قانون کار پشتیبان خانه‌ی کارگر و اتاق بازرگانی‌ست نه کارگران

آبان ماه امسال قانون کار خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی سی ساله شد. قانونی که شورای نگهبان حکومت به تصویب آن تن در نداد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب آن را بر خود لازم شمرد. گفتنی است که به همین مناسبت خانه‌ی کارگر جشنی نیز در اواخر آبان برگزار کرد. خانه‌ی کارگر در حالی سی سالگی قانون کار را جشن می‌گرفت که شهروندان ایرانی ضمن خیزشی عمومی علیه حکومت به پا خاسته بودند. ولی خانه‌ی کارگر بی‌اعتنا به آن‌چه که بین مردم در خیابان‌های شهر می‌گذشت به تنهایی جشنی را برگزار می‌کرد که کارگران و مزدبگیران جامعه دانسته و آگاهانه از برگزاری آن دوری می‌جستند. چون چنین قانونی پیش از آن‌که بخواهد منافع کارگران کشور را تأمین کند، بر تضمین منافع نهادهای وابسته به حکومت پای می‌فشارد. حتا کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی هرگز نتوانسته‌اند به طور کامل از مواد به ظاهر حمایتی چنین قانونی استفاده به عمل آورند.

خانه‌ی کارگر به طور طبیعی کارگران کشور را نمایندگی نمی‌کند. خواست و اراده‌ی آزادانه‌ی کارگران هم در جایی از منشور خانه‌ی کارگر به حساب نمی‌آید. چون گردانندگان آن در الگویی از خواست مدیران امنیتی، دفاع از حریم نامردمی جمهوری اسلامی را بر خود واجب می‌شمارند. کارگزاران خانه‌ی کارگر همچنین تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران را نفی می‌کنند، به اخراج کارگران خارجی از ایران پای می‌فشارند و پس از گذشت چهل سال هم‌چنان بر این شعار کهنه و نخ‌نما اصرار می‌ورزند که: "چپ و راست نابود است، اسلام پیروز است". اما این اسلام خانه‌ی کارگر هرگز نتوانسته غیر از نفرت و انزجارِ شهروندان ایرانی چیزی برای خود بیندوزد. از سویی، هنوز هم خانه‌ی کارگر بر این باور گردن می‌گذارد که آسیب و کاستی در گستره‌ی بیکاری جامعه را باید با اخراج عمومی کارگران افغانی حل و فصل کرد. چنان‌که گفته می‌شود دولت باید سه میلیون کارگران مهاجر را اخراج کند تا کاریابی سه میلیون بیکار ایرانی ممکن گردد. به عبارتی دیگر، پایبندی به اصول انسانی را به دور می‌ریزند تا ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی را در اداره‌ی امور کشور به پای مهاجران افغانی بنویسند.

از سویی مدیران خانه‌ی کارگر به عنوان چماقدارانی همیشگی و حرفه‌ای علیه تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران عمل می‌کنند. چون در طول چهل و یک سال که از پیدایی جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره در این خصوص وظیفه‌ی دولتی خود را به انجام رسانده‌اند. در ضمن، از نگاه کارگزاران این نهاد بسته و وابسته به دولت، کارگران واحدهای تولیدی کشور یک تشکل صنفی بیشتر ندارند که آن هم خانه‌ی کارگر است. اما شکی نیست که خانه‌ی کارگر در فضای کارگری کشور چنین خواستی را به اتکای راه‌اندازی بسیج، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار به پیش می‌برد. نیروهایی دولتی که طبق قانون کار حکومت، کنش و فعالیت آزادانه‌ی آنان در محیط کارگری تضمین شده‌است.

خانه‌ی کارگر همچنین آشکارا و پنهان از بودجه‌ی عمومی وزارت کار و وزارت کشور سهم می‌برد. چون وزارت کار از ردیفهای ۱۶ و ۱۷ بودجه‌ی سالانه‌ی خود به خانه‌ی کارگر یاری می‌رساند و وزارت کشور نیز طبق کمیسیون مادهی ۱۰ قانون احزاب، پوشش مادی خانه‌ی کارگر را بر خود لازم می‌بیند. با این همه دست‌های پنهانی نیز هستند که خانه‌ی کارگر را سرپا نگه داشته‌اند و از نظر مادی پوشش می‌دهند تا اهداف دولتی خود را در ستیز با تشکل‌یابی کارگران بهتر به انجام برساند. به همین دلیل است که علیرضا محجوب برای همیشه به عنوان دبیر کل خانه‌ی کارگر باقی می‌ماند و حتا در رویکردی امنیتی بر کرسی نمایندگی مجلس می‌نشیند تا او را نماینده‌ای برای کارگران همه‌ی کشور بشمارند. ولی برای علیرضا محجوب و گروه همکاران او، فقط و فقط اهداف جمهوری اسلامی وجاهت می‌یابد. اهدافی که همیشه با خواست صنفی کارگران یا اراده‌ی سیاسی شهروندان ایرانی به چالش برخاسته‌است.

ناگفته نماند که در خانه‌ی کارگر سفره‌ی عریض و طویلی را برای مدیران آن پهن کرده‌اند. همچنان که اعضای آن همگی از سفرهای سیاحتی و زیارتی حکومت سهم می‌برند. با همین رویکرد است که امکانات سفر زیارتی به جمکران و مشهد را برای تمام اعضا فراهم دیده‌اند. جدای از این اعضای خانه‌ی کارگر می‌توانند همه ساله چند روزی را در ویلاهای شمال وزارت کار به سر آورند. همچنین به تمامی اعضا بلیت استخر و کارت تخفیف پزشکی اهدا می‌گردد.

خانه‌ی کارگر حتا به واسطه‌ی افراد خود مدیریت کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را هم قبضه کرده است. توضیح این‌که در این‌جا نیز همان سفره‌ی دولتی خانه‌ی کارگر را گسترده‌اند. ولی فقط کسانی از آن بهره می‌برند که ادامه‌ی کار و فعالیت هیأت مدیره‌ی کانون را بپذیرند. به عبارتی روشن اعضای هیأت مدیره‌ی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی افراد خودفروخته‌ی این کانون را به تور زیارتی مشهد و جمکران می‌فرستند تا سرانجام در مجمع عمومی به گماشتگان خانه‌ی کارگر رأی بدهند.

همراه با چنین دیدگاهی است که مطالبه‌گری صنفی در خانه‌ی کارگر و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی رنگ می‌بازد تا هر دو در نقشی از تشکل‌های دولتی و زرد، اهداف عمومی جمهوری اسلامی را به پیش ببرند. ناگفته نماند که چنین اهدافی را به روشنی در قانون کار جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی نموده‌اند. چون طبق ماده‌ی ۴ قانون کار تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور باید نمازخانه و مسجد داشته باشند و ساختمان‌هایی نیز در همین واحدها به بسیج و انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار اختصاص می‌یابد. با همین نگاه، نه فقط ساختمان‌های مسجد، بسیج و انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار بخشی همیشگی از اموال کارخانه شمرده می‌شود بلکه کارکنان تمامی این اماکن نیز از اداره‌ی مالی کارخانه حقوق و اضافه‌کار می‌گیرند. به عبارتی روشن ضمن حقه‌ای دولتی و نولیبرالی، تولید و ثروت کارگران واحدهای کارگری را برای سرکوب خود آنان به کار می‌گیرند. چون هرگز قرار نیست که کارگری برای تشکل‌یابی و مطالبه‌گری صنفی، از فضای کارخانه سر بر آورد.

در مادهی ۱۵۰ قانون کار نیز تمامی کارفرمایان کشور مکلف شده‌اند تا برای کارگران نمازخانه تأسیس کنند. طبق همین ماده از قانون کار، انجمن اسلامی و شورای اسلامی کارِ واحدهای تولیدی و خدماتی با کارفرمایان همکاری خواهند کرد تا در روزه گرفتن یا برگزاری نمازِ کارگران اختلالی پیش نیاید. به طبع چنین کارکردی از قانون کار نیاز کارفرما را هم برآورده خواهد نمود. چون انجمن اسلامی، شورای اسلامی کار و قرارگاه بسیج کارگری در سرکوب کارگران به او یاری خواهند رسانید تا کارگران همگی از مطالبات صنفی خود دست بشویند. کارفرمایان همچنین جهت پیشبرد چنین هدفی، در مادهی ۱۹۴ قانون کار موظف شده‌اند که با "نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" همکاری کنند تا کارگران آموزش‌های نظامی فرابگیرند و در پایگاه‌های بسیج متشکل گردند.

با این همه کارفرمایان کشور که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرد آمده‌اند، از پذیرش مواد حمایتی قانون کار سر باز می‌زنند تا از تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران جلوگیری به عمل آید. طبیعی است که کارفرمایان همراه با اِعمال چنین دیدگاهی خواهند توانست غارت و چپاول مزدبگیران جامعه را سرعت بیشتری ببخشند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در تشکل‌یابی کارفرمایان هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و دولت جمهوری اسلامی همواره از خواست کارفرمایان در این خصوص پشتیبانی به عمل میآورد. چنان‌که اتاق بازرگانی را اینک به بزرگ‌ترین نهاد کارفرمایی کشور بدل نموده‌اند تا مدیران آن همانند خانه‌ی کارگر در سرکوب کارگران و مزدبگیران جامعه چیزی کم نگذارند.

بدون تردید زیرساخت‌های اداری و سازمانی جمهوری اسلامی را چنانی با انجمن‌های اسلامی، شوراهای اسلامی کار، پایگاه‌های بسیج کارگری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به هم تنیده‌اند که تنها با گذر از همه‌ی آن‌ها می‌توان خواست و ارادهی مزدبگیران جامعه را تضمین کرد و تحقق بخشید.