logo





استقبال اصلاح‌طلبان از اقتدار ابراهیم رییسی

چهار شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳ مارس ۲۰۱۹

س. حمیدی

اصلاح‌طلبان درون حکومت، مطالباتی نیز از رییس قوه‌ی قضاییه دارند که لابد قرار است ابراهیم رییسی آن‌ها را در آینده‌ای نزدیک به اجرا بگذارد. مهم‌ترین این مطالبات به موضوعی بازمی‌گردد که همه‌ی وکلا بدون استثنا بتوانند دفاع از متهمان سیاسی را هم به عهده بگیرند. موضوعی که آملی لاریجانی به همراه تیم ویژه‌ی خود در این اواخر از پذیرش آن سر باز می‌زد. با همین حقه بود که تنها وکلایی ویژه و خودمانی می‌توانستند به روخوانی پرونده‌ی متهمان سیاسی دست بیابند. گویا همراه با چنین حقه‌ای می‌خواستند از انتشار اخبار پرونده‌ی متهمان سیاسی به بیرون جلوگیری به عمل آورند.
اصلاح‌طبان درون حکومت ضمن استقبال از ریاست ابراهیم رییسی بر کرسی قوه‌ی قضاییه، برایش سنگ تمام گذاشته‌اند. محمود صادقی نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در حمایت خود از ابراهیم رییسی می‌نویسد: "بسیاری از قضات دادگستری نسبت به این تغییرات خوش‌بین هستنند". با این رویکرد باید پذیرفت که محمود صادقی در مجلس خودساخته‌ی جمهوری اسلامی تنها وکالت شهروندان تهرانی را به عهده ندارد، بل‌که "بسیاری از قضات دادگستری" هم به او وکالت داده‌اند تا برای همیشه کار سخنگویی ایشان را به انجام برساند.

با این همه نعمت احمدی از معدود وکلای دادگستری است که نگاه محمود صادقی در خصوص ریاست ابراهیم رییسی بر قوه‌ی قضاییه را می‌پذیرد. نعمت احمدی از سر "خیرخواهی" می‌گوید: "ابراهیم رییسی برای دستگاه قضا گزینه‌ی مناسبی است". او چنان می‌‌پندارد که بر گستره‌ی همین قضاوت نامردمی خود از ابراهیم رییسی، سرانجام خواهد توانست به سهم بیش‌تری از وکالت دست بیابد. اما فاضل میبدی که عملکرد رییسی را در دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادستانی انقلاب کشور تجربه نموده است، بر این آزمون خودمانی دست می‌یابد که رییسی در طی این مدت "هرگز روحیه‌ی خشنی نداشت". با این دیدگاه می‌توان پذیرفت که ابراهیم رییسی همواره متهمان خود را با لبخند و شادمانی به دار اعدام سپرده است.

محمدعلی ابطحی رییس دفتر محمد خاتمی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش نیز بر گوشه‌های دیگری از کرامات ابراهیم رییسی اصرار می‌ورزد. او در توییتی می‌نویسد: "رییسی متعادل و مردمی و پاکدست است". گفتنی است که در روانشناسی شخصیت، متعادل به کسی می‌گویند که هرگز با آسیب‌های روانی دست به گریبان نبوده است. اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید پذیرفت که ابطحی ضمن قضاوت خود در نقشی از روانشناس نیز ظاهر می‌گردد تا بر سلامت روانی ابراهیم رییسی صحه بگذارد. شاید هم منظور او از کاربرد واژه‌ی متعادل، میانه‌روی ابراهیم رییسی در حوزه‌ی سیاست است. اگر اینچنین باشد، هرگز نباید رییسی را چهره‌ای اصول‌گرا شناخت. در حالی که ابراهیم رییسی در انتخابات گذشته، نقش خود را به عنوان نماینده‌ی اصول‌گرایان به پیش می‌برد. تا آنجا که محمدعلی ابطحی در مخالفت با او هرگز چیزی کم نگذاشت.

اما مردمِ محمدعلی ابطحی از چهارچوب‌های شناخته شده‌ی اصلاح‌طلبان حکومت چیزی فراتر نمی‌رود. مابقی مردم هم لابد جایی به حساب نخواهند آمد. چون طی چهار دهه، همواره شهروندان عادی کشور را از حضور در پهنه‌ی سیاست پس زده‌اند. پیداست که در همین عرصه است که ولایت بی‌چون و چرای مدیران ارشد نظام بر توده‌های عادی مردم توجیه می‌پذیرد. در ضمن محمدعلی ابطحی شناسه‌ی پاکدست را هم برای ابراهیم رییسی به کار گرفته است. شاید این پاکدستی از آنجا ناشی گردد که تا کنون از رییسی اختلاسی را در آستان قدس یا دادستانی و جاهای دیگری از هرم امنیتی حکومت، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

همچنین طی به کار گماری ابراهیم رییسی، افراد دیگری هم از اصلاح‌طلبانِ درون حکومت بودند که در رسانه‌های داخلی یا خارجی برایش سنگ تمام گذاشتند. بیش‌ترین تلاش را در این خصوص رضا انصاری راد و محمدصادق جوادی‌حصار به عمل آوردند که هر دو بنا به حرفه‌ی روزنامه‌نگاری خویش چند صباحی را در زندان‌های حکومت به سر آورده‌اند. ولی انگار بین این زندان رفتن‌ها، با زندان رفتن دیگران از زمین تا آسمان فاصله می‌افتد. چون هر دو رفتار رییسی را در قوه‌ی قضاییه و زندان‌های کشور می‌ستایند.

ناگفته نماند اظهار نظرهایی از این نوع، از سوی اصلاح‌طلبان حکومت تازگی ندارد. آنان زمانی هم ستایش هاشمی شاهرودی را بر خود واجب شمردند تا نارضایتی خود را از ریاست محمد یزدی بر کرسی قوه‌ی قضاییه آشکار نمایند. حتا آنگاه که هاشمی شاهرودی از سمت خود بر کنار شد همین ستایش‌های مشمئزکننده را در خصوص آملی لاریجانی به کار گرفتند. چنانکه اکنون هم مدح و ثنای ابراهیم رییسی را بر خود لازم می‌شمارند تا برائت خود را از آملی لاریجانی به نمایش بگذارند. خلاصه‌ی کلام، موضوعی را از مدیران ارشد نظام آموخته‌اند که فقط کسانی را قدرت یافته‌اند، بستایند.

با تمامی این احوال اصلاح‌طلبان درون حکومت، مطالباتی نیز از رییس قوه‌ی قضاییه دارند که لابد قرار است ابراهیم رییسی آن‌ها را در آینده‌ای نزدیک به اجرا بگذارد. مهم‌ترین این مطالبات به موضوعی بازمی‌گردد که همه‌ی وکلا بدون استثنا بتوانند دفاع از متهمان سیاسی را هم به عهده بگیرند. موضوعی که آملی لاریجانی به همراه تیم ویژه‌ی خود در این اواخر از پذیرش آن سر باز می‌زد. با همین حقه بود که تنها وکلایی ویژه و خودمانی می‌توانستند به روخوانی پرونده‌ی متهمان سیاسی دست بیابند. گویا همراه با چنین حقه‌ای می‌خواستند از انتشار اخبار پرونده‌ی متهمان سیاسی به بیرون جلوگیری به عمل آورند.

اصلاح‌طلبان خواست دیگری را هم از رییسی تعقیب و دنبال می‌کنند. آنان می‌خواهند که دادستان‌ها تا حدودی اختیاراتشان محدود شود. تا آنجا که نتوانند بنا به خواست و اراده‌ی خود در الگویی از خداوند آسمانی به هر اقدامی دست بزنند. بر این اساس باید پذیرفت که دادستان‌ها طی چهار دهه همانند تمامی مدیران ارشد نظام همواره فعال مایشاء بوده‌اند. اما همین اصلاح‌طلبان تا کنون به خاطر مصلحت نظام که شده هرگز جیک‌شان درنمی‌آمد. جدای از این گروهی از نمایندگان مجلس هم به مصونیت خود در قبال کار نمایندگی مجلس اصرار می‌ورزند. آنان می‌خواهند آزادی در گفتار را، رییس جدید قوه‌ی قضاییه برایشان تضمین نماید. گفتنی است که علی مطهری به عنوان نماینده‌ی حکومت در مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون مطالباتی از این نوع را پی‌گیری و دنبال می‌کند. با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که اصلاح‌طلبان بر تأیید تمامی رفتارهای اداری و قضایی قوه‌ی قضاییه مهر تأیید می‌گذارند. چون تنها همین چند ایراد جزیی باقی مانده است که آن‌ هم قرار است با اراده‌ی و خواست ابراهیم رییسی حل و فصل گردد!

از سویی ابراهیم رییسی در مجلسِ معارفه‌ی خود تمامی نهادها حقوق بشری را در سرتاسر جهان بر کرسی اتهام نشاند تا رفتار خود او طی چهار دهه مبنایی جدید برای حقوق انسان‌ها قرار گیرد. او همچنین بر نکته‌ای اصرار ورزید که گویا طی دهه‌ی شصت در ایران به طور متوسط هر روز صد و بیست ترور به اجرا گذاشته می‌شد. طبیعی است که ترورهای دولتی جمهوری اسلامی همواره در پناه تبلیغاتی از این نوع توجیه پذیرفته است. چون مدیران امنیتی حکومت همواره پذیرفته‌اند که به اتکای ترور و کشتار جمعی ناراضیان سیاسی خواهند توانست دوام و بقای خود را بر کرسی قدرت تضمین نمایند. به همین دلیل پس از چهل سال همچنان بر گسترش نفوذ دادستانی انقلاب پای می‌فشارند تا ضمن همین راهکار غیر انسانی بتوانند بر کشتارهای خود در زندان‌های حکومت صحه بگذارند. بدون آنکه مشروعیت دفاع آزادانه یا انتخاب وکیل را برای این گروه از متهمان به رسمیت بشناسند. چنانکه واژه‌های برانداز، جاسوس، ملحد و نفوذی اتهام‌هایی است که همیشه رییسان دادگاه‌ آن‌ها را در پرونده‌ی متهمان خود گنجانده‌اند. حتا وحدت رویه‌ای نیز هرگز در کار نبوده است. چون به آن مقدار که لازم بدانند می‌بُرند و می‌دوزند.

ابراهیم رییسی جدای از موارد گفته شده، در معارفه‌ی خود به نکات دیگری نیز اشاره داشت. برای نمونه او بر نکته‌ای اصرار می‌ورزید که گویا بسیاری از مردم هرچند مورد تعرض قرار می‌گیرند اما دادگاه‌ها به حدی به هم ریخته است که آن‌ها سرانجام از شکایت خود صرف نظر می‌کنند. این نکته به دفعات از سوی آملی لاریجانی نیز رسانه‌ای گردیده است. به عبارتی روشن‌تر مدیران ارشد حکومت در قوه‌ی قضاییه به نیکی دریافته‌اند که حتا مردم عادی نیز هرگز به کارآمدی و لیاقت آنان اعتماد نداشته‌اند. خلاصه‌ی کلام، عزای حکومت در ماتم‌سرای قوه‌ی قضاییه حتا گریه‌ی مرده‌شوی‌اش را درآورده است.

دو ماه پیش از این در "دهه‌ی فجر" جمهوری اسلامی خیلی مفاخره‌آمیز اعلام شد که از سوی "رهبر معظم" شصت و هفت هزار نفر از زندانیان محاکم عادی مورد عفو قرار گرفته‌اند. به تازگی نیز اعلام کرده‌اند که به دلیل عید نوروز چهل و هفت هزار نفر از زندانیان عادی کشور را رهبر حکومت عفو نموده است. به عبارتی روشن‌، فقط طی یک ماه و نیم گذشته حدود صد و چهارده هزار نفر را به دستور رهبر بخشیده‌اند. تازه به همین آمارهای نجومی از عفو، در رسانه‌های خود هم می‌بالند. آمارهایی که به درستی همه‌ی آن‌ها را می‌توان نمونه‌ی گویا از عملکرد‌های نادرست و آسیب‌زای رهبر و امثال ابراهیم رییسی دانست. اما اصلاح‌طلبان حکومت که نقشی از استمرار‌طلبان را برای نظام به اجرا می‌گذارند همچنان به تداوم این نوع از مدیریت ناکارآمد و نامردمی پای می‌فشارند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد