logo





رد طرح کودک همسری بازگشت به قرون وسطاست!

چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۲ ژانويه ۲۰۱۹

مرضیه دانش



کمیسیون حقوق قضائی مجلس ایران طرح کودک همسری را که در آن ازدواج دختران زیر "سیزده" ساله را ممنوع کرده بود، تحت این عنوان که، این طرح با مسایل فقهی و شرعی مغایرت داشته و کپی برداری از طرح های غربی است رد کرد.
جمهوری اسلامی، اندکی پس از بر سر کار آمدنش با طرح شعار تبعیض آمیز«یا رو سری و یا تو سری» علیرغم اینکه میلیونها نفر از زنان و دختران کشورمان در سطی بسیار گسترده با آن به مخالفت برخاستند را با اتکاء با "دار و درفشی" که بپا ساخته بود، ظاهرا عملی ساخت. اما، ما زنان و دخترانی که با حقوق خویش آشنا بوده و مصمم بودیم که از این حق ابتدائی خویش دفاع نمائیم در طی چهار دهه گذشته نشان دادیم که در مقابل استبداد تازه به قدرت رسیده، نه تنها مرعوب دار و درفش، زندان و شکنجۀ جمعی از اعماق تاریخ برخاسته نخواهیم شد، بلکه در عمل با به جان خریدن این همه اجحافات و تبعیضاتی که بر علیه ما روا داشته می شود، از حقوق خویش دفاع نمائیم. اقدامات شجاعانه زنان و دختران آزاده ما، به ویژه در طی یکسالۀ گذشته که در قالب جنبش موسوم" به دختران خیابان انقلاب " براه افتاد به حاکمان نشان داد که در پیش گرفتن سیاست های تبعیض آمیز، سرکوبگرانه و دار و درفش دیر زمانی است که کارآئی خویش را از دست داده و دیگر رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی قادر به ارعاب ما زنان و دختران آزاده نخواهد بود.
این حاکمیت، پس از اعمال چهل سال دستگیری، شکنجه، اعدام و وادار ساختن دهها هزار تن از هموطنانمان به ترک وطن، با آغاز مجدد خیزش ستمدیدگان از همۀ اقشار آن، باید متوجه این امر مهم شده باشد، که زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر اقشار زحمت کش، بیش از این نمی خواهند تن به پذیرش اقدامات و عملکرد های ضد بشری حکام مستبد دینی داده و مصمم به برچیدن کلیت این نظام فاسد و قرون وسطائی هستند.
در حالی که حاکمیت جمهوری اسلامی، با بحرانی همه جانبه درگیر است، با رد طرح هائی که تضمین کنندۀ ابتدائی ترین حقوق کودکان است، تلاش دارد که کشور را در حد عقب مانده ترین کشور های جهان تنزل دهد. طرح کودک- همسری در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مهر ماه سال 1397 با اکثریت آرای نمایندگان با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود. این طرح در حالی رد شده است که ایران در سال 1372 با تصویب شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان به شکل رسمی، اما مشروط، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و به عضویت این کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق کودک درآمده است.
حکومت ایران در رابطه با این موافقتنامه، قید کرده است تا جائی که مفاد کنوانسیون در مغایرت با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون می داند. در متن کنوانسیون، از ازدواج کودکان به طور مشخص صحبتی به میان نیامده است؛ اما این قانون به روشنی و صراحت در مادۀ "یک" خود تمامی افراد زیر هیجده سال را کودک دانسته و سن بلوغ را از نظر قانونی هیجده سال تعیین کرده است. با توجه به این ماده، سن ازدواج زیر هیجده سال در تضاد و مغایرت با تعهدات به این کنوانسیون است و رد طرح کودک -همسری بر خلاف کنوانسیون بین المللی کودک و مادۀ 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. طبق این ماده، مرد و زن بدون در نظر گرفتن ملیت، مذهب و ...، دارای حقوق برابر بوده و دارای حقوق برابر در امر انتخاب همسر و یا جدائی از همدیگرند.
رد این لایحه در حالی انجام گرفته است که طبق آمار، در ایران بیش از سیصد نفر از کودکان زیر "نُه" سال و بین 30 تا 40 هزار نفر زیر 13 تا 14 ساله رسمآ ازدواج کرده اند. در سال 2014 ایران و سودان تنها کشور هائی بودند که حاضر نشدند قطعنامۀ منع ازدواج کودکان را که کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرده بود، امضاء کنند. جمهوری اسلامی با پاراگرافی از این قطعنامه که"بر حق زن بر تن خود" و "حفاظت از حق باروری زنان" تاکید کرده بود، مخالفت کرده و این پارگراف را مغایر"دین و عرف" خود دانسته است. جمهوری اسلامی طرح کودک-همسری را، کپی برداری از طرح های کشور های غربی می داند که بر اساس سند آموزشی 2030 سازمان جهانی یونسکو تهیه شده است. بر اساس این سند می بایستی تمامی شهروندان تا سال 2030 از شانس و موقعیت برابر برای دسترسی به تحصیل رایگان در تمام طول زندگی خود برخوردار شوند.
رد طرح کودک-همسری، همانند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان که به جای بررسی های کار شناسانه در مهر ماه 1397 جهت بازبینی مجدد برای مشتی"حوزه نشین" مرتجع به شهر قم فرستاده شد، اثبات می کند که این حکومت هیچگونه تعهد و آشنائی به حقوق و میثاق های بین المللی حقوق بشری نداشته و ندارد. رد چنین لوایحی به وضوح بیانگر قدرت و نقش مردان قانونگذار-دینی در تصویب قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان کشورست. در عین حال، این امر نشانگر عدم آشنائی این قانونگذاران دین پناه با مسائل و مشکلات جامعه است.
رد طرح"کودک-همسری" موجب دامن زدن هر چه بیشتر به آسیب های اجتماعی از جمله؛ فقر، اعتیاد، بی سوادی، بیکاری، سقط جنین، خودکشی، صدمات جسمی و روانی و غیره خواهد گردید. عملکرد تا کنونی حکومتگران اسلامی نشان داده است که این رژیم قادر نیست با توجه به ماهیت دینی- ارتجاعی خود به نیاز ها و خواسته های انسانی جامعه امروزی ما پاسخ دهد. اعمال چنین اقداماتی، عزم ما و تشدید خیزش های توده ای برای دستیابی به حقوق انسانی از دست رفتۀ مان را مصمم تر می سازد.

مرضیه دانش، دیماه 1397


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد