صندوق‌‌‌‌های قرض‌الحسنه، هم درد و هم درمان در اقتصاد اسلامی

قریب هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در سرتاسر ایران به فعالیت اشتغال دارند که اکثر آن‌ها در حریم مسجد یا ملک موقوفه‌ی مسجد، جانمایی می‌شوند. این صندوق‌ها در فضایی از مسجد پا می‌گیرند و سرآخر ضمن رشد به بانکی سرتاسری در سطح کشور مبدل می‌گردند. آنوقت به منظور سودجویی بیش‌‌‌تر، اندوخته‌‌های مشتریان خود را به سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصاد انگلی جمهوری اسلامی می‌کشانند که چه‌بسا این سرمایه‌ها مافیای بالادستی وابسته به حکومت را تاب نمی‌آورد و خیلی زود هست و نیست سپرده‌گذاران خود را به غارت می‌دهد. سپرده‌گذاران سپس در هیأتی از مالباخته در خیابان‌های شهر و مقابل نهادهای دولتی ظاهر می‌گردند و از مسؤولان کشور تقاضا می‌کنند که به مشکل ایشان رسیدگی گردد. صداهایی که کم‌تر شنیده می‌شود. چون آنکه باید این صداها را بشنود در نهایت همان کسی است که دستش مستقیم و غیر مستقیم در غارت سپرده‌های مردم نقش می‌‌آفریند.

چیزی حدود هزار و سی‌صد صندوق قرض‌الحسنه در سازمان اقتصاد اسلامی گرد آمده‌‌اند و از حمایت‌های اداری این سازمان در مقابل بانک مرکزی ایران سود می‌برند. سازمان اقتصاد اسلامی چنان تبلیغ می‌کند که گویا هدفی جز اجرای بی‌چون و چرای اقتصاد اسلامی را در سر نمی‌‌پروراند. ولی پس از چهل سال هنوز هم خودشان نمی‌‌فهمند که خلاصه این اقتصاد اسلامی به منظور ساماندهی آسیب‌‌های معیشتی مردم چه برنامه‌‌ای پیش رو دارد. به هر حال توصیه‌‌ی سازمان اقتصاد اسلامی به گردانندگان صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه این است که همیشه به بانکداری اسلامی پای‌بند باقی بمانند و هرگز از مشتریان خود سود بیش از چهار در صد دریافت نکنند.

از سویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی چنان وانمود می‌کند که قصد دارد تا این صندوق‌‌ها را سامان ببخشد تا به قول خود از آسیب‌‌های اقتصادی آن‌‌ها بکاهد. اما پیداست که این موضوع از حد تعارفی اداری پا بیرون نمی ‌‌‌گذارد. چون مدیران صندوق به همین آسانی حاضر نمی‌شوند که به ضوابط بانک مرکزی گردن بگذارند. گویا ضابطه‌‌مندی و پذیرش چهارچوب‌‌های اداری در پول‌سازی آنان اخلال می‌‌آفریند. در نتیجه گردانندگان صندوق‌‌ها ترجیح می‌دهند که آزاد باشند و آزادانه اهداف سوداگرانه‌‌ی خود را به پیش ببرند. پناه گرفتن در حریم مسجد و دین دولتی زمینه‌‌های کافی فراهم می‌‌بیند تا خواست ول‌انگارانه‌ی خود را در فضای اقتصاد کشور به اجرا درآورند. در نامگذاری صندوق‌ها هم به تمامی همین خواست فراقانونی به نمایش درمی‌آید. چون اکثر آنان نام‌هایی از دین یا قدیسان دینی را با خود به همراه دارند. رسالت، بعثت، ولی عصر، جوادالأئمه، موسی‌‌الرضا، امام خمینی، امیرالمؤمنین و رسول اکرم نمونه‌های روشنی از همین نامگذاری‌‌های هدفمند به شمار می‌آیند. آنان با همین نام‌‌‌های متظاهرانه است که ذهن مردم عادی را به بازی می‌‌گیرند.

مدیران صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه چنان می‌پندارند که فعالیت خود را در پس نام‌هایی از این نوع برای همیشه بیمه نموده‌‌اند. به همین منظور می‌‌خواهند در گستره‌‌ی جامعه بخشی همیشگی از نهادهای خیریه و نیکوکاری معرفی گردند. نهادهایی که طبق قانون‌های مصوب جمهوی اسلامی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. گفتنی است که آنان حتا دولت را نیز وام‌دارِ فعالیت خیرخواهانه‌ی خود می‌بینند.

اما اداره‌‌ی مالیات چنین گفته‌‌هایی را از مدیران صندوق هرگز نمی‌پذیرد. چون کارگزاران اداره‌ی مالیات ادعا دارند که صندوق‌‌های قرض‌الحسنه فعالیت نیکوکارانه‌ی خود را کنار گذاشته‌اند و در عمل نمونه‌هایی روشن از بانکداری و بنگاه‌داری را تقعیب و دنبال می‌کنند. همچنان که تنش‌های موجود بین ادارات مالیات کشور با صندوق‌‌های قرض‌الحسنه هر روز گسترش بیش‌تری می‌یابد. آنان به خوبی دریافته‌‌اند که گردانندگان صندوق‌های قرض‌الحسنه بر بستری از سوداگری به درآمدسازی شخصی و خودمانی اشتغال دارند. اما صندوق‌ها ضمن پناه گرفتن در فضای برخی دیگر از نهادهای حکومتی تلاش می‌ورزند تا به انحای مختلف از دام اتهام‌های اداره‌ی مالیات رهایی یابند.

در ضمن قانون‌گریزی صندوق‌های قرض‌الحسنه موجب شده تا گردانندگان آن از به ثبت رساندن صندوق امتناع ورزند. حتا بسیاری از آنان برای پرهیز از فعالیت‌‌های ضابطه‌مند، هنوز اساسنامه‌ای روشنی در اختیار ندارند. چنانکه گردش کار صندوق چه‌بسا خودمانی و شخصی انجام می‌پذیرد و امامان جماعت مسجد نیز منافع خود را در همین نوع از فعالیت سراغ می‌گیرند. در نتیجه گردش کار صندوق چه‌بسا مخفی و پنهان باقی می‌ماند، بدون آنکه طبق اساسنامه‌ای مصوب هیأت مدیره‌ای آن را بگرداند. چون گردانندگان صندوق می‌خواهند تا جایی که ممکن است هرگز نام و نشانی از این ایشان باقی نماند تا مبادا مأموران اداره‌ی مالیات به سراغشان بشتابند. چنین موضوعی زمینه‌‌‌های کافی فراهم می‌بیند که حتا بتوانند جدای از اداره‌ی مالیات، بانک مرکزی و همچنین سازوکارهای جاری قوه‌‌ی قضاییه را نیز دور بزنند. با این رویکرد شکی بر جا نمی‌ماند که راه‌‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه از همان ابتدا با قصد و هدف کلاهبرداری صورت می‌‌پذیرد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه فقط در فضای دین دولتی پا می‌گیرند و از این راه حضور سوداگرانه‌‌ی خود را در فضای جامعه‌ نیز می‌گسترانند. به همین دلیل هم صندوق‌‌ها همیشه در مکان‌‌هایی جانمایی می‌شوند که در آن‌‌‌ها نهادهای دینی وابسته به حکومت، حضوری فعال و مداوم دارند. چنان که در تهران نمونه‌هایی قدرتمند از آن‌ها را در بازار سنتی شهر می‌توان ردیابی کرد. حتا بسیاری از این صندوق‌ها به گونه‌ای مؤثر با نمایندگان بازار سنتی ایران که در جمعیت مؤتلفه یا بخش‌هایی از اتاق بازرگانی گرد آمده‌‌اند، پیوند دارند. جدای از این امامزاده‌‌های سطح شهر تهران به نحوی از انحا با نام‌‌هایی از صندوق‌های قرض‌‌الحسنه به هم می‌آمیزند. ناگفته نماند که آمارهای موجود از این واقعیت حکایت دارد که بر پایه‌ی جمعیت نسبی استان‌ها بیش‌ترین تعداد صندوق‌‌های قرض‌الحسنه در استان خراسان رضوی پا گرفته‌اند. ده‌ها مورد از همین صندوق‌ها بعدها به بانک‌هایی قدرتمند در گستره‌ی کشور تبدیل گردیدند که توانستند ضمن اخذ مجوز از بانک مرکزی به شکل بانکی شناخته شده و سرتاسری عمل نمایند. ولی همین بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی، خیلی زود سپرده‌های مردم را بالا کشیدند که مالباختگان آن‌‌ها هنوز هم به سرمایه‌ی اصلی خود دست نیافته‌اند. اما دولت، بانک مرکزی و قوه‌ی قضاییه تا کنون به شناسایی و معرفی این سوداگران بانکی به مردم چندان رغبتی نشان نداده‌‌اند.

ضمن آنکه دولت "تدبیر و امید" حسن روحانی از صندوق بانک مرکزی تا کنون چیزی حدود چهارده هزار میلیارد تومان از بدهی طلبکاران بانک‌‌های ورشکسته‌ی کشور را پرداخت نموده است. به منظور توضیح‌ بیش‌تر یادآور می‌گردد که این رقم به تنهایی چیزی قریب یک سال بودجه‌‌ی شهرداری تهران را تأمین خواهد کرد. در واقع دولت از صندوق دولتی برای پرداخت بدهی غارت‌کنندگان سپرده‌های مردم تسهیلگری به عمل می‌‌آورد. در نتیجه غارتگران حرفه‌ای صندوق‌های قرض‌الحسنه، هم مردم را می‌چاپند و هم اینکه گناه رفتار خود را به پای دولت می‌نویسند. اما دولت نیز به سهم خود همین مردم را غارت می‌‌کند تا طلب‌‌ سپرده‌گذاران صندوق را بپردازد. در واقع غارت کنندگان مردم خیلی راحت تشویق می‌‌شوند تا از چنبره‌ی ناتوان و ناکارآمد نهادهای مسؤول حکومتی بگریزند.

گفته شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه تا میزان چهار در صد از مردم نزول می‌گیرند. ولی این نزول را در سازوکارهای بانکداری اسلامی "کارمزد" نام نهاده‌اند. در عین حال بسیاری از صندوق‌ها به مشتریان خود توصیه می‌کنند که برای دریافت وام به حتم باید مبلغی را به مدت شش ماه پیش آن‌ها سپرده بگذارند. مدیران صندوق پس از گذشت شش ماه، دو برابر مبلغ یاد شده به آنان وام می‌‌پردازند. وامی که چهار در صد سود برای صندوق به همراه خواهد داشت. در عین حال صندوق‌ها پول سپرده‌گذاران خود را برای سرمایه‌گذاری به بیرون از صندوق نیز می‌کشانند. حتا آنان جدای از مشارکت در مال‌سازی و برج‌سازی، در خرید و فروش ارز و سکه نیز نقش آسیب‌زای خود را به اجرا می‌گذارند. چنانکه به طور غیر مستقیم در جنگی اقتصادی با نهادهای مالی دولتی و بانک مرکزی مشارکت می‌ورزند. طبیعی است که اقتصاد حجره‌ای جمهوری اسلامی همواره برای درمان خود راهکارهایی حجره‌‌‌ای به همراه می‌آورد. چنانکه نه دولت حجره‌ای و نه نهادهای حجره‌ای مستقل از دولت، هرگز به آسیب‌‌ها و کاستی‌‌های چنین اقتصادی اعتنا ندارند. آنان نشانیِ این کاستی‌ها را ضمن فرافکنی عوامانه در رفتار مردم عادی سراغ می‌گیرند. ولی بنا به تجربه‌ای چهل ساله بر کسی پوشیده نیست که تمامی این آسیب‌‌ها یک به یک از دامن دین دولتی جمهوری اسلامی سر بر آورده‌اند.