logo





صف‌بندی مستقل برای مطالبات همگانی زنان

چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۳۰ ژانويه ۲۰۱۹

س. حمیدی

در متن قانون‌‌هایی که جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند، مردان به تمامی سرپرست زنان معرفی شده‌‌اند. موضوعی اهانت‌آمیز که زنان امروزی هرگز آن را تاب نمی‌‌آورند. جمهوری اسلامی در تحقق چنین موضوعی تا به آن‌جا پیش می‌‌رود که یارانه‌‌ی زنان را هم به حساب شوهر واریز می‌‌کند. چون همین شوهر در قوانین موجود به عنوان سرپرست همسر خود جانمایی می‌شود. به طبع دیدگاه‌هایی از این دست با خواست و اراده‌‌ی زنان جامعه به چالش برمی‌خیزد. حذف چنین نامگذاری‌های مردسالارانه‌ و توهین‌آمیزی بخشی همیشگی از مطالبات زنان به شمار می‌آید. جمهوری اسلامی همچنین اصطلاحات تحقیرآمیزی از نوع "زنان بدسرپرست" را هم در سازوکار‌های اداری و قانونی خود باب کرده است. زنان بدسرپرست به زنانی اطلاق می‌گردد که شوهرشان نمی‌تواند نقش "سرپرستی" خود را به نیکی به اجرا بگذارد.
قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ی پیش ضمن اقدامی جسورانه "لایحه‌ی رفع خشونت علیه زنان" را به مجلس پس فرستاد. با این توضیح که به گمان کارشناسان این قوه، لایحه‌ی مذکور هرگز اصلاح‌پذیر نخواهد بود. اکنون لایحه‌ی رفع خشونت علیه زنان بین همان‌هایی دست به دست می‌شود که به استناد احکام دین دولتی، خشونت بی‌حد و حصر علیه زنان جامعه را به فضای قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین ساختگی خود کشانده‌اند. چنانکه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان فقط به استناد همین قوانین خودساخته توجیه می‌پذیرد.

در ضمن مدیران اصلاح‌طلب یا میانه‌روی جمهوری اسلامی با تردستی‌های سیاسی ویژه‌ای، مطالبات همگانی زنان فرودست و میانه‌حال جامعه را نادیده می‌انگارند و خواست‌های ملاحظه‌کارانه‌ی حکومت را به جای این مطالبات رادیکال می‌نشانند. حضور محافظت شده و گزینشی زنان در ورزشگاه‌ها، افزایش سن ازدواج دختران به سیزده سال، بازنشستگی زودهنگام زنان شاغل، افزایش شمار زنان در کرسی‌های مدیریتی ادارات، بالابردن شمار نمایندگان زن در مجلس و شوراهای شهر تنها بخش کوچکی از همین مطالبات ملاحظه‌کارانه‌ی حکومت به شمار می‌آیند. گفتنی است، بخش‌هایی از حاکمیت که استمرار بی‌چون و چرای جمهوری اسلامی را در دل می‌پروراند، تحت پوشش اصلاح‌طلبی بر تحقق همین مطالبات به ظاهر همگانی و عمومی پای می‌فشارد. حتا مدیران ارشد دولت حسن روحانی نیز بر بستری از دلسوزی‌های بورژوامآبانه و خیرخواهانه به برآوردن آن‌ها تأکید می‌‌ورزند. با این همه از سرِ بی‌تدبیری و ناتوانی سیاسی هرگز نتوانسته‌اند برای اجرایی شدن همین مطالبات دولتی نیز راهکار عملی روشنی ارایه نمایند.

تازه اگر هم خواست‌هایی از این دست اجرایی بشوند، فقط گروه‌‌های ویژه‌ای از زنان خواهند توانست در دیوار و حصاری که حکومت در ورزشگاه‌‌‌ها برایشان فراهم می‌بیند، به تماشای مسابقات ورزشی بنشینند. همچنین در صورت تصویب و تأیید مجلس دختران کم‌تر از سیزده سال جامعه دیگر نخواهند توانست نقش مادر یا خانم خانه را برای مردان لاقید جامعه به اجرا بگذارند. جدای از این‌ها، تازه اگر روزی شمار نمایندگان زن افزایش یابد، سرانجام زنانی به کرسی‌های مجلس و شوراها دست خواهند یافت که هر کدام از آن‌‌ها نمونه‌ای کامل از "جنس دوم" و "ضعیفه" به شمار می‌آیند. آنوقت این گروه از زنان وابسته به حکومت، از اجرا و تأیید طوطی‌وار قانون‌های مردسالارانه‌ چیزی فرونمی‌گذارند. چنانکه همین گروه از زنان وابسته به حکومت که در دامن دین دولتی فرآوری شده‌اند، به راحتی می‌پذیرند تا دولت هرچه زودتر حکم بازنشستگی را به دستشان بسپارد، برای اینکه از بچه‌داری و کارِ خانه باز نمانند.

