logo





ریشه مهاجرت آفریقاییان به سمت اروپا

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۸ مه ۲۰۱۹

حسن نادری



آفریقا نیازی به کمک ندارد، بلکه با ایجاد یک سیستم مالی منصفانه و دورازسیاستهای نواستعماری میتواند را ه توسعه و ترقی را در پیش گیرد.

بنابر ارزیابی بعضی از کارشناسان حوزه آفریقا، "کمک به توسعه" یعنی پنهان سازی گردش پولی بین شمال ـ جنوب وازجمله درباره بخش استقراض وفرارسرمایه میباشد.

موضوع "کمک به توسعه" درقاره آفریقا، باردیگر با انتشار گزارشی توسط نهادی بنام " آمار کمک"، که یک مرکز تحقیقات آمریکایی است،کمک کشورهای غربی را به زیر سئوال میبرد. در این گزارش ازمیزان کمک چین به توسعه در جهان،بویژه به هفت کشوراز ده کشور آفریقایی هم اشاره میکند.

میگوید: "میزان دقیق کمکهای چین چندان روشن نیست،اما پکن از" مبلغ تاریخی کمک" 60 میلیارد دلاردر سال 2015 اطلاع د،اما میدهد.در واقع میزان این کمکها بنا برتعاریف و چگونگی تخصیص مبالغ برای توسعه بخشهای افتصادی بیش از اینهاست. چین بین سالهای 2000 ـ 2014 مبلغ 354،4 میلیارد دلار در سراسر جهان "کمک" برای توسعه و بخشودگی بدهیها هزینه کرده است. این در حالیست که ایالات متحده آمریکا در همین بازه زمانی حدود 396،6 میلیارد دلار "کمک" کرده است".

کمکهای چین بیش ازهمه به سوی کشورهای آنگولا،سودان یا زیمبابو که عموما از طرف کشورهای غربی وانهاده شدند،جاری شد.

با این حال، بنابر گفته "برادلی پارکس"، مدیر مرکز "آمار کمک"، تنها 23 درصد از کمک های مالی دولتی چین بین سالهای 2000 تا 2015 برای توسعه با معیارهای تعریف شده توسط بانک جهانی، "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" همخوانی دارد.

انگیزه های اقتصادی و تجاری

آخرین مطالعه مرکز "آمار کمک"،پس از پنج ساله مطالعه توسط یک تیم صد نفره ازمحققین روی 4400 پروژه نشان می دهد که نتایج این کمک ها چندان قابل انتظار نبودند.ازیک سو،با توجه به کمک های واقعی،مرکز "آمار کمک" نشان می دهد که بر خلاف باورعمومی،کمکهای چین به اندازه کمک های کشورهای غربی موثرهستند. با دوبرابر شدن این کمکها،اقتصاد کشورهای آفریقایی بمیزان 0.4 درصد رشد داشتند. مرکز فوق اما در دفاع از "سخاوتهای آمریکا" در کمک به آفریقا گزارش میدهد که 93 درصد کمکهای آمریکا به سمت "رفاه و آسایش" مردم آفریقا تخصیص مییابند! «اما کمکهای چین برعکس کمکهای آمریکا دارای انگیزه های اقتصادی و بازرگانی و اغلب این کمکها در قبال دریافت امتیاز بهره برداری از منابع و زیرساختهای کشورهای آفریقای با نرخ سود بسیار پائین و فقط با هدف تامین اقتصادی چین است».

اماچالش "کمک" برای کشورهای کمک کننده بسیار بالاست. بنابر گزارش نویسندگان " کمک برای آفریقا امروز؟" که اخیرا توسط موسسه" مونتاین" درپاریس منتشر شده است،میگوید "کمک یک اهرم مهم دراستراتژی نفوذ قدرت های بزرگ است". "بنابراین،مطالعه میزان و پیامدهای کمک های مالی هر یک ازکشورهای کمک کننده اصلی، به ویژه در آفریقا،برای رقبای غربی آن بسیار مهم هستند".

از اینکه کشورهای بزرگ با توسل به "کمک برای توسعه" برای اهداف راهبردی خود استفاده می کنند میتواند "مشروع" باشد؟. از اینکه متاسفانه اغلب رهبران آفریقایی در این نوع کمکهای ویرانگر منافع خود را میبینند جای تعجب ندارد. اما ازسوی دیگر،از اینکه مردمان کشورهای آفریقایی در باره ماهیت این کمکها بسیار کم توجه و منفعل هستند،شگفت آور است.

فقرا تامین کننده ثروت ثروتمندان .

آمار واعداد گویا هستند. درسال 2016، یکی از مراکز تحقیقاتی بنام " یکپارچگی مالی جهانی" ایالات متحده، درهمکاری با دانشکده اقتصاد نروژی،گزارشی از انتقال پول ازهر دوطرف بین کشورهای غنی و فقیر شامل (کمک به توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،مبادلات بازرگانی، بازپرداخت بدهی ها، مهاجرت،فرار سرمایه ها) انتشار داد. بنابراین گزارش،در سال 2012، یعنی آخرین سالی که آمار و اعداد موجود هستند،کشورهای فقیریک هزارمیلیارد و سیصد میلیون(حدود 980 میلیارد یورو ازکشورهای معروف به پیشرفته(غربی) دریافت کردند. اما درهمین سال مبلغ سه هزارمیلیارد و سیصد میلیون دلار به سمت کشورهای ثروتمند انتقال داده شدند. بعبارتی دیگر کشورهای فقیر درراس آن کشورهای آفریقایی تامین کننده دوهزارمیلیارد دلار سرمایه برای سرمایه گذاری درکشورهای توسعه یافته بوده اند! جیسون هیکل، اقتصاددان آمریکایی درمقاله ای درباره رابطه بین کمک های خارجی ونابرابری درجهان،به درستی یادآوری می کند که مجموع سرمایه انتقال یافته از 1980 تا سال 2015،ازکشورهای فقیر به سمت کشورهای صنعتی،16 هزارمیلیارد و سیصد میلیون دلار،تقریبا به اندازه تولید ناخالص ایالات متحده بوده است!

اروپا باید چارچوب همکاری خود با آفریقا را از نوع تدوین کند.

آفریقا واروپا روابط طولانی مدت دارند، به ویژه بر پایه توافقنامه بین اتحادیه اروپا و گروه 79 کشورواقع در حوزه (کشورهای جنوب صحرای آفریقا، کارائیب، اقیانوس آرام). این توافقنامه درسال 2000 در"کوتونو"،پایتخت بِنن، برای یک بازه زمانی بیست ساله امضا شد، این توافقنامه ساختارتوافقات پیشین خود را یعنی زمانی که اروپا در حال مذاکره با مستعمرات سابق خود در آفریقا بود،حفظ کرد. این توافق برسه پایه نهاده شده است: همکاری درتوسعه، روابط تجاری و گفتگوی سیاسی. اما اشکال این توافقات دراین هستند که شرایط همکاری ازاساس تغییر کردند و نوع شراکت به گذشته تعلق دارد. ونوع انتظار کشورهای آفریقایی با ظهور ابر قدرت چین دگرگون شدند.

جهان امروز چند قطبی است. اروپا هنوز نتوانست جایگاه خود را از میان اقدامات تهاجمی خارج از قلمرو توسط ایالات متحده و ظهور استراتژیهای گسترده جهانی کشورهای در حال ظهور،بویژه اقدامات چین دربازسازی و توسعه جاده ابریشم تصریح ببخشد. این بازیگران جدید دارای چشم اندازجدیدی ازهمکاری هستند وهمه تجزیه و تحلیلهای کلاسیک درباره همکاری شمال ـ جنوب را بی اعتبار میکنند.

موفقیت منوط به همکاری نزدیک همه با هم یا شکست بطور جداگانه.

چرا آفریقا؟ بدین خاطرکه موفقیت جهش اقتصادی اروپا و پیشرفت و برون رفت ازبجران آفریقا هردو در یک کفه قرار دارند: موفقیت با هم در غیراینصورت شکست جداگانه. جمعیت آفریقایی فرانسه زبان - 402 میلیون نفربعبارتی یک سوم جمعیت قاره - جوان و پویا است و بالاتر از همه می تواند یک بازارمهم همانند اتحادیه اروپا که جمعیت آن تا سال 2016، 510 میلیون نفر بود،باشد. بنابرارزیابیها، میزان نیاز به سرمایه گذاری دربخشهای آب، زیرساخت ها، کشاورزی، ارتباطات راه دور، بهداشت و آموزش و پرورش ،در26 کشور فرانسه زبان در عرض پنج سال آینده 1500 میلیارد یورواست. این منابع چگونه باید تامین شوند. فرانسه و اروپا فاقد توانائی و اراده و تصمیم متمرکز هستند. اما درمقابل ابرقدرت نوظهور چین با اراده سرمایه دولتی راهبرد خود را پیش میبرد.

دیکتاتورها» و "اهداکنندگان":

موفقیت وغلبه بربحران قبل از ازبین بردن منشاء موانع عقب نگهداشته شده، غیر ممکن است و درب همچنان بر یک پاشنه میچرخد.منابع این موانع عبارتند از: نخست بازپرداخت بدهی ها. به گفته بانک جهانی،کشورهای فقیر فقط بابت سود استقراضی خود مبلغ 200 میلیارد دلار درسال به کشورهای توسعه یافته میپردازند.یعنی مبلغی به مراتب بیشتر از "کمک برای توسعه". بی شرمی دریافت سود دراین است که بخشی از این سود مربوط به بدهی هائی است که دردهه های قبل توسط دیکتاتورها از جانبه "سخاوتمندان" کشورهای غربی مدافع حقوق بشرپرداخت شده بود.

دوم، بازگشت مجدد سود توسط شرکت های چند ملیتی غربی فعال در این کشورها. به گفته جیسون هیکل، این اقدامات به دنبال آزاد سازی گردش سرمایه در اوایل دهه 1980،به سرعت در حال افزایش است.این شرکت های چند ملیتی،هر ساله مبلغ 500 میلیارد دلار به سوی کشورهای غربی باز میگردانند و این مبلغ بیشتر از مبلغی است که با عنوان "کمک وتوسعه" مستقیم درکشورهای آفریقایی سرمایه گذاری میشود.

سوم فرارسرمایه ها. مرکز"یکپارچگی مالی جهانی" معتقد است بطور مثال فقط باجعل و دستکاری صورتحساب های تجاری(فاکتور)، شرکت ها چند ملیتی میتوانند بواسطه شعبات خود درکشورهای فقیر وسپس انتقال سود و سرمایه با کمک شرکتهای واسطه مستقر در مناطق فرار مالیاتی(بهشت مالیاتی) حدود 700 میلیارد دلارهزینه درسال به کشورهای فقیر تحمیل کنند. این اقدامات جعل آمیزهم نمیتوانستند بدون مصوبه وچراغ سبزو تشویق سازمان تجارت جهانی در دهه 1990 صورت گیرد زیرا این سازمان با مصوبات خود،مامورین گمرک را مجبور به بررسی مبلغ صورتحساب اظهار شده بدون بررسی واقعی فاکتورها میکرد.

فرار از مالیات: بیش از 40 میلیارد دلار مالیات هر سال از آفریقا فرار می کند.

به گزارش روزنامه لوموند به تاریخ 16 اکتبر 2017،ازکنفرانس نایروبی،پایتخت کنیا، نمایندگان کشورهای آفریقایی راه حل های بهینه سازی در مبارزه با فرار مالیاتی شرکت های چند ملیتی را به اشتراک گذاشتند.

جمع آوری عوارض ومالیات کم برکالاها یعنی اختصاص بودجه کمتر برای ساختن جاده ها و شبکه های برق، بیمارستانها، تقویت آموزش و پرورش در کشورهای آفریقایی است. توماسو فاسیو(دبیر کل کمیسیون مستقل اصلاحات مالیات بین المللی برشرکتها) در کنفرانس 11 و 12 اکتبر درنایروبی میگوید: مطابق برآوردها،هر سال در سراسر قاره، بین 40 تا 80 میلیارد دلارمالیات ها از قاره آفریقا فرارمی کنند. این مبلغ یعنی کاهش قابل چشمگیر از بودجه ای است که میتوانست به کمک درآمدهای مالیاتی براستخراج معادن در کشورهای آفریقایی کسب شود."ایفویکواوموگی اوکایورو" کارشناس نیجریه ای درحوزه مالیات وعضو کمیسیون فوق که آقای جوزف استیگلیتز،جایزه نوبل اقتصاد از آمریکا و اِوا جولی(دادستان سابق فرانسه) هم عضوآن هستند، میگوید: ادارات مان دارای کمبود در مهارت های فنی در سیستم مالیاتی هستند،اما درمقابل ما شرکت هایی قرار دارند که دارای دانش و مهارت و برخوردارازوکلایی هستند که می توانند به شرکتهای چندملیتی درراهبردهای اجتناب پذیر و فرارمالیاتی کمک کنند". روش این عملیات، تلفیقی است از فراراز پرداخت مالیات ورسیدن به نقطه مطلوب مالیات - یکی غیر قانونی،دیگری "قانونی" اما با انتقادات و خلاء طرح چگونگی ادله اختلافات همراه است. کمیسیون فوق درجمع بست خود میگوید:"مبلغ تفاوت مالیات واقعی و فرارمالیاتی حدود 60 درصد به زیان کشورهای آفریقایی است.اینگونه عملیات در شرکتهای چند ملیتی ای صورت میگیرد که معمولا در صنایع معدن یا نفت، طلا، مس یا گاز فعالیت دارند و محصولات اخراجی را با قیمت پائین به زیر مجموعه های خود که در کشورهای دارای مالیات مطلوب هستند میفروشند.

Ifueko Omoigui-Okauru ــ Tommaso Faccio.

شکارمنابع :

احتمالا"کمک برای توسعه" توانسته است در برخی مناطق آفریقایی که درگیرجنگ بودند ازباررنج ومصیبت ساکنان آن مناطق بکاهند.اما این "کمکها" را به هیچ وجه نباید ازاهداف سیاسی خود دورنگهداشت. یک ضرب المثل فرانسوی میگوید: "من به تو چیزی می دهم، بنابراین ترا در دست دارم".

امااین "کمک" همچنین یک ابزار ایدئولوژیکی است که کشورهای صنعتی بطورماهرانه از آن استفاده و سوءاستفاده میکنند.در دهه 1960، "والت ویتمن روستو"،اقتصاددان راستگرای آمریکایی میگوید خودکشورهای آفریقایی مسئول وضعیتی هستند که امروزه دامنگیر آنان شده است. ازاین منظر،کمک باین کشورها اقدامی "سخاوتمندانه" است از طرف کشورهای کمک کننده. وکشورهایی آفریقایی قادر به کمک به خودشان نیستند! هدف از این پراکنده گوئی ساده است: منحرف کردن افکارعمومی ازفساد درسیستم تجاری و مالی با پشتیبانی فعال نخبگان غیرقانونی محلی وتبانی کشورهای نواستعماربرای تاراج قانونی ثروتها دراقصی نقاط جهان.

آفریقا نیازی به کمک ندارد، بلکه با ایجاد یک سیستم مالی منصفانه ودورازسیاستهای نواستعماری میتواند راه توسعه وترقی را در پیش گیرد.

اما دستیابی به چنین سیستمی آسان بنطر نمیرسد. ازپایان قرن شانزدهم، با شروع بین المللی شدن تجارت و کنترل سیستم تجارت جهانی با منافع کشورهای سرمایه داری غربی گره خورده بود. پایه این منطق،پیاده کردن سیستمی است تا منابع کشورهای جنوب را شکار کنند.

در ماه مه، مرکز"یکپارچگی مالی جهانی" گزارش جدیدی را درباره انتقالات مالی غیرقانونی در طی سالهای 2005 ــ 2014 از کشورهای فقیر به سمت کشورهای ثروتمند غربی منتشرکرد. این رقم در طول دهه به طور متوسط بین 8.5٪ تا 10.1٪ در سال افزایش یافت و 87٪ ازانتقالات از طروق جعل اسناد ودستکاری درصورتحسابها بودند. تا چه زمانی آفریقاییها میتوانند این خونخواری از جان بی رمق مردم آفریقا را با دستاویز"کمک به توسعه" تحمل کنند؟ آیا واقعا جنگهای قبیله ای و مذهبی ریشه های واقعی وعلاج ناپذیرفقردرآفریقاست؟

از اینکه بگوئیم درگیریهای فقط برخاسته از اختلافات قومی هستند،گمراه کننده اند. گرچه میتواند یکی ازعلل باشد اما نه همه دلایل.

همه ما نسل کشی درکشور"روآندا" را بیاد داریم. دراین نسل کشی درسال 1994 بین دوقوم "هوتو" و "توتسی"،بین 500000 تا یک میلیون جان خود را ازدست دادند(طبق سازمان ملل 800000). درفرانسه و بلژیک موضوع این کشتاردر محافل سیاسی و قدرتهای مماشات گر وسازمانهای مردم نهاد بحث برانگیزشد و تااکنون کم و بیش گوشه هائی از پروند به بیرون درزمیکند.اختلاف بر سرتعریف و تفسیرجنگ و نسل کشی قومی تا امروز هم ادامه دارد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم گزارش دقیق نهائی همان منافع کهنه استعمارگران و فراراز محاکمه مسببین این نسل کشی باشد.

اما ازهمان ابتداء فاجعه، انگشتها بسمت درگیری قومی رفت و دلایل پیچیده جامعه شناختی،سیاسی،تاریخی و منطقه ای نسل کشی به حاشیه کشیده شدند. براساس قرائت از نسل کشی،"توتسی ها" و"هوتوها" بدلایل تضاد نژادی به ارث برده بین این دو قوم و با توجه به ساختار"د.ان.آ." ـ ژنتیک ـ مردم در روآندا و بطور وسیعتردرآفریقا،اجبارا بسوی درگیری میروند! ومحکوم به کشتاریکدیگرهستند وابعاد سیاسی و دخالت و آلت دست قراردادن عوامل خارجی نقشی ندارند!

البته اینگونه قرائتهای استعماری و امپریالیستی فقط محدود به فجایع در آفریقا نیستند بلکه جای پای آنها را میتوان دردیگرنقاط جهان مشاهده کرد.

منشاء درگیریها فقط به فقط یک علت نیست.

ادبیات مربوط به ارتباط میان قومیت و درگیری به وفور درجراید غربی دیده وخوانده میشوند و بین تحلیلگران اختلاف نظروجود دارد. برای برخی، قاره آفریقا "محکوم" به درگیریهای قومی است، و برای برخی دیگرقومیت ها وجود ندارند واگرهم وجود دارند بطورمصنوعی برای سوءاستفاده و آلت دست قراردادن با اهداف سلطه سیاسی، بخصوص توسط استعمارگران ساخته شدند.

اما کسی نمیتواند منکر وجود"قومها" بمفهوم یک "هویت"متمایز ازدیگرگروهها باشد. ازسوی دیگر،میتوان بآسانی نشان داد که "قومیت" ـ اتنی ـ به تنهائی علت درگیری نیست. زیرا اگر عکس آن باشد،پس باید تمام گروههای قومی در جهان بطور دائم درحال جنگ باشند. این درحالیست که دراکثربازه های زمانی در کنار یکدیگردرصلح زندگی میکردند و زندگی میکنند.بنابراین "اتنی"،قومیت به تنهائی علت درگیری نیست. البته این هم بدان معنا نیست که تعلق به هویت دردرگیری مداخل گر نیست. متاسفانه در مواقع ای میتواند تحریک کننده جنگ هم باشد.

"پل دی ویلیامز،استاد دانشگاه درآمریکا ومولف کتاب"جنگ و درگیری درآفریقا"، مینویسد "تحلیلگران، علاوه بر قومیت باید به دلایل دیگرهم بپردازند. قومیت تنها یک بردار است.آنچه درابتدا یک درگیری بین گروههای قومی به نظرمیرسد،امادراغلب مواقع مربوط به مبارزه بین سران و نخبگان برای بدست گرفتن قدرت سیاسی یا مادی است". برای مثال، در جنوب سودان، در ابتدا مبارزه بین سران و نخبگان برای دستیابی به قدرت بود و سپس با مداخلات ابر قدرتها و قدرتهای محلی تبدیل به جنگ بین دو قوم با شکلگیری هویتی از نوع ملت ـ دولت شد و این هم مانع ادامه جنگ بین قومی در کشورنوبرخاسته سودان جنوبی نشد.

مشکلات در مدیریت بحرانها

یکی ازعلل درگیری ها ازمیان دیگرعلتها،آلت دست قراردادن وتوطئه های سیاسی، بحران های سیاسی (از جمله قتل های سیاسی رهبران قومها)، بحران های اقتصادی مانند دسترسی به منابع یا زمین هستند. برای مثال میتوان مورداتیوپی را بیان کرد. گرچه بعد قومی درگیری میان "اورومو" و "آمحارا" در اتیوپی قوی است، اما این یک اشتباه تحلیلی خواهد بود که این تنش ها را به یک مسئله قومی کاهش دهیم. زیراهرکدام از گروه های قومی "اورومو"،"آمحارا" و "تیگران" به نوبه خود گروههای بسیار ناهمگونی را نمایندگی میکنند که در دوطرف مرز سومالی و اتیوپی تقسیم شدند.

مثلااگر علت درگیری بین"اورومو" و "آمحارا" دراتیوپی در سال 2016 را بررسی کنیم،میبینیم مشکل قومی در بین نبود بلکه آنرا باید ناشی اعلام برنامه آدیس آبابا،پایتخت اتیوپی دانست.

این برنامه درنظر داشت چندین شهرداری نزدیک به پایتخت را ضمیمه آدیس آبابا کند. اما این شهرداریها در منطقه مردم "اومورو"قرار داشت.معترضان با اصل فدرالیسم قومی مخالفتی نداشتند، اما اعتراضات علیه دموکراتیزه نشدن نظام وعدم توزیع عادلانه مزایای اقتصادی به نفع همه بود. وبرنامه شهرداری در دست گروه آمحارا بهانه بود.

"رنه لوفورت" کارشناس فرانسوی متخصص شاخ آفریقا،میگوید: "مشکل اصلی، تنش ها، بین قومی نیستند. بلکه ریشه تنشها ناشی ازبرخورد نیروی نظامی منطقه ای اورومو است". نیروهای منطقه ای به پشتیبانی این یا آن قوم اقدام وباعث تحریک قوم دیگر میشوند.هزاران نفر دراین خشونت قومی دراتیوپی آواره شده اند.

مشکلات مدیریت مشابه در سایر کشورهای آفریقایی نیز وجود دارد. رهبران این کشورها، دولت را مِلک شخصی خود میدانند و منابع کشوررا درانحصارخود میگیرند.مقام رئیس جمهوری در هیبت "مرد بزرگی" است که با اتکا به انباشت سرمایه میتواند به مشتری پروری شهروندان در زمان انتخابات به نفع خود اقدام کند. کشورکنیا مثال خوبی ازاین نوع حکومت "نئو پاتريمونیال"،ــ ترکیبی از قدرت سنتی پدرسالار و دولت مدرن ــ است که در آن قومیت نقش مرکزی در بسیج هموند خود به نفع سیاستمداران در جدال برای تصاحب قدرت ومنابع در راستای تسخیر قدرت،دارد.

دراین کشور،انتخابات سال 2007 منجر به مرگ بیش از 1000 نفر وآواره شدن 350،000 نفر شد.وانتخابات 2017 دریک فضای نسبتا آرام اما با درگیری قومی درابعاد کمتربرگزارشد. با این وجود، دیوان عالی در تاریخ 1 سپتامبر تصمیم گرفت که انتخابات ریاست جمهوری را با توجه به "نقض کمیسیون مستقل انتخابات"باطل اعلام کند.گرچه این تصمیم یک پیشرفت قابل توجه دموکراتیک است،اما ساماندهی انتخابات دوباره باعث رادیکالیزه شدن هریک از سخنرانان علیه قوم مقابل شد.

ریشه های این تنش به سیستم "نئو پاتریمونیال"برمیگردد که میراث باقیمانده استعماربریتانیا است که بر پایه تبعیض ارضی طرح ریزی شده بود. دستیابی به مالکیت زمین منوط برتعلقات قومی بود. درحقیقت وجود نابرابری های مادی علت این درگیریهاست.حتی قربانیان این نابرابری اقتصادی و مادی بر خود تلقین میکنند که قربانی قومی و نژادی هستند در حالیکه آنها قربانی سیاستهای قدرت حامی پرورهستند. سیاستمداران تبلیغات انتخاباتی خود را با تکیه بر هویت قومی پیش میبردند، اما مسائل اقتصادی و تقسیم ناعادلانه زمین منبع واقعی درگیریهای سیاسی هستند.

معیار نژادپرستانه

همانطوریکه می بینیم،رویکرد صرفا قومی،هرگونه تحلیل ازرویدادهای منجر به درگیری را نمی پذیرد وآنرا"غیرسیاسی خواندن"میداند. چرا یک چنین رویکرد عمدی درخوانش رویدادها؟ چرا درباره این درگیریهای جنایتکارانه، رویکرد قومی درآفریقا گسترده یافته است؟

به نظرمی رسد که فراترازطبقه بندی هویتی،تحلیل این رویکرد بستگی به رابطه بین "ناظرومشهود" دارد. رویکرد صرفا قومی،بخشی ازکارومطالعه برروی انسان شناسی نژاد،طرح شده در اواخر قرن نوزدهم است که تا بامروزبه ارث رسیده است. این ادبیات نمیخواهد نژادپرستی در آفریقا را بمثابه یک ایدئولوژی ساخته شده سیاسی و اجتماعی بپذیرد. مطالعه چگونگی و مسیر طرح مفهوم "قومیت" به ویژه روشنگر است.

یونانیان "قوم"(اتنه) را در مقابل "پولیس"( شهرـ دولت، یعنی یک جامعه شهروندان آزاد و مستقل) قرار میدادند. جوامعی که از طریق فرهنگ اما نه از طریق شهرـ دولت،متحد میشدند را "قوم" تعریف میشد. قوم شناسی به معنای واقعی کلمه علم مطالعه جوامعی که "غیر سیاسی هستند وباین ترتیب نمی توانند "سوژه" تاریخ خودشان باشند. این تعریف "منفی" ازقوم برگرفته ازسنت کلیسایی است که "قوم" را به عنوان" بی دین دار"(پَیین)*درمقابل مسیحیان قرارمیداد.

از قرن نوزدهم معیار و مشخصه نژادی وارد حوزه سیاسی شد. لازم به ذکراست که این دوره مربوط به سلط اروپا بربقیه جهان میباشد. در مقاله "نابرابری نژادهای انسان" (1854)،"آرتور دو گوبینو*"،دیپلمات و نویسنده فرانسوی،صفت "قومیت" را به شیوه ای مبهم مورد استفاده قرار میداد. ازنظراوکلمه قوم دربرهه ای از زمان ترکیبی ازآغازنژادها و در حین انحطاط آن است. اگر بکارگیری "قوم" به ضرر سایر واژه ها مانند "ملت" متداول شد، احتمالا بخاطر این بود که می خواستند برخی از جوامع را متمایز از دیگر جوامع طبقه بندی و ویژگیهای دیگر جوامع را انکار کنند.

ـ *païen ـ*Arthur de Gobineau

بازی قدرت

انتساب چنین تعریفی ازقوم به زیان ملت را باید درنگرش اروپاییان به عدم مشابه انسان آفریقایی و "پایین تر"ازجوامع اروپایی دانست.اینگونه رویکرد تاریخ گرائی درمفهوم "قومیت" و"قبیله"به دیگرتمایزاتی مربوط می شود که بین انسان شناسی وجامعه شناسی وجود دارد:جامعه بدون تاریخ / جامعه با تاریخ،جامعه پیشا صنعتی / جامعه صنعتی، جامعه بدون نوشتار / جامعه با نوشتار.

بنابراین ضروریست تا ازتوضیحات سادگرایانه وذات باورانه که درگیریها درآفریقا رامنحصرا برخاسته ازماهیت فرهنگی آفریقا برپایه هویتهای مشخص میبیند،با تامل و احتیاط برخورد شود. با این حال،اینگونه خوانش ازعلتهای درگیری همچنان ادامه دارد ومتاسفانه راهنمای مفسران برای توجیح درگیریهای کنونی است.

بنابراین درقاره آفریقا مانند هرجای دیگر،"قومیت" یک واقعیت ثابت وغیر قابل تغییر نیست،بلکه برعکس بطوردائم درحال فراگشت است. این هم درنتیجه یک فرآیند مستمرپیوند و شکلبندی تاریخی است. بنابراین باید توجه خودرا دررابطه در بازی قدرت محلی،روابط بین المللی آفریقا و ادغام این قاره دربازی قدرتهای جهانی تمرکز کنیم. بتابراین خوانش درگیریها محدود وفقط به "قومیت" یک خوانش افراطی است.

قتل های تکراری در جمهوری آفریقای مرکزی

اگر پدر خوانده های سنتی (فرانسه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی) تاکنون نتوانستند صلح را به جمهوری آفریقای مرکزی برگردانند، اما از پایان سال 2017، روسیه - با تصویب سازمان ملل متحد - سعی می کند با روش خود و با ارسال سلاح و "اتباع خود"(نیروهای غیرنظامی) به تثبیت اوضاع کمک کند.بر پایه اطلاعات موجود،روسیه بعد از استقرار نیروهای پاسدارصلح خود،بنوبه خود قراردادبهره برداری بخشی از معدن الماس را بدست آورد. لازم یه یادآوریست بعد از دادن مجوز بهره برداری از معادن،طلا،الماس و جنگل به شرکتهای چند ملیتی فراسه،کانادا،آلمان،فرانسه و لبنانی در سال 2012، ووعده دولت باین شرکتها درجلوگیری مردم در بهره برداری سنتی و خانوادگی از منابع فوق و عدم توزیع درآمد حاصل ناشی از حق امتیاز بهره برداری،و بویژه محروم کردن ساکنین مسلمان به نفع مسیحیان،منجر به حرکت نظامی دستجات مسلمان به سمت پایتخت و سرنگون کردن نیروی حاکم شد.شرایط درگیری خشونت آمیز بین دو جمعیت مسلمان و مسیحی در فاصله سالهای 2013 ـ 2014 باوج خود رسید.این در حالیست که پیش از این ساکنین مسیحی و مسلمان و دیگر ادیان در کنار هم زندگی صلح آمیز داشتند. استقرار نیروهای صلح سازمان ملل متحد،وبرگزاری انتخابات 2014 ـ 2015 و توهم برقراری ثبات در سال 2016، ماهیت درگیریها را تغییر دادند. تلاشهای میانجیگران سازمان داده نشده و متناقض وطرفدار از یک جناح، ورود اتحادیه آفریقا وسازمان کنفرانس اسلامی،هیچکدام موفق نشدند تا به درگیری و خشونت پایان دهند.

تصویر جمهوری آفریقای مرکزی بسیار سیاه است. در بحرانی که این کشور بسر میبرد درتاریخ معاصر این کشورغم انگیز است. سراسراین کشوردرگیر ونتایج آن وحشتناک. 600000 نفرمجبور به ترک خانه خود شدند،یک میلیون وهفتصد هزار نفر نیاز به کمک غذائی و878000 به کمکهای درمانی نیاز دارند.انبوهی از مسلمانان از ترس حمله به سمت غرب کشور فرار کردند.

بحران در جمهوری آفریقای مرکزی، پیچیده است، زیرا در عین حال حاصل تحولات اخیر،به ویژه مربوط به نحوه استفاده از قدرت رئيس جمهورسابق و وعده های ناپیگیرگفتگوی سیاسی سال 2008 برای شرکت دادن دیگر گروه های قومی و 30 سال حکومت بد و غیردموکراتیک،باعث سقوط دولت و فروپاشی اقتصاد شد. در نبود دولت،گروههای مسلح در مناطقی که از لحاظ تاریخی توسط قدرت مرکزی به حاشیه کشیده بودند،گسترش یافتند.نقش دولت در همه این بازه زمانی پرداخت حقوق کارمندان و مزدبگیران دولتی بود که منبع آن توسط کشورهای سنتی استعمار کهنه تامین میشد. خدمات اجتماعی تقریبا به طور انحصاری توسط سازمان های بشردوستانه در سراسر کشور اجرا میشد. در این بازار هرج و مرج و فقدان امنیت کاری،شرکتهای کوچک مجبور به ترک کشور شدند اما شرکتهای بزرگ چند ملیتی با پرداخت باج به جنگ سالاران و با استفاده از فقر و کار ارزان به صادرات بدون پرداخت مالیات به دولت مرکزی به چپاول خود ادامه میدهند. تزریق این باج دهی بنوبه خود شدت درگیر و خشونت را تشدید میکنند.

گرسنگی باردیگر شرق آفریقا را تهدید میکند.

سازمان ملل متحد در سال 2017 در بیانیه خود با اعلام خطر برای جلوگیری از فاجعه انسانی،خبراز تامین کمک به نیاز 20 میلیون نفر در معرض گرسنگی میدهد.

قحطی باردیگر شرق آفریقا را تهدید میکند. از اواخر سال 2016، خشکسالی در چندین کشور ازمناطق(سومالی، کنیا، اتیوپی، جیبوتی، اوگاندا، سودان جنوبی و تا حدی تانزانیا) را در برگرفت.

بیشترین کشورهای آسیب دیده از بحران غذائی عبارتند از سومالی،با 2.9 میلیون نفر، سودان جنوبی، 4.9 میلیون: به ترتیب یک چهارم و نیمی از جمعیت هر دو کشور. وضعیت قحطی توسط دولت سودان جنوبی در دو ایالت (شمالی) اعلام شد. اگر کاری انجام نشود، 100000 نفرازگرسنگی میمیرند. در این کشورها علاوه بر خشکسالی،درگیریهای قبیله ای مزید برعلت هستند. اگر خشکسالی در سومالی باعث مرگ 20000 نفر شد،جنگ داخلی و انفجار بمب ها هر روزه صدها نفر را به کام مرگ میبرد. کشوری که با دخالت نظامی آمریکا در سال 1994در زمان بیل کلینتون از هم پاشید.

سیرک(نمایش) بزرگ بشردوستانه.

در واکنش باین نیاز فوری،دفترهمآهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تقاضای جمع آوری پول بمیزان 825 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین کشورههای سومالی، و 1.6 میلیارد دلار برای سودان جنوبی نمود. اما یک کارمند این دفتر در نایروبی،پایتخت کنیا،میگوید این فراخوان یک سیرک بزرگ بشردوستانه است! مبالغی کاملا فریبنده، زیرا همگان اشتباهاتی را که در سال 2011 رخ داد بیاد آورند که بعلت ندانم کاری و چگونگی دستیابی و توزیع کمکها به افراد موردنیاز،سرانجام پولها به جیب مقامات فاسد وبعضی از سازمانهای مردم نهاد سود جو رفت. اینگونه کارها اثرات منفی و بی اعتمادی را در پی داشت.

در کشورهای سامان یافته ترمانند کنیا و اتیوپی،دولتها برای مقابله با خشکسالی در سازماندهی توزیع مواد غذایی تلاش می کنند. اما در سومالی و سودان جنوبی، دولت های شکست خورده بدون زیرساخت و ویران شده بعلت جنگ و درگیری داخلی،با مشکلات فراوان و تقریبا فاقد هرگونه وسایل در توزیع مواد غذائی روبرو هستند.

درسومالی، بیش از100000 نفر نیاز فوری به کمک دارند. اما گروه الشباب، متحد القاعده،که هنوزمناطق زیادی را درکنترل خود دارد ازدسترسی سازمانهای بشردوستانه باین مناطق جلوگیری میکند.

در سودان جنوبی، وضعیت حتی ناامیدتراست.علیرغم خشکسالی در جنوب شرقی این کشور،قحطی موجود در درجه اول منشاء انسانی دارد.ونتیجه یک درگیری مرگباری است که ازچهار سال پیش کشوررا ویران کرد.گرچه دولت قول دسترسی سازمان های غیر دولتی به نقاط وخیم را داد،اما دولت تنها بازیگر دراین درگیریها نیست، بسیاری از گروه های مسلح غیر قابل کنترل با متحدان ناپایدارخود درگیرهستند. این درگیریها مانع رساندن کمک به مردم میشوند و درمواقعی سازمانهای مردم نهاد، برای رساندن کمک ناچار از استفاده هواپیما در پرتاب کردن بسته های غذائی هستند.

موفقیت سیاست فرانسه همچنان بر شرط شکست آفریقا است:

مشکلات فرانسه در ابداع روابط جدید در قاره آفریقا. "انستیتو مونتاین" یکی از اندیشکده های با نفوذ فرانسه در باره نقش فرانسه واروپا درآفریقا باعنوان "تبیین تقدم های راهبردی برای قاره آفریقا" مینویسد: عناوین پیشنهادات به فعالین اقتصادی فرانسه و اروپا،درهمراهی کردن درتغییر وتحولات آفریقا در راستای توسعه مشترک و پایدار". با مطالعه این گزارش میتوان از هم اکنون به بن بست تلاش در ابداع این تقدم های جدید راهبردی پی برد. زیرا این طرح ها نه تنها جدید نیستند بلکه حامل نوعی ازروابط سنتی تحقیر آمیز گذشته بین فرانسه وقاره آفریقا را با خود دارد. این طرح از منظر پدرخواندگی و با تاکید به پایه های اصلی سلطه فرانسه در آفریقا به نکات ذیل میپردازد:

1ـ "کمک به توسعه" به عنوان پایه مهم رابطه ... واز بسیاری جهات فرصت برای کارپردازان اقتصادی فرانسه است. این در وهله نخست از مهمترین عناصر مرکزی گفتگوهای سیاسی فرانسه با شرکای آفریقایی و یک اهرم مهم برای نفوذ استراتژی فرانسه در قاره است؛

2ـ زبان فرانسه بمثابه زبان رسمی درکشورهای آفریقائی،اهرم غیرقابل انکاریست که ضامن تسهیلات در تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات مشترک در استقرار شرکتهای فرانسوی و درعین حال میتواند مانعی برای ورود دیگر کشورهای خارجی غیر فرانسه زبان باشد.

3ـ پول رایج "فرانک" آفریقا(درکشورهای فرانسه زبان آفریقا،با پشتوانه بانک مرکزی فرانسه در قبال یورو) در تامین منافع اقتصادی فرانسه دررابطه به یورو (نه وابسته به فرانک فرانسه).این رابطه هنوز به دلایل "ملاحظات سیاسی" مهم و تامین کننده حضور سیاست ها و نفوذ فرانسه است.

در پایان پیشنهادات آمده است: "هیچ تمایل طبیعی بهترازتمایل به شناخت وجود ندارد"! خُب میشود در مقابل گفت که: "اگر به هردلیل ناشایست، اکثر رهبران کنونی آفریقایی خود را با "کمک به توسعه" به عنوان "اهرم مهم برای نفوذ استراتژی فرانسه در قاره" انطباق میدهند،نسل جوان آفریقایی اما این اصل را رد میکند. پایان هر گونه کمک به توسعه باید درمرکز برنامه سیاسی نسل های جدید رهبران آفریقا باشد.

اعلام تشکیل "شورای ریاست جمهوری برای آفریقا" توسط امانوئل مکرون،رئیس جمهوری فرانسه، با بی تفاوتی در آفریقا مواجه شد وافکار عمومی تحصیل کرده آنرا: "ابزار دیگری در خدمت امپریالیسم فرانسه" میداند. زیرا براساس سنت مرسوم،فرانسه برای حفظ منافع خود، روابطش با آفریقا را در چارچوب تماس با نیروهای در قدرت تنظیم میکند. بر عکس ایالات متحده بدلایل فرهنگی و راهبردی،جایگاه ویژه ای برای جامعه مدنی قائل است.

از نگاه حاکمان فرانسه (و اروپایی) «بحران مهاجرت» تهدیدی برای پایه های دموکراسی لیبرال است، چاره ای به جز یافتن راه حل برای این بحران وجود ندارد. اما واقعیات چیز دیگری هستند: گزارش کمیته امور خارجه فرانسه در مورد "ثبات و توسعه کشورهای آفریقائی فرانسه زبان" درسال 2015 پس از دو سال تحقیق ارائه شد،و از آن تصویر بدی از فرانسه درنزد جوانان آفریقایی ارایه میدهد: "بدون شک، و به طور کلی، باید این واقعیت را دید که کشور ما متوجه فراگشت جوامع آفریقایی نشده است،برآمد آرمانهای نوین حاکی از آنستکه نیروهای در قدرت، همانند گذشته در تماس با جوانان نیستند. کشورمان نتوانست از رهبران مورد حمایت خود فاصله گیرد و بویژه نتوانست با نسل جوان که سازندگان فردای آفریقا هستند،تماس برقرار کند".این گزارش میافزاید:" انبوهی از انتقادات در منظقه جنوبی صحرای آفریقا در حال برآمد است که خواهان تغییرات فوری و خواستارتعادل دوباره دررویکرد فرانسه میباشد. این انتقادات از سوی نیروهای جوان،سازندگان فردای آقریقا برآمد است".

این رویکردهای نوین در نزد جوانان آفریقائی را نمیتوان بی ارتباط با پا گذاشتن دیگر عاملین سیاسی،اقتصادی نظیر چین،روسیه و ژاپن به حیات خلوت کشورهای استعماری کهنه و نو دانست. گرچه قبل از فروپاشی اردوگاه شرق،کشورهای چین و روسیه در جنبشهای استقلال طلبانه و در چاچوب جنگ سرد حضور فعال داشتند،اما بعلت نداشتن قدرت مالی در برابر کشورهای غربی شکست خوردند و میدان را باردیگر به کشورهای رقیب ایدئولوژیکی واداده بودند.

اینک روسیه،ژاپن و بویژه چین با ابزار مالی و اقتصادی بیش از گذشته تهدیدی برای یکه تازی کشورهای غربی شدند. نقشه راه جاده ابریشم قرن بیست و یکم چین با جاده ابریشم قدیمی کاروان های ادویه جات، سنگ های قیمتی و پارچه های نادر فرق میکند. امروزه،چین با قدرت مالی واقتصادی قوی و بمثابه دومین قدرت اقتصادی جهان، تولیدات خود رابا کانتینرها وارد آفریقا میکند. این کشور برای قابل رقابت و کاهش ازافزایش هزینه انتقال تولیدات،سرمایه گذاری و استقرارکارخانه های خود در قاره آفریقا بیش از پیش توسعه میدهد. دراین جنگ اقتصادی، هند وعربستان و شیخ های حوزه خلیج فارس و اسرائیل هم وارد میدان شدند. رهبران چین وابستگی متقابل اقتصادی خود وبقیه دنیا را همسان میبینند. پکن با افزایش سرمایه گذاری درزیرساختهای کشوهای آفریقائی وبرای کاهش نفوذ سنتی کشورهای غربی سنگ به تمام گذاشت: ساخت استادیوم ورزشی،بیمارستان، دانشگاه و جاده،راه آهن و بنادر درمقابل دریافت بهره برداری از معادن مورد نیاز دراغلب کشورهای آفریقایی وگرفتن پایگاه نظامی در بعضی ازاین کشورها. پس از فروپاشی دولت سومالی،این کشور میدان تاخت و تاز گروهای تروریستی اسلامگرا شد. این گروه برای تامین مالی دست به اقدامات تروریستی و حمله به کشتیهای تجاری و نفتی میزدند. در این راه زنی دریائی میلیونها دلار اخاذی میکردند. ابر قدرتها هم برای دفع این خطرات حضور نظامی خود را بیش از پیش در شاخ آفریقا تقویت کردند. اینک در این منظقه پایگاه های نظامی آمریکا،فرانسه،انگلیس،چین،عربستان،امارات،قطر و اسرائیل در اریتره و جیبوتی حضور دارند. این حضور نظامی بیش از هر چیز زیرنظر داشتن رقبااست و دردی از آلام بیشمار قاره آفریقا نمیکاهد.

سئوال اما اینست که آیا دررقابت کنونی بین قدرتها،آفریقا وجوانان میتوانند در راستای منافع ملی خود بهره ببرند؟ در شرایط کنونی قاره آفریقا بار دیگر میدان رقابتهای متعارف ونیز غیر منصفانه قدرتهای بزرگ شد.بنابراین برای دستیابی تامین امنیت وصلح پایدار وپاسخ به چالش های موجود وداشتن استقلال سیاسی ودادن امید به فردائی بهتر وجلوگیری از مهاجرت ناخواسته ــ بر پایه ارقام گزارش شده از سال2015 تاکنون بیش از یک میلیون نفر به سمت اروپا مهاجرت و 30000 نفر در دریا غرق شدند ــ ،میتواند راه پیشرفت را در پیش بگیرد. و این هم منوط به احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشوها توسط قدرتهای رقیب است. و ضرورت رویکردی جدید در مشارکت توسعه پایدار اقتصادی،آموزشی،بهداشتی، از شروط اولیه و شروع داشتن امید برای جهاني دیگر و بهتر میباشند. آفریقا با داشتن منابع غنی نیازمند به کمک های غرب نیست.

حسن نادری
27 ماه مه 2019ــ 6 خرداد 1398

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد