سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در کانال تلگرامی خود روز دوم اسفند ۹۷ خبر از احضار خانوادههای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به اداره اطلاعات شوش داد. براساس این گزارش، اداره اطلاعات شوش پس از احضار خانواده این دو زندانی از آنها خواسته تا با رسانه‌ها گفت‌وگو نداشته باشند در غیر این صورت برای «همه اعضای خانواده» پرونده تشکیل خواهد شد.
همچنین به آنها گفته شده‌اند صحبت‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان درباره شکنجه شدن دروغ بوده است. کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است: «اطلاعات به خانواده‌ها گفته این دو زندانی درباره شکنجه دروغ گفته‌اند و از آنان خواسته شده تا «رسانه‌ها را ساکت کنند. همچنین تهدید به تشکیل پرونده برای همه اعضای خانواده شده‌اند.»
در روزهای گذشته اعضای خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت او و پاسخگو نبودن قوه قضاییه در مقابل دادگستری شهر شوش دست به تجمع زدند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش استان خوزستان در جریان اعتراضات چند روزه کارگران به حقوق دریافت نشده خود، در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت و ۲۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز در بازداشت بود. بخشی مدتی پس از آزادیش در تاریخ ۱۴ دی ۹۷ در مطلبی که در اینستاگرام خود نوشت، اعلام کرد در طول بازداشتش بارها ضرب و شتم شده است. آقای بخشی مجددا با ضرب و شتم در تاریخ سی دی ماه بازداشت شد و تاکنون در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات امنیتی به سر می‌برد. او اکنون به دلیل اطلاع‌رسانی درباره شکنجه شدنش در اولین دوره بازداشتش متهم به سه اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است.
سپیده قلیان فعال مدنی و ساکن اهواز نیز روز ۲۷ آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه اسماعیل بخشی و شماری دیگر از کارگران بازداشت شد. او یک ماه بعد در تاریخ ۲۷ آذر ماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. خانم قلیان مدتی پس از طرح موضوع شکنجه از سوی اسماعیل بخشی، در توییتر خود از شکنجه خود و آقای بخشی گفت. خانم قلیان نوشته بود: «یادآوری ۳۰ روز رفتار به توصیف وی، وحشیانه و ضدبشری هنوز هم می‌تواند چشم‌هایش را خیس کند و تنش را بلرزاند.»
سپیده قلیان نیز مجددا صبح ۳۰ دی ماه بازداشت شد.و اکنون هر دو آنها با شکایت وزیر اطلاعات در اداره اطلاعات شوش به سر می‌برند در حالی که از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده و یا وکیل خود نداشته‌اند. پیش از این کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه خبر داده بود که وزارت اطلاعات آنها را تحت فشار و آزار قرار داده است.
اعضای خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از روز ۲۹ بهمن ماه در مقابل دادگستری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی این کارگر و پاسخگویی مسوولان قوه قضاییه شدند. در یکی از تجمع‌ها عکسی از دختر کوچک اسماعیل بخشی در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شده که کاغذ با محتوای «پدرم اسماعیل را آزاد کنید» در دست‌هایش است.
یک روز قبل از شروع تجمعات اعتراضی، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه دادستان شوش دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داده بود که در جریان خشونت بار بازداشت مادر این کارگر بیهوش و به بیمارستان منتقل شد. از سوی دیگر به گفته فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی خواهر اسماعیل بخشی نیز مواجه با برخورد فیزیکی ماموران شد.
این اتفاق در حالی افتاد که خانواده اسماعیل بخشی برای پیگیری وضعیت او و ملاقاتش به دفتر دادستان شوش رفته بودند. یک روز پس از این اتفاق فرزانه زیلابی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود: «خانواده آقای بخشی پس از«اعلام احتمال تمدید قرار بازداشت وی از سوی دادستان بارها به دادسرا مراجعه» کردند که با عدم پاسخگویی و «برخوردهایی مواجه شده‌اند.»
این وکیل دادگستری گفت: «از جمله اقدام به برخورد فیزیکی با خواهر آقای بخشی و اقدام به بازداشت و دستبند زدن به مادر محترم آقای بخشی توسط ماموران زن که به علت شوک عصبی و ایجاد مشکل قلبی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.»
دادستان شوش مدتی پس از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی، وکیل او را نیز به عنوان «منبع مطلع» در شکایت این کارگر به دادگاه احضار کرد. خانم زیلابی در یادداشت کوتاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن در کانال خبری سندیکای کارگران هفت‌تپه منتشر شد، احضار خود را به عنوان «منبع مطلع» غیرقانونی و نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده خواند.
کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای در تاریخ دوم بهمن ۹۷ خواستار این اقدامات شد:
* مقامات قوه‌قضاییه باید فورا بخشی و قلیان را آزاد کنند، امنیت آنها را تامین کنند و تحقیقات بی‌طرفانه‌ی جدیدی را در خصوص اظهارات مرتبط با شکنجه آنها در دوران بازداشت، به عمل آورند. تحقیقاتی که در آن افراد و مسوولینی که به نوعی مرتبط با این اظهارات هستند دخالتی نداشته باشند.
* سازمان ملل، از جمله دفتر دبیرکل، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه شکنجه و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، و همه بخش‌های مرتبط این سازمان باید با توجه به مستندات موجود، در اقدامی هماهنگ خواستار آزادی فوری این دو فعال کارگری شوند و از دولت ایران بخواهند که تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را در خصوص اظهارات مربوط به شکنجه آغاز کند.
* شرکای بین‌المللی ایران از جمله اتحادیه اروپا، باید وضعیت این دو را با همتایان ایرانی خود به صورت فوری مطرح کنند و از همه امکانات موجود برای آزادی این افراد استفاده کنند و مطمئن شوند که امنیت افرادی که در خصوص وقوع شکنجه در زندان سخن گفته‌اند تضمین شود.
