگر هستی به وثاقت گذاشته اند مسئولیت وجدانی قائلند و مماشات نسبت به این میثاق را نقض وفای به عهد می دانند.

٢)اکنون باید با صدای رسا اعلام کنیم که رد صلاحيت ٢٩ تن از وكلاي نامزد رقابت در انتخابات هيأت مديره دوره سي و يكم كانون وكلاي مركز و اعلام متعاقب اسامي ٦ تن از تأييد صلاحيت شدگان به عنوان رد صلاحيت شده از سوي دادگاه انتظامی قضات، در سه حوزه ماهیت، آيين و گستره قابل تأمل و تذکر جدی است.

این هشدار از آن روست که این قبیل تصمیمات قيم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت مستقل شده و در ادامه سیاستی است که نهاد وکالت را جزیی از اجزای حاكميت و نه نهاد مستقلِ متشخصِ ضامن تحقق حکومت قانون و صیانت گر آزادي های مشروع شهروندان می پسندد!

٣)در برهه ای که انتظار بر ارتقای شاخص های استقلال نهاد وکالت و پذیرش نهادهاي مدنی مستقل در تمامی رژیم های حقوقی پیشرو دنیا با معیارهای توسعه مند تر در حال تکامل است، بازگشت به وضعيت پیشامشروطه در قالب گزینش گری های فاقد معیارهای مشخص قانونی، اعتبار نظام انتخابات کانون های وکلا را زیر سوال می برد. این آيين گزینش و غربال گری که تداعی كننده نظارت استصوابی شورای نگهبان است، ناقض حق تعیین سرنوشت جامعه وکالت نسبت به خانه خود، يعني "کانون وکلا" است.

٣)جامعه وکالت این تخفیف را نمي پذيرد که با معیارهای نامشخص و بدون اینکه تصویر واضحی از آيين و مراتب و دلایل تأييد و رد صلاحیت پیش روی باشد، با یک سياهه گزینش شده به وسيله سازمان قضاوتي وابسته به نهاد حاكميتي، حق انتخاب را محدود و مهندسي و انتخابات حرفه را مبدل به انتصابات ببيند.

با لحاظ اصل عدم صلاحیت و با تقید به استقلال نهاد مدنی وکالت و اصل عدم مداخله حاكميت در تشكيلات كانون هاي وكلا، این اقدامات را هجمه به استقلال نهاد وکالت تلقی نموده و به ويژه تصمیم متأخر و شگفت انگيز دادگاه عالي انتظامي قضات در اعلام عدم صلاحيت ٦ همكار ديگر از جمله رئيس فعلي كانون، رئيس اسبق و نواب رئيس سابق كانون را در خارج از فرصت قانوني، ناموجه و غيرقانوني مي دانيم.

٤)تردید نداريم این قبیل تصمیمات مداخله گرانه عزم وکلای مقید به حکومت قانون و حقوق شهروندان را برای پیگیری مطالبات عمومی و حقوق مشروع خود در بستر استقلال از نهاد قدرت جازم تر خواهد کرد. ضمن فراخواندن جامعه وكالت به همبستگي بيشتر براي دفاع از كيان استقلال كانون، امید داریم مسئولان امر در صدد جبران این روند باژگونه برآيند و از هر آنچه لطمه به اعتبار قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي افراد ملت وارد مي سازد، بپرهيزند.

****

بیانیه جمعی از رد صلاحیت شدگان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا

«حضور ملت بزرگ‌ایران و وکلای محترم دادگستری !»

پس از ۱۲ سال ممانعت‌از برگزاری انتخابات قانونی و انتصاب فردی برای اداره کانون وکلا و‌ نادیده گرفتن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۷۰ اولین دوره انتخابات کانون وکلا پس از انقلاب تدارک دیده شد اما یک روز پیش از انتخابات با یک طرح دوفوریتی مجددا از اعمال قانون و برگزاری انتخابات آزاد ممانعت به عمل آمد.

پس از ۶ سال با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶، به دادگاه انتظامی قضات، ماموریت داده شد که صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا را بررسی و اعلام نظر نماید.

از زمان تصویب این قانون ، هر دوسال یکبار‌ انتخابات کانون وکلا برگزار می شود اما دادگاه مذکور به رویه نظارت استصوابی، رد صلاحیتها را بدون هیچگونه پاسخگویی به علت یا علل آن اعمال می کند.

لذا بدینوسیله ما امضاکنندگان ذیل که همگی‌رد صلاحیت شدگان دوره سی و یکم انتخابات هیات مدیره کانون وکلا میباشیم اعتراض خود نسبت به عملکرد دادگاه انتظامى و اساسا وجود سایه نظارت استصوابی این دادگاه بر سر انتخابات داخلی کانون وکلا را اعلام داشته و خواهان حذف این نظارت فراصنفی برای بازگشت انتخابات آزاد و دموکراتیک به نهاد وکالت هستیم.

امضاکنندگان:


۱-محمدحسین آقاسی
۲-عبدالصمد خرمشاهی
۳-مینا جعفری
۴-ژاله غفاری
‌‌‌۵-آرش کیخسروی
۶-عبدالفتاح سلطانی
۷-مریم کیان ارثی
۸-فریده غیرت
۹-حسن آقاخانی
۱۰-صدیقه حجت پناه
۱۱-رمضان حاجی مشهدی



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد