ضد ونقیض گویی ها درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی!

شانزدهم دی ماه 1397، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور:
«آخرین آمار ثبت شده در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال 1396 حدود 69 هزار میلیارد تومان است.»
بیست وسوم دی ماه1397،محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1398:
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، 69.3 هزارمیلیارتومان است.
بیست وچهارم دی ماه1397، محمد شریعتمداری وزیرکار:
«بخشی از بدهی که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی قطعی شده است تا پایان سال نود وپنج ،80هزار میلیارد تومان بوده است که این بدهی تایید شده است.
علاوه بر بدهی محاسبه شده، برآورد ما این است که مجموع بدهی ها با در نظر گرفتن سالهای 96 و 97 به حدود 150 هزار میلیارد تومان می رسد.»
بیست وپنجم دی ماه 1397، علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:
«براساس آخرین محاسبات انجام شده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 182 هزار میلیارد تومان می‌باشد.»
این رقم بدهی و متفرعات آن طی روال‎ها و رویه‌های حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۳ تاکنون محاسبه و پس از تائید سازمان حسابرسی و هیأت نظارت که تا سال ۱۳۸۷ با ریاست نماینده دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل می‌شد و به تائید شورایعالی تأمین اجتماعی وقت (هیأت امناء) به ریاست یکی از وزرای دولت و ترکیب غالب دولتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ... رسیده است .
طبق حکم مصرح قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سالهای برنامه کل بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را صفر نماید که این رقم در هر سال کمتر از ۱۰ درصد کل بدهی نباید باشد، ولی قرار نبوده است که بجای بازپرداخت بدهی، رویکرد "دبه کردن" و "انکار بدهی" را آنگونه که رئیس جمهور سابق در مقطعی به آن مستمسک شده بود، در پیش بگیرد. بویژه آنکه در دو سال اخیر که از برنامه ششم می‌گذرد این حکم قانونی اجرایی نشده و عقب‌ماندگی بسیاری زیادی به وجود آمده است و سازمان نیز دچار شرایط مالی و نقدینگی نامساعد و فاجعه‌باری است.
بیست وپنجم دی ماه1397، عباس اورنگ ،کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
«من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان! »
حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟
«قانون» در مورد میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه محاسبه این بدهی‌ها به اندازه کافی صراحت دارد و اعدادی که سازمان مدیریت اعلام می‌کند، به هیچ وجه صحیح نیست.
نوع نگاهِ سازمان برنامه با تامین اجتماعی، در خوانش قانون، تفاوت دارد. در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دو مبنا دارد که مهم‌ترین آن، بدهیِ مربوط به «حق بیمه» است که خود این بدهی به چند بخش تقسیم می‌شود:
یکی بدهی مربوط به کارگاه‌های معافیت‌دار است که از سال ۶۱ تا به امروز دولت ۲۰ درصد سهم کارفرمای این کارگاه‌ها را نپرداخته و هزینه‌ی آن را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است؛
بخشی دیگر از بدهی‌ها بابت «حق بیمه‌های تکلیفی» است که دولت برای ۲۶ گروه، پرداخت حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته؛
بخش دیگری از مطالبات تامین اجتماعی از دولت، بابتِ ۲۰ درصد سهم اشتغال نیروهای جدید است که در قانون برنامه تکلیف شده است.
تکلیفِ سه درصد چه می‌شود؟ سه درصدی که دولت باید برای همه کارگران بیمه شده بپردازد.
آن سه درصد، کمک دولت است بابتِ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی؛ در واقع حق بیمه‌ای که دولت باید بپردازد چند دسته است:
یک حق بیمه‌ی دولتْ جایگزینِ سازمان مدیریت داریم،
یک حق بیمه دولتْ جایگزینِ کارفرما داریم و در نهایت،
یک حق بیمه‌ی تکلیفیِ دولت داریم؛
سازمان مدیریتی ها، نمی‌خواهند این واقعیت‌ها را بپذیرند و بعضاً اصلا از این واقعیات بی‌اطلاعند؛ تا دو، سه سال پیش که شخصاً در جلسات با کارشناسان سازمان مدیریت شرکت می‌کردم، وقتی می‌گفتم این بیست درصد سهم بیمه کارفرما، وظیفه شما (دولت) است که بپردازید، می‌گفتند این ۲۰ درصد از کجا آمده؟! یعنی خودشان از قوانین اطلاع نداشتند!
یعنی یک کارشناس سازمان مدیریت اطلاع نداشت که بابت ۲۰ درصدی که از سال ۶۱ تکلیف قبول کرده، به تامین اجتماعی بدهکار است!
خُب این مساله بسیار مهمی‌ست؛ آنها از کارگاه‌های معاف از قانون (زیر ۵ نفر) خبر نداشتند؛
از طرف دیگر در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب شده، به صراحت آمده دولت نباید برای صندوق‌های بازنشستگی، بدهی جدید ایجاد کند و مضاف بر آن، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بایستی «به‌روزرسانی» شود؛
لذا سازمان مدیریت باید ابتدا مطالبات تامین اجتماعی را محاسبه و در مرحله بعد آن را به‌روزرسانی کند؛ این به‌روزرسانی خودش یک عدد درشت ایجاد می‌کند؛ سازمان مدیریت احتمالاً این بخشِ به‌روزرسانی مطالبات را کامل فاکتور می‌گیرد؛
چون نگاه حاکمیتی دارد، می‌گوید زور دست ماست و ما نمی‌خواهیم به‌رورسانی کنیم!
در حالیکه ما قانونِ صریح داریم و قانون‌گزار، تکلیف را مشخص کرده؛ قانون‌گزار می‌گوید شما باید به قیمت جاری، بدهی‌ات را به‌روزرسانی کنی.
منظور از به‌روزرسانی، لحاظ کردنِ همان «سود تاخیر» است؟
دقیقاً؛ هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار بدهی جدید ایجاد می‌شود؛ این اولین تخلف؛
دومین تخلف هم اینکه بدهی‌های گذشته به‌رورسانی نمی‌شود؛ این بدهی انباشته که مال امروز و دیروز نیست! این بدهی، متعلق به سنوات گذشته است که از سال ۹۲ روندِ انباشتگی آن شدت گرفته است؛ احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد!
حتما وقتی عدد درشت می‌زنند، ماشین حساب‌شان به اصطلاح «هنگ» می‌کند و می‌زند: نتیجه، نامعلوم!
اصلاً سازمان مدیریت، صلاحیتِ این را ندارد که بگوید بدهی حسابرسی شده چقدر است؛ حسابرسِ قانونیِ صورت‌های مالی تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی کشور است؛ سازمان حسابرسی هم سالیانه این بدهی را محاسبه می‌کند و نتیجه در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج می‌شود و این عدد درج شده، عددی است که باید برای همه قابل قبول باشد؛
خُب به نظر می‌رسد سازمان مدیریتی ها به این بدیهیات توجه ندارند؛ حتی اگر بخواهیم بدهی دولت به تامین اجتماعی را از نو محاسبه کنیم، یک بخش بدهی‌ها، بابت تکالیفی است که دولت برعهده گرفته و بخش دیگر، به‌روزرسانی بدهی‌هاست؛
بند «ه» ذیل تبصره ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با صراحت می‌گوید: مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعیِ روز و براساسِ نرخ اوراق مشارکت، لازم‌الپرداخت است. سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد که این تکلیف قانونی را چطور انجام داده؛ الان نرخ اوراق مشارکت ۲۰ درصد است!
اصلا شفاف‌سازی در مورد نحوه محاسبه صورت نگرفته؛ یعنی سازمان مدیریت مشخص نکرده با چه اصول و ضوابطی بدهی را محاسبه کرده که به عدد ۶۹ هزار میلیارد رسیده.
من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان!
حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟
کما اینکه امسال در لایحه بودجه ظرفیتی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر نگرفته‌اند اما اگر قرار بر پرداخت هم باشد، راهکار نزدیک کردن این دو عدد چیست؟
ببینید در قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک ریال بدهی جدید ایجاد نکند که البته ایجاد کرد؛ در قانون برنامه ششم نیز قرار بود بدهی جدید ایجاد نشود که شد؛ حال سوال اساسی اینست که در این عددی که محاسبه کرده‌اند، به‌روزرسانیِ بدهی‌ها چطور انجام شده؟
از کدام نرخ اوراق مشارکت استفاده کرده‌اند؟
عددی که در سال‌های گذشته توسط حسابرس رسمی و قانونی که همان سازمان حسابرسی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد، تعیین شده و در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج شده، موجود است؛ این صورت‌های مالی در هیات امنای تامین اجتماعی تایید می‌شود که آنجا هم دولت، نماینده دارد؛ خُب آنجا هم این عدد (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) تایید شده؛ آخرین مصوبه هیات دولت در مورد بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، در زمان احمدی‌نژاد صادر شد و محتوای آن مصوبه، این بود که معادل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، دولت فهرستی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را لیست کرد و گفت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها را بابت بدهی، به تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم که البته هیچ کدام از آنها واگذار نشد.
پس اینکه در آن مقطع زمانی، متناسب با مبلغ بدهی‌ها، یکسری کارخانه و شرکت، احصا شد، نشان‌دهنده قبول ضمنی بدهی‌هاست؛ آن بدهی در آن زمان پرداخت نشد که هیچ، بعد ازآن هم کلی بدهی جدید ایجاد شد و حالا به‌روزسانی بدهی‌ها را هم زیر سوال برده‌اند که این خود، مزید بر علت شده است.
حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده؛
یک کاراکتر طنز در تلویزیون داشتیم که می‌گفت فقط تا ۹ بلدم بشمارم؛ این کاراکتر هرچیز را که می‌شمرد، روی ۹ متوقف می شد و دوباره از اول شروع می‌کرد اما همیشه نتیجه شمارش، ۹ می‌شد! احتمالاً کارشناسان سازمان مدیریت هم فقط تا ۶۹ و یا نهایت ۷۰ بلدند بشمرند که ماحصل بدهی‌های انباشته به همراه سود تاخیر آن شده ۶۹ هزار میلیارد تومان!