logo





شفاف‌سازی از فیش‌ حقوقی مدیران به کجا انجامید

دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۴ ژوين ۲۰۱۹

س. حمیدی

در ایران جمهوری اسلامی نهادهای نظارتی کم نیستند. مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، دفتر رهبری، دفتر رییس جمهور، وزارت اطلاعات، دادستانی و قوه‌ی قضاییه تنها نمونه‌های کوچکی از همین نهادهای نظارتی به شمار می‌آیند که همگی به سهم خود در رشد و تولید رانت درون حکومتی نقش می‌آفرینند. بی‌دلیل نیست که مصوبه‌هایی از این نوع خیلی زود به بایگانی سپرده ‌می‌شوند. چون مدیران حکومت بدون استثنا همگی منافع شخصی یا گروهی خود را با عملیاتی شدن چنین قانون‌هایی در خطر می‌بینند.
دو سال پیش از این قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر پایه‌ی آن همه‌ی نهادهای دولتی می‌باید میزان حقوق و دریافتی مدیران ارشد خود را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند. در آن زمان، انعکاس فیش‌های نجومی در شبکه‌های اجتماعی شرایطی را فراهم می‌دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور برائت خویش از دریافتی‌های کلان به تصویب چنین قانونی گردن بگذارند. ولی تا کنون از مجموعه‌ی قوای سه‌گانه‌ی کشور هیچ کدام به این مصوبه‌ی قانونی گردن ننهاده‌اند. حتا خود نمایندگان مجلس هم که به تصویب چنین قانونی رأی داده‌اند از اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای ماهانه‌ی خود سر باز می‌زنند. بدون شک، گستره‌ی رانت دولتی آنجاها که منافع خود را در خطر می‌بیند خیلی متشکل و همسو عمل می‌کند. همچنان که دعواهای درون حکومتی، فقط به حد و میزان سهم‌خواهی آنان از این رانت خودمانی بازمی‌گردد.

چنین موضوعی در بودجه‌ی عمومی سال 98 جمهوری اسلامی هم انعکاس می‌یابد. حتا ضمن تصویب ماده‌ی واحده‌ای گفته می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز به حتم باید به چنین رویکردی گردن بگذارند. یعنی همه ماهه حقوق و مزایای کارکنان خود را اطلاع‌رسانی کنند. همچنین در همین ماده‌ی واحده آورده‌اند که تخلف از این بند در حکم "تصرف غیر قانونی اموال عمومی" خواهد بود. ولی کارگزاران جمهوری اسلامی تنها به منظور برائت خویش از گستره‌ی رانت حکومتی به تصویب چنین قانونی تن در داده‌اند، بدون آنکه کسی بخواهد اجرای آن را از نهادهای ذی‌ربط بخواهد.

گفتنی است که چنین موضوعی خیلی روشن و صریح حتا در ماده‌ی 29 قانون برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور هم به چشم می‌آید. همچنان که جدای از مجموعه‌ی سه قوه، شورای نگهبان و مؤسسات و نهادهای زیر نظر رهبر هم مشمول چنین مصوبه‌ای شده‌اند. انگار نمایندگان مجلس این قانون را به تصویب رسانده‌اند تا مشارکت خود را در رانت‌های دولتی انکار نمایند. بدون تردید مدیران بالادستی مجموعه‌ی حاکمیت بر نکته‌ای تأکید می‌ورزند که گویا با تصویب قانون‌هایی از این نوع خواهند توانست خیلی زود افکار عمومی را بفریبند. ولی در شرایط بسته و سانسور زده‌ی فعلی، مردم گستره‌ی شبکه‌های اجتماعی را جایگاهی مطمئن برای خبررسانی یافته‌اند تا در فضای آن به روشنگری از رانت‌های به هم تنیده‌ی درون حکومت ادامه دهند. چنانکه پیش از این هم همین شبکه‌های اجتماعی بودند که به روشنگری از فیش‌های نجومی مدیران ارشد جمهوری اسلامی دامن زدند. اکنون هم همراه با ناچیز شمردن مصوبات یاد شده زمینه‌های کافی برای افشای چنین موضوعی فراهم شده است.

در ایران جمهوری اسلامی نهادهای نظارتی کم نیستند. مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، دفتر رهبری، دفتر رییس جمهور، وزارت اطلاعات، دادستانی و قوه‌ی قضاییه تنها نمونه‌های کوچکی از همین نهادهای نظارتی به شمار می‌آیند که همگی به سهم خود در رشد و تولید رانت درون حکومتی نقش می‌آفرینند. بی‌دلیل نیست که مصوبه‌هایی از این نوع خیلی زود به بایگانی سپرده ‌می‌شوند. چون مدیران حکومت بدون استثنا همگی منافع شخصی یا گروهی خود را با عملیاتی شدن چنین قانون‌هایی در خطر می‌بینند. سوای از این، در ایران جمهوری اسلامی نهادهای نظارتی تنها به مجموعه‌هایی از ساختار اداری حکومت محدود باقی نمی‌ماند بل‌که "مراجع عظام" نیز بخشی همیشگی از همین نهادهای نظارتی به حساب می‌آیند. تا آنجا که رییس جمهور و وزیران کابینه همواره خود را در مقابل همین "مراجع عظام" پاسخگو می‌بینند و چند و چون سیاست‌های کشور را به مراجع دولتی هم گزارش می‌دهند. حتا مجلس شورای اسلامی برای تصویب هر قانونی، تأیید و رضایت ضمنی مراجع را بر خود واجب می‌شمارد. با این همه در خصوص اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای مراجع نیز دم برنمی‌آورند.

با این رویکرد، باید انتظار داشت که در صورت عملیاتی شدن قانون شفاف‌سازی، سرانجام میزان دریافتی رهبر، جنتی، رییسی، روحانی و خلاصه همه‌ی مدیران ریز و درشت حکومت برملا خواهد شد. آرزویی که هرچند مصوبه‌ی قانونی با خود به همراه دارد، ولی تحقق آن به همین آسانی ناممکن می‌نماید. چون شفاف‌سازی‌های متظاهرانه‌ی حکومت، همیشه به استناد پشتوانه‌ای از دروغ و حقه انجام می‌پذیرد. بدون آنکه بخواهند مستندات مستدل مکتوبی برای آن فراهم نمایند.

با این همه، اکنون تمامی نهادها و شرکت‌های دولتی در سایت اختصاصی خود عکس مدیران‌شان را به نمایش گذاشته‌اند. حتا سوابق کاری و علمی این مدیران را هم یک به یک زیر عکس‌هایشان می‌نویسند. اما هرگز از حقوق و مزایایشان سخنی به میان نمی‌آید. یعنی بنا به تصریح قانون بودجه‌ی سال 98 همگی در "تصرف غیر قانونی اموال عمومی" مشارکت دارند. آنان فقط در سایه‌ی سکوت خود ادامه‌ی چنین وضعی را ممکن می‌بینند. به عبارتی روشن پذیرفته‌اند که رانت‌ عریض و طویل دولتی همچنان مثل سابق ادامه یابد و کسی از این ماجرا دم بر نیاورد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی حق به جانب عکس بسیاری از مدیران ارشد خود را در سایت رسمی‌اش به نمایش گذاشته است. حتا سوابق کاری این گروه از مدیران را به اطلاع بازدیدکنندگان می‌رسانند. اما در این اطلاع‌رسانی نام و نشانی از شخص وزیر و بسیاری از مشاوران و مدیران او به چشم نمی‌آید. در واقع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندان نیازی نمی‌بیند که در خصوص خود و این مشاوران و مدیران رسمی و غیر رسمی سخنی گفته شود. با این همه در سایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، میزان دریافتی‌های مدیران ارشد وزارتخانه مخفی و پنهان باقی می‌ماند. گفتنی است که چنین حقه‌ای را تمامی نهادهای دولتی در سایت رسمی خود به کار گرفته‌اند. چنانکه شفاف‌سازی آنان فقط به اطلاع‌رسانی از نام و تصویر مدیران بالادستی محدود می‌گردد.

یادآور می‌شود که تصویب قانون شفاف‌سازی حقوق کارگزاران حکومت، به افتضاحی بازمی‌گردد که خودشان در رشد و پیدایی آن نقش داشته‌اند. ولی در فیش‌های رسمی هم هرگز تمامی واقعیت‌های رانت دولتی انعکاس نمی‌یابد. چون این مدیران همگی جدای از دریافتی‌های رسمی، به عواید نجومی خود در قضای رانت خودمانی حکومت می‌اندیشند. حتا از اهدایی‌های رسمی و غیر رسمی این و آن در این فیش‌ها هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود. ضمن آنکه میزان دریافتی رسمی مدیران ارشد حکومت چندان بالاست که آنان حتا از افشای همین اعداد و ارقام رسمی هم واهمه دارند.

بر این اساس، به تجربه‌ای می‌توان دست یافت که در جمهوری اسلامی همه‌ی مدیران و کارگزاران حکومت در الگویی از رهبر آن در مقابل مردم پاسخگو نیستند. چنانکه آنان به هر حقه و ترفندی دست می‌یازند تا از پاسخگویی مستقیم به شهروندان ایرانی بگریزند. در واقع شأن مردم را در حدی نمی‌بینند که بخواهند خود را پاسخگوی آنان بدانند. بدون شک، تنها ادای دموکراسی را در می‌آورند بدون آنکه التزام خود را به ساز و کارهای دموکراسی چندان لازم و واجب ببینند.

در ضمن پیش از این مسؤولیت اجرایی شدن چنین قانونی را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور سپرده بودند، ولی اکنون مسؤولیت اجرای آن را به خزانه‌داری کل واگذار کرده‌اند. گویا از این ستون به آن ستون هم می‌تواند فرجی برای کارگزاران ارشد حکومت به حساب بیاید. حالا خزانه‌داری کل کشور باقی می‌ماند با مجموعه‌ای از مدیران رانت‌خوار که زورش به هیچ‌کدام از آنان نمی‌رسد. مگر کسی جرأت می‌کند که به رهبر، رییسی، روحانی و جنتی یادآور شود که همه ماهه فیش دریافتی‌های خود را برای خزانه‌داری کل بفرستند تا اطلاع‌رسانی آن در سایت‌های رسمی ممکن شود؟



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد