نسخه بدل‌هایی برای مطالبات همگانی زنان

عابران سواره یا پیاده‌ای که روزانه مسیر خیابان‌های متنهی به دانشگاه تهران را طی می‌کنند، چه‌بسا با خانم‌هایی روبه‌رو می‌گردند که روسری بر سر ندارند. چنین موضوعی در تهران کم‌کم دارد همگانی می‌شود و جا می‌افتد. بدون تردید جانمایی اکثر دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری شهر در محدوده‌ی جغرافیایی خیابان انقلاب در این خصوص تسهیلگری به عمل می‌آورد. چون این گستره از شهر تهران بیش از هر نقطه‌ای دانشجویان و روشنفکران تهرانی را در خود پناه داده است. گروه‌هایی که بنا به طبیعت فرهنگی خود هرگز ساز و کارهای به ظاهر اخلاقی جمهووری اسلامی را برنمی‌تابند. ولی پس راندن حجاب اجباری جمهوری اسلامی، تنها به خیابان‌های شهر محدود باقی نمی‌ماند. چنانکه این موضوع، فضای عمومی دانشکده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در همین فضای رسمی دانشکده‌ها است که اینک دانشجویان خواست غیر رسمی خودشان را به اجرا می‌گذارند. چون دختر و پسر دانشجو در محیط اکثر دانشکده‌ها ضمن پرهیز از دستور مدیران حراست دور هم گرد می‌آیند و جشن تولد برای همکلاسی‌های خود برگزار می‌کنند. حتا ترانه‌های دلخواه خودشان را در همین جشن تولدها سر می‌دهند و از عکس‌های سلفی هم غافل نمی‌مانند. در همین عکس‌ها است که روسری و حجاب رنگ می‌بازد و در حاشیه قرار می‌گیرد.

دانشجویان در پارک‌های تهران بیش از دانشکده‌های سطح شهر برگزاری جشن‌هایی از این نوع را غنیمت می‌شمارند. در اینجا دختران و پسران همکلاسی از کیک، دسته‌گل و شرینی برای هم چیزی کم نمی‌گذارند. همچنان که رقص و آوازخوانی دسته‌جمعی بخشی همیشگی از این برنامه‌ به حساب می‌آید. جشنی که ضمن فیلمبرداری یا عکسبرداری سلفی، از آن مستندسازی می‌شود. در همین جشن‌های دوستانه است که دختران روسری را به فراموشی می‌سپارند تا سیمای راستینی از خود به نمایش بگذارند.

جدای از دختران و پسران جوان، خانم‌های خانه‌دار هم دوره‌های گروهی خود را در همین بوستان‌های سطح شهر برگزار می‌کنند. در ضمن جشن بهانه قرار می‌گیرد تا فرهنگ دولتی را خوار بشمارند. بدون تردید آوازخوانی‌های فردی یا گروهی، روز خوبی را برای ایشان رقم خواهد زد تا به تکرار جشن‌هایی از این دست بیش‌تر اشتیاق نشان دهند. در ضمن اجرای تئاتر خیابانی هم در بوستان‌های تهران به تازگی رونق گرفته است. چنانکه دختران هم در این اجراها نقش هنرمندانه‌ی خود را به نیکی به نمایش می‌گذارند. هرچند جمهوری اسلامی نمونه‌هایی از شهر مرده را در رسانه‌های خود تبلیغ می‌کند ولی مردم عادی کوچه و بازار در الگویی از تاریخ، مردگی شهر خود را هرگز باور ندارند.

جشن‌های گروهی جوانان دختر و پسر، در کوهنوردی‌های هفتگی نشاط بیش‌تری را با خود به همراه دارد. مسیرهای دربند، دارآباد، ولنجک و درکه همه روزه پذیرای گروه‌های پرشماری از کوهنوردان است که در آن‌ها خانم‌های کوهنورد دانسته و آگاهانه روسری اجباری حکومت را تاب نمی‌آورند و ضمن رقص و آوازخوانی، فرهنگ خودانگارانه‌ی جمهوری اسلامی را به چالش می‌گیرند. با این رویکرد حد اقل در تهران سکه‌ی روسری جمهوری اسلامی از رونق افتاده است. چون مردم خودشان حکومت را از خاکریزهای سست فرهنگی‌اش پس می‌زنند تا فرهنگی عمومی و همگانی را به جای خواست دولتمردان جمهوری اسلامی بنشانند.

مردم راه مبارزه با حکومت را به خوبی پیدا کرده‌اند. آنان بدون اینکه برای نفی حجاب اجباری، اعتقادی به اعتراض‌های فردی و متظاهرانه داشته باشند، به شکل گروهی و همگانی، خیلی هم طبیعی و عادی آن را حقیر می‌شمارند. اما عده‌ای همچنان در بیرون یا داخل ایران به خانم‌های ایرانی چنان توصیه می‌کنند که در معابر عمومی ضمن حرکتی فردی نمونه‌ای از بی‌حجابی را برای مردم به نمایش بگذارند. متأسفانه هیجان‌های فردی مجریان چنین نمایشی موجب می‌شود تا هزینه‌ی گزافی برای آن بپردازند، بدون آنکه نتیجه‌ای اثرگذار از آن به دست آید. ضمن آنکه کشاندن مردم به مبارزه‌ی فردی، با نفس مبارزه‌ی اجتماعی چندان سازگار نمی‌نماید. پیداست که مبارزات مدنی همیشه پشتوانه‌ای همگانی از مشارکت داوطلبانه‌ی توده‌های شهری را به همراه خواهد داشت. با این همه مطالبات زنان در ایران، مطالباتی ساختاری و زیربنایی است و بر خلاف تبلیغات عوامانه‌ی حکومت یا بخش‌هایی از اپوزیسیونِ ساختگی فقط به رویه‌های آن محدود باقی نمی‌ماند.

زنان در یک عبارت کوتاه حقوق برابر با مردان را انتظار دارند. در عین حال به این نتیجه دست یافته‌اند که جمهوری اسلامی بنا به طبیعت واپس‌گرایانه‌اش هرگز نخواهد توانست بر چنین خواسته‌ای از حقوق زنان گردن بگذارد. همچنان که "لایحه‌ی رفع خشونت از زنان" هم به جای آنکه بتواند گره‌ای از مطالبات همگانی زنان بگشاید تنها در رویکردهای تبلیغی حکومت محدود خواهد ماند. گفتنی است که جمهوری اسلامی پیش از این، قانون بیمه‌ی همگانی زنان خانه‌دار را به تصویب رسانده است. ولی این قانون هم که نُه سال از تصویب آن می‌گذرد چیزی فراتر از بوق‌های تبلیغی حکومت دوام نیاورد. چنانکه همه ساله در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت ردیفی برای آن منظور می‌شود، بدون آنکه زنان خانه‌دار بتوانند از مزایای بیمه‌ی همگانی بهره‌مند گردند. از سویی حکومت برای استثمار و تحقیر زنان تنها به متن قرآن و روایت‌های دینی قناعت نمی‌ورزد بل‌که برای تحقیر و استثمار ایشان پشتوانه‌ای از قانون اساسی و قانون مدنی خودنوشته‌‌اش را نیز به همراه دارد. به طبع تبلیغات متظاهرانه‌ی دولتی در خصوص حمایت از حقوق زنان، هرگز نخواهد توانست احکام یا مصوباتی از این نوع را خنثا و بی‌اثر نماید.

جمهوری اسلامی انتظار دارد که مطالبات زنان به خواست‌هایی از نوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها، افزایش شمار زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر یا فزونی زنان مدیر در ادارات محدود باقی بماند و چیزی از آن‌ها فراتر نرود. چنانکه رییس جمهور حکومت در خصوص طرح و پیگیری این مطالبات اغلب با اپوزیسیون درون یا بیرون نظام همسو قرار می‌گیرد تا لابد عده‌ای بیرون از دولتِ او، به برآوردن آن‌ها ملزم گردند. به طبع حکومت مطالبات عمومی زنان را به حضور در ورزشگاه‌ها یا مانند آن خلاصه شده می‌بیند. طبیعی است که در این گستره، خواست و نیاز عمومی زنان جامعه را برای سودجویی از رفاه همگانی و حقوق برابر با مردان به فراموشی می‌سپارند.

دولت همچنین بخشنامه‌ای برای تمامی وزارتخانه‌ها ارسال نموده است که ضمن آن مدیران ارشد حکومت به انتخاب مدیران بیش‌تری از زنان ملزم می‌گردند. آخر زنانی که بر "مصوبات قانونی" جمهوری اسلامی برای تبعیض و نابرابری جنسیتی گردن می‌گذارند، چه‌گونه خواهند توانست در ادارات دولتی حقوق برابر زنان را با مردان تحقق ببخشند؟ یادآور می‌گردد که این گروه از زنان در الگویی از باورهای نادرست دین حکومتی پذیرفته‌اند که همواره جنس دوم به حساب بیایند و به طبع در مجموعه‌ی اداری خود نیز همسو با همین باور نامردمی حرکت خواهند کرد. گفتنی است که حضور این گروه از زنان در مجلس شورای اسلامی نیز از همین فرآیند ناصواب پا بیرون نمی‌گذارد. در واقع جریان‌هایی از حکومت هستند که همسو با لایه‌هایی از اپوزیسیونِ ساختگی عمل می‌کنند و همراه با کنار زدن زنان فرودست و زحمتکش جامعه، خواست‌ها و نیازهای اقتصادی یا سیاسی آنان را در جایی به حساب نمی‌آورند. با همین تصور غلط است که به طبع هر کنش یا اندیشه‌ی ناصوابی از زنانِ وابسته به دستگاه حکومت، مشروعیت می‌پذیرد.

در سایه‌ی چنین برداشتی از حقوق زنان، دولت جمهوری اسلامی آشکارا در کنار بخش‌های از اپوزیسیون خارج از کشور قرار می‌گیرد تا به اشتراک از حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها دفاع به عمل آورند. این موضوع، یعنی اینکه دولتمردان جمهوری اسلامی تمامی مشکلات زنان را حل و فصل نموده‌اند و فقط همین یک مورد باقی مانده است که آن هم لابد به زودی به همت دولت تدبیر و امید حسن روحانی رفع خواهد شد. دولت حسن روحانی در این خصوص حتا از تقاضاهای فیفا یا مجامع حقوق بشری به نفع نیاز تبلیغی کابینه‌ی خود سود می‌جوید. پیداست که دولت انتظار دارد تا مطالبات زنان در همین حد و حدود باقی بماند. اما مشارکت فعال و اثرگذار زنان در صفوف اعتراضی معلمان، گارگران نیشکر هفت تپه و زحمتکشان فولاد اهواز چهره‌ای روشنگرانه‌ای از صف‌بندی زنان با نظام به نمایش می‌گذارد. چنانکه در تمامی این اعتراضات زنان زحمتکش برای دستیابی به حقوق صنفی یا سیاسی خود رودرروی حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. تا جایی که دولتمردان بی‌بو و خاصیت جمهوری اسلامی بنا به طبیعت نامردمی خویش برای شنیدن این صداها توانی در خود سراغ ندارند.