مقدمه. نگارش کتابی را در دست دارم که درآن نظام های سیاسی-اداری مطرح دنیا بازشکافی خواهد شد. و به بررسی این موضوع خواهم پرداخت که به فرض مهیا شدن شرایط چه نوع نظامی، فدراتیو یا غیرمتمرکز، برای کشورمان مناسب است وکارآئی بهتری دارد؛ فقر، عقب ماندگی ومحرومیت برخی مناطق را از بین می برد؛ و حکومت مردم برمردم را برقرارمی کند؛ یکپارچگی وتمامیت ارضی این مُلک مُشاع ثروتمند را تضمین می نماید؛ وبالاخره کلیه ی ساکنان آن را بردارائی های عمومی، منابع عظیم زیرزمینی وبه طورکلی آب وخاک آن حاکم می کند.
این روزها برخی ازاندیشه ورزان وکارشناسان و یا کنشگران سیاسی واجتماعی علاقمند به مسائل ایران برنظام فدراتیو با تقسیم قدرت واختیار تصمیم گیری واجرائی ونوعی خودمختاری قومی- زبانی تأکید دارند و گروه دیگر نظام غیرمتمرکز(بسیط با تفویض بخشی ازقدرت واختیاربه کارگزاران برگزیده محل) را مناسب تروکاراتر و یا تنها راه حل منطقی وکارسازبرای آینده ی ایرانی یکپارچه می دانند.
ازاین رو پیش از انتشار کتاب لازم دیدم فشرده ای ازیافته ها ونقطه نظرهای خود م را در باره ساختار کالبدی ملی ایران و نظام متناسب با آن نشر دهم.
امید دارم در بسط سطح شناخت، بینش وآگاهی ایرانیان علاقمند به این سرزمین مقدس موثر بیا فتد. و با شناخت ساختارکالبدی ملی جامعه ی ایران وعدم تعادل وتوازن ها، واپس ماندگی ها، فقر ومحرومیت ها ومحدودیت های موجود برخی مناطق ایران گام های منطقی، عقلانی و سنجیده برداشته شود.
برای این منظور، ابتدا وضع موجود و برخی ازشاخص های مهّم جمعیتی ایران را اندکی می شکافیم. ساماندهی فضائی درکل کشور، اختلاط و امتزاج جمعیتی و نابرابری های اجتماعی و شمه ای ازعقب ماندگی ها و محرومیت ها را نشان می دهیم.
۱- وضع موجود جامعه
۱-۱-جمعیت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ۹ آذر ۱۳۹۸ جمعیت ایران به مرز ۸۲۲۷۴۸۴۰ نفر رسید(1). مقا یسه ی رشد جمعیت کشورمان درسال های گذشته نشان می دهد که رشد جمعیت بسیارکند شده و از ۹ /۳ درصد سال ۱۳۶۵به ۱۷ /۱در صد درسال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. و بر اساس پیش بینی سازمان ملل متحد (۲) جمعیت ایران درسال ۱۴۰۱، حدود سه سال دیگر، با رشد منفی مواجه خواهد شد. میانگین سن جمعیت ایران درسال ۱۳۹۵عدد ۳۱ سال را نشان می دهد. امری که بیانگر جوان بودن جمعیت می باشد. یکی دیگر از دست آوردهای سرشماری سال ۱۳۹۵ این است که خانوار به سوی خانواده‍‍‍‍‍‍ی هسته ای با یک یا دوفرزند میل کرده است. یعنی خانواده های ایرانی، به ویژه شهری یک یا دو فرزند را مناسب می دانند و به توصیه ها وتشویق های نظام حاکم برای داشتن فرزند بیش ترهم توجه ای نمی کنند. درنتیجه بعد خانوارهم از ۵/۵ سال ۱۳۵۵ به ۳/۳ کاهش یافت.
1-2-نظام پیچیده ی شهرنشینی. دراثر مهاجرت بی رویه روستائی به شهر، به ویژه برای کار و امرارمعاش شهرنشین یا حاشیه نشین شهری را به شدت افزایش داده و به حدود ۷۴ درصد رسانده است. این افزایش شهرنشینی نامتوازن است؛ وپایتخت وبرخی شهرهای بزرگ دیگرمانند مشهد و اصفهان را متورم کرده است؛ مالا برخی ازروستاها ازسکنه خالی شدند یا با کاهش شدید جمعیت مواجه وبرطبق آخرین سرشماری تنها ۲۶درصد جمعیت کشورهنوزدرروستا سکونت دارند.
۱-۳-اشتغال. داده های این سرشماری از نظر اشتغال مبین آن است که نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از ۳۹ درصد ونرخ بیکاری(آشکارنه پنهان) ۲۲ درصداست. البته نسبت درجمعیت جوان تحصیل کرده ی بیکار، به ویژه زنان به طورچشمگیری بزرگترازاین عدد است.
۱-۴- سطح سواد ودانش. ازدیگر یافته های سرشماری اخیراین است که بیش از ٨٥درصد از افراد٦ ساله وبیش ترکشورباسوادند(٩۲درصد بین ۱۰ تا۴٩ساله). این آمارهای رسمی نشان می دهد که سطح دانش جامعه ی جوان کشور، به ویژه زنان دراین۴۰ سال رشد خوبی داشته است. به طوری که درسال ۱۳۹۵ حدود یک پنجم جمعیت ده ساله وبیش ترایران(۱۹درصد) ازتحصیلات دانشگاهی برخوردار است و نزدیک به ۴ میلیون نفرهم در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور به تحصیل اشتغال دارند. جالب این که علاقه به تحصیلات عالی زنان جوان کشورمان بسیارچشمگیر وحتا بیش تر ازمردان است. وعلی رغم محدودیت‍ها ، محرومیتت ها وتبعیض هائی که حاکمیت برای آموزش عالی زنان قائل شده(با تک جنسی کردن برخی دانشگاه ها، ممنوع کردن زنان به تحصیل دربرخی رشته ها وغیره)، شماردانشجویان زن ازمرد پیشی گرفته است(۳).
۱-۵-بررسی های ما درساختارکالبدی ملی(۴)، نظام پیچیده ی شهری وچگونگی تعادل وتوازن و.. نشان می دهد که دربرخی مناطق این سرزمین پهناورنظام شهری، که باید درفرایند رشد و توسعه و ساختار فضائی بهینه کشوروایجاد تعادل وتوازن درسطح نقش واهمیت تعیین کننده ایفا نماید خود شدیداً باعدم تعادل وتوازن همراه است وبرخی ازشهرها ازکمبود کادرماهر، امکانات خدماتی رفاهی، بهداشتی–آموزشی و ...رنج می برند. نکته ای که با مطالعه ی سلسله مراتب میان شهرها، استخوان بندی شهرهای مهّم کشور و حوزه ی نفوذ هریک و وضع موجود خدمات رسانی شان مشهود است. این بررسی ها همچنین، ضمن تأیید واپس ماندگی ها، ازمحرومیت ها، فقر و کمبود منابع درآمدی و نیروی انسانی ماهر و کارآمد دربرخی نقاط کشوروازاختلاط وامتزاج شدید جمعیتی، مهاجرت های ناخواسته وبدون برنامه، به ویژه برون استانی وازحاشیه نشینی گسترده درپایتخت ودیگرکلان شهرهای این سرزمین ثروتمند پهناور حکایت می کنند. نشانه هایی از به وجود آمدن پدیده ی فردگرائی، شتاب گرفتن جرقه های تبدیل روابط عمودی حاکم درخانواده های سنتی به روابط افقی، دگرگونی ارزش های اجتماعی و... به روشنی مشاهده می شود(۵).
حال این پرسش اساسی مطرح می شود که درایران با ساختار کالبدی ملّی خاصی که دارد چه نوع نظام سیاسی-اداری مناسب است وکارائی دارد، چه رویه وسازوکارهائی باید برگزید شود تا حکومت مردمی استقرار یابد وآزادی های زبان، اندیشه، بیان وقلم، مذهب وسایر حقوق فردی وجمعیِ انسان اجتماعیِ مسئول تأمین وعدالت اجتماعی ومشارکت شان درحکومت ملّی محقق شود. ومردم هر مرکزجمعیتی قادر شوند درعین حفظ تمامیت ارضی کشور، سرنوشت خود را، گیریم به تدریج و با آماده شدن بسترهای لازم دردست بگیرند و دررشد وتوسعه ی متوازن و پیوسته ی کل کشورمشارکت فعال داشته باشند ؟
۲- نظام فدراتیو.
دریک نگاه اجمالی به تاریخ و تحول نظام فدراتیو دردنیا ملاحظه می شود که هیچ کشورفدرالی بر اساس اراده ی چند نفر وچند واحد جمعیتی تشکیل نشده است. بلکه، این کشور‍ها پیش از آنکه به یک کشور تبدیل شوند دارای "وضعیتی فدرالی" بوده اند و درواقع تصمیم تصمیمگیران صحه گذاشتن بر واقعیتی ازپیش موجود وتاریخی بوده است. به بیان دیگر، نظام فدراتیو ازپیوند واتحاد چند واحد حکومتی یا کشورمستقلِ خود ُمختار با امکانات ومنابع مالی و با هدف های مشخص و بر پایه ِی میثاق مشترک شکل می گیرد. درواقع نوعی دادوستد است. هریک از این واحدهای مستقل برای متحد شدن با واحد یا واحدهای دیگر و برخورداری از مزایای این اتحاد بخشی از استقلال و ثروت ومنابع مالی، قدرت واختیارات خود را واگذارمی کند. نمایندگان منتخب این واحدها(ایالت ها) قانون اساسی ملّی را تدوین و تصویب می کنند. و الزامات، محدودیت ها واختیارات هریک از واحدهای تابعه را مشخص می سازند. و سازوکارهایی هم برای ممانعت از تک روی ها و تصمیم گیری های یک جانبه و معمولاً شورائی هم برای حل اختلاف احتمالی تدارک دیده می شود.
در این میثاق مشترک معمولاً سیاست خارجی و روابط بین المللی، سیاست دفاعی، سیاست های کلان اقتصادی، پولی ومالی، سیاست های آموزش عالی، بهداشتی-درمانی واموری نظیر شبکه ی راه های اصلی و فرودگاه های بین المللی، بنادر بزرگ ومانند آن به عهده ی دولت مرکزی محول می شود. دولت فدرال سه قوه ی مقننه، قضائیه، اجرائیه ی را تشکیل می دهد و درمحدوده ی مسئولیت هائ قانونی خود عمل می کند. ایا لت ها ی تابعه نیز قوای سه گانه خود را شکل می دهند و درچارچوب همان میثاق مشترک قانون گذاری می کنند و به اجرا می گذارند. درواقع، دراین نظام - که کثرت ملت و دولت مطرح است- هریک ازایالت ها درسطحی که قانون اساسی شان معین می کند استقلال دارد و قانون گذاری می کند؛ معمولا ایالت های یک کشور فدرال ازخود مختاری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مالی نسبتاً گسترده ای برخوردارند؛ و حتا حق دارند برخی از قوانین مصوب مجلس ملّی را به اجرا نگذارند (نوع ونحوه ی آن را قانون اساسی ملّی تعیین می کند). فدراتیو نظامی ست پویا و از انعطاف پذیری بالائی برخوردار و به عوامل خُرده فرهنگ های قومی–محلی امکان رُشد ونمو بیش تری می دهد تا نظام های دیگر (۶).
در اینجا سه نمونه از نظام فدراتیو را اندکی می شکافیم و خواننده ی علاقمند به مطالعه ی بیش تر را به کتاب"نظام های سیاسی-اداری مطرح در دنیا"-دردست انتشار. اثر همین نویسنده ارجاع می دهیم(۷).
۱) امریکای شمالی.
ایالات متحده ی امریکای شمالی پرسابقه ترین کشوری ست که نظام فدراتیو را تجربه می کند. بدین معنی که درسال ۱۷۸۱ سیزده واحد مستقل ازمستعمره ی بریتانیای کبیر ساکن در بخش شرقی امریکای شمالی پس ازجنگ های انقلابی (۱۷۷۵-۱۷۸۳) کنفدراسیونی تشکیل دادند. وبرطبق معاهده ی سال ۱۷۸۳ پاریس استقلال خود را به دست آوردند و کشور مستقل ایالات متحده ی امریکای شمالی را بنا نهادند. این کنفدراسیون که درآن تقسیم افقی قدرت و اختیارهریک از این واحدها ملاک وحدت بود درعمل با مشکلات عدیده ای مواجه و کارآئی آن سوال انگیز شد. وتدوین قانون اساسی جدیدی که درآن تقسیم عادلانه ی ثروت، همسان سازی شرایط زندگی برای همه ی مردم ایالت های تابعه وعملگرائی نظام لحاظ شده باشد ضرورت پیداکرد. این قانون اساسی درسال ۱۷۸۹ تدوین شد و فدراسیون ایالات متحده امریکای شمالی شکل گرفت. دراین قانون تقسیم افقی قدرت واختیارایالت ها نیز تعدیل و محدود گردید و قدرت واختیاربیش تری به دولت فدرال(مرکزی)تفویض شد؛ و بعد عمودی قدرت واختیار نیزبه آن اضافه شد؛ و مکانیسمی برای محدودسازی قدرت واختیار ایالت ها وتقسیم افقی قدرت بین ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی کشورنیزدرنظرگرفته شد .
دراین قانون آزادی های عقیده، بیان وقلم ومطبوعات، فعالیت سندیکاهای صنفی و احزاب محترم شمرده شده و تساوی حقوق شهروندی تضمین گردید و اصل تفکیک قوای سه گانه(مققنه متشکل از پارلمان ومجلس سنا، قوه ی قضائیه ومجریه)پذیرفته شد. برطبق این میثاق ایالت ها نیزازاصل تفکیک قوا برخوردارمی شوند و برپایه ی جمعیت، مقررات داخلی ومحدودیت های تعیین شده درقانون اساسی فدرال قوای سه گانه ی خود را تشکیل می دهند ومنطقه ی خود را مدیریت می کنند.
به تدریج، مستعمرات دیگرامریکای شمالی نیزپس ازکسب استقلال به این ایالت ها پیوستند. و ایالات متحده امریکای شمالی سومین کشور پهناورجهان باحدود۳۳۰ میلیون نفرجمعیت ساکن در۵۰ ایالت و۵ منطقه ی خودمختار، درسرزمینی به وسعت ۹۸۲۱۶۳۰کیلومترمربع شکل گرفت.
۲) آلمان.
شکل گیری نظام فدراتیو درکشور دمکراتیک آلمان نشان می دهد که درواقع، نطفه‍‍ی فدرالیسم دراین کشورازاوائل قرن ۱۹و درامپراطوری پروس از اتحاد چند منطقه ی مستقل بسته شد و تا پایان جنگ جهانی اول به صورت نظام فدرال اداره می شد. با پایان گرفتن جنگ و شکست آلمان و سپس حاکم شدن نازیها(ناسیونال سوسیالیستها) به رهبری ادولف هیتلر نظام فدرال جای خود را به نظام توتالیترمتمرکزداد. این وضع تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پس ازپایان جنگ بین الملل دوم و شکست آلمان، متفقین برنده ی جنگ این کشور را به دوبخش غربی وشرقی تقسیم کردند. بخش شرقی آن درگروه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرارگرفت و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال ۱۹۸۹در بلوک شرق قرار داشت. دربخش غربی کشورجمهوری دمکراتیک پارلمانی آلمان امروزی با ۱۶ایالت تشکیل شد. البته بخش شرقی هم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به بخش غربی پیوست ودوباره آلمان یکپارچه شد.
باری، درسال۱۹۴۹ قانون اساسی آلمان فدرال تدوین شد. دراین قانون، کشورآلمان دارای نظام فدرال سوسیال دمکرات است؛ ایالت ها تا حد زیادی خود مختاری وقوای مقننه، قضائیه ومجریه ی خودرا دارند. آلمان درسطح فدرال دومجلس دارد: پارلمان فدرال (پوندستاک) وشورای فدرال(پوندسات). رئیس جمهوری را این دومجلس ودیگرشخصیت های کشورازمیان شخصیت های فرهنگی برای مدت 5 سال انتخاب می کنند. درآلمان رئیس جمهوری بیشتر نمادین وتشریفاتی دارد. صدراعظم قدرتمندترین مقام سیاسی- اداری کشور است. اوهم برای مدت 5 سال انتخاب می شود. صدراعظم این کشور صنعتی پیشرفته لزوما عضو حزب یا ائتلاف حزبی ست که فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل می دهد. برای مطالعه ی بیش تر ر.ک ایضا به۷.
۳) سوئیس
سوئیس کشوری کوچک (کمتراز ۹ میلیون نفر)، پیشرفته، قدرتمند از نظراقتصادی و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است که به صورت کنفدرال اداره می شود. پایه‍ی اصلی این کنفدراسیون از اتحایه ی دفاعی سه واحد مستقل "آوری" "انتروالدن" و"شوئیتس(سوئیس)" گذارده شد. قانون اساسی آن در ۱۸۷۴ نوشته و تصویب شد. بر طبق این قانون اساسی سوئیس کنفدراسیونی ست از ۲۶ کانتون ونیمه کانتون که از نظر قانون گذاری مستقل و خود مختارند. این کشور درسطح فدرال دومجلس دارد: شورای دولت ها که ۴۶ عضو دارد. وشورای ملی متشکل از ۲۰۰ عضو که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.
شورای فدرال رئیس جمهوری ومعاون او را برمی گزیند و از بین خود 7 نفر را به عنوان قوه ی اجرائیه برای مدت ۴ سال انتخاب می کند. هریک از اینان مسئولیت یک وزارت را بعهده می گیرد و این مجموعه مملکت را اداره می کند. دراین میثاق مشترک اصل بر دمکراسی مستقیم وحاکمیت مردم وجدائی ازقدرتها نهاده شده است. برطبق قانون اساسی و اصلاحیه های آن فعالیت احزاب آزاد است وهمه ی مردم ۱۸ سال و بیش ترحق شرکت درانتخابات دارند ومی توانند درقانون گذاری به طور فعال مشارکت کنند. مردم سوئیس که اکثرا آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی زبان هستند، حق دارند درتصویب شدن یا نشدن قانون خاص همه پرسی یا حتا رفراندوم بگذارند- بنا به درخواست ۱۰۰ هزار نفر. برای نمونه، تنها درسال ۲۰۱۶ سیزده بارهمه پرسی انجام شد (ایضا ۷).
۳-نظام غیرمتمرکز(بسیط باتفویض بخشی ازقدرت واختیارتصمیم گیری واجرا به مردم محل وکارگزاران برگزیده شان).
تمرکززدائی گام مهمّی ست درایجاد دمکراسی و سپردن کارمردم به مردم، راهی ست قانونی برای کاهش قدرت و اختیارمقام های مرکزنشین. دراین روش قوه ی مقننه ازنمایندگان برگزیده ی کلیه‍ی شهرهای کشور(مثلابه نسبت جمعیت) شکل می گیرد و قوای مجریه و قضائیه معنادار و پررنگ است. معمولا آزادی احزاب وسندیکاهای صنفی، این پایه های دمکراسی و نهادهای نظارتی پذیرفته می شود. دراین روش دولت برپایه ی شاخص هائی چون ساختار زیربنائی و بسترهای لازم، توان های مدیریتی هرمنطقه وغیره، سطح تفویض اختیارومسئولیت به کارگزاران آن منطقه را به مجلس ملی پیشنهاد می کند. مجلس ملی آن را بررسی، در صورت لزوم جرح و تعدیل و تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می کند. درمنطقه ای که بسترهای لازم مهیا نباشد، این تفویض قدرت واختیار درفرایند زمانی و با مساعد شدن شرایط ومهیا شدن بسترهای لازم انجام می شود ویا سطح آن فزونی می یابد تا ساختار افقی شکل بگیرد. ونمایندگان ساکنان هرمنطقه، استان، شهرستان وشهر قادرشوند مسئولیت اداره ی منطقه ی خود را بعهده بگیرند. آنگاه دولت وظائفی چون توزیع ثروت ودرآمد ملّی وسیاست پولی و مالی، برنامه ریزی های کلان اقتصادی واجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ترابری و امور عمرانی کلان ومانند آن درسطح ملّی وهمچنین سیاست و روابط بین المللی، سیاست دفاعی و نظایرآن و به طور خلاصه اموری که به منافع ملّی وابسته اند و آن هایی که در توسعه ی پایدارو متوزان کل سرزمین به سرمایه گذاری کلان نیازدارند و نهادهای محلی قادربه انجام وحل و فصل آن نیستند به عهده می گیرد و پس ازتصویب مجلس به اجرا می گذارد و درمناطق نقش نظارتی-ارشادی به عهده می گیرد.
به بیان دیگر، تمرکززدائی کاهشِ قدرت واختیارتصمیم گیری دولت مرکزی و تفویض آن، گیریم در مواردی به تدریج، به کارگزاران منتخب محلی ست. دراین روش کلیه ی درآمدهای ملی به خزانه ی کشور واریز می شود. دولت هرسال برپایه ی شاخصی و با هدف قراردادن ایجاد تعادل وتوازن و توسعه ی پیوسته وپایدارکل کشور و با درنظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی ومنابع درآمدی سرزمین، شرایط جغرافیائی و اقلیمی، تمدن حضری ومیزان شهرنشینی، سنت ها وفرهنگ های محلی، میزان فقرومحرومیت ها، ظرفیت ها و محدویت ها، امکانات و الزامات بودجه ی جاری وعمرانی هرمنطقه را تعیین و پس ازتصویب مجلس ملّی به آن ابلاغ می کند. کارگزاران محلی با این بودجه ومالیاتی که طبق قانون ازمحل اخذ می کنند و کمک های مردمی خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و فراغتی، کارهای عمرانی، ساخت وسازها وهرآنچه که قانون معیین کرده را بعهده می گیرند و اجرا می کنند. و دولت مرکزی نظارت و کنترل برعملکردهای این کارگزاران محلی مناطق مختلف را انجام می دهد.
با بسترسازی، به ویژه درنقاط کمترتوسعه یافته یا دچارفقر(مادی ویا معنوی) از راه بسط و گسترش شبکه های ارتباطی و دیگرعوامل زیربنایی، توسعه ی اقتصادی –صنعتی و رشد اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی و درمانی و با آماده شدن بسترهای لازم میزان مشارکت، مسئولیت واختیارات مردم محلی افزایش و قدرت اجرائی و نفوذ دولت مرکزی برمناطق کاهش می یابد تا ساختاروروابط افقی درکل سرزمین شکل بگیرد و مردم هرمحل بتوانند سرنوشت خود را دردست بگیرند. ودراین مرحله دولت مرکزی سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ترابری، عمرانی و توزیع درآمدهای ملّی و نقش نظارتی ارشادی به عهده می گیرد و به سیاست های پولی ومالی، سیاست و روابط بین المللی، سیاست دفاعی وهرآن چه که به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و نهادهای محلی قادربه تأمین وحل وفصل آن نیستند و یا آن دسته از خدماتی که قانون اساسی به عهده ی مرکز گذاشته می پردازد. جمهوری فرانسه و یا پادشاهی بریتانیای کبیر(با استثنا هائی) و... با این روش اداره می شوند (۸).
۴- تفاوت های بارز نظام فدراتیو و نظام غیرمتمرکز برای ایران.
اکنون دراین نوشته ی کوتاه به گوشه هائی از تفاوت های بارز بین دو رویه ی متداول مدیریت کشور با توجه به ساختار و ویژگی های خاص ایران می پردازیم. می خواهیم ببینیم با توجه به ساختار کالبدی ایران کدامین مناسب است و کارائی بهتری دارد؛ یکپارچگی و تمامیت ارضی این مُلک مُشاع ثروتمند که کلیه ی ساکنان آن درآب و خاک و ثروت آن حق حاکمیت مشترک دارند را تضمین ؛ وحکومت دمکراتیک مردمی را برقرار و مردم را برسرنوشت خود حاکم می کند(۹).
۴-۱- یکی ازتفاوت های بارزنظام فدراتیوبا نظام غیرمتمرکزدراین است که در نظام فدراتیو تقسیم قدرت ومسئولیت مطرح است و قیمومت اداری وجود ندارد. درحالی که درنظام غیرمتمرکز بخشی از اختیارات وصلاحیت ها به کارگزاران محلی واگذارمی شود. لذا محدودیت ها وقید وبندها بیش تراست. ودربهترین شکل وبالاترین سطح آن خود مدیری یا خود اتکائی به کارگزاران منتخب مردم محلی تفویض می شود و دولت مرکزی حق نظارت و کنترل یا درمواری سرپرستی را به عهده دارد ؛
۴-۲- نظام فدراتیو پویاتر و قدرت انعطاف پذیری آن با شرایط حاکم زیادتر از نظام غیرمتمرکز است. ولی همین عامل می تواند اعمال نفوذ قدرتهای محلی، به ویژه درایالت های کمتر رُشد وتوسعه یافته را تقویت و تشدید کند. درحالی که درنظام غیرمتمرکز نفوذهای محلی به علت آن که حکومت مرکزی برعملکردهای نهادهای منطقه ای نظارت و کنترل بیشتری دارد و پی گیراهداف ملّی کل سرزمین است کمترامکان سوء استفاده دارند؛
۴-۳- یکی دیگر از تفاوت ها به استقلال مالی و خود کفائی ایالت ها برمی گردد. همان طورکه در پیش اشاره کردیم، یکی ازشرایط پایداری نظام فدراتیو داشتن استقلال مالی هرعضو وسهمی است که برای بقاء و پایداری این اتحاد می پردازد. حال اگر ایالت های متحد شده هم سنگ وهم وزن نباشند و ثروت و منابع درآمدی و امکانات و شرایط رُشد اجتماعی و توسعه اقتصادی و صنعتی آن ها به طور محسوسی متفاوت باشد - مانند ایلات متحده ی امریکای شمالی یا ایران–مسلما وزنه به سود ایالت های غنی تر، پردرآمدتر، بزرگتر(ازنظروسعت وجمعیت) وتوسعه یافته ترانحراف پیدا می کند. درچنین حالتی حکومت فدرال موظف است برای رشد و توسعه ی متوازن وهمه جانبه ی کل سرزمین برخی از کل درآمدها را ملّی اعلام کند و سهم بیشتری از درآمد های ملی را به ایالت های کمتر مساعد و کمتر رُشد و توسعه یافته تخصیص دهد. بدیهی است که خود این امر درایران می تواند ثبات و پایداری این اتحاد را به مخاطره بیاندازد و تفکر تجزیه را مطرح کند.
این بند را درشرایط ایران و درمورد فقط اقوام ترک آذری، کرد و بلوچ و عرب، بدون وارد شدن در لایه بندی هایشان اندکی می شکافیم. نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن(سال ۱۳۸۵) نشان می دهد که استان های ترک آذری نشین همجوار، یعنی آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و با فرض این که نیمی ازمردم آذربایجان غربی نیز ترکِ آذری باشند(فرضی برآوردی) جمعاً کمی بیش از۱٠درصد جمعیت کل کشور را شکل می دهند؛ و جمعیت ترکِ آذری زبان ساکن دردیگرنقاط ایران هم حدود۱۴ تا٢۵درصد جمعیت کشوربرآورد شد(جدول زیر و۱۰). ساکنان استان های کردستان، کرمانشاه و فرض کنیم که بخشی ازایلام و نیمی از مردم آذربایجان غربی و جمعیت شهرستان های ملایر، تویسرگان و نهاوند ازاستان همدان هم کرد باشند(فرضی خوش بینانه)، یعنی کمی بیش از٨درصد کل جمعیت کشور؛ و بین ۸ تا ۱۰ درصدهم دراستان های دیگرزندگی می کنند. استان اکثراً بلوچ نشین سیستان وبلوچستان هم ۳ درصد جمعیت کشوررا درخود جای داده است؛ و بین 2تا3درصد بلوچ هم در دیگرنقاط ایران زندگی می کنند. وبالاخره خوزستان که بخشی ازساکنان آن عرب زبان هستند(بین۲ تا ۴ درصد ازمردم ایران به زبان عربی تکلم می کند) جمعاً ۶ درصد جمعیت کل کشور را درخود جای داده است.
اکنون بحث را با این فرض دنبال می کنیم که اکثریت مردم ایران نظام فدراتیو را بپذیرند و قبول کنند که قدرت واختیاربین دولت مرکزی وایالت ها تقسیم شود و باز فرض می کنیم نفت، گاز، پتروشیمی، برخی صنایع پردرآمد کانی(مانند فولاد،مس وطلا) و درآمدهای ناشی از این منابع، همچنان که درآمدهای استان قدس رضوی و.. ملّی اعلام شود(فرضی آرمانی وخوش بینانه که معلوم نیست درمرحله ی ایجاد فدراسیون و تدوین قانون اساسی ملی و تقسیم قدرت و اختیار نمایندگان ایالت های ثروتمند زیربارآن بروند).
فرض کنیم سطح توسعه یافتگی، فقرو محرومیت وعقب ماندگی ایالت های کرد یا بلوچ و یا برخی نقاط ترک آذری نشین ایجاب می کند که از اولویت خاصی برخوردارشوند تا عقب ماندگی هایشان را جبران نمایند. در نتیجه باید سهم بیشتری ازکل درآمدهای ملّی برای زیرساخت ها و برنامه های عمرانی و جاری به این ایالت ها اختصاص یابد. بدیهی است که بخشی از این بودجه باید از استان های غنی و ثروتمند، مانند استان مرزی خوزستان یا استان خراسان رضوی تأمین شود.
پرسش این جاست که چرا مردم این استان ها، درمنطق فودالی، باید بپذیرند که بخشی ازدرآمدهای شان منابع ملی شده و به خزانه دولت مرکزی واریزشود وحداقل درمیان مدت به طورمحسوسی حتا کمتر ازنسبت جمعیت شان بودجه بگیرند؟ چون مثلا استان سیستان و بلوچستان، ایلام یا چهار محال وبختیاری یا.. فقیروعقب مانده وکم درآمدترند. وبرای نزدیک شدن به خط تعادل ملی باید سهم بیشتر ببیرند
چگونه این توزیع درآمدی درنظام فدراتیو، که درآن تقسیم قدرت و اختیار مطرح است و ایالت ها ازاستقلال نسبتاً زیادی برخوردارند، حق قانون گذاری دارند و حتا می توانند درمواردی قوانین مصوب مجلس ملّی را نپذیرند، عملی خواهد بود؟ چرا این استان‍های غنی از نظر منابع درآمدی و ثروت باید بپذیرند که بخشی ازمنابع درآمدِیشان ملّی تلقی شود؟ و به ایالت هائ عقب مانده ومحرومی داده شود که محدودیت هائی طبیعی- اقلیمی و یا نیروی انسانی ماهر و..هم دارند وازظرفیت ها ومنابع درآمدی لازم برای خود مدیری وخوداتکائی برخوردار نبوده و قادر نیستند هماهنگ با سطح ملّی رُشد کنند و توسعه یابند؟ آیا منطقی به نظر نمی رسد که مردم این استان ها به فکرجدائی واستقلال بیافتند وبا مثلاً انجام همه پرسی، با یا بدون کمک خارجی، این فکر را عملی کنند؟ِّ
۴-۴- یکی دیگر ازتفاوتها به عوامل قومی و فرهنگی- زبانی برمی گردد، عواملی که درنظام فدراتیو امکان رشد ونمو بیش تری دارند تا درنظام غیرمتمرکز. این عوامل درمناطق کمتر توسعه یافته‍ی ایران می توانند تفکر تجزیه را تقویت کنند و تمامیت ارضی و استقلال کشور را به خطر اندازند. درحالی که درنظام غیرمتمرکزمردم هرمنطقه می توانند زبان محلی خودرا درکنار زبان ملی آموزش دهند، به آن تکلم کنند و به ارزش ها، آداب ورسوم وسنت های خود پایبند باشند و فرهنگ فرعی خود را شکوفا نمایند. اما نظربه این که توزیع منابع درآمدی ازمرکزصورت می گیرد و حکومت مرکزی برعملکردهای مناطق نظارت و کنترل بیشتری دارد، تفکرتجزیه کمترامکان ظهور، رُشد و نمو پیدا می کند. و لذا کمتراحتمال دارد که یکپارچگی سرزمینی به خطر بیافتد.
این خطر تجزیه درایرانی که ازاجماع چند کشور یا چند واحد مستقل شکل نگرفته و بافت قومی- تباری مشترک و نسبتاً یکپارچه ای دارد و اقوام ساکن درآن (کرد، لرولک، بلوچ، فارس، ترکِ آذری، گیلک، مازندرانی، ترکمن، خراسانی، خوزستانی وغیره) ازنظرژنتیکی و فرهنگی–سنتی شباهت های زیادی با هم دارند و درطول تاریخ جنگ های متعدد وحتا حمله ی مغول و اعراب هم نتوانسته یکپارچگی آن را خدشه دارنماید را بناید نادیده انگاشت. نباید به رمز پایداری این سرزمین پهناور ثروتمند درطول تاریخ چندین صد ساله که به رغم تمام تهاجم ها یکپارچگی و پیوند ژرف ملی و همبستگی و وابستگی خود را حفظ کرده است توجه نکرد؛ ایرانی که همان طور که داده های جدول بالا وآمارهای رسمی نشان می دهند، مردم آن شدیدا درهم تنیده شده واختلاط و امتزاج جمعیتی دارد. ما حق نداریم آرمانی فکر کنیم و از تاریخ درس عبرت نگیریم، تجزیه یوگسلاوی، چکوسلواکی سابق، اتحاد جماهیرشوروی و وضع کردستان عراق و مانندآن را نبینیم و برای ایران نظام فدراتیو را تنها راه مناسب وعقلائی بدانیم .
درگرته برداری نادرست وغیرعلمی ازحکومت های فدرال، معمولا به موضوع بسیارمهّم شکل گیری تاریخی کشورهای دارای نظام فدرال و شواهد زنده ی چند پاره شدن آنها کمتر توجه می شود. اگربه نمونه های گفته شده دربالا و یا به تاریخِ کشورهای فدرال درطول تاریخ مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که غالباً دلایل سیاسی-امنیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ضرورت همکاری و اتحاد بین دو یا بیشتر واحد یا کشورمستقل و شکل گیری حکومت فدرال یا تجزیه وتکه تکه شدن برخی از آن ها را توجیه پذیر کرده است؛
۴-۵- تفاوت دیگر به ایجاد تعادل، توازن و توسعه ی پایدار درکل سر زمین برمی گردد. از این منظر نیزدرکشوری مانند ایران نظام فدراتیو، که درآن تقسیم قدرت واختیارمطرح است با قید و بندهای قانونی وعملی بیش تری مواجه است تا نظام غیرمتمرکز، که در آن دولت مرکزی و مجلس ملی که از نمایندگان برگزیده ی تمام مناطق کشورشکل می گیرد بهترمی توانند توزیع منابع (مالی و درمواردی نیروی انسانی کارآمد) را درجهت فقر ومحرومیت زدائی و ایجاد تعادل و توازن وعدالت اجتماعی درکل سرزمین هدایت نمایند و بسترلازم برای رُشد و توسعه پایدارکلیه مناطق کشور را مهیا سازند. و مهمترآن که دربرنامه ریزی واجرای پروژه های ملّی با مشکلات کمتری مواجه اند، عاملی که درنظام فدراتیو می تواند ایالت های ثروتمند را به فکر تجزیه واستقلال بیاندازد یا این خطررا تقویت و تشدید بکند یا به اختلاف های بی حاصل وبی پایان واغتشاش انگیز ونفرتزا میان بخش های مختلف اجزای فدراسیون دامن بزند.
برای روشن ترشدن مطلب، وضعیت موجود استان سیستان وبلوچستان خودمان، این وسیع ترین استان کشور( ۱٨۱۷٨۵کیلومترمربع وسعت دارد) را اندکی می شکافیم. این استان حدود ۳ درصد از جمعیت کشوررا درخود جای داده ومنطقه ایست بیابانی، خشک وکم آب؛ مردم آن از نظرسطح سواد و تحصیلات و رشد فکری دررده ی ضعیف دسته بندی می شود: برطبق آخرین سرشماری نفوس ومسکن کشور(سال۱۳۹۵) کمی بیش از ۱۳ درصد از جمعیت٦ ساله وبیش ترِ باسواد آن از تحصیلاتی بالاتراز متوسطه برخورداراست(این نسبت برای استان تهران ۲۶، استان اصفهان۲۳، آذربایجان شرقی۲۰، خراسان رضوی ۲۰محاسبه شد)؛ و برپایه ی همین آمار رسمی حدود یک چهارم ساکنان شش ساله و بیش ترآن هنوز از سواد خواندن ونوشتن یک جمله ی ساده بی بهره اند؛ این استان ازپایتخت و حتا استان های مجاورخود(کرمان وخراسان رضوی وخراسان جنوبی) فاصله ی زیاد و مرزمشترک وسیعی با پاکستان وافغانستان دارد؛ شهرنشینی آن رشد کندی داشته وبرطبق آخرین سرشماری حدود ۵۱ درصد ساکنان آن هنوزدرروستا زندگی می کند؛ ازنظر خدمات رسانی به مردم (بهداشتی- درمانی، آموزشی، رفاهی وغیره) و تولید صنعت وکشاورزی درسطح نازل یا بسیار نازلی درجه بندی می شود (ایضا۱و۵). در نتیجه استانی است خدماتی با توان تدارکاتی ضعیف که نرخ بیکاریِ آشکارو پنهان آن به طور محسوسی ازمیانگین ملّی بالاتر است.
حال فرض کنیم دراین استان نیّت وقصد استقرارنظام فدراتیو وجود داشته باشد. اکنون این پرسش ها مطرح می شوند:
۱-آیا دراین استان بسترهای مناسب وابزارلازم فراهم است وکارگزاران منتخب مردم محل مهارت و توانائی علمی لازم را دارند وقادرند خود مسئولیت اداره ی امور آن را به عهده بگیرند وفقر،عقب ماندگی ومحرومیت های موجود راجبران نمایند؟
۲- منطقه را به تعادل وتوازن ملی نزدیک نمایند تا بتواند همسازبا مثلاً خراسان رضوی ویا خوزستان زرخیزومالاً کل کشوردررشد وتوسعه ی پایدارکل کشورمشارکت فعال داشته باشد؟
۳-آیا منطقی ترنیست دراین استان مرزی حساس سپردن کارمردم به کارگزاران منتخب خودشان و سازماندهی افقی درفرآیندی تدریجی وپس ازتربیت کادرهای موردنیاز، ساخت زیربناها، توسعه ی اقتصادی- صنعتی ومانندآن و دریک کلام درآمدن از واپس ماندگی ها ، محرومیت ها وفقرو نزدیک شدن به خط تعادل نظری صورت بگیرد؛ یعنی ابتدا، زیربناها ساخته ونیروی انسانی لازم تربیت شود و دیگرپیش نیازهای توسعه ی اقتصادی و رشد اجتماعی جامعه فراهم گردد و به تدریج وبا آماده شدن بسترها ونیروی انسانی وابزارلازم مسئولیت های بیش تری به مقامات انتخابی محل تفویض شود تا این استان به سطح خود مدیری وخود اتکائی برسد و نقش خود را در توسعه‍ی پیوسته وپایدار کل کشور به نحو مطلوب ایفا نماید؟
۴-سئوال مهم دیگراین است که دراستانی با این مشخصه ها چگونه کارگزاران انتخابی محل (با فرض آزاد بودن انتخابات) قادرند دردام نفوذهای محلی وخودکامگی ها نیافتند یا این خواست را مهار نمایند؛ دست تجاوزعوامل خارجی را قطع وامکان تجزیه را صفرکنند، صنعت و یا کشاورزی منطقه را توسعه دهند، اقتصاد آن را رونق بخشند، آموزش عالی آن رابه سطح متناسب با نیازهای جامعه توسعه دهند و خدمات بهداشتی- درمانی مردم را به حد معقول ومطلوب رشد دهند وبه سطح استان های دیگرکشور وبه خط تعادل پایداردرسطح ملّی برسانند؟
دراین جاست که ضرورت بسترسازی و آموزش کادر ومهیا شدن ابزار لازم برای خود مدیری و خود اتکایی بهتر معنا دارمی شود. سپردن کار مردم، مثلاً این استان به خودشان بدون پیش نیازهای ضروری می تواند ضایعات جبران ناپذیری ببارآورد و رشد همه جانبه و پایدار کل کشوررا هم به مخاطره اندازدو....
بنابرآن چه گفته شد به نظر می رسد، در وضعیت ایران امروز با ساختارفضائی، شرایط جغرفیائی و اقلیمی و قومی وبا درنظر گرفتن سمت وسوی ثروت ومنابع ملّی این مُلک مُشاع و با درنظرگرفتن توزیع نا عادلانه وغیرمنطقی ثروت ومنایع(مالی وانسانی) درکل سرزمین ودرنتیجه واپس ماندگی برخی مناطق نظام غیرمتمرکز و گسترش آن در فرایندی تدریجی و با آماده شدن بسترها کارا ومناسبترین روش است. درحالی که نظام شبه فدراتیو یا فدراتیو کامل می تواند نابرابری وعدالت اجتماعی و واپس ماندگی را تشدید، قدرت نفوذهای محلی، به ویژه درمناطق واپس مانده یا کمتر توسعه یافته و فقیر را تقویت کند و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره اندازد.
درزیرنخست چند مزیت مهم نظام غیرمتمرکزرا برمی شماریم، وسپس گوشه هائی ازطرح کالبدی ملی را بازشکافی می کنیم و به این نوشته پایان می دهیم.
۵- چند مزیت عُمده ی استقرارنظام پارلمانی غیرمتمرکز درایران
۵-۱-مدیریت خِردمندانه ی کل سرزمین با ایجاد قطب های صنعتی ویا کشاورزی، ضمن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، رُشد وتوسعه ی خدمات، به ویژه آموزشی، بهداشتی ودرمانی با اولویت دادن به مناطق واپس مانده و یا محروم و فقیر و مالاً توسعه ی پایدارومتوازن کل سرزمین ؛
۵-۲-برنامه ریزی درسطح ملّی و نجات کشاورزی از این سرگردانی وبهره برداری بهینه ازآن از راه یکپارچه کردن اراضی زراعی(فعلاً خرده مالکی ست)، مُدرنیزه ومکانیزه کردن هر چه بیش ترکشت و زرع و بهره برداری درست ازمنابع آب وخاک کشورو جلوگیری ازتخریب جنگل ها و مراتع و زیست بوم های دیگر وساخت وسازغیرمجاز دراراضی قابل کشت وزرع؛
۵-۳- استفاده ی بهینه از ثروت و دیگر منابع درآمدی ملّی، توزیع عادلانه، منطقی و هدفمند آن بین مناطق وتوسعه ی همه جانبه وپایدارکل کشوروازبین بردن عدم تعادل وتوازن های شدید موجود درآن؛
۵-۴- نکته ی بسیار مهّم دیگر به ساختار و تقسیمات کشوری در وضع موجود برمی گردد؛
مطالعه و بررسی های ما مؤید آن است که ساختارموجود و حدود سیاسی- اداری و تقسیمات کشوری دراین سرزمین پهناوربه گونه ایست که تغییر آن غالباً با مشکلات عدیده ای همراه می باشد، اگر ناممکن نباشد. چرا که در یک جامعه ی دمکراتیک ومردمی دولت مرکزی حق ندارد ونمی تواند تغییر ویا جابه جائی جمعیتی ناخواسته وبه زورسرنیزه انجام دهد. چگونه می توان کردهای مثلاً کرمانشاه، آذربایجان غربی،همدان رامتقاعد کرد که یک ایالت راشکل بدهند و به مرکزیت، مثلاً سنندج گردن نهند. یا چگونه می توان مردم کردستان و بخشی از آذربایجان غربی یا دیگر کردها، مثلا کردهائی که در بجنورد یا شیروان(درشمال شرقی خراسان) سالها ساکن هستند را علاقمند یا وادار کرد به مرکزیت مثلاً کرمانشاه گردن نهند وبه آنجا مهاجرت کنند. دریک جامعه ی دمکراتیک یا حتا دیکتاتوری مگر ممکن است آذری، کرد، لر ولک، بلوچ، عرب وغیره که مدت ها پیش به تهران، مشهد، گیلان، بندرعباس ویا دیگرنقاط این سرزمین پهناورمهاجرت کرده و درآن سکنا گزیده وعلائقی دست وپا کرده اند راعلاقمند یا وادارکردبه ایالت مبدا برگرداند. برای اطلاع بیش تربه نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳٨۵– جدول برآورد مهاجرت واردشده طی۱٠سال گذشته ر.ک- ۹ وجدول ۱ همین نوشته رجوع شود.
چنین کاری را اگر رژیم های دیکتاتوری درایران می خواستند هم قادر به انجام آن نمی شد ند. شواهد متعددی نشان می دهد که تغییر وضع موجود کشورازنظر تقسیم بندی سیاسی- اداری کارساده ای نیست ونباید آرمانی فکر کرد. اگرعملی باشد مسلما با مشکلات عدیده ای همراه خواهد بود.
برای روشن شدن مطلب، فقط به یکی دو شاهد و مثال عینی و ساده بسنده می کنیم. درسال ۱۳۷۴ پروژه ی مطالعات توسعه اقتصادی واجتماعی استان همدان به شرکت مهندسین مشاور تهران پژوهش واگذارشد ومن مدیریت فنی آن را به عهده داشتم( ر.ک به ۱۱) . یکی ازگروهای مطالعاتی تغییر جزئی دریک ناحیه (ایجاد یک بخش در ۱۵درروستا) را پیشنهاد وتوصیه کرد. مقامات مسئول استان و وزارت کشور با درنظر گرفتن ضوابط موجود تصویب کردند که روستائی بنام "پری" که درشاخص تعیین شده امتیازی ییش از روستاهای دیگرمورد نظرکسب کرده بود و با ضوابط وزارت کشورهمخوانی داشت به مرکز بخش، یعنی یک پله، ارتقاء یابد. ساکنان یکی از روستاهای دیگر این مجموعه، بنام "زنگنه" به دلیل فرهنگی وبرای کسب امتیازمرکزبخش شدن آن چنان به مقامات مسئول فشار آورده و اعمال نفوذ کرده اند که مقامات مسئول مجبور شدند آن روستا راهم به مرکزبخش تبدیل و درنتیجه این ۱۵روستا را بین این دو تقسیم کنند. نمونه ی دیگر شهر قزوین است که درتقسیمات کشوری سابق جزئی ازاستان زنجان بود ولی شهر زنجان را به مرکزیت نمی پذیرفت، همواره نگاه به تهران داشته و خدماتش را از پایتخت می گرفت. به همین دونمونه برای نشان دادن اهمیت مطلب بسنده می کنیم.
به نظرمی رسد، یکی ازدلائل عُمده ای که درمطالعات وبررسی های طرح کالبدی ملّی وساختار فضائی کل سرزمین وهمچنین درتلفیق یافته های مجموعه ی مطالعات وبررسی ها و سنتزگیری ازآن (ایضا ۴و۵)، اصول تقسیمات کشوری(استان، شهرستان، بخش، روستا) حفظ و ده قطب توسعه یا مرکز فرامنطقه ای پیشنهاد شد همین دشواری ها، ویژگی ها ومختصات جغرافیائی، اقلیمی وهمگرایی فرهنگی بوده است.
۵-۵- یکی دیگر ازمزیت های عمده‍ی نظام غیرمتمرکز برای ایران به همگرایی فرهنگی وهویّت ملّی برمی گردد. درنظام غیرمتمرکزهمگرائی فرهنگی تقویت می شود و هویّت ملّی و زبان ملّی درچارچوب هویّت قومی- مذهبی تعریف نمی شود، ضمن آنکه زبان محلی می تواند در کنار زبان مشترک ملی آموزش داده شود وبه کارآ ید.
۶- اکنون یکی ازمهمترین مطا لعات وبررسی های جامعِ علمی ای که درسطح ملی انجام شده "طرح جامع کالبدی ملّی کشور" را اندکی می شکافیم.
این طرح ازسال ۱۳٧٠ درمرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی آغازشد. نتایج آن درسال ۱۳۷۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری رسید (۱۲) ومطالعات تفصیلی آن دردهه ی ۱۳۷۵انجام شد ولی هرگز به اجرادرنیامد. هدف آن فراهم آوردن ساختارمدیریت جامع ویکپارچه وخردمندانه ی کل سرزمین، شناخت چگونگی گسترش شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید، پیشنهاد شبکه ی شهرهای آینده ی کشور، چگونگی استقرارآنها درساختارفضائی سرزمین وایجاد سلسله مراتب میان شهرها و پیشنهاد چهارچوبِ مقررات ساخت وساز درکاربری های مجازکشوردربلند مدت (درمقطع ٢۰ساله)بود.
برای نیل به این هدف، زمینه های مهّم درگیردرساختار فضائی سرزمین توسط استادان وکارشناسان فن وپژوهشگران با تجربه مورد مطالعه وبررسی علمی قرارگرفته وهریک از زمینه های مطالعاتی دریک یا چند مُجلد انتشار یافت(ایضاً۴). مطالعه وبررسی شبکه های شهرهای مهم کشوربه من محول شد. نتایج مجموعه ی این مطا لعات وبررسی های جامع نظام غیرمتمرکزرامناسب دانست. درمرحله ی تلفیق با واردکردن سایرعوامل مهّم بررسی شده تقسیم سرزمین به ده منطقه ی زیر منطقی وکارا تشخیص داد.
۱-آذربایجان(آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی واردبیل)،٢- زاگرس(همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان وایلام)،۳- خوزستان(خوزستان،کهکیــلویه وبویراحمد)،۴- فارس، ۵-البرزجنوبی(استان های تـــهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین وقم)،٦- مرکزی (اصفهان، یزد وچهارمحال وبختیاری)،۷- جنوب شرقی (کرمان وسیستان وبلوچستان)، ۸ - ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)، ٩- ساحل جنوب (هزمزگان وبوشهر) وبالاخره۱٠- خراسانِ بزرگ.
این طرح درهریک ازاین مراکزفرا منطقه ای شهرهائی را به عنوان مراکزمهم منطقه ای یک، مراکز منطقه ای و نقاطی را به صورت شهرهای مهم شناسائی کرد. برای نمونه، درمنطقه ی آذربایجان با مرکزیت تبریز شهرهای ارومیه، اردبیل به عنوان مراکز مهم منطقه ای یک، مـراغه، مـرند، خـوی، و پارس آباد به عنوان مراکز منطقه ای و اهر ومشکین شهر به صورت شهرهای مهم این مناطق شناسائی شدند. آن گاه سطح خدمات وتسهیلات موجود هر یک از این رده ها شناسائی شد و برپایه ی آخرین دست آوردهای علمی و الگوهائی که در کشورهای پیشرفته ملاک عمل است، سطح خدمات و تسهیلاتی که باید در افق برنامه داشته باشند پیشنهاد شد. برای مطالعه بیش تر ایضاً ر. ک به: ۴ و۱۲.
کلام آخر درست است که رژیم های استبدادی حاکم برایران حق کُشی ها وظلم وستم های زیادی به مردم ایران، به ویژه به ساکنان برخی مناطق به طورمضاعف اعمال کرده اند. امّا قطعاً چاره ی آن برداشتن گام های سنجیده وعقلائی است ونه آرمانی- مصلحتی.
ـــــــــــــــــــ
منابع ومآخذ
۱- مرکز آمار ایران. نتایج تفصیلی سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۹۵
2-GrowthFactbook ONU 2006 Demographiede l Iran. Wikipedia
Ethnologue: Language of the Word.U S A 2016
۳-برطبق مصوبه ی دولت محموداحمدی نژاد زنان ازتحصیل در۷۷رشته دانشگاهی(حتادررشته هائی نظیر روانشناسی، برنامه ریزی وآمار، زیست شناسی و.. محروم شدند(۳). درسال۱۳۹۲ وزارت علوم وآموزش عالی دولت حسن روحانی به منظورتعدیل این مصوبه، طرح تفکیک جنسیتی وتک جنسی کردن دانشگاه ها را تنظیم نمود. این طرح پس از تصویب هیئت دولت وبه اجرا گذارد.
گزارش ملّی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری، سال ۱۳۸۴
-ایزدی کاظم. شناخت وضع موجود در یک نگاه تطبیقی. نشریه ی آزادی اندیشه ۲۰۱۳(۱۳۹۲)
۴- طرح کالبدی ملی. وزارت مسک وشهرسازی- مرکز تحقیقات شهرسازی ومعماری. تهران ۱۳۷۵
-نتایج سرشماری نفوس و مسکن ایران، مرکز آمار ایران،سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵
۵- ایزدی کاظم. پدیده ی فردگرائی در ایران . سایت عصرنو تابستان ۲۰۱۷(۱۳۹۶)
-سیردگرگونی ارزش های اجتماعی در ایران. گفتگو با جلائی پور حمید رضا. ۳ مهداد لیلا./۵/۱۳۹۴
-رستگار خالد امیر ومحمدی میثم.تغییرات فرهنگی وافت باروری در ایران. نشریه جامعه شناسی کاربردی. سال ۲۶ شماره ۵۸ تابستان ۱۳۹۴
۶- خوبروی پاک. محمد رضا فدرالیسم در جهان سوم. جلد اول.۱۳۸۹
ایزدی کاظم. ضرورت اجرای نظام غیرمتمرکز در ایران. نامه ی علوم اجتماعی. دانشگاه تهران سال 1352
-حقی مجید. فدرالیزم چندملیتی .گامی در راستای صلح وتوسعه برای ملت های ایران. کردستان آزاد ۲۰۱۰(۱۳۸۹)
- Histoire du Federalisme en Amerique du Nord :Roman Blaise- aout2008
۷- ایزدی کاظم. "نظام های سیاسیس- اداری مطرح در دنیا- دردست انتشار.
۸-ایزدی کاظم. نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی وکارآمد در ایران. نشریه ی آزادی اندیشه ۱۳۹۰
۹- ایزدی کاظم .شبکه ی شهرهای مهم کشور. طرح کالبدی ملی. وزارت مسکن وشهرسازی. تهران۱۳۷۵
۱۰
۱- رزم آرا، فرهنگ جغرافیا ئی ایران .تهران ۱۳۲۷
۱۰-۲-گیتاشناسی تهران۱۳۶۵
۱۰-۳-مرکز آمار ایران،پرسشنامه در باره مشخصه های اجتماعی واقتصادی خانوار در ایران- تهران ۱۳۸۱
Riaux Gilles Ethnicilé et nationalisme en Iran) La cause Azarbaidjanaise. Karthala, 2012
۱۰-۴- واقعیت های جهان ، برآورد سیا- زبان جمعیت ودمگرافی ایران
9-5-Ethnologue: Language of the Word.U S A 2016
۱۰-۶- مناطق پیوسته بشرح زیر:
الف- استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و نیمی از آذربایجان غربی، جمعیت شهرستانهای نهاوند، تویسرگان و ملایر از استان همدان؛
ب- استان های کردستان، کرمانشاه، نیمی از آذربایجان غربی ونیمی از ایلام ؛
ج- وبالاخره سیستان وبلوچستان
*گیلک ومازندرانی در فارس لحاظ شد.
**بلوچ در عرب لحاظ شد.
*** عرب وترکمن در غیره لحاظ شد.
۱۱-نتایج مطالعات وپژوهش های میدانی. گروه مطالعاتی شرکت مهندسین مشاور تهران پژوهش ۱۳۷۸.
۱۲ توفیق فیروز. آمایش سرزمین. تجربه جهانی وانطباق آن با وضع ایران.وزارت مسکن وشهرسازی ۱۳۸۴
