آقای هاشمی رفسنجانی خوب صحبت کرد. او گفت: "می توان وضعيت فعلی را بحران ناميد"! شايد اين نخستين بار بود که رئيس تشخيص مصلحت "نظام"، خود را در اين موقعيت يافت که در يک همدلی آشکار با مردم، در حجاب مناقشه-ای با "رهبر"، طوری سخن بگويد که هم در مردم اعتماد برانگيزد و هم در مقام مصلحت انديش خبرگان "نظام"، استحکام پيدا کند: "باید همه بتوانند حرفشان را بزنند بخصوص در صدا وسیما، لازم نیست در این شرایط ما افرادی را در زندان داشته باشیم،لازم است در اين شرايط افرادی که در زندان هستند آزادشوند و نزد خانواده های خود بيايند، از آسیب دیدگان این حوادث دلجویی شود و همدردی شود. با سعه صدر برخورد شود رسانه‌های قانونی را محدود نكنیم، ... مساله مهم این است كه آن اعتمادی كه از دست رفت به كشور برگردانیم و همه ما چه نظام، حكومت، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی و نظامی و مردم كه جزو معترضان هستند باید در چارچوب قانون حركت كنند و همه قانع باشیم حتی كسانی كه از برخی قوانین هم دل خوشی ندارند باید تلاش كنند قوانین اصلاح شود.."
البته رفسنجانی همه واقعيت را نگفت اما ناگفته ها در گفتار رفسنجانی نيز مهم بود؛ او از "رهبر" تجليل نکرد و دولت کودتا نيز در خطبه ها و نماز او غائب بود. در يک برداشت کلی می توان گفت او در نماز جمعه، همان آدم ناراضی که بود را به ثبت رساند. اين اتفاق وقتی اهميتش آشکار می شود که در شعاع جنبش اعتراضی و خيزش مدنی مردم بازتابيده شود. به گمان من اين بازتاب، رفسنجانی را در کنار معترضان قرار می دهد و نه در جانب کودتاگران! هر چند تأکيد خود وی اين بود؛ فراجناحی حرف می زند!
برای دولتمرد سياستگزار پراگماتيستی چون هاشمی رفسنجانی اتخاذ چنين سمتی بی حساب و کتاب نمی تواند باشد! نظام سياسی ايران، نظام بسته-ای است. همه چيز در اتاق های در بسته و بدور از چشم و گوش مردم، بريده و دوخته می شود، پس لاعلاج! کاری که ساخته است، گمانه زنی بر پايه "شم سياسی" است که آن هم غالبا" اشتباه از کار در می آيد، زيرا فهم امور، کار عقل است و نه شم! دريافت من اينست که رفسنجانی زمينه را طوری فراهم ديده که يک مصالحه-ی مرضيه الطرفين ممکن است. در غير اين صورت بايد پذيرفت در عمر سياسی رفسنجانی مرحله تازه-ای، پر از کشاکش های طوفانی گشوده شده است. اگر دريافت اخير درست باشد، اين سمت و جا بر رفسنجانی عارض شده است! همان نيازی که کروبی و موسوی را به جلب "آرای خاموش" مجبور کرد، رفسنجانی را – در همين اندازه که می بينيم- به همسوئی هائی با مردم کشانده است! در اينجا نيز آنچه مشهود است، نقش قاطع و تعيين کننده جنبش و خيزش مدنی مردم ايران برای حقوق شهروندی و دموکراسی است. حضور مليونی، زنده و خروشان اين جنبش در خيابانهای اطراف محل برگزاری نماز جمعه، نه تنها بيانگر حياتمندی آن بود، بلکه با قوت تمام اين واقعيت را به اثبات رساند که سير تحولات سياسی در کشور اکنون طرف سومی پيدا کرده که قادر است مطالبات خود را در کانون کشاکش جناح ها و گرايش های درون حکومت قرار دهد.
رفسنجانی در خطبه های خود، همسو با اصلاح طلبان رانده از حکومت، محتوای "بحران" را عبور از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی توصيف کرد. سخنان او را در اين زمينه بايد دارای اعتبار اصولی تلقی کرد، زيرا شالوده-ی ايدئولوژيک منازعه- ايست که در "بالا" جريان دارد و در حقيقت بستری است که در آن شکاف در صفوف حکومت کنندگان ژرف و ژرف تر می شود. در فرايند اين شکاف ها و گسل ها، آن که نيرو و اعتبار می يابد، مردم و جنبش مدنی آنهاست و اگر تاريخی نگاه کنيم، حيثيت و حرمت، نصيب و قسمت هر آن کسی خواهد بود که با مردم و جنبش آنان برای آزادی و عدالت، همگامی کند. انصاف حکم می کند در دگرگشتی از تاريخ پر از جباريت جمهوری اسلامی بر تفاوت هاشمی رفسنجانی با علی خامنه-ای نقطه-ی تأکيد بگذارم:
"... معتقدم از لحاظ قانون اساسی همه چیز در كشور ما وابسته به رای مردم است. از رهبری گرفته كه با رای مردم به نمایندگان مجلس خبرگان انجام می‌پذیرد تا انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها و افرادی كه بعد از اینها سمت می‌گیرند، همگی با اتكا به رای مردم است.
جمهوری اسلامی یك لفظ تشریفاتی نیست و جمهوری اسلامی یك واقعیت است كه از ریشه در اندیشه پیغمبر دارد و این دو جمهوریت و اسلامیت همیشه باید با هم باشند و اگر به یكی از این دو آسیب برسد ما دیگر انقلاب را نخواهیم داشت. اگر اسلامی نباشد به بیراهه خواهیم رفت و اگر جمهوری نباشد - تحقق نايافتنی است- و حكومت به اهداف خود نمی‌رسد."
دفاع رفسنجانی از درآميزی "جمهوريت و اسلاميت" – تو بخوان ادغام دين و دولت- در لفافه-ی اعتراض به کودتای ولائی- دولتی، بيان ناخواسته-ی يک تناقض است که جباريت سی ساله و کودتا و سرکوب خونين جاری برساخته-ی آنست، تناقضی که جمهوری اسلامی بر بنياد آن تأسيس يافته و قانون اساسی و مجموعه-ی نظام حقوقی – سياسی حاکم بر بنياد آن تکوين يافته-اند. اين تناقض، با تأليف دو شاخه استبداد دينی و استبداد سياسی، ايران را در چنبره-ی "ضد اخلاقی ترين نظام" گرفتار و به انحطاط کشانده است. برای توضيح ماهيت اين تناقض کافی است به واکنش غضب آلود شيخ محمد يزدی – عضو شورای فقهای نگهبان و رئيس شورای عالی جامعه مدرسين حوزه علميه قم- اشاره کنم که در دشنام و تهديد به رفسنجانی در رد و تکذيب خطبه های او گفت:
"... اين مساله كه مشروعيت با مقبوليت متفاوت است زيربناي اسلامي است كه از زمان پيامبر اكرم (ص)،ائمه معصومين،غيبت كبري و در زمان ما اين گونه است كه ولي فقيه با دستور الهي، ولي امر است و حضور مردم امكان عمل و استيفاي حق را مي‌رساند... آقاي هاشمي رفسنجاني به اين مساله مهم اسلامي بي‌توجهي كردند و هم خطبه‌ي اول و هم در خطبه‌ي دوم به گونه‌اي بحث كردند كه فقط حكومت مردمي است. .. حق حاکميت در نظام جمهوری اسلامی ايران ناشی از مبداء اعلی و خداوند است... هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه مردم را تکيه گاه قرار دادند و اين غلط فاحش است... مساله نصب الهي مطرح است و اين‌كه ولي فقيه در زمان غيبت ولي امر از جانب امام زمان(عج) است... فتواي بيشتر فقها اين است كه او بايد اعلام حضور كند و مردم بايد با او همراهي كنند."
نصب الهی "رهبر" و تکليف مردم به طاعت و پيروی از او، ماهيتی است که جمهوری اسلامی بر بنياد آن تأسيس شده است. اين ماهيت؛ ناقض و نفی کننده-ی "اراده جمهور مردم" است زيرا با اصل بنيادين جمهوريت که می گويد؛ "قدرت ناشی از ملت است"، در تعارض قرار دارد و انکار آنست. همين تناقض است که کودتای ولائی- دولتی را عليه آرای مردم سازمان می دهد و جنبش اعتراض مدنی و مسالمت آميز مردم را به خاک و خون می کشد. دو پاره کردن ملت، بعنوان خودی و غير خودی، کشتن حق انتخاب مردم با ساطور نظارت استصوابی شورای نگهبان، برخاسته های اين تناقض است. همه-ی نشانه ها – از جمله نماز جمعه هاشمی- حاکی از آنست که در پی کودتای ولائی -دولتی؛ که خيزش نافرمانی مدنی مردم ايران را به ظهور رساند، از رفسنجانی گرفته تا کروبی و موسوی و خاتمی، زهر اين تناقض را در جان خود احساس کرده-اند. البته نمی خواهم بگويم که آنها قادر به درک اين حقيقت هستند که انحطاط اسلام سياسی، و رويگردانی مردم از روحانيت تشيع، نتيجه-ی در آميزی دين و دولت، در ايران ماست. اما می توان ديد که در افق نگاه آنها نسبت تازه-ای از "اسلاميت و جمهوريت" در حال پديدار شدن است. اکنون "نظام اسلامی" در تماميت خود به دوبخش "پوزسيون" و "اپوزسيون" تقسيم شده است: برای پوزسيون؛ جمهوری اسلامی؛ "حکومت اسلامی" است ولی اپوزسيون می گويد؛ حکومت اسلامی، "جمهوری اسلامی" بوده است! اما بخش بزرگی از ملت ايران ديگر نمی خواهد به هيچ شيوه-ی "اسلامی" بر او حکومت کنند و در منازعه بر سر نسبت "جمهوريت" و "اسلاميت" در "نظام"، مطالبه-اش آزاد کردن رأی و اراده جمهور مردم از رقيت موازين شرع و قيموميت ولايت مطلقه فقيه است. در اين آرايش عجيبی که خواست ها و اراده ها در "بالا" و "پائين" پيدا کرده-اند، موضوع کشاکش ها و جدال ها ، از منظر منافع ملی و خواست جنبش و خيزش مدنی مردم ايران؛ "حکومت اسلامی" است. اما از نگاه رفسنجانی و از منظر علايق موسوی و کروبی و خاتمی، بر بنياد اين اصل که؛ "حفظ نظام – جمهوری اسلامی - اوجب واجبات است"، دستيابی به مصالحه- ايست که سقف آن عدم مشروعيت ولايت- دولت کودتا و کف آن؛ شناسائی عام و تام آنان؛ بمثابه اپوزسيون قانونی ولايت-دولت کودتاست. ظاهرا" پيش شرط اين مصالحه نيز اجرائی کردن راه حلی است که رفسنجانی برای برون رفت از بحران، در نماز جمعه اعلام داشته است. در نگاه من چنين مصالحه-ای – اگر دست دهد- در تقابل با منافع ملی و خواست جنبش و خيزش مدنی مردم ايران قرار ندارد اما يک "پيروزی حداقلی" در موازنه-ی قوای موجود است!
طرح آقای رفسنجانی برای برون رفت کشور از بحران، روی تضمين ها و تأمين هائی متمرکز است که از نظر "ملت"، حقوق و آزاد ی های اوليه مدنی و سياسی محسوب می شود. جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ايران، در اين مرحله از پيکار دارای يکرشته مطالبات محوری است. در رأس اين مطالبات؛ "حق انتخاب" و "احترام به آرای مردم" قرار دارد که در موقعيت کنونی در اين بيان که "دولت کودتا مشروعيت ندارد"، کماکان خواستار ابطال نتايج انتخابات، استعفای احمدی نژاد و برگزاری انتخابات جديد با نظارت نمايندگان جامعه مدنی ايران و جهان است. تحقق اين خواست ها با برگزاری انتخابات آزاد، الغای نظارت استصوابی شورای نگهبان و جايگزين ساختن "مجلس شورای ملی" به جای "مجلس شورای اسلامی"، ملازمت عام و تام دارد. ملت ايران برای دستيابی به اين خواست ها، با گام های استوار راهی را که با خون فرزندان دلاورش رنگين است، می پويد. گام های ملت بزرگ ايران در راه پر فراز و نشيب، برای رسيدن به شهر دموکراسی و حقوق بشر، از ميان سنگلاخ راهه "نظام" می گذرد و به پيش برداشته می آيند. جنبش و خيزش مدنی مردم به پيشروی خود در اين مسير ادامه خواهد داد و هيچ نيروئی را يارای ايستاندن آن نيست!
ميان کسانی که از جمهوريت "نظام" دفاع می کنند و تغيير قانون اساسی بسود جمهوريت را در برنامه کارزار خود دارند، با مردمی که دين و دولت را نهادهائی مستقل از يکديگر و جدا از هم می خواهند و با گام های سنجيده در راه استقرار دموکراسی پيکار می کنند، همسوئی و همگامی بوجود آمده است که در طول سی سال عمر جمهوری اسلامی هيچگاه موجود نبوده است. نکته ظريف در آرايش سياسی و مدنی خواست ها و اراده ها در ايران امروز عبارت از اين است که کشاکش و جدال در "بالا" و "پائين" در ستيزگاهی متمرکز است که "حکومت ولائی" در کانون آن قرار دارد. به اين علت اصلاح طلبان و نيز مصلحت انديشان مدافع "جمهوريت نظام"، در منازعه-ای که تا عميق ترين لايه های اجتماعی جامعه امروز ايران امتداد دارد، از "حمايت انتقادی" تحولخواهان کشور برخوردار-اند.
ج – ط
18.07.2009
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