ولی زنان مزدبگیر و زحمتکش جامعه‌ی امروزی ایران برنامه‌‌های دیگری جهت تحقق مطالبات خود پیش رو دارند. ضمن آنکه در این برنامه‌‌های روشن از انشانویسی‌های مرسوم سیاسی پرهیز می‌شود تا عملیاتی شدن آن‌ها به نحو به‌تری تضمین گردد. سرفصل‌های مهم همین برنامه‌ عبارت‌اند از:

1/ عملیاتی شدن بدون اگر و امای تمامی پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی زنان در ایران 2/ منع همیشگی ازدواج دختران کم‌تر از هیجده سال 3/ به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق طلاق برای همه‌ی زنان 4/ عدم مداخله‌ی دادگاه‌های خانواده در زندگی مشترک یا جدایی داوطلبانه‌ی همسران 5/ پرداخت مزد برابر با مردان به همه‌ی زنان در قبال کار واحد 6/ بیمه کردن همه‌ی زنان خانه‌دار 7/ تضمین عملیاتیِ مرخصی زایمان برای همه‌ی زنان شاغل از سوی وزارت کار 8/ به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی 9/ به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل صنفی یا اجتماعی زنان 10/ پذیرش حقوق برابر زنان با مردان در تمامی سطوح جامعه 11/ بازگشایی شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در همه‌ی ادارات و نهادها یا واحدهای کار و کارگری به منظور پوشش نوزادان و کودکان 12/ آزادی زنان در انتخاب پوشش، شغل، تحصیل و نوع زندگی و ازدواج 13/ حضور برابرحقوق و آزادانه‌ی زنان در همه‌ی انتخابات‌ها به عنوان کاندیدا 14/ کنار نهادن دین از حوزه‌ی سیاست و ساختار حکومت به منظور اعاده‌ی قانونمندانه‌‌ی حقوق اجتماعی زنان

ولی مطالبات یاد شده به همین جا پایان نمی‌پذیرد و می‌توان آن‌ها را حسب مورد به پهنه‌های دیگری هم گسترش داد. با تمامی این احوال بخش‌هایی از این‌ها را از حکومت فعلی نیز می‌توان مطالبه کرد. ضمن آنکه بخش‌های ویژه‌ای از آن‌ها، هرگز از سوی حکومت جمهوری اسلامی برآورده نخواهد شد. با این رویکرد، می‌توان برنامه‌ی کوتاه مدت یا بلند مدتی برای همه‌ی این مطالبات تنظیم نمود. ضمن آنکه برای اجرای برخی از این‌ها، جمهوری اسلامی قانون و مصوبه در اختیار دارد. اما با این همه به دلیل ناکارآمدی ذاتی خود از عملیاتی شدن درست و دقیق آن‌ها جا می‌ماند. قانون بیمه کردن زنان خانه‌دار یا قانون مرخصی زایمان زنان شاغل در ادارات و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، از همین مطالبات همگانی به حساب می‌آیند که دولت در اجرای بی‌کم و کاست آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا کنون نتوانسته موفق عمل کند.

خط قرمزهای روشنی بین مطالبات همگانی زنان زحمتکش و مزدبگیر جامعه با بخش‌هایی از زنان مرفه‌الحال کشور به چشم می‌آید. چون گروه‌های مرفه‌الحال آرزوهای دیگری را در دل می‌پرورانند که با خواست‌ها و نیازهای امروزی همگانی زنان، چندان سازگاری ندارد. این دو گروه ضمن صف‌بندی سیاسی مستقل شاید جاهایی به هم برسند، اما سرآخر هریک راه خویش را در پیش می‌گیرند تا برنامه‌های کوتاه مدت یا بلند مدت اختصاصی خود را عملیاتی نمایند. پیداست که شعارهای تاکتیکی و کوتاه مدت را هرگز نباید آرمان‌هایی راهبردی و بلند مدت تصور کرد. ضرورت تغییر کیفی در ساختار حکومت هرچند اتحادی را با بخش‌هایی از طبقات بالادستی‌ جامعه برای زنان فراهم می‌بیند، ولی باید در نظر داشت که این اتحادهای نوشته یا نانوشته به تمامی موقت و زودگذر خواهند بود. از سویی تغییرِ شرایط اجتماعی به حتم می‌‌تواند به تغییر در صف‌بندی‌های سیاسی بینجامد. با این همه هرگز نباید برنامه‌های کوتاه مدت و مقطعی را با برنامه‌های بلند مدت جنبش رادیکال زنان به هم آمیخت.

از سویی در متن قانون‌‌هایی که جمهوری اسلامی به تصویب می‌رساند، مردان به تمامی سرپرست زنان معرفی شده‌‌اند. موضوعی اهانت‌آمیز که زنان امروزی هرگز آن را تاب نمی‌‌آورند. جمهوری اسلامی در تحقق چنین موضوعی تا به آن‌جا پیش می‌‌رود که یارانه‌‌ی زنان را هم به حساب شوهر واریز می‌‌کند. چون همین شوهر در قوانین موجود به عنوان سرپرست همسر خود جانمایی می‌شود. به طبع دیدگاه‌هایی از این دست با خواست و اراده‌‌ی زنان جامعه به چالش برمی‌خیزد. حذف چنین نامگذاری‌های مردسالارانه‌ و توهین‌آمیزی بخشی همیشگی از مطالبات زنان به شمار می‌آید. جمهوری اسلامی همچنین اصطلاحات تحقیرآمیزی از نوع "زنان بدسرپرست" را هم در سازوکار‌های اداری و قانونی خود باب کرده است. زنان بدسرپرست به زنانی اطلاق می‌گردد که شوهرشان نمی‌تواند نقش "سرپرستی" خود را به نیکی به اجرا بگذارد. این گروه از شوهران گویا به دلیل اعتیاد یا آسیب‌‌‌های اجتماعی دیگر توان سرپرستی همسر خود را از دست داده‌‌‌اند. در همین راستا حتا اصطلاح تحقیرآمیز "زنان بی‌‌سرپرست" را نیز رواج داده‌اند. زنان بی‌‌سرپرست به زنانی اطلاق می‌گردد که شوهرشان فوت کرده یا طلاق گرفته‌‌‌اند. به طبع ضمن رسانه‌ای شدن چنین اصطلاحاتی، زنان جامعه نیز تحقیر می‌گردند. چون بر ناتوانی آنان به منظور ادامه‌ی زندگی مستقل از مردان، تأکید می‌ورزند.

چنین باورهایی در شرایطی از سوی مدیران جمهوری اسلامی در جامعه تبلیغ می‌شود که بسیاری از زنان جامعه حتا هزینه‌های جاری شوهرشان را هم پرداخت می‌کنند. با این همه طبق قانون‌هایی که حکومت بر پایه‌ی احکام شرع برای زنان می‌نویسد، زنان از حق طلاق بازمانده‌اند. تازه ازدواج دختران همین خانواده‌ها نیز، به تأیید همان پدر ناکارآمد یا ول‌انگار بستگی خواهد داشت. پدری که از سر ول‌انگاری هرگز نمی‌تواند نقش خود را به درستی در خانواده به اجرا بگذارد. به هر حال طبق قانون‌های خودنوشته‌ی حکومت، مسافرت زنان به خارج از کشور هم به اخذ مجوز از همین مردان نصف و نیمه بستگی دارد. به طبع مطالبات همگانی زنان، طرد و حذف تمامی این نوشته‌های "قانونی" را در بر می‌گیرد. قانون‌هایی که مردان وابسته به حکومت، خودانگارانه آن‌ها را برای زنان نوشته‌اند. چنان که همین گروه از مردان، دین و دیگر سنت‌های متحجرانه‌ی را بهانه می‌گیرند که زنان را تا پستوهای خانه پس برانند. اما زنان برای نقش‌آفرینی امروزی خود در جامعه هرگز به دیوارهای سنتی و محقر چنین خانه‌های سستی پای‌بند نخواهند بود. چون برای حل و فصل کاستی‌ها و آسیب‌های امروزی زنان جامعه، باید راهکارهای امروزی یافت. راهکارهایی که تنها با پذیرش همگانی و عمومی زنان، وجاهت و مشروعیت می‌پذیرد. اما شکی نیست که چنین مشروعیتی به حتم مشروعیت جمهوری اسلامی را به چالش خواهد گرفت.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد