logo





یوسف مستشار و یک کلمه

پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳ ژوين ۲۰۱۹

باقر مومنی



یوسف مستشار و یک کلمه[۱]

سرگذشت

روزنامة اختر در شمارة ۲۲ ذيعقدة ۱۳۱۱ هجري قمري برابر ۲۹ مه ۱۸۹۴ در گزارشي کوتاه اطلاع داد که «ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در طهران به رحمت ايزدي پيوسته.»[۲] و سپس دربارۀ او در يک سطر نوشت: «مستشارالدوله بيش از چهل سال در خدمات عمدۀ دولتي که غالباً در دايرۀ ديپلماسي بود به آبرومندي بسر برد.» در تأييد تاريخ درگذشت اين رجل اجتماعي و دولتي، خيلي بعد دخترش در حاشيۀ عمده ترين و مشهورترين اثر او، رسالۀ «يک کلمه» چاپ تبريز چنين نوشت: «به تاريخ هزار و سيصد و هشت در ماه ذيحجه در روز عيد اضحي وقت غروب به جهت وطن پرستي ... خائنين دولتي متهم نموده و محکومش ساختند... سه سال و پنجاه و پنج روز مدت محبوسيش طول کشيد. در تاريخ هزار و سيصد و يازده در پنجم شهر شوال به رحمت ايزدي پيوست.»[۳] دختر مستشارالدوله مرگ پدر را نوعي شهادت تلقي کرده مي‌‌نويسد: «رسم است در عيد به ملت ايران قربان داديم.»[۴] در حقيقت نيز اين رجل دولتي، با اين که بيش از هشتاد سال بزيست به جرم اصلاح‌طلبي و بر اثر زندان و شکنجه‌ها و نامرادي‌ها قرباني شد. در مورد تشييع و تدفين او نيز، بر خلاف معمول «جمعي از دوستان او چند نفر حمّال آورده نعش آن مرحوم را به فضاي شرقي محوطه‌ي قبرستان معروف قبرآقا که در جنوب طهران واقع است دفن» نمودند. او خود در مرض فوت به دوستان وصيت کرده بود که هرگاه بپذيريد «مي‌خواهم پس از ارتحال من به اخف وجوه تا مدفن من مرا به روي خاک با ريسمان کشيده حمل دهيد زيرا به سوي کسي مي‌روم که کبرياي احدي از آفريدگان کاينات در جنب عظمت و کبريائي حضرت او عظمي ندارد. شايد برخاکساري بندة خود ترحم فرموده روح مرا مستغرق بحار رحمت خود فرمايد. هر آينه رضا به آن طور حمل جنازة من نشويد وصيت مي‌کنم نعش مرا به دوش حمال گذارده در صحن شرقي قبر آقا دفن نمائيد.»[۵]

اين مرد که به قول روزنامة اختر «چهل سال در خدمات عمدة دولتي به آبرومندي به سر برد» و به گفتة دخترش قرباني ملت ايران شد و سرانجام چنين خوار به جانب گور رفت يکي از چهره‌‌هاي برجستة عصر روشنگري ايران «سرتيپ ميرزا يوسف خان مستشارالدولة تبريزي» و پسر بازرگاني از اين شهر به نام «حاجي ميرزا کاظم» بود. او به قول نويسنده کتاب «تاريخ بيداري ايرانيان» «در عنفوان سن... در کنسولگري انگليس به سمت منشيگري برقرار» شد. ولي پس از چندي «از مستخدمي انگليسي‌ها استعفا داده و در ادارة وزارت خارجه درآمد»[۶]. خودش مي‌نويسد: «در سال ۱۲۷۰ به موجب فرمان مبارک اعليحضرت ولينعمت همايون... به کارپردازي حاجي ترخان، که به اصطلاح فرانسه کونسلي باشد، مأمور شدم. مدت هشت سال در آنجا اقامت کرده در تاريخ ۱۲۷۸... به ايران مراجعت کرده به زيارت خاکپاي همايون پادشاهي شرف‌اندوز گشتم. پس از هفده ماه توقف در طهران حسب‌الامر به حاجي ترخان معاودت کردم و بعد از سه ماه به عزم سياحت از حاجي ترخان به مسکو و از آنجا به پطربورغ رفتم و شش ماه در پطربورغ در جاي وزير مختار دولت عِلّيّه شارژ دفر ماندم. پس از آن در تاريخ ۱۲۸۰ هجري به کونسول ژنرالي تفليس سرافرازي حاصل کردم. چهار سال تمام در تفليس ماندم ... در اواخر سال ۱۲۸۳ به موجب فرمان پادشاهي خلّدالله مُلکه به شارژ دفري پاريس سرافراز گشتم... در مدت سه سال اقامت خود در پاريس چهار بار به لندن رفتم.»[۷]

او به ظاهر تا نيمة سال ۱۲۸۶ در پاريس بوده و در فاصلة اين تاريخ و اواسط سال ۱۲۸۷ مدتي در عثماني اقامت داشته است.[۸] در اين زمان ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير عدليه مي‌شود و او را براي کار در اين وزارتخانه به تهران احضار مي‌کند. در همين زمان و در خدمت وزارت عدليه بود که ميرزا يوسف خان لقب مستشار يا مستشارالوزاره گرفت.

در اول محرم ۱۲۸۹ از راه بادکوبه سفري به اروپا مي‌کند و در اواخر همين سال در روزنامة ايران مي‌خوانيم که «ميرزا يوسف خان، مستشار ديوان عدالت چون مزيد کفايت خود را در خدمت اولياي دولت ظاهر ساخت به انتخاب جناب مستطاب اشرف امجد صدراعظم به نيابت وزارت خانه و مباشرت مهام خارجة آذربايجان نائل و برقرار و ... روانة محل مأموريت خود گرديد».[۹] او در سال ۱۲۹۰ کارگزار خراسان است ولي بعد از سالي به تهران احضار مي‌شود. در کميسيوني که براي تأسيس راه‌آهن ارس- تبريز و با شرکت حسنعلي خان گروسي وزير فوايد عامه و ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير امور خارجه تشکيل مي‌شود او نمايندة ايران در برابر پيشنهاد دهندة خارجي است. مستشارالدوله در رجب ۱۲۹۲ خلعت مي‌گيرد و باري ديگر براي تصدي «کارگذاري مهام خارجة آذربايجان» يا نيابت وزارت خارجه به اين منطقه عزيمت مي‌کند. در ۱۲۹۶ «پس از بيست و شش سال خدمت به دولت جاويد آيت حسب‌الامر همايون از تبريز محکوم به توقف مشهد حضرت رضا عليه آلاف التحيت والثناء شد.»[۱۰] در ۱۲۹۷، که مشيرالدوله حاکم خراسان و متولي آستانه است، او همچنان در اين شهر اقامت دارد. در صفر اين سال که انگليسي‌ها با واگذاري امور هرات به دولت ايران اظهار موافقت کرده بودند «ميرزا يوسف خان مستشارالدوله هم نامزد مأموريت هرات گرديد که امور سياسي آن منطقه را اداره کند»[۱۱] و حکم او نيز صادر مي‌شود ولي چون مذاکرات بي‌نتيجه مي‌ماند مأموريت او نيز کأن لَم يَکُن تلقي مي‌شود.

تا صفر ۱۲۹۹ همچنان در اين منطقه است و در ربيع‌الاول همين سال دوباره به کار در وزارت‌ عدليه به تهران دعوت مي‌شود و در اينجاست که لقب مستشار‌الدوله مي‌گيرد. در اين زمان در عين حال از اجزاي «مجلس تحقيق» است. در ۱۳۰۱ کارپرداز اول يا سرکنسول ايران در بمبئي است و در ۱۳۰۳ بار ديگر به کارگزاري مهام خارجة آذربايجان گماشته مي‌شود.

پنج سال در اين مقام باقي مي‌ماند و در ذيحجة ۱۳۰۸ از کار برکنار مي‌گردد و سرانجام در رمضان ۱۳۰۹ به تهران مي‌آيد. در اين زمان، ديگر مردي فرسوده و بيمار و در عين حال مغضوب است و پس از آن، سالي بيش زنده نمي‌ماند.

يوسف مستشارالدوله البته اين مراحل و مدارج را بي‌‌دغدغه نپيمود. بارها از کار برکنار شد، اموالش را غارت کردند و بارها به تبعيد و زندان رفت. او آنچنان وضع متزلزلي در دستگاه دولت و دربار داشت که حتي وقتي در اوايل ۱۲۸۷ براي کار در وزارت عدليه به تهران دعوت شد، آخوندزاده دربارة او به جلال‌الدين ميرزا نوشت: «به کارهاي ميرزا يوسف خان در ديوان دولت في‌الجمله پريشاني روآورده است، از اين بابت نگراني دارم» و خواهش کرد که «اگر کارهايش به خوبي صورت انجام يافته باشد» او را «از تشويش آزاد» سازد.[۱۲]

درست است که اين تشويش در اين زمان فقط يک احساس بود ولي دو سال و نيم بيش نگذشت که ميرزا يوسف خان «در سال ۱۲۹۰ تبعيد به خراسان شد»[۱۳] و اين تبعيد يکبار ديگر نيز در سال ۱۲۹۶ تکرار گرديد. البته اين دوبار کار به خير گذشت ولي در ۱۲۹۹ که بار ديگر در عدلية مشيرالدوله‌اي ديگر - يحيي خان- معاون بود به اتهام نوشتن انتقاد از دستگا‌ه‌هاي دولتي در روزنامة اختر، به سختي کتک خورد و زنداني شد:

شاه به واسطة تفصيلي که در روزنامة اختر از وزارتخانه‌هاي ايران بد نوشته بودند متغير شده بودند. مشيرالدوله [يحيي‌خان] ... عرض کرد که کار ميرزا يوسف خان مستشارالدوله است. اين بيچاره که تهمت به او مي‌چسبد امروز [۱۲ ذيعقدة ۱۲۹۹] گرفتارشد. به اين تفصيل که شاه مخصوصاً اجزاي ديوانخانه را خواسته بود، مبادا سوءظن به جهت او فراهم بيايد فرار کند به طرف خارجه. بعد از ناهار حاجب‌الدوله را خواست، دست خطي نوشته به او داد. اجزاي ديوانخانه که از حضور شاه بيرون آمدند خارج از عمارت، فراشها ميرزا يوسف‌خان را گرفتند و توسري زياد به او زدند، در منزل حاجب‌الدوله زنجير کردند».[۱۴] دو ماهي در زندان بماند تا با وساطت نايب‌السلطنه آزاد شد.

ناظم‌الاسلام علاوه بر اين مي‌نويسد «جريمة کامل از او گرفتند».[۱۵] اما غضب شاهانه باري ديگر، قريب ۹ سال بعد، يعني در اواخر ذيحجة ۱۳۰۸ بسي سنگين‌تر بر او فرود آمد. در اين هنگام نايب‌الوزارة آذربايجان بود که «مواجبش را قطع نموده لقبش» را گرفتند[۱۶]، «خانه‌اش را غارت و مواجبش را قطع کردند»[۱۷] و خودش را به قزوين بردند و به زنجير کشيدند. جرمش اين بود که ملکم نامه‌اي به او نوشته و امين‌الدوله که دوست صميمي او و رئيس پست بود کاغذ را به نظر شاه رسانده بود. حاج سياح که در اين تاريخ در قزوين زنداني بوده مي‌نويسد:

«جزئي اسباب او را آوردند. در حين آوردن او در اتاق ما را بسته قراول‌ها گذاشته، قدغن کردند صدائي شنيده نشود. پس، از جنب اتاق صداي زنجير و خليلي شنيده شد... در وقت آوردن چراغ به اسمعيل فراش گفتم چگونه و به چه دليل زنجير به گردن و خليلي به پاي اين پيرمرد هشتاد ساله نهادند... گفت شاه به موجب تلگراف چنين حکم کرده. شب آمد. غرّة ماه محرم بود... صداي نالة مستشارالدوله بلند شد... گفتند چون مستشارالدوله باد فتق دارد زنجير و خليلي شده آن مرض زور آورده به حالت بدي است و نفسش به شماره افتاده... فردا مستشارالدوله سخت مريض شد».[۱۸]

او «قريب سيصد هزار تومان ارثية پدر را در راه آزادي و مقصود خود از دست داد»[۱۹]، سرانجام پس از هشت ماه در روزهاي اول رمضان ۱۳۰۹ مرخص و به تهران وارد شد. نوشته‌اند که «در سال ۱۳۰۹ باز مأخوذ و به قزوين تبعيد شد.»[۲۰]

چند بار ديگر تبعيد و محبوس شد و چه وقت از اين تبعيدي آخري بازگشت؟ جايي نوشته نشده ولي آنقدر معلوم است که دو سال پس از آن عمرش به سر آمد.

اصلاح طلب صديق

درست است که يوسف مستشار شخصيتي سياسي و دولتي بود اما آنچه سيماي او را در تاريخ قرن ۱۹ ميهن ما برجسته مي‌کند شخصيت اجتماعي اوست که به عنوان اصلاح‌طلبي صديق و خستگي‌ناپذير شناخته شده است.

يکبار ناصرالدين شاه، وقتي که او را به جرم نوشتن مقالات انتقادي در روزنامة اختر به زندان انداخت، از او شديداً بد گفت و «از رشوه‌هايي که در ديوانخانه گرفته بود» سخن به ميان آورد[۲۱]، اما دوستان و آشنايانش از او به صورتي کاملاً ديگرگونه ياد کرده‌‌اند.

ميرزا حسين خان مشيرالدوله در حق او نوشت مردي است «درستکار، درست حساب، ملت‌خواه، طالب‌ترقي،... بقدر ذره‌اي از ايشان خلاف آشنائي و انسانيت نديده‌ام».[۲۲] آخوندزاده مي‌گفت: «اين شخص در نظر من از جمله مؤبدان و فرزانگان بلکه فيلسوف‏منشان بي‌عديل جهان است. به اعتقاد من در اين روزگار پادشاهان ايران چاکري بدين فهم و فراست و بدين اخلاص و ارادت و بدين نيت دولت‌خواهي و ملت‏پرستي و وطن‌دوستي که ميرزا يوسف‌خان راست ندارد... رساله‌هايي که او براي منفعت سلطنت ايران و ترقي ملت اسلام نوشته است»[۲۳] بايد ديد و خواند؛ و در جايي ديگر او را «شخص نجيب‌الخُلق و فرزانه و دوست و وفادار و مستوجب محبت و تعظيم» مي‌خواند.[۲۴] او زماني در غياب ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله کفالت وزارت عدليه را برعهده داشت و دربارة کار او در اين مقام نوشته‌اند «در کارهاي مردم با کمال حقانيت و بي‌‌غرضي و بي‌طمعي رفتار کرده و مي‌کند.»[۲۵] براستي هم او مردي با اعتقاد و بي‌کلک بود و در آنچه در راه اصلاح و اعتلاي جامعة ايران مي‌گفت و مي‌کرد ذره‌اي شائبه و ريا نداشت. او به دنبال معتقدات خويش عاشقانه به پيشواز خطر مي‌رفت و تا دم واپسين نه به اعتقادش خللي وارد آمد، نه صداقتش خدشه‌دار شد و نه از تلاش در راه عقايدش بازماند.

ميرزا يوسف‌خان مستشار‌الدوله به عنوان يک اصلاح‌طلب پرجوش و خروش و صديق با تمام اشخاص و محافل ترقي‌طلب تماس داشت و در زمينه‌هاي مختلف مطالعه و فعاليت مي‌کرد. در سال‌هايي که در قلمرو روسيه مأموريت داشت، و به خصوص هنگاميکه در تفليس به ژنرال کنسولي رسيد، با ميرزا فتحعلي آخوندزاده، انديشمند مادي و ترقي‌طلب انقلابي دوستي نزديک يافت؛ در واقع با او همراز شد و اين همرازي تا پايان ادامه يافت.

در سرگذشت آخوندزاده آمده است که «مايور ميرزا فتحعلي آخوندوف کتابي موسوم به نسخة کمال‌الدوله در زبان ترکي مخلوط با اشعار فارسيه و بعض آيات و احاديث و امثال عربيه تصنيف کرده به معاونت مقرب‌الخاقان ميرزا يوسف‌خان سرتيپ دوم و خود مصنف آن نسخه به زبان فارسي ترجمه يافته بود»[۲۶]و اين همان کتاب مکتوبات است که در آن مذهب اسلام با ديد انتقادي مورد بررسي قرار گرفته بود و تنها تني چند از «اهل سِرّ» از نام نويسندة واقعي آن خبر داشتند. او حتي طي يک قرارداد يا «شرط‌نامه» تمام حقوق خود را در مورد اين کتاب به ميرزا يوسف‌خان واگذار کرد.

در ۶ صفر ۱۲۸۷ ميرزا حسين‌خان مشيرالدوله به برادرش نوشته بود که ميرزا يوسف‌خان «محرم جميع اسرار من بوده است و هيچ خيال خود را از من مکتوم نداشته است». مي‌دانيم که بعدها نيز در وزارت و صدارت و سفارت مشيرالدوله هميشه مشير و مشار و محرم و کاردار او بوده است.

نوشته‌اند که در سال ۱۲۸۱ هجري قمري با حسنعلي خان گروسي وزير مختار ايران در پاريس و محمود خان ناصرالملک وزير مختار ايران در لندن در تفليس گرد هم مي‌آيند و پيمان اتحادي به اين مضمون امضا مي‌کنند: «چون اين معني مشهود... شده است که هيچ امر عمده و اهمّي بدون اتحاد و موافقت دوستان صديق صورت اتمام نمي‌پذيرد عليهذا از راه کمال دولت‌خواهي شاهنشاه ... و حُب وطن بر ذمة خود لازم و متحتم شمردند که مادام‌الحيات در اجراي راه‌آهن و ساير امور خير که ... موجب ترقي ملت و وطن عزيز باشد با رأي متحد و عزم قوي و نيت خالص با همديگر متفق شوند.»[۲۷]

مستشارالدوله با ميرزا ملکم‌خان، اصلاح‌طلب معروف آن عصر نيز نزديک و محرم بود. در تمام سه سالي که به عنوان وزير مختار ايران در پاريس اقامت داشت بارها براي ديدن ملکم به لندن رفت و بارها ملکم به ديدن او به پاريس آمد.[۲۸] بسياري از نوشته‌هاي خود را به نظر او مي‌رساند و نوشته‌هاي او را متقابلاً مي‌ديد. هميشه با ملکم مکاتبه داشت و به جرم همين مکاتبه بود که يک بار در ۱۳۰۸ در انبار قزوين زنداني شد.

او همچنين با جلال‌الدين ميرزا و بسياري ديگر از روشنفکران اصلاح‌طلب و ترقيخواه زمان خود مأنوس و دمساز بود. از يادداشت‌هاي اعتمادالسلطنه برمي‌آيد که با او نزديک بوده و با امين‌الدوله و مهندس‌الممالک خصوصيت داشته است.

ولي ارتباط ميرزا يوسف‌خان به ايرانيان محدود نبود. در ميان دوستان خارجي او نام شيخ‌الاسلام قفقاز و «مسيو برژه» را باز مي‌بينيم که با آنها کتاب و دست‌خط مبادله مي‌کرده و مکاتبه داشته است.[۲۹]با دانشمندان و ترقيخواهان عثماني مربوط بوده و نمونة آن «محمد عارف افندي‌ارضرومي» است که به زبان فارسي بر ترجمة طبقات‌الارض او تقريظ نوشته است. زماني که در پاريس بود در «انجمن آسيايي» عضويت يافت و نسخه‌اي از رمز يوسفي را به اين انجمن اهداء کرد.[۳۰] در همين زمان بود که نيکلاٰ، ايرانشناس معروف فرانسوي، ترجمة فرانسة بوستان سعدي را به نام او کرد.[۳۱] چنانکه پيداست در ميان سلسلة دوستان و همرازان مستشارالدوله از سياستمداران گرفته تا اديب و فيلسوف و فقيه و محقق و مصلح اجتماعي همه‌گونه ديده مي‌شد و او با همة اينان سلوک مي‌کرد زيرا از همة اينها چيزي در خود داشت. او سياستمداري انديشمند، و چنانکه از فهرست آثارش پيداست عالمي محقق و تجدد طلب بود اما بيش از همه يک متفکر اجتماعي و در عين حال مرد عمل بود. رسالة يک کلمه از دانش اجتماعي و ديني، و تحقيقاتش در مورد راه‌آهن از دقت علمي و عملي او حکايت مي‌کند. او در مسائل اجتماعي نيز صاحب‌نظر و در زمينة حکومت سازماند‌ه بود.

تا آنجا که دانسته شده ميرزا يوسف‌خان زبان ترکي و عربي و فرانسه را مي‌دانست و طبعاً براي گسترش دانش خويش از اين منابع بهرة فراوان مي‌برد. اما از قرار معلوم، او به مطالعة شخصي اکتفا نمي‌کرده و براي ترجمه از منابع خارجي و بهره بردن از آنها دوستان را نيز به کار مي‌کشيده است. نامه‌اي از او به ميرزا فتحعلي در دست است که در آن مي‌نويسد: «دو نسخه خدمت شريف فرستادم، يکي تقريري است مشتمل بر رعاياي آزاد شده و ديگري دست خط مفصل امپراطور ناپوليون به وزير خارجة خود. خواهشمند هستم لطفاً زحمت به خود قبول کرده هر دو را ترجمه نمائيد»، به خصوص «آن تقرير که مبني بر عمل رعاياي زرخريد است قدري زودتر که لازم است».[۳۲]

علاوه بر کتابها، مقالات و گزارش‌هاي او نيز نشان‌دهندة دانش وسيع و بينش صائب او در زمينة مسائل اجتماعي و سياسي و تنظيمات حکومتي بود و در اين زمينه‌ها سخن فراوان دارد: نخستين طرح قانوني که بايد «من‌بعد بناي امور دولت» بر آن نهاده شود به دستور ناصرالدين شاه و مبتني بر ده اصل در ۱۲۸۸ و در زمان صدارت مشيرالدوله به دست او نوشته شد.[۳۳] «مقالات بسيار مهمي در شرح عدلية جديد در روزنامه منتشر کرد».[۳۴] مطلبي با عنوان «قانون دولتي» نوشت که متن آن «در روزنامة علية دولت علية ايران شمارة اول ربيع‌الثاني ۱۲۸۷ به چاپ رسيد».[۳۵]

در مقاله‌اي که به بهانة انتقاد از عدلية مشيرالدوله نوشت از مژدة آزادي طبع و انتشار اخبار غيررسمي در روزنامة ايران اظهار خوشحالي کرد و يادآور شد که «در ضمن اين آزادي ما مي‌توانيم حالات ناپسندي که مغاير تربيت و ترقي مملکت مشاهده مي‌‌کنيم... گوشزد جمهور کنيم».[۳۶]

ميرزا يوسف‌خان براي رهايي ملت از جهل، بناي مدارس را براي دختر و پسر تجويز مي‌کند. به نشر علم، ايماني راسخ دارد و چند تا از کتابهاي او در همين زمينه نوشته و يا ترجمه شده‌اند.

وجود القاب و عناوين، نحوة اهداء، علاقة مردمان به اين عناوين و بي‌فايده بودنشان را به سختي انتقاد مي‌کند و از تعارف و تکلف، چه در رفتار اشخاص و چه در سياق و شيوة نامه‌نگاري آنها، به شدت بد مي‌گويد. ناصرالدين شاه دستور داده بود که اصطلاح «ولينعمت» را، که از عناوين خداوند مي‌تواند باشد، در خطاب به او بکار نبرند. در شمارة ۱۴ غرة ربيع‌الاول ۱۲۸۸ روزنامة ايران مقاله‌اي در تحسين اين تصميم نوشته مي‌شود که مدير روزنامه نويسنده را يکي از «ارباب هنر» معرفي مي‌کند و در همين جاست که نويسنده از نحوة نامه‌نگاري اين عصر انتقاد مي‌کند.[۳۷]

از محاسن رشته‌هاي مختلف صنعت و امتياز مغربيان به اين مناسبت و اينکه چگونه آنها با اقتصاد جديد خويش اسلاميان را نيازمند خود ساخته‌اند سخن مي‌گويد: ترويج علم و معرفت و فنون فرنگي را براي ترقي کشور اصل ضروري مي‌شمارد. بايد محصلان را به فرنگ فرستاد و مستشاران را از آن جا به کار دعوت کرد. بايد معادن را از دل خاک بيرون آورد و صنايع رشته‌هاي مختلف را در کشور ايجاد کرد.

تأسيس بانک، راه و راه‌آهن از اشتغالات خاطر اوست. علاوه بر اينکه در اين زمينه طرح مي‌دهد به اقدامات عملي نيز دست مي‌زند. في‌المثل براي تأسيس راه جلفا و راه آستارا از بازرگانان و اعيان و مجتهدان و اهالي نيز يک شرکت سهامي به وجود مي‌آورد.

در گزارشهاي سياسي خويش مي‌نويسد بايد با ايجاد تأسيسات دولتي و تنظيم قوانين در جامعه نظم و آئين برقرار ساخت و «اطمينان و امنيت جان و مال و ناموس اهالي و آزادي معارف» را از اين طريق تضمين کرد[۳۸] و به ويژه در اين زمينه است که کتاب اساسي خود يک کلمه را نوشت.

مستشارالدوله با اين انديشه‌هاي اصلاح‌طلبانه و ترقيخواهانه چهل سال به دولت و سلطان وقت خدمت کرد. او اميدوار بود که با کمک ياران همفکرش از اين طريق مي‌تواند به ملتش نيز خدمت کند.

در سفارت، در معاونت وزارت، در خدمت ايالت و حتي در تبعيد بي‌آرام و قرار به طرح نقشه‌ها و اجراي آنها مي‌انديشيد. يکي از دوران‌هاي پراميد حيات او سالهاي ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ بود، يعني روزگاري که در دولت ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله در کار وزارت عدليه بود. قرار بود وزير عدليه شود ولي حتي وقتي مشيرالدوله به «وزارت عسکريه» رفت و پس از آن در مقام صدارت نشست اين وزارتخانه را به ظهيرالدوله سپردند و او همچنان در مقام معاون باقي ماند.

ميرزا يوسف‌ مستشار در اين زمان به آخوندزاده نوشته بود که ميرزا حسين خان در پاية صدارت خود همان معامله را با ايران خواهد کرد که پطر کبير با روسيه کرد[۳۹]؛ در عين حال به کار خويش در وزارت عدليه نيز به سختي دل بسته بود و مدام در کار و کوشش بود. او در اين زمان چنان سرگرم کار است که در جواب نامة آخوندزاده و پس از چند ماه تأخير فقط در چند جمله مي‌نويسد: «مراسلات مفصل محترم شما همه رسيده است. به حق خدا، به عهد مودت، فرصت تفصيل‌نگاري ندارم، حتي از اينکه مسوده مي‌کنم بدهم بنويسند فرصت ندارم. هزار حرفها دارم، نمي‌دانم کي به شما خواهم نوشتز»؛ و در پايان بازهم «از اختصار مراسله هزار بار معذرت» مي‌خواهد.[۴۰] او به راستي هم وقت نامه‌‌نگاري ندارد. روزنامة ايران در شمارة ۲۹ محرم ۱۲۸۸ خبر مي‌دهد که در مدت سه چهار ماهي که وزارت عدليه برقرار شده به ۱۲۷۳ فقره دعوا رسيدگي کرده و گزارش تمام اين فقرات را نيز ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله همراه با کتابچه‌هاي مخصوص تقديم حضور شاه کرده است.[۴۱]

اما آخوندزاده که گاه اقدامات وزارت عدلية ميرزا حسين‌خان را مي‌ستود و گاه حتي براي وضع قوانين، انتزاع امر شرع از حکومت و محدود کردن دامنة نفوذ شرع در امور دنيوي، يا ايجاد حمام‌هاي آبگرم در کوه ساوالان و بالاخره از قوه به فعل آوردن خيالات ميرزا يوسف‌خان پيشنهادهايي به او مي‌داد کارهاي اين دولت را در مجموع بي‌‌اساس مي‌‌خواند. به صدراعظم حمله مي‌کرد و رفيق شفيق خود ميرزا يوسف‌خان را با طنز گزنده مي‌آزرد. او در همين زمان ضمن اشاره به وزارت مشيرالدوله به ملکم نوشت: «مي‌گويند که پسر ميرزا نبي‌خان در تهران بناي وضع قوانين گذاشته است، ديوانه است. اين قوانين را که خواهد خواند؟»[۴۲] آخوندزاده مي‌گفت: «بي‌ثمري سعي و تلاش طوايف اسلاميه مطلقاً ناشي از آن است که فيمابين ايشان ... ترقي علمي که به اصطلاح فرنگيان ترقي théorie است به ترقي عملي يعني pratique سبقت نکرده است. به خلاف همين قاعده امروز پسر بيسواد ميرزا نبي‌خان در تهران حرکت مي‌کند. مآلش را خواهيم ديد.»[۴۳]در جواب مستشارالدوله نيز مي‌نوشت که «پطرکبير به جهت تخلص ملت خود از نکبت بي‌تربيتي الفباء قديم روس‌ها را متروک و الفباء جديد موضوع نموده». او «وضع قوانين» را در ايران به کشيده عراده‏اي با «چهار حيوان مختلف‌السير» تشبيه مي‌کرد و ميرزا يوسف‌خان تذکر مي‌داد که چنين عراده‌اي «هرگز کشيده نخواهد شد». شما ارباب خيال طالبان سير عراده‌ايد و ليبرالان در ايران شبيه اسبند که پيروان خيال شمايند... بايد همة اهل ايران اسب شود، بايد همة ايشان ليبرال گردد، در آن وقت عراده براه خواهد رفت».[۴۴] ميرزا فتحعلي اقدامات دولت ميرزا حسين‌خان را بدون تکيه بر مردم به صورت «بنايي بر صحراي ريگسار» مي‌ديد که مي‌گفت: «جناب صدر اعظم شما... بايد وسيله‌اي بجوييد که ملت را شريک خيالات خود بکند و آماده به تقويت بناهاي خود نمايد».[۴۵] «جميع تنظيمات و تجديدات خوبست ولي ... بيداوم است... بايد علوم و معارف فيما بين کل اصناف ملت از اعلي و ادني، از وضيع و شريف بلا استثنا عموميت پذيرد، شبان و کشتکار و تاجر و عطار نيز آن استعداد را داشته باشد که وزرا دارند و جميع ملت در جميع تدابير اولياي دولت شرکت داشته باشند». او ميرزا يوسف‌خان را بر حذر مي‌داشت که «با پاره‌اي بازيچه‌ها» دل خوش کند.[۴۶]

هنوز يکسال نگذشته که ميرزا يوسف‌خان خود نيز متوجه ناکامي خويش مي‌شود: «به ميان کاري افتاده‌ام که نه مي‌توانم در بروم و نه خيالات عالية خود را بروز بدهم... دنيا تمام شد و ما نتوانستيم بقدر ذره‌اي خدمت به ملت و وطن بکنيم... حواس من مکدر و خيالات خوب من زنگ آلود شده است... نمي‌دانيد چه هنگامه‌اي است. در بحر حيرت غوطه‌ور هستم».[۴۷]

ولي پادشاه مستبد قاجار نمي‌گذارد ميرزا يوسف‌خان و يارانش زياد در «بحر حيرت غوطه‌ور» بمانند؛ کابينه را جواب مي‌گويد، بر در عدليه قفل مي‌زند و همه را مرخص مي‌کند ولي ميرزا يوسف‌خان، به رغم همة رنجها و ناکامي‌ها، تبعيدها و حبس‌ها هيچگاه از تلاش باز نمي‌ايستاد و به قول خودش «در ترقي ابناي وطن مثل شهداء في‌سبيل‌الله مادام‌العمر جهاد مي‌کرد».[۴۸]

او در مسائل نظري نيز همين خوشباوري‌ها را دارد و از کتاب «يک کلمه» خود معجزه‌هايي را منتظر است که هيچ‌وقت در زمان او و به شيوة مورد نظر او تحقق پيدا نمي‌کنند.

رسالة يک کلمه

ميرزا يوسف‌خان مستشار نوشتن يک کلمه را از همان روزهاي اول سال ۱۲۸۵ هجري قمري آغاز کرد. خود او در نامه‏اي به تاريخ ۳ صفر همين سال (۲۸ مه ۱۸۶۸) مي‌نويسد: «به کارِ بزرگي که منافع دولتي و ملتي آن زيادتر از وضع الفباست مشغول هستم. اگر سعادت ياري کرد و اهتمامات من و همکاران من که با من يک رأي هستند مؤثر افتاد بهترين نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهد شد»[۴۹] و اين « کارِ بزرگ» نوشتن همان رسالة يک کلمه است که در جايي ديگر آن را «روح‌الاسلام» مي‌خواند و در توضيح آن مي‌گويد که «به جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون از قرآن مجيد و احاديث صحيح آيات و براهين پيدا کرده‌ام که ديگر نگويند فلان چيز مخالف آئين اسلام يا آئين اسلام مانع ترقي و سيويليزاسيون است».[۵۰]

کتاب سرانجام در «بيستم شهر ذيعقدة الحرام ۱۲۸۷ در پاريس» به پايان مي‌رسد و به رغم انتقاداتي که بر آن وارد آمد مورد استقبال آزاديخواهان و ترقي‌طلبان قرار گرفت و بارها چاپ شد. اين کتاب، تا آنجا که اطلاع در دست است علاوه بر چاپ پاريس، دو بار ديگر نيز، «يک بار در سال ۱۳۲۳ هجري قمري با چاپ سنگي در تبريز و يک بار در ربيع‌الاول ۱۳۲۵ با چاپ حروفي در مطبعة شاهنشاهي در تهران»، به چاپ مي‌رسد.[۵۱] ناظم‌الاسلام مي‌نويسد که «انجمن مخفي» در جلسة ۷ محرم ۱۳۲۳ تصميم مي‌گيرد که «هرگاه ممکن شود کتاب «يک کلمة» مستشارالدوله را ثانياً طبع کرده در بين مردم منتشر» سازد.[۵۲] معلوم نيست که آيا اين تصميم تحقق يافته؟ و چه زمان تحقق يافته است؟ علاوه بر اينها در فهرست مشار از چاپ «يک کلمه» در ۱۳۰۵ هـ.ق در تهران نيز ياد شده است.

اين کتابي که يوسف مستشار اينهمه در تهية آن زحمت کشيده و اينهمه به آن دلبسته بود و اينهمه مورد استقبال آزاديخواهان و ترقي‌طلبان قرار گرفت چيزي نبود جز تفسيري بر«اعلامية حقوق بشر و اتباع کشور» که در ۲۶ اوت ۱۷۸۹، درگرما گرم انقلاب کبير فرانسه به تصويب مجلس مؤسسان رسيد و نويسندة کتاب، به قول آخوندزاده، «جميع آيات و احاديث را نيز به تقويت مدعاي خود» بر آن بيفزود. مستشارالدوله خود در اين باره مي‌نويسد: «چندي اوقات خود را به تحقيق اصول قوانين فرانسه صرف کرده بعد از تعمق همة آنها را به مصداق ولارطب ولايابس الا في کتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم». پس از ذکر اين نکته که به علت قابل تغيير بودن فروع قوانين «تجسس و تخصص در اجراي کودهاي فرانسه ... اطناب بي‌منتها و کار بيهوده و بي‌اصل است به تشريح، روح دائمي کودهاي مزبوره و جان جميل قوانين فرانسه (که) مشتمل بر نوزده فقره است» مي‏پردازد. خودش مي‏ گويد که اين اصول «در ابتداي کود چاپ شده بود» و در واقع همان «اصول کبيره» ايست «که در سال ۱۷۸۹ اعلان شده بود.»

اعلاميه حقوق بشر و اعضاي جامعه

آن «اصول کبيره» که چکيدة مبارزات و انقلاب خونين بورژوازي انقلابي و توده‏هاي مردم زحمتکش بود و زير عنوان «اعلامية حقوق بشر و اتباع کشور» تاکنون همچنان در مقدمة تمام قوانين اساسي فرانسه برجا مانده چنين است:

«نمايندگان مردم فرانسه، که در مجلس ملي گرد آمده‏اند با توجه به اينکه غافل ماندن، فراموش کردن يا پايمال ساخت حقوق انساني تنها علت تيره‏بختي ملتها و تباهي حکومتهاست، بر آن شدند که در اعلاميه‏اي رسمي حقوق طبيعي، انتقال‏ناپذير و مقدس بشري را عرضه بدارند تا اين اعلاميه پيوسته در برابر همة اعضاي هيئت اجتماع قرار گيرد و حقوق و تکاليف آنان را بي وقفه بخاطرشان بياورد؛ تا اعمال قوة قانونگزاري و افعال قوة اجرائي را بتوان در مقايسة مستمر با هدف تمام بنيادهاي سياسي محترم شمرد؛ تا اعتراضات و مطالبات اتباع کشور، که از اين پس بر اصول ساده و بي چون و چرا نهاده شده، همواره در جهت نگاهداري مشروطيت و سعادت همگان مطرح گردد.

در نتيجه، مجلس ملي در برابر و تحت عنايات باري تعالي رسميت حقوق بشر و اتباع کشور را به شرح زير اعلام مي‏دارد:

اصل اول – انسانها آزاد و با حقوق برابر زاده مي‏شوند و آزاد و برابر باقي مي‏مانند. امتياز اجتماعي جز بر منافع همگاني نمي‏تواند نهاده شود.

اصل دوم – هدف از هر اجتماع سياسي حفظ حقوق طبيعي و تصرف‏ناپذير بشري است. اين حقوق عبارتند از آزادي، مالکيت، امنيت و ايستادگي در برابر ستم.

اصل سوم – اصل هر حاکميتي از ملت ناشي مي‏شود. هيچ هيئتي، هيچ فردي نمي‏تواند قدرتي اعمال کند که آشکارا از ملت نشأت نگرفته باشد.

اصل چهارم – آزادي توانايي در انجام هر آن کاري است که به ديگري زيان نرساند؛ بکار بردن حقوق طبيعي براي هر انسان هيچ مرزي ندارد جز مرزي که تمتع اعضاي ديگر جامعه را از همان حقوق تضمين مي‏کند، اين مرزها را تنها به ياري قانون مي‏توان معين کرد.

اصل پنجم – قانون تنها کارهايي را حق دارد ممنوع کند که به جامعه زيان برساند. هر آنچه را که قانون منع نکرده نمي‏تواند ممنوع باشد، و هيچ کس را به انجام هيچ کاري که قانون امر نکرده ملزم نمي‏توان کرد.

اصل ششم- قانون بيان ارادة همگان است. همة اتباع کشور حق دارند شخصاً يا به وسيلة نمايندگانشان در تنظيم آن مشارکت ورزند. قانون براي همگان بايد يکي باشد خواه حمايت کند و خواه کيفر دهد. از آنجا که همة مرم در ديدة قانون برابرند مي توانند بدن هيچ امتيازي، بجز امتياز فضيلت‏ها و استعدادها، و براساس قابليتشان بر هر شرف، مقام و شغل اجتماعي دست يابند.

اصل هفتم- هيچ انساني را نمي‌توان متهم، توقيف و يا دستگير ساخت جز در مواردي که قانون معين کرده و جز به صورت‌هائي که قانون مقرر داشته است. آنان که احکام خودسرانه صادر و اجرا مي‌کنند يا سبب اجراي احکام خودسرانه مي‌شوند و يا به آن توسل مي‌جويند بايد کيفر ببينند؛ اما هر يک از اتباع کشور که به نام قانون احضار و يا توقيف شود بايد بي‌درنگ به آن تن دهد. مقاومت در برابر قانون جرم است.

اصل هشتم- قانون نبايد کيفري مقرر بدارد که مستقيماً و آشکارا ضروري نيست، و هيچکس را نمي‌توان کيفر داد مگر به موجب قانوني که پيش از ارتکاب جرم رسماً اعلام و قانوناً اجرا شده باشد.

اصل نهم- از آنجا که هر انساني، تا آن زمان که محکوم اعلام نشده بيگناه است، اگر دستگيريش ضروري شناخته شود قانون بايد جداً اعمال هر خشونتي را که براي اطمينان از شخص او ضروري نيست منع کند.

اصل دهم- هيچکس نبايد به خاطر عقايدش، حتي عقايد مذهبيش، نگران باشد به شرط آنکه تظاهر اين عقايد نظم عمومي را که قانون برقرار ساخته بر هم نزند.

اصل يازدهم- آزادي مبادلة انديشه و معتقدات يکي از گرانبهاترين حقوق انساني است؛ هر يک از اعضاي جامعه مي‌تواند آزادانه بگويد، بنويسد وچاپ کند و تنها در موردي که قانون معين کرده است نبايد به تجاوز از اين آزادي تن داد.

اصل دوازدهم- تضمين حقوق بشر و اتباع کشور مستلزم وجود يک نيروي عمومي است؛ از اين رو اين نيرو به خاطر سود همگان تأسيس شده نه براي استفادة شخصي آنان که اين نيرو به دستشان سپرده مي‌شود.

اصل سيزدهم- براي نگاهداري اين نيروي عمومي و مخارج اداري يک ماليات همگاني ضروري است. اين ماليات بايد به گونة مساوي و بر پاية توانايي اتباع کشورميان آنان تقسيم شود.

اصل چهاردهم- همة اعضاي جامعه حق دارند شخصاً يا به وسيلة نمايندگانشان از لزوم اين ماليات عمومي آگاه شوند، آزادانه به آن رضايت دهند، در مصرف آن نظارت کنند و نسبت، اساس، دريافت و مهلت آن را معين دارند.

اصل پانزدهم- جامعه حق دارد دربارة هر کارگزار عمومي از سازمان مربوطه‌اش حساب بخواهد.

اصل شانزدهم – هر جامعه که در آن حفظ حقوق افراد تضمين و تفکيک قوا مقرر نشده مطلقاً فاقد مشروعيت است.

اصل هفدهم- از آنجا که مالکيت مصون از تعرض و مقدس است هيچکس را نمي‌توان از اين حق محروم ساخت وهنگامي نيز که ضرورت عمومي محروميت از اين حق را ايجاب مي‌کند بايد قانون آن را مجاز دارد و با يک غرامت مناسب و پرداخت شده همراه باشد».[۵۳]

اگر چه قلمرو اين اصول اندکي بعد در سال ۱۷۹۱از طريق قانون اساسي و به وسيلة سرمايه‌داري مسلط فرانسه با وضع مقررات خاص و به ويژه مقررات مالي بسيار محدود شد، يعني قريب هفت ميليون تن از زنان بالغ اين کشور را ناديده گرفت و بيش از سه ميليون مرد صاحب رأي را از شمول آن خارج ساخت، با اينهمه در اجتماعات ديگر انساني، و از آن جمله در ميهن ما، استقرار اين اصول هميشه بزرگترين رؤيا و آرزوي ترقيخواهان و اصلاح‌طلبان و بشر دوستان بوده و چه بسا جانها که بر سر تحقق آنها فدا شده است؛ و يکي از اين جانهاي حسرت‌زده همين نويسندة رسالة يک کلمه بود که با همه ناکاميها و نامراديها کار او اثر خويش را بر اذهان مشروطه‌خواهان به جا نهاد و اصولي که اعلام کرد در قانون اساسي و به خصوص متمم قانون اساسي ايران انعکاس يافت.

محتواي رساله

محتواي رسالة موسوم به يک کلمه در واقع همان اعلامنامة انقلاب بورژوايي عليه نظام قرون وسطايي فئودالي است. مي‌دانيم که در نظام فئودالي وجود امتيازات اشرافي موروثي بر نظام جامعه و مناسبات افراد و طبقات حاکميت داردو به اين ترتيب از مساوات ميان طبقات مطلقاً نمي‌تواند خبري باشد وگذشته از آن غير از افراد طبقة فئودال و درباري هيچکس در فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود از آزادي برخوردار نيست و طبقات ديگر همه محکوم اين طبقه‌اند. بدينسان نظام موجود مسألة مساوات و آزادي را در برابر توده‌هاي مردم اعم از بورژوا و زحمتکش قرار مي‌دهد و اين دو اصل را به صورت مضمون عمدة هر انقلاب بورژوايي و قانون اساسي آن در مي‌آورد. اما يک قانون اساسي براي اينکه بتواند به اين هدفها برسد بايد قبل از همه در منشأ قدرت حاکم موجود ترديد کند و قيام به ضد آن را مجاز بشناسد.

«اعلاميه حقوق بشر و اعضاي جامعه» در اصل سوم خود آشکارا در مقابل تمام قدرت‌هاي موجه موجود قد برمي‌افرازد و برخلاف گذشته، ملت را منشأ تمام قدرت‌ها معرفي مي‌کند. ميرزا يوسف‌خان نيز همين مطلب را منتها با لحني محافظه‌کارانه در فقرة هشتم کتاب خويش چنين ذکر مي‌کند: «اختيار و قبول عامه اساس همه تدابير حکومت است» و در توضيح مختصري آن را تا حدّ «استشاره» که در عين حال «از جوامع الکلم» است پائين مي‌آورد. اما با ذکر اصل «مدافعة ظلم هر کس را حق است» حق «ايستادگي در برابر ستم» را که قيام به ضد نظام موجود را قانوني مي‌شناسد با صراحت و به تفصيل مطرح مي‌سازد و آن را «علت اصلي عدل و انصاف» مي‌خواند.

اما مساوات که رافع هر گونه امتياز طبقاتي و در واقع امتياز فئودالي است وجوه مختلفي دارد که عبارت از مساوات در برابر قانون، دادگاهها، مشاغل عمومي يا دولتي و پرداخت ماليات است.

مستشارالدوله اظهار عقيده مي‌کند که بايد «اجرا شدن احکامي که در قانون نوشته شده در حق اعلي و ادني، وضيع و شريف، قوي و ضعيف به طريق مساوات باشد و به هيچ وجه امتياز نداشته باشد؛ اگر چه مدعي و مدعي عليه ذات امپراطور باشد حکم قانون چون ديگران بر او نافذ است».

او سپس مي‌نويسد: «منصب و رتبة دولت براي هيچ کس ممنوع نيست»، در «قائل شدن به منصب و رتبة دولت» همگان مساويند و هيچ کس را با کس ديگر امتيازي نيست مگر به فضل و علم. اما توضيح مي‌دهد که «فضل و علم نه اينست که يک نفر سرتيپ يا يک نفر حاکم در علوم انشاء و ادبيات، ماهر و فاضل باشد» بلکه سردار بايد از «بدو طفوليت علوم متعلقه به نظام و لشکرکشي را تحصيل» کند و از سربازي به منصب سپهسالاري بالا برود، و «يکنفر حاکم بايد از بدو، درس اداره و علم حقوق را تحصيل بکند و از کدخدايي به تدريج ترقي کرده و به فرمانروائي برسد». در ماهيت اين علم نيز هشدار مي‌دهد که منظورش «فضل و ادبي [است] که مقتضي حالت اين عصر است» يعني همين «علوم و صنايع حاضرة حاليه ... که به واسطة آن ملل بي‌تربيت فرنگستان در صد سال به آن چنان درجة اوج وترقي عروج نموده و کل مشرق زمين را محتاج به خود کرده‌اند».

سرانجام در مادة مساوات اصل «تعيين ماليات و باج بر حسب ثروت بلاامتياز» را مطرح مي‌سازد. «اين امر نه به فرمان مجرد امپراطوري است و نه با ميزان احتياج هيئت دولت، بلکه از روي مداخل و منفعت ساليانة هر کس» تعيين مي‌شود و «از روي مساواتست نه از روي امتياز، به اين معني که هر کس از اعلي وادني مقدار معين از منافعش يا مداخلش را بايد به دولت بدهد واحدي مستثنا نيست».

اصل ديگر که مهمترين اصل و اولين حق طبيعي انسان است آزادي است که مهمترين وجوه آن «حريت شخصيه» و «حريت خيال» است. نويسندة يک کلمه مي‌گويد: «هر کس حرّ و آزاده است و کسي را مجال تعرض نيست». براي اين حريت صور مختلف ذکر مي‌کند: يکي «آزادي بدن» است که به موجب آن «احدي را قدرت نيست سيلي و مشت به کسي بزند يا دشنام و فحش بدهد». صورت‌هاي ديگرش اينست که «هيچ کسي را به گناه ديگري عقوبت نمي‌توان کرد» يا «کسي را با ظن مجرد نمي‌توان گرفت و حبس نمود» و يا «احدي را بدون حکم قانون جريمه و تنبيه و سياست نمي‌توان کرد»؛ و بالاخره احترام مسکن را نيز يکي از وجوه «آزادي شخصي» مي‌خواند و مي‌نويسد «احدي را درون خانة کسي حق دخول و تجسس نيست».

اما در مورد آزادي انديشه مي‌گويد که «هر کس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خيال خود» و در جزء آن «حريت مطابع» را ضروري مي‌شناسند و در اهميت آن توضيح مي‌دهد که «حريت مطابع در ممالک متحدة آمريکا و انگليس و فرانسه و سويس و بلژيک و يونان به مرتبة کمال است و امروز در شهر پاريس صد چاپخانه و ششصد کتابفروش هست». اما «آزادي مطبعه‌ها» و آزادي و اختيار در «نگارش و طبع خيال» يا به «تعلم علوم و معارف» بر مي‌گردد که خود «از الزام امور و اقدم وظايف است» و منظور از آن بخصوص «علوم صنايع و معاش اهل فرنگستان» است؛ و يا داخل امر معروف و نهي از منکر است» که «پاره‌اي از احکام آن به حق مدافعة مظالم راجع است». در توضيح ايستادگي در برابر ستم مي‌نويسد: «از نتايج حسنة اين قانون اختيار و آزادي زبان وقلم شايع شده» است.

بدينسان نويسندة يک کلمه ميان «آزادي زبان و قلم» و مقاومت در برابر ستم رابطه‌اي کاملاً مستقيم و بلاواسطه مي‌بيند و اساساً آن يک نتيجة مستقيم اين يک مي‌داند. در واقع زبان و قلم را تنها براي آن آزاد مي‌خواند که به ضد ستم رقم زند. «هر کس از اعلي و ادني هر چيزي که در خير و صلاح و رفاه مملکت و ملت به خيالش برسد با کمال آزادي مي‌نويسد و منتشر مي‌کند. اگر خيال و تصورات او مقبول امت باشد تحسين و در صورت عکس منع و تقبيح خواهند کرد». به اين ترتيب آزادي قلم هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و مي‌‌توان هر انديشه‌اي را بر کاغذ آورد و منتشر ساخت مگر آنکه «مطلب چاپ شده ضرر... به دين و يا به اخلاق عامه» بزند و يا با قانون اساسي مخالف باشد که در اينصورت البته «ازالة آن ضرر واجب» خواهد بود.

از صور ديگر آزادي «حريت سياسيه» است «يعني اهالي حق دارند در انتخاب و کلا و نواب براي ديوان کورلژيسيلاتيف[۵۴]‌ يعني ديوان قانونگذار که در مقابل دولت است». «و به اين سبب اهالي را در بحث و تدقيق افعال حکومت مداخلة عظيم هست». مستشارالدوله با اين بيان در واقع مجلس نمايندگان ملت را دستگاهي در برابر دستگاه دولت وناظر بر آن تلقي مي‌کند که ملت از طريق آن «در بحث و تدقيق افعال حکومت» «مداخلة عظيم» مي‌کند. بنابراين در هر کاري که دولت بايد بکند پيش از آن ملت و نمايندگانش بايد در آن شور و مشورت کنند، و مشورت خود «اصلي‌ است از اصول دين، و سنت خداوند است بر عالميان و آن حقي است بر عامة خلق‌الله.»

اما براي اينکه «حريت سياسيه» و از آن جمله آزادي انتخاب نمايندگان و آزادي در شور و مشورت به دست آيد بايد «حريت عقد مجامع» تأمين شود، يعني جماعت در اجتماع کردن آزاد و مختار باشد و اين آزادي تنها در آنجا محدود مي‌شود که «مخالف و مضر» قانون اساسي باشد.

«حريت صنايع و کسب» نيز يکي ديگر از صور «حريت مطلق» است. در نظام فئودالي قرون وسطايي و نظام صنفي همه کس مجبور است حرفة آباء و اجدادي خويش را دنبال کند يا هيچ استعدادي حق ندارد پوستة صنف خود را بشکافد و از آن بيرون جهد و حال آن که «در فرنگستان باعث عمده و اعظم در ترقي صنايع و کسب، آزادگي آنهاست» و همين آزاي انتخاب حرفه و کار است که سبب مي‌شود تا «هر کس در اختراعات جديده صرف افکار کنند» و «به اين وسيله حرف و صنايع ترقي و انتشار» يابد.

اما جز از مساوات و آزادي، مردمان بايد از حيث «نفس و عِرض و مال» مصونيت و «امنيت تامه» داشته باشند. مستشارالدوله براي اثبات حقانيت اين اصل آيات فراواني از قرآن در منع قتل و دزدي و زنا و ضرورت و حدود کيفر اين جرمها گواه مي‌آورد، با اين تفصيل که قاتل را بايد کشت و زناکار را بايد صد تازيانه زد و دست دزد را بايد بريد. او از اينها نتيجه مي‌گيرد که «مصونيت نفس و عرض و مال» «نيز مطابق است با احکام خداوندي و قانون اسلام» و مي‌گويد بر اثر مراعات همين اصل بود که «در مدت چهل سال سي کرور نفوس فرانسه به هشتاد کرور رسيد»!

ولي حقيقت اينست که مصونيت جان ومال و حيثيت افراد تنها با سلطة قانون و نظارت قوة قضا بر اين قانون مي‌تواند تأمين شود و به همين دليل است که ميرزا يوسف خان از مجازات‌هاي من درآوردي و دلخواهي که حکام در حق مردمان اجرا مي‌کنند شکايت سر مي‌دهد. با اشاره به قانون اساسي فرانسه مي‌گويد از آنجا که « هر گناهي را در کتاب قانون جزاي مخصوص و معين موجود است تعذيب جاني براي اقرار گرفتن و به بهانه‌هاي ديگر غير ممکن است ... و احدي از حکام و امراء و سران لشگر جرئت و قدرت ندارند که ... به جهت اقرار گرفتن يا سبب‌هاي ديگر ... چوبي بزنند يا شکنجه بکنن يا فحشي بگويند». در غير اينصورت «اگر حکام طريق تجسس و شکنجه را پيش بگيرند بسي جانها را بايد اعدام و بسي پرده‌هاي ناموس را بايد هتک کنند».

مصونيت جان و مال و حيثيت اعضاي جامعه به خصوص وقتي کاملاً تأمين مي‌شود که «در حين تحقيق جنايات» هيئت منصفه يا به قول مستشارالدوله «ژُري»[۵۵] حضور داشته باشد زيرا حضور يک هيئت مشاوره «مجال استيلا» را از قاضي، که منصبش ابدي است، سلب خواهد کرد و بدينسان عرض و مال و جان اعضاي جامعه از هر جهت از تعرض تمايلات شخصي مقامات قدرت مصون خواهد ماند.

براي تأمين آزادي، مساوات و مصونيت جان و مال و حيثيت انسانها، اعلامية حقوق بشر اصل تفکيک قوا، استقلال قضات و مسئوليت حکام و مأموران دولتي را ظاهراً وسيله‌اي معتبر دانسته است وهمين اصول است که به تفصيل در «رسالة موسوم به يک کلمه» توضيح داده مي‌شود:

«قدرت تشريع و قدرت تنفيذ بالفعل منقسم بايد بشود و در يد واحد نباشد، يعني مجلس وضع قانون جدا و مجلس اجراي قانون جدا باشد» «چنانکه آن مجلس هم هيچگونه بيم واميدي از اين مجلس نداشته باشد تا که هر يک از دو مجلس وديعة خود را با استقلال و آزادي تمام حفظ توانند کرد». مستشارالدوله در محسنات اين اصل توضيح مي‌دهد که اگر «الان هر گونه ترقي و قدرت و قوت و ثروت و معموريت و تجارت در دول فرنگستان ديده مي‌شود از نتايج جدايي اين دو اختيار است» و در زيان فقدان اين اصل مي‌افزايد که «هر قسم بي‌نظمي و بي‌پولي و عدم قدرت و نکث در صنايع و تجارت و زراعت در مشرق زمين مشاهده مي‌شود از اختلاط و امتزاج اين دو اختيار است»، و بالاخره نتيجه مي‌گيرد «در دولتي که دو اختيار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نيست که باعث ضعف و خرابي و بلکه بالمآل سبب انقراض آن دولت نگردد».

در مورد استقلال قضات که يکي ديگر از وجوه تفکيک قوا، يعني تفکيک قوة قضائيه از دو قوة مقننه و مجريه است، ميرزا يوسف‌‌خان «عدم عزل اعضا از مجالس حکم يعني از محکمه‌هاي عدالت» و «ابدي بودن منصب قضا» را مطرح مي‌سازد و اينها را تضميني براي تأمين اين اصل مي‌داند.

اما دولت در برابر قدرتي که ملت به او تفويض کرده تکاليفي دارد:

اول آنکه «هر مأمور مکلف به متابعت احکام قانون» و«هر وزيري و امير و حاکم در مأموريت خود مسئول»‌ است و بايد شخصاً حساب پس بدهد. به اين معني هيچ قدرت دولتي نمي‌تواند از حدود قانوني خود خارج شود و يا در اِعمال قدرت قانوني خويش نمي‌تواند از بار مسئوليت شانه خالي کند.

دوم «روزنامه‌جات رسميه» براي اطلاع همگي اعضاي جامعه بايد هر خبر و حادثه‌اي، از جمله «هر گونه تقريرات در مجلس مبعوثان ملت»،«مفاوضات سياسيه»، «هر منصب و رتبه و شغل به هر کس دادند و هر قسم تنبيه و سياست در حق مجرمين روا دانستند» همه را منتشر کنند.

سوم دولت بايد «مکتب‌خانه‌ها و معلم‌خانه‌ها براي تربيت اطفال فقرا» تأسيس کند و البته در اين مدرسه‌ها و مکتب‌خانه‌ها نه «علم معاد» بلکه «علم معاش» بايد تعليم داده شود زيرا علم معاد که در مدارس ايران رايج است «در جنب تحصيل علوم صنايع و معاش اهل فرنگستان مثل چراغ است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دريا».

بطوريکه معلوم است ميرزا يوسف در «ملاحظات» خود بر«اساس کودهاي فرانسه»، که در حقيقت همان «اعلامية حقوق بشر و اعضاي هيئت جامعه» بود، با گواه گرفتن آيات و احاديث فراوان خواسته است ثابت کند که اين اصول همگي در شريعت اسلام پيش‌بيني شده است. او در خاتمة کتاب حتي از اين هم پيش‌تر مي‌رود:« حقوق نوزده‌گانه اگرچه حقوق عامة فرانسه نام دارد ولي در معني حقوق عامة مسلمانان بل کل جماعت متمدنه است، و چون جميع آنها با احکام و آيات قرآنيه مؤيد آمده پس احکام الهي است».

اما با اينهمه در کار قانونگذاري جدا کردن امور دين يا آخرت را از مصالح دنيايي ضرور مي‌شمارد. ميان «کود» فرانسه با کتاب شرعي مسلمانان فرقهاي فراوان مي‌بيند و از قول دوستي که «از تواريخ و احاديث اسلام اطلاع کامل» دارد مي‌نويسد که «کود فقط مصالح دنيويه را شامل است چنانکه به حالت هر کس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور دينيه را کتاب مخصوص ديگر هست. اما در کتاب شرعي مسلمانان مصالح دنيا با امور اخرويه، چون صلوة و صوم و حج، مخلوط و ممزوج است» و از اين رو «براي سياست عامه ضرر دارد چرا که ملل غيرمسلمه از ساکنان ممالک اسلام به خواندن کتاب قانون شما رغبت نمي‌کنند». به اين ترتيب محدود کردن قانون و شرايط و انتظامات آن به «امور دنيويه» سبب مي‌شود که «هيچ فردي ... به هواي نفس خود عمل» نتواند کرد و«شاه و گدا و رعيت و لشکري در بند آن مقيد هستند و احدي قدرت مخالفت به کتاب قانون ندارد». سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد که تمام بي‌نظمي‌هاي کشور ناشي از فقدان يک قانون منظم و مدون است: «در کداميک از محکمه‌هاي عدالت مملکت اسلام موافق احکام» قانوني رفتار مي‌شود و «کداميک از حکام عرف را در دست خود کتاب قانون هست که از روي آن با رعايا که امانت محترمة خداوند است رفتار کند»؟

نويسندة يک کلمه در کيفيت کتاب قانوني که بايد جاي کتاب شرعي مسلمان را بگيرد بارديگر از قول دوست خود مي‌گويد «اگر چه کودها[ي‌فرانسه] جامع حق است و سرمشق چندين دول متمدنه معهذا من نگفتم که کود فرانسه يا ساير دول را براي خودتان استنساخ کرده معمول بداريد، مراد من کتابي است که جامع قوانين لازمه و سهل‌العباره و سريع‌الفهم و مقبول ملت باشد».

و بدينسان يوسف مستشار به پايان حرف خويش مي‌رسد: براي اينکه ملتي از تباهي در امان بماند و گذشته از آن به مدارج تمدن و تعالي برسد، براي آنکه افراد اين ملت آزاد و برابر باشند و جان و مال و آبروشان در معرض تجاوز قرار نگيرد تنها وجود يک کلمه کفايت مي‌کند: قانون.

نويسندة يک کلمه علاوه بر «اصول مشروطه»، که به تفصيل از آنها ياد مي‌کند، در فصل آخر رسالة خود زير عنوان «علاوه بر خاتمة کتاب» به مسائل فرعي نيز مي‌پردازد: بناي مريضخانه‌ها، پاکي و زينت راه‌ها و شهرها و دهات، درستي اوزان و مقياسها و مسکوکات، بکار انداختن معادن، تأسيس ديوان ثبت اسناد، دقت و مراقبت در تهيه و ترتيب امور عسکري از جمله مسائلي است که از آنها سخن مي‌گويد و حتي وعده مي‌دهد که «اگر خداوند توفيق عنايت فرمايد» در اين بابها رساله‌اي ديگر، و البته بازهم با تکيه بر احکام و آيات صريحة قرآن، خواهد نوشت.

او در پايان رسالة خود بي‌اعتنايي به دنيا و تکيه بر آخرت را به شهادت اخبار و گفتار حضرت علي و آيات قرآن نظريه‌اي مردود مي‌شناسد و آن را «از سهوهاي اهالي مشرق زمين» مي‌خواند «که به آن جهت از عالم ترقي دورتر مانده‌اند». البته جدي گرفتن کار اين دنيا طبعاً به ضرورت «مراوده و معاشرت» مسلمانان «با اهالي فرنگستان» منجر مي‌گردد: «اين امر بديهي است که فيمابين ملل مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد معرفت به احوال و اوضاع همديگر نمي‌توانند حاصل کرد و مادامي که معرفت حاصل نگشته از حِرَف و صنايع و امتعة همديگر منفعت نمي‌توانند برداشت. جاي هيچ شبهه نيست که اگر از اکابر قوم و از صاحب بصيرت اسلام چند نفر ... به فرنگستان بروند و وضع مدنيت آنها را برأي‌العين مشاهده نمايند بعد از مراجعت به ايران بلاترديد اسباب هزار قسم ترقي را فراهم خواهند آورد».

بر اين رسالة کوچک ايرادها فراوان وارد آمده و از آن جمله سخت‌تر از همه ايرادهايي است که ميرزا فتحعلي آخوندزاده بر آن گرفته است. ميرزا فتحعلي، که خود، آگاهي تودة مردم را اساس هر تغيير مي‌دانست و مي‌انديشيد که تحول ذهني بر تحول مادي بايد پيشي داشته باشد، پيش از همه بينش خوشباورانة ميرزا يوسف‌خان را مورد انتقاد قرار مي‌دهد که گمان مي‌کند کافي است انديشه‌اي را از جايي گرفت و آن را اجرا کرد. او البته رسالة ميرزا يوسف‌خان را «کتاب بي‌نظير»، «يادگار خوب» و «نصيحت مفيد» مي‌داند اما با اينهمه به او مي‌نويسد: «رساله‏اي که شما از يوروپا آورده بوديد و جميع آيات و احاديث را نيز به تقويت مدعاي خود در آن رساله دليل شمرده بوديد نتيجة خيالات يوروپائيان است. زعم شما چنان بود که اتخاذ آن براي تحصيل مراد کافي است اما غافل بوديد از اينکه ترقي معنوي و خيالي به اين ترقي صوري و فعلي سبقت و تقدم نجسته است... مگر کافة مردم آيات و احاديث را مي‌فهمد؟ مگر چارة اين کار آيات و احاديث است؟»[۵۶]

او بعلاوه در نقد مستقلي که بر يک کلمه مي‌نويسد از جهات مختلف بر آن ايراد مي‌گيرد: اولاً تغيير کاري نيست که از بالا صورت گيرد؛ ثانياً با طرح چند اصل در يک کتاب نمي‌توان جامعه‌اي را تغيير داد، ثالثاً و بالاخره شريعت قابل تلفيق با قانون مشروطه نيست.

از ثالثاً شروع کنيم: شريعت زن را در حجاب کرده، شريعت به ذمي و مسلمانان يکسان نمي‌نگرد و شهادت ذمي را نمي‌پذيرد، شريعت خريد و فروش برده را مجاز داشته است، شريعت ارتباط بين زن و مرد آزاد را زنا و معصيت مي‌شمارد و رضاي طرفين را براي اين ارتباط کافي نمي‌داند، شريعت خمس و حج را که از آنها نفعي عايد ملت نمي‌شود واجب مي‌شمارد، شريعت بريدن دست را که «نوعي از تهليک نفس است» جايز مي‌داند، شريعت به قتل مشرک امر مي‌کند، شريعت براي عدم انجام اعمال مذهبي حد و تعزير معين کرده است؛ و اينها همه با قانون مشروطه، يعني اصول آزادي، مساوات و مصونيت جان و مال و حيثيت، مخالفت دارد. بعلاوه احکام شرعيه براي جلوگيري از ظلم و استبداد به هيچوجه کفايت نمي‌کند. ظلم و استبداد در زمان بني‌اميه و بني‌عباس که به شريعت نيز نزديک بودند پايه و قوت گرفت. «احکام شرعيه چرا اينان را از ديسپوتي باز نداشت؟ و از آن تاريخ تا امروز ظلم فيمابين ملت اسلام با وجود احکام شرعيه برقرار است».

ثانياً نصحيت و اندرز، آن هم به حکام ستمگر و مستبد و چشم اميد به آنها دوختن امري بي‌نتيجه است. «در ايران مگر کسي به نصيحت گوش مي‌دهد؟ در يوروپا نيز سابقاً چنان خيال مي‌کردند که به ظالم بايد نصيحت گفت که تارک ظلم شود» ولي «بعد ديدند که نصيحت در مزاج ظالم اصلاً مؤثر نيست» و هيچ کتابي نيز به خودي خود نخواهد توانست بساط ظلم را برچيند و بساط عدل بگسترد.

و اما مطلب آخر: اصلاح و تغيير تنها به دست مردم امکان‌پذير است، مردمي که بدانند چه مي‌خواهند و راه و رسم برانداختن دستگاه ستم را نيز بدانند. «اجراي عدالت و رفع ظلم در صورتي امکان‌پذير است که ... ملت ... خودش صاحب بصيرت و صاحب علم شود و وسايل اتفاق و يکدلي را کسب کند. بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگويد از بساط سلطنت و حکومت گم شو. بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نمايد و کونستتسيون بنويسد و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگي تازه خواهد يافت و مشرق زمين نظير بهشت برين خواهد شد».

و سخن آخر اینکه ترجمة جملات عربي پانويسها از بهاءالدين خرمشاهي است، که بايد از او صمیمانه سپاسگزار بود چرا که او خود نيز در کار خويش به راستي صميمي است.

۱۴/۵/۱۳۵۶ هجري شمسي

به نقل از "آوای تبعید" شماره ۹

ـــــــــــــــــــــــــــ

[۱] - کتاب یک کلمه در سال‌‌هاي پيش از انقلاب بهمن فراهم شده و در آستانه انقلاب آمادة انتشار بود که سير حوادث مانع اين کار شد. این نسخه سال‌ها بعد ابتدا در اینترنت منتشر شد و سپس در پاییز ۲۰۱۹ توسط نشر مهری در لندن انتشار یافت. بيش از صد و ده سال از مرگ نويسندة آزاده رنجديده و روشنگر سرسخت آن مي‌گذرد.

[۲]. ناظم‌الاسلام کرماني د رتاريخ بيداري ايرانيان به اشتباه مرگ او را در ۱۳۱۳ هـ.ق نوشته است.
[۳]. محمد اسماعيل رضواني، «بيست و دو رسالة تبليغاتي از دورة انقلاب مشروطيت»، راهنماي کتاب، مرداد- شهريور ۱۳۴۸، ص ۲۳۱. به نظر مي‌‌آيد که دختر مستشارالدوله در ذکر «سه سال و پنجاه و پنج روز» ۶۵ روز اشتباه کرده است.
[۴]. همانجا.
[۵]. ناظم الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان،- مقدمه، (بنياد فرهنگ، تهران، ۱۳۴۶)
[۶]. همانجا، ص ۲۰۳.
[۷]. يوسف مستشارالدوله، رسالة موسوم به يک کلمه، پاريس، ۱۲۸۷.
[۸]. معلوم نيست به چه سمت اقامت و با وزارت خارجه مکاتبه داشته.
[۹]. روزنامة ايران، شمارة ۱۴۵، ۵ ذي‌‌الحجه ۱۲۸۹ برابر ۴ فوريه ۱۸۷۲.
[۱۰]. ميرزا يوسف خان مستشارالدوله ، طبقات الارض – مقدمه، ص و، (تهران ، ۱۲۹۹).
[۱۱]. فريدون آدميت، انديشة ترقي و حکومت قانون (تهران، خوارزمي، ۱۳۵۱) ص۴۸۵ .
[۱۲]. ميرزا فتحعلي آخوندزاده، الفباي جديد و مکتوبات، (فرهنگستان علوم آذربايجان شوروي، باکو، ۱۹۶۳) ص ۱۶۶، از نامة آخوندزاده به جلال‌الدين ميرزا، مورخ ژوئن ۱۸۷۰= ربيع‌الاول ۱۲۸۷.
[۱۳]. تاريخ بيداري ايرانيان، ص۲۰۴.
[۱۴]. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، (اميرکبير، تهران، ۱۳۴۵) ص۲۱۷ و ۲۱۸.
[۱۵]. تاريخ بيداري ايرانيان. ص۲۰۵.
[۱۶]. روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، ص۸۷۱.
[۱۷]. تاريخ بيداري ايرانيان، ص۲۰۵.
[۱۸]. محمدعلي سياح، خاطرات يا دوره خوف و وحشت، (ابن‌سينا، تهران، 1۴۴۶)، ص۳۸۳ تا ۳۸۶.
[۱۹]. تاريخ بيداري ايرانيان، ص ۲۰۵.
[۲۰]. همانجا.
[۲۱]. روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، ص۲۱۸.
[۲۲] . انديشة ترقي، ص۱۷۳.
[۲۳] . الفباي جديد و مکتوبات، ص۱۷۵.
[۲۴] . همان کتاب، ص۱۴۱.
[۲۵] . به نقل از انديشة ترقي، ص۱۷۴.
[۲۶]. الفباي جديد و مکتوبات، ص۱۹۷، مربوط به اوايل سال ۱۲۸۳ هجري قمري است.
[۲۷]. انديشة ترقي، ص۲۴۹. آدميت مي‌نويسد نسخة اين اتحادنامه به خط مستشارالدوله و به امضاي هر سه نفر به تاريخ ۲۳ شعبان ۱۲۸۱ موجود است.
[۲۸]. رجوع شود به الفباي جديد و مکتوبات، ص۳۸۶. در نامة ۱۸ رجب ۱۲۸۴از پاريس به آخوندزاده مي‌نويسد: «روح‌القدس [يعني ملکم] اينجا بود.»
[۲۹]. همان کتاب‌، ص ۳۳۳. آخوندزاده در نامة ۸ نوامبر ۱۸۷۵ مطابق شوال ۱۲۹۲ به او خبر مي‌دهد که نسخه‌هاي يک کلمه را از پستخانه گرفته، يک جلد را به شيخ‌الاسلام داده و جلد ديگر را به «برژه صاحب» سپرده و اضافه مي‌کند که «برژه صاحب خودش بعد از رسيدن کاغذ دوم به شما در خصوص حاجي‌ميرزا آغاسي و تصوير سامسام‌خان روسي به شما کاغذ خواهد نوشت». مستشارالدوله خود در نامه‌اي مسيو برژه را «دوست با قدر من» خوانده است.(ص ۳۶۹ همانجا).
[۳۰]. رجوع شود به مجله ژورنال آزياتيک، شمارة نوامبر- دسامبر ۱۸۶۷، ص۴۷۷.
[۳۱]. جزوة اول اين کتاب در ۴۸ صفحه در سال ۱۸۶۹ در پاريس منتشر شد.
[۳۲] . الفباي جديد و مکتوبات، ص۳۰۶، نامة ۲۱ صفر ۱۲۸۴.
[۳۳] . رجوع به انديشة ترقي، ص۱۷۶ و ۱۹۷.
[۳۴] . همان کتاب، ص۱۷۴.
[۳۵] . همان کتاب، ص۴۴۸.
[۳۶]. اين مقاله در روزنامة ايران شمارة ۴ مورخ ۲۰ محرم ۱۲۸۸ «بدون مهر و امضا» چاپ شده و در آن ضمن تمجيد از مشيرالدوله و عدليه‌اش با استفاده از «آزادي»، از نقايص و معايب عدليه با طنز تندي انتقاد شده است. اين مقاله و مطالب ديگري که به آنها اشاره شد، و يا پس از اين اشاره خواهد شد همگي در روزنامة ايران بدون امضا و يا بدون اشاره به نام نويسندگان آنها چاپ شده ولي آدميت همة آنها را به مستشارالدوله نسبت مي‌دهد. حداقل اين است که در تمام اين موارد دست او در کار بوده است.
[۳۷]. مطالبي که در اين نامه آمده تقريباً تکرار مطالبي است که ميرزا فتحعلي آخوندزاده در اين زمينه نوشته بود. آدميت مثل موارد بالا معتقد است که اين «ارباب هنر» کسي جز مستشارالدوله نيست.
[۳۸]. رجوع به فکر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت، ص ۱۸۵ و ۱۸۶.
[۳۹]. رجوع به الفباي جديد و مکتوبات، ص۳۷۰.
[۴۰]. همانجا ص ۳۹۸، نامة غرة جمادي‌الثاني ۱۲۸۸.
[۴۱]. رجوع به روزنامة ايران، شماره ۶ سال ۱۲۸۸ هجري قمري.
[۴۲]. الفباي جديد و مکتوبات، ص۱۹۷.
[۴۳]. همانجا، ص۲۷۹.
[۴۴]. همانجا، ص۲۶۷.
[۴۵]. همانجا، ص۲۷۰.
[۴۶]. همانجا، ص۲۱۰.
[۴۷]. الفباي جديد و مکتوبات، ص۳۹۹.
[۴۸] . از نامة ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله به مظفرالدين ميرزا وليعهد در سال ۱۳۰۶.
[۴۹]. الفباي جديد و مکتوبات، ص۳۸۶.
[۵۰]. همانجا، ص ۳۷۲
[۵۱]. اسمعيل رضواني، راهنماي کتاب، شمارة ۵ و۶، سال ۱۲، ص۲۳۰.
[۵۲]. تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص۲۷.
[53]1. Encyclopedie Franceaise. Tome X.Ĺ Etat, pp. 239-40, Société nouvelle de L' encyclopedia francais, Paris, 1964
[54]Corps lėgislatif.1
[55]1. Jury

[۵۶] . الفباي جديد و مکتوبات، ص ۲۶۸ از نامة ۳ مارس ۱۸۷۲.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد