logo





اپلیکیشنِ گوشت، ابتکار جمهوری اسلامی

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶ فوريه ۲۰۱۹

س. حمیدی

گوشت دام زنده‌ی خارجی این روزها در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهر تهران عرضه می‌شود. این گوشت‌ها به ظاهر از استرالیا و قزاقستان به بازار داخلی ایران راه می‌یابند. چنانکه شهروندان تهرانی همانند برده‌ها به ناچار از بام تا شام در تمامی فروشگاه‌های اتکا، سپه، شهروند، رفاه و تعاونی‌های ادارات و نهادهای دولتی به صف می‌‌شوند تا شاید بتوانند به سهمیه‌ی خرید خود از این گوشت‌‌های وارداتی دست یابند. دولت مدعی است که همراه با توزیع همین گوشت خواهد توانست قیمت گوشت داخلی را کاهش بدهد. اما قیمت صعودی گوشت همچنان در حال فزونی است و هر کیلو تا مبلغ صد و سی هزار تومان هم به فروش می‌رسد. گوشت خارجی را در فروشگاه‌‌های یاد شده چیزی حدود چهل و هشت هزار تومان می‌‌فروشند. با این شرط که برای هر خریداری تا حدود سه و نیم کیلو سهمیه در هر ماه در نظر گرفته‌‌اند.
در فروشگاه شهروند قزل‌قلعه به همراه گروهی از خریداران مقابل صندوق به صف شده بودم تا پول دو بسته گوشت را بپردازم. خانوم صندوقدار گفت به خاطر اینکه گوشت بخرم باید عضو فروشگاه باشم. چیزی که تا کنون هرگز سابقه نداشته است. چاره‌ی کار را سرانجام در آن دیدم که خریدارِ حرف‌شنویی باشم و به توصیه‌ی خانوم صندوقدار گوش بدهم. کارت ملی مرا گرفتند تا در سامانه‌ای که فراهم دیده‌‌اند اسم مرا هم در کنار مشتریان خود به ثبت برسانند. آنوقت همراه با این عضویت پیامکی هم برایم فرستادند که ضمن آن از عضویت من در باشگاه خریداران شهروند تشکر شده‌‌ بود. همچنین از من می‌خواستند که به سایت فروشگاه مراجعه کنم تا مشخصات خود را در سامانه‌ی ایشان تکمیل نمایم.

فروشندگان شهروند سپس در توضیح رفتار خود یادآور شدند: همراه با راهکاری که "ستاد تنظیم بازار" در نظر گرفته است دارنده‌‌ی هر کارت ملی در طول یک ماه فقط یک بار خواهد توانست از گوشت "ستاد تنظیم بازار" بخرد.

چند هفته بعد از این ماجرا به اتفاق خانومم دو باره برای خرید گوشت به همین فروشگاه مراجعه کردم. این ‌بار تجربه‌ای را که از دفعه‌ی پیش اندوخته بودم، به کار بستم. چون خانومم هم به عضویت فروشگاه درآمد تا بتوانیم چند کیلو گوشت گوسفند بخریم. ولی موقع ثبت مشخصات او، شماره‌‌‌ی موبایل خودم را دادم. کارمند فروشگاه یادآور شد که این شماره موبایل از پیش در سامانه‌‌ی ما به ثبت رسیده است. متوجه شدم مدیران جمهوری اسلامی نرم‌افزار گوشت را به گونه‌‌ای طراحی کرده‌‌‌اند که کسی به همین آسانی نتواند سرشان کلاه بگذارد. در نتیجه شماره موبایل خانومم را دادم که توانستم گوشت بخرم. با تمامی این احوال گفته می‌شود که کارگزاران دولت در ستاد تنظیم بازار قرار است همین نرم‌افزار فروش گوشت را از نو ارتقا ببخشند تا کسی از افراد دیگر خانواده نتوانند به طور مستقل به نام خود گوشت بخرند. به همین دلیل هم پای کد پستی را در ثبت مشخصات افراد به میان می‌کشند تا دارنده‌ی هر کد پستی در طول یک ماه فقط یک بار بتواند گوشت ستاد تنظیم بازار جمهوری اسلامی را دریافت کند.

گوشت دام زنده‌ی خارجی این روزها در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهر تهران عرضه می‌شود. این گوشت‌ها به ظاهر از استرالیا و قزاقستان به بازار داخلی ایران راه می‌یابند. چنانکه شهروندان تهرانی همانند برده‌ها به ناچار از بام تا شام در تمامی فروشگاه‌های اتکا، سپه، شهروند، رفاه و تعاونی‌های ادارات و نهادهای دولتی به صف می‌‌شوند تا شاید بتوانند به سهمیه‌ی خرید خود از این گوشت‌‌های وارداتی دست یابند. دولت مدعی است که همراه با توزیع همین گوشت خواهد توانست قیمت گوشت داخلی را کاهش بدهد. اما قیمت صعودی گوشت همچنان در حال فزونی است و هر کیلو تا مبلغ صد و سی هزار تومان هم به فروش می‌رسد. گوشت خارجی را در فروشگاه‌‌های یاد شده چیزی حدود چهل و هشت هزار تومان می‌‌فروشند. با این شرط که برای هر خریداری تا حدود سه و نیم کیلو سهمیه در هر ماه در نظر گرفته‌‌اند. آنوقت شماره‌ی ملی هر خریداری را در سامانه‌‌‌های خرید گوشت به ثبت می‌رسانند تا موضوع به شکلی روشن و تعریف شده نظارت و کنترل شود. علت کنترل هم به آنجا باز می‌گردد که مبادا عده‌ای سهمیه‌ی خود را به دلالان حرفه‌ای گوشت بفروشند. جمهوری اسلامی لابد به این می‌اندیشد که مردم فقط خودشان این گوشت سهمیه‌ای را بخورند، ولی از سر جهالت و نادانی هرگز به این موضوع نمی‌اندیشد که توده‌های عادی مردم پول همین گوشت سهمیه‌ای را از کجا دربیاورند.

جدای از فروشگاه‌هایی که گفته شد، فروشگاه‌های دیگری نیز در سطح شهر تهران به توزیع گوشت اشتغال دارند. اما این گروه از فروشگاه‌ها فقط به توزیع و فروش گوشت منجمد برزیلی می‌پردازند. گوشت منجمد را به طور کلی و درهم، کیلویی بیست و نه هزار تومان می‌فروشند و اگر کسی راسته یا ران گوسفند را بخواهد این قیمت تا میزان سی و نه هزار تومان خواهد بود. از سویی سامانه‌ی اینترنتی فروش گوشت منجمد را به سامانه‌ی فروش گوشت زنده‌ی وارداتی متصل نموده‌اند. با این رویکرد، خریداران تنها می‌توانند به خرید یکی از آن‌ها تا همان میزان سه کیلو و نیم رضایت دهند.

تجمع دلالان برای خرید گوشت منجمد از افرادی که در نوبت و صف به سر می‌‌برند، فراتر می‌رود. در همین صف، حتا زنان جوانی را می‌بینیم که با کودکی در بغل بی‌صبرانه نوبت خود را انتظار می‌کشند. اما این گروه از زنان گوشت‌های خریداری شده‌ی خود را بیش‌تر به دلالان کنار خیابان می‌فروشند. گفتنی است که از این بابت چیزی حدود چهل تا پنجاه هزار تومان گیرشان می‌آید. پیداست که آنان در قبال دریافت چهل یا پنجاه هزار تومان، از خوردن گوشت برای همیشه یا حد اقل برای یک ماه صرف نظر می‌کنند. جمهوری اسلامی شاید بخواهد به خود ببالد که توانسته است از این راه برای گروه‌هایی از مردم شغل و منبع درآمد ایجاد کند. ولی با این همه تمامی کوشش خود را به کار می‌گیرد تا شاید همین گروه وامانده و جامانده از قوتِ لایموت هرگز نتوانند سهمیه‌ی گوشت شخصی خود را در جایی به فروش برسانند. چنانکه ستاد تنظیم بازار در همراهی با پلیس نیروی انتظامی و ستاد تعزیرات حکومتی تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از پاگرفتن بازارهای خیابانی در حاشیه‌ی فروشگاه‌‌های بزرگ شهر به کار می‌بندند. چون کارگزاران حکومت چنان می‌پندارند که همراه با سرکوب معلول‌های فقر، سرانجام خواهند توانست فلاکت و گرسنگی را در جامعه از بین ببرند. همچنان که از نرم‌افزارهای ویژه‌ی اینترنتی خود برای نظارت بر خرید روزانه‌ی توده‌های فقیر شهر سود می‌برند. ولی ثروتمندانی که به قدر کافی به آلاف و الوف خود از جمهوری اسلامی دست یافته‌اند، هرگز چندان نیازی نمی‌بینند که به آسیب‌های روانی و اجتماعی چنین صف‌هایی بیندیشند.

گرانی مداوم و بحران رو به فزونی گوشت دامی، کار را به آنجا رسانده است که مردم عادی برای مصرف روزانه‌ی خود به خرید گوشت مرغ و ماهی روی بیاورند. به همین دلیل قیمت گوشت مرغ و ماهی نیز به طور مداوم افزایش می‌یابد. شاید حبوبات گزینه‌ی خوبی باشد که بتواند به سهم خود از بحران اقتصادی پیش آمده اندکی بکاهد. ولی از همین حالا می‌توان انتظار داشت که برای حبوبات هم سرنوشتی همانند گوشت و مرغ یا ماهی رقم خواهد خورد. دومینویی که همراه با دستکاری هر یک ریزش دیگری نیز ضروری خواهد بود.

در راستای ارتقای اپلیکیشن خرید گوشت همچنین قرار گذاشته‌اند تا در آینده‌ی نزدیک متقاضیان گوشت بتوانند از پیش در سامانه‌ی آن نوبت بگیرند. این هم شیوه و شگردی است که ابداع آن را به حتم باید به پای مدیران مبتکر جمهوری اسلامی نوشت. چون از اینترنت و جلوه‌های دنیای جدید و نو، بدون استثنا در راستای گسترش دنیای کهنه و قدیمی خود بهره می‌برند. چیزی که در کم‌تر جایی از دنیا می‌توان به نمونه‌ای از آن دست یافت. در واقع در ایرانِ جمهوری اسلامی، تجدد و تحجر به هم می‌آمیزند تا به گمان خویش در دوام و بقای کارگزاران ریز و درشت این نظام تسهیلگری به عمل آورند. حکومت هرچند سودهای کلان و بادآورده‌ی اقتصاد برآمده از تحریم را برای مافیای ویژه‌ی خود کنار می‌گذارد، اما فقر و فلاکت آن را به پای مردمی می‌نویسد که ادامه‌‌ی زندگی برای آنان ناممکن می‌نماید. به عبارتی روشن، فربه‌ها هر روز فربه‌تر می‌شوند تا رمقی برای توده‌های عادی مردم باقی نگذارند. حتا فرمول خودتحریمی نظام را هم همین فربه‌های حکومت به مردم بی‌رزق و روزی جامعه دیکته می‌کنند. بدون تردید مسبب اصلی وضع موجود همان‌هایی هستند که شهروندان کشور را از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در امور کشور بازداشته‌اند. همچنان که آسیب‌ها و کاستی‌های جامعه نیز در همین نگاه واپس‌گرایانه ریشه دوانیده است. درنتیجه پیداست که تنها با کنار نهادن مجریان چنین سیاست‌های خودانگارانه‌ای می‌توان بر مشکلات پیش آمده فایق آمد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد