logo





در سترونی مشاجره‌ی قلمی با آقای محمد مالجو

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۱ دسامبر ۲۰۱۸

مهرداد وهابی



متن PDF
آخرین پاسخ آقای مالجو به نوشتار من اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب مالکیت و استثمار[۱]، رکوردهای پیشین ایشان را در اطناب کلام شکسته است. مقالات پیشین به ترتیب ۱۸ صفحه و ۲۰ صفحه بود. این آخرین ۳۴ صفحه است که 23 صفحه‌ی آن مشتمل بر جداولی است که ظاهراً خود ایشان تهیه کرده‌اند و درباره‌ی «نرخ ارزش اضافی» در ایران است.[۲] اما رابطه‌ی این جداول با بحث ما چیست؟ چرا به این جداول پیش‌تر استناد نشده است و مبنای محاسبات ناگفته مانده است؟ بگذارید بر ادوار پیشین مناقشه‌ی قلمی که میان آقای مالجو و من جاری بوده، نگاهی گذرا بیفکنیم.

سرآغاز این مناقشه بازمی‌گردد به مصاحبه‌ی آقای پرویز صداقت با سایت رادیو زمانه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷/ ۲۵ اوت ۲۰۱۸ پیرامون ریشه‌های بحران اقتصادی امروز ایران بدون ذکر مبانی فکری «مسئله‌ی غارت». ایشان، البته، پس از اعتراض من تصریح کردند که از واژه‌ی «چپاول» یا «غارت» به همان معنای رایج و مصطلحی استفاده می‌کنند که میلیون‌ها ایرانی دیگر. این تصریح بی‌تردید تصدیق یک کمبود مهم در ادبیات اقتصادی ما، چه در داخل و چه در خارج از کشور است؛ و این که درباره‌ی مفهومی با این درجه از اهمیت و موضوعیت کار جدی صورت نگرفته است. شاید به همین سبب هم شاهد اغتشاش فکری درباره‌ی اولیه‌ترین مفاهیم نظری هستیم که برای فهم «مسئله‌ی غارت» حائز اهمیت است. یکی از این مفاهیم غارت یا چپاول از راه سلبِ مالکیت است.

نوشته‌های آقای مالجو در خصوص «سلب مالکیت از مزدبگیران» از نمونه‌های بارز اغتشاش فکری موجود ا‌ست. حرف اصلی ایشان که موضوع اصلی مناقشه‌ی ما نیز هست، این است که تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران باعث سلب مالکیت از آنان شده است!

چنان که در یک رشته مقاله نشان داده‌ام، ادعای ایشان بر این فرض استوار است که مزدبگیران از نوعی «دارایی» یا مالکیت برخوردارند که تورم موجب سلب آن دارایی‌ها‌ی‌شان می‌شود. اما مزدبگیران، بنا به تعریف، فاقد ابزار تولید یا فاقد مالکیت و دارایی هستند و تنها در ازای فروش نیروی کارشان از دستمزد بهره‌مند می‌شوند و به این واسطه‌ امرار معاش می‌کنند. اگرچه تورم باعث کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش استثمار آنان می‌شود، اما سلبِ مالکیتی از دارایی‌های نداشته‌شان به عمل نمی‌آورد. این توضیح ساده مبتنی بر تشخیص یک فاکت تاریخی مهم در دوره‌ی سرمایه‌داری‌ست. آن فاکت عبارت است از تمایز «دارایی» (Assets) از «درآمد» (Income).

در دور پیشین مباحثات آقای مالجو مرا به «عروج به سطح تحلیل تاریخی» دعوت کردند تا بلکه بتوانم به مفهوم «موسع سلبِ مالکیت» وقوف یابم. در مقاله‌ای بیست صفحه‌ای و با ذکر نقل‌قول‌های متعدد از مارکس پیرامون چگونگی سلبِ مالکیت از دهقانان انگلستان در دوره‌ی انباشت بدوی سرمایه چنین نتیجه گرفتند که در آن دوره‌ سلبِ مالکیت، به سلبِ مالکیت از «دارایی‌ها» محدود نشد، بلکه وسایل معیشت را نیز در بر‌گرفت. بر همین منوال، ایشان مدعی شدند که تورم نیز در جامعه‌ی سرمایه‌داری با سلب وسایل معیشت از مزدبگیران به نوعی سلب مالکیت از آنان منجر می‌گردد. این قرینه‌سازی تاریخی موید آن بود که آقای مالجو برخلاف دعوی‌شان از اصل تفکیک «دارایی» از «درآمد» به‌مثابه یک فاکت تاریخی مختص نظام سرمایه‌داری بی‌خبرند. از این رو با استناد به مورخین اقتصادی (بالاخص کوزنتز Kuznets و برودل (Braudel درباره‌ی بی‌پایگی برداشت ایشان از سلب مالکیت و تسری آن به دوره‌ی سرمایه‌داری، چنین نوشتم:

«آن‌چه آقای مالجو سلبِ مالکیت به مفهوم وسیع کلمه خوانده‌اند، تنها در نظام‌های پیشا‌سرمایه‌داری معنا دارد که در آن تفکیک دارایی از درآمد تحقق نیافته است. نمونه‌ی بارز آن اقتصاد معیشتی دهقانان مستقل است. کاربستِ این مفهوم «وسیع» از سلبِ مالکیت در خصوص کارگران مزدبگیر نظام سرمایه‌دای بی‌معناست؛ چرا که تفکیک درآمد از دارایی در نظام سرمایه‌داری یک فاکت تاریخی است. معنای این تفکیک چیست؟ در نظام کار مزدی، کارگران در بهترین حالت می‌توانند «درآمد» خود را به مصرف خرید وسایل معیشت برسانند، بی‌ آن‌که هرگز قادر باشند به مالک وسایل معیشت تبدیل شوند. این وسایل معیشت همواره دارایی سرمایه‌‌دارانی خواهد بود که تولید این وسایل را نه به منظور معاش شخصی، بلکه برای فروش در بازار به انجام می‌رسانند.»[۳]

پاسخ آقای مالجو به این نقد مشخص من چه بود؟ «تاکنون تصور می‌کردم اختلاف نظرمان فقط از توقف یکی در سطح تحلیل تجریدی و عروج دیگری به سطح تحلیل تاریخی سرچشمه می‌گیرد. با آخرین نوشته‌ی آقای وهابی تازه دریافته‌ام اصلاً درک واحدی از مفهوم «سطح تحلیل تاریخی نداریم»… عروج به سطح تحلیل تاریخی می‌تواند هم با رجوع و هم بی‌رجوع به تاریخ صورت بگیرد.»[۴]

سپس با ذکر نقل‌قول‌هایی از پل سوئیزی مدعی می‌شوند که: «برای تحقق این منظور، طبق خوانش سوئیزی از مارکس «باید همه‌ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه‌ی بین کار و سرمایه موقتاً نادیده گرفته شود تا زمانی دیگر فقط در مرحله‌ی بعدی تحلیل دوباره به میان آیند»… کاهش درجه‌ی تجرید و احتساب عناصر پُرشمارتری از واقعیت در تحلیل مشخصاً همان عروج به «به سطح تحلیل تاریخی» است.»[۵]

یادآور می‌شوم که بحث آقای مالجو در مقاله‌ی پیشین یکسره رجوع به یک دوره‌ی خاص تاریخی، یعنی دوره‌ی انباشتِ بدوی در انگلستان بود تا اثبات کنند در آن‌جا سلبِ مالکیت دربرگیرنده‌ی وسایل تولید و معاش توأمان بوده است. ایشان مرا هم به «عروج تاریخی» دعوت کردند و من نیز با بررسی همین دوره‌ی خاص تاریخ سرمایه‌داری نشان دادم که اساساً در این دوره که با اقتصاد معیشتی مشخص می‌شود، تفکیک وسایل تولید از معیشت امکان‌ناپذیر‌ست. تحلیل تاریخی نیز باید ویژگی‌های آن دوره‌ی تاریخی را در تمایز از دوره‌ی تاریخی سرمایه‌داری که با تفکیک دارایی از درآمد مشخص می‌شود، ملحوظ کند. به اعتبار همین مقایسه تاریخی نشان دادم که مفهوم «موسع مالکیت» تنها در دوره‌ی پیشا‌سرمایه‌داری مصداق دارد و تسّری این مفهوم به دوره‌ی سرمایه‌داری، به کلی ناصحیح است. آقای مالجو اما، به جای پاسخ به این نکات مشخص، به تفسیر «عروج به سطح تحلیل تاریخی» برآمدند که گویا از دیدگاه پُل سوئیزی می‌تواند با رجوع یا بی رجوع به تاریخ انجام شود.

در این‌جا دیگر از ادامه‌ی بحث با آقای مالجو معذورم. هنگامی که مدعی برای رهایی از مخمصه‌ی کمبود استدلال از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر می‌پرد و سپس با اطناب کلام درباره‌ی موضوع یا موضوع‌های دیگر تلاش می‌کند گریبان خود را از پاسخ‌گویی خلاص کند، گفتگو بیهوده می‌شود. این گونه رفتار و رویه، خطِ مغلطه کشیدن بر دفتر دانش است. همانند آن است که بپرسید راجع به شعر فروغ فرخزاد چه می‌گویی؟ و در پاسخ از توانایی‌ها و قابلیت‌های فریدون فرخزاد بشنوید و یا از ارزش‌های شعری پروین اعتصامی. متأسفانه آقای مالجو این رویه را در سه دوره‌ی پیشین بحث نیز به کار گرفتتند و در مقاله‌ی چهارم آن‌را به کمال رسانده‌اند. بگذارید رد پای این شیوه را در ادوار پیشین خاطرنشان شوم.

دور نخست با مقاله‌ی آقای مالجو زیر عنوان کدام تمایز راه‌گشاست؟ (شهریور ماه ۱۳۹۷/ ۲ سپتامبر ۲۰۱۸) آغاز شد. در این مقاله آقای مالجو اظهار داشتند که تمایز میان «دارایی» و «درآمد» را تصدیق می‌کنند؛ البته بی‌آنکه که توضیح دهند از این تمایز چه می‌فهمند، آن‌هم وقتی بحث بر سر «سلبِ مالکیت به واسطه‌ی تورم» است. به عبارت دیگر، وقتی «مالکیت» (دارایی) در میان نیست، سلب مالکیت چیست؟ به جای تصریح این نکته‌ی بدیهی، ایشان صلاح کار خود در آن دیدند که موضوع بحث را به جای دیگری منتقل کنند. پس اظهار داشتند که تمایز دارایی از درآمد را راهگشا نمی‌دانند و بالعکس بر این باورند که تمایز درآمد یا مزد اسمی (Nominal income) از درآمد یا مزد واقعی (Real income) راهگشاست. به این اعتبار که مزد اسمی به نرخ استثمار- در مفهوم مارکسی آن – مرتبط می‌شود؛ حال آنکه کاهش مزد واقعی بستر سلبِ مالکیت است؛ به این بیان: «وقتی کاهش قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوق بگیران به حساب می‌آورم، ارزش اسمی حقوق و مزدها محل توجه‌ام نیست… برای تبیین این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ استثمار را راهگشا می‌دانم.»[6] بنابراین بحث منطقاً باید حول دو موضوع متمرکز می‌شد:

۱- سلبِ مالکیت از مزدبگیران در ارتباط با کاهش درآمد واقعی،
۲- نرخ استثمار در ارتباط با کاهش مزد اسمی‌شان.

در پاسخ به این نوشتار، ابداع یا آشفته فکری اقتصادی را نوشتم (۲۸ شهریور ۱۳۹۷/ 17 سپتامبر ۲۰۱۸). در آن دو نکته را برجسته ساختم: 1) مزدبگیران بنا به تعریف، از وسایل تولید خویش سلبِ مالکیت شده‌اند و کاهش قدرت خریدشان اگرچه موجبات فقر، ادبار و تنگدستی بیش‌ترشان را فراهم می‌آورد، اما قادر به سلبِ مالکیت از کسانی که فاقد مالکیت‌اند نیست. ۲) نرخ استثمار به مفهوم مارکسی آن به‌هیچ‌وجه برپایه‌ی کاهش مزد اسمی تعریف نمی‌شود و اساساً تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی مبنای تبیین نرخ استثمار در نزد مارکس نیست.

دور دوم بحث با مقاله‌ی آقای مالجو تحت عنوان آشفته فکری یا آشفته خوانی؟ پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی (۳ مهر ماه ۱۳۹۷/ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸) ادامه یافت. همان طور که در پاسخم به این مقاله زیر عنوان «آشفته‌خوانی» یا طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو (۱۰ مهرماه ۱۳۸۷/ اکتبر ۲۰۱۸) خاطرنشان ساختم، در این دور آقای مالجو دیگر از «تمایز راهگشا»ی میان مزد اسمی و مزد واقعی کلامی به میان نمی‌آورد. در عوض پس از یک مقدمه‌ی طولانی درباره‌ی انگیزه‌ها و هدف‌های پژوهشی‌‌شان، ۱۸ صفحه درباره‌ی نقطه نظرات مارکس پیرامون انباشت اولیه‌ی سرمایه و چگونگی سلبِ مالکیت بر وسایل تولید و معیشت دهقانان از قرن شانزدهم به بعد و نیز از نابودی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی» داد سخن می‌دهند. این نخستین بار است که آقای مالجو از لزوم «حرکت به سوی تحلیل تاریخی» سخن می‌گویند تا از تمایز راه‌گشا دیگر سخن نگویند.

بدین‌سان باز بحث از حوزه‌ای به حوزه‌ی دیگر منتقل می‌شود. این بار دیگر از تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی در نظام سرمایه‌داری صحبتی نیست، بلکه از «حرکت به سوی تحلیل تاریخی» و بررسی دوره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌‌داری صحبت ا‌ست. جالب‌تر این‌که در این مقاله نه‌تنها به هیچ یک از نقطه نظرات انتقادی من پرداخته نمی‌شود، بلکه حتا تمایز درآمد اسمی و واقعی را که لازمه‌ی بحث خویش قلمداد می‌کردند، نیز به محاق فراموشی سپرده می‌شود. از این رو نوشتم: «آخر بدون پرداختن به «عیار تک‌تک دعاوی» من پیرامون دعوی اصلی شما در باب راه‌گشایی درآمد اسمی و واقعی، چگونه می‌توان از دیالوگ و گفتگو سخن گفت؟ واقعیت این است آقای مالجو ترجیح داده‌‌اند مونولوگ یا تک‌گویی به دست دهند درباره‌ی خوانش خود که ربطی به موضوع یا موضوعات مورد مناقشه‌ی ما ندارد.»[۷]

آقای مالجو، ناتوان از پاسخ‌گویی به تناقضات ناشی از «تمایز راهگشا»، به عرصه‌ی تاریخ روی می‌آورد و این بار تلاش می‌کند با توسل به نقل عباراتی از مارکس درباره‌ی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی» که در نتیجه‌ی انباشتِ اولیه سرمایه در معرض اضمحلال قرار گرفت، دایره‌ی مفهوم سلبِ مالکیت را به سلبِ وسایل معیشت بگشاید. سپس با قرینه‌سازی از این دوره‌ی تاریخی، از مفهوم «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌‌داری» سخن می‌گوید. مفهومی که بنابه اعتراف خود ایشان اگرچه مارکس به آن نپرداخته است، اما صرفاً آن را «عامدانه نادیده گرفته است». در بررسی این نحوه‌ی غیر تاریخی رجوع به تاریخ، ایشان را به تأمل درباره‌ی این نکته دعوت کردم که: آیا مزدبگیران، نظیر دهقانان، مالک وسایل تولید و معیشت خود هستند که بتوان از سلب مالکیت از آن‌ها به واسطه‌ی تورم سخن گفت؟ مضافاً از ایشان خواستم که «ضمانت‌های زندگی در سرمایه‌‌داری» چهار دهه‌ی اخیر ایران را که حالا در اثر تورم نابود شده‌اند، مشخص کنند؟

همان طور که پیش‌تر اشاره کردم، دور سوم مباحثات ما با تأکید آقای مالجو درباره‌ی «عروج به سطح تحلیل تاریخی»[۸] و بحث درباره‌‌ی نمونه‌های تاریخی دوره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری ادامه یافت. اما هیچ‌یک از پرسش‌های فوق‌الذکر در مقاله‌ی ایشان پاسخی نگرفت. تنها در بخش پایانی مقاله‌ی سوم، در ترجمان عملی موضوع «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» ایران طی چهار دهه‌ی گذشته از مفهوم گنگ و مبهم «نظام تدبیر» سخن به میان آمد. اشاره‌ی مختصری هم به تمایز راهگشا میان مزد اسمی و مزد واقعی به عمل آمد، بدین اعتبار که مارکس قائل به تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی است! در پاسخ به این اشاره‌ی مختصر نوشتم: «آیا تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی مزدها لازمه‌ی تئوری مارکسی نرخ استثمار یا دقیق‌تر بگویم نرخ ارزش اضافی است؟ آیا از دیدگاه مارکس، نرخ ارزش اضافی برپایه‌ی مزد اسمی سنجیده می‌شود؟ اگر پاسخ آقای مالجو به این پرسش مثبت است، لطف کنند و مستندات خود را در این خصوص از آثار مارکس نقل کنند؛ ورنه محق هستیم که این ادعا را «ابداع» نظری آقای مالجو بدانیم.»[۹] در پایان مقاله‌ام در خصوص ترجمان عملی اظهارات ایشان این سوال را طرح کردم: «این نظام تدبیر چیست و معنا و مبنای آن کدام است؟… اگر سخن بر سر «نقش‌آفرینی نهادهای غیر بازاری»ست، به یُمن دستگاه‌های عریض و طویل دولتی، بنیادها، ستادها و نهادهای متعدد شبه‌دولتی، در این چهار دهه هیچ کم و کسر نداشته‌ایم؛ خاصه آن‌که اغلب این نهادها با شعار قسط اسلامی و کمک‌های غیرانتفاعی به محرومین و مستضعفین موجودیت‌شان را توجیه می‌کنند! پس لازم است روشن‌تر سخن بگوییم که منظور از نظام تدبیر چیست.»[۱۰] تصور می‌کردم که آقای مالجو به این پرسش‌ها پاسخ دهند. ندادند! نه تنها به این پرسش‌ها پاسخ ندادند که در مقاله‌ی اخیر خود یکسره منکر اهمیت رجوع به تاریخ شده‌اند؛ در حالی که دو مقاله‌ی پیش‌ترشان تماماً به نقل قول‌های طولانی از مارکس درباره‌ی انباشت بدوی در انگلستان اختصاص یافته بود؛ برای اثبات و توجیه مفهوم «موسع سلبِ مالکیت از وسایل معیشت» از طریق قرینه‌سازی تاریخی دو دوره‌ی به‌کلی متفاوت تطور سرمایه‌داری. این بار اما، به ارجاعات تاریخی خود نیز وفادار نماندند و با آوردن عباراتی از پل سوئیزی، از لزوم گذار از تجرید به بازسازی واقعیت متکثر سخن گفتند. افزون بر این، اهمیت تمایز راهگشا را نیز زیر سوال ‌بردند. اگر در مقاله‌ی نخست بین مفهوم مارکسی نرخ استثمار و مزد اسمی رابطه‌ای مستقیم برقرار ساخته بودند، اکنون این دعوی را هم کنار می‌گذارند و مدعی می‌شوند که: «نرخ استثمار اصلاً موضوع بحث نبوده است.»[۱۱]

جالب‌تر اینکه در این مقاله‌ی آخرین تمامی دعاوی مربوط به «مفهوم موسع سلبِ مالکیت» به یک امر آماری در مورد ایران فروکاسته می‌شود. می‌نویسند: «بحث من فقط ناظر بر زمان و مکانی مشخص است نه نوعی استدلال نظری که داعیه‌ی شمولیت بر زمان‌ها و مکان‌های دیگر را نیز داشته باشد.»[۱۲]

بسیار خوب! اگر چنین است، چرا آقای مالجو در همان دور نخست بحث خود این جداول و نمودارها را بر ما ارزانی نداشتند تا صحت و سقم دعاوی‌شان در پرتوی آمار و ارقام مربوط به وضعیتِ مشخص امروز ایران مورد داوری قرار گیرد. به علاوه اگر اختصاص ۲۳ صفحه از یک مقاله‌ی ۳۴ صفحه‌‌ای به جداول و نمودارها توجیه مناسب و مکفی برای ایده‌ی ایشان درباره‌ی مفهوم سلبِ مالکیت از مزدبگیران به واسطه‌ی تورم است، چرا مبنای محاسبات خود را در تنظیم جداول روشن نکرده‌اند؟ برای نمونه، نخستین جدول ایشان به محاسبه‌ی «ارزش اضافی تصاحب شده توسط کارفرمایان بخش مولد غیر دولتی با سایر تصاحب‌کنندگان»[۱۳] اختصاص داده شده. هر کس که اندک آشنایی با اقتصاد و اقتصادسنجی داشته باشد می‌‌داند که محاسبه‌ی نرخ ارزش اضافی مارکس یکی از دشوارترین فصول این مکتب فکری‌ست که به مبحث «تبدیل ارزش به قیمت‌های تولید» (Transformation of values into prices of production) اشتهار دارد. در خصوص این «تبدیل» (Transformation) انواع مدل‌سازی‌ها، معادلات، تکنیک‌ها و استدلالات له یا علیه موضوع مطرح شده است. جالب این‌جاست که آقای مالجو بدون ذکر معادله و راه‌کار بررسی داده‌ها، و با استناد به یک رشته داده‌های اولیه‌ی بانک مرکزی این جدول را تهیه کرده است. ایشان حتا زحمت تعریف نرخ استثمار (ارزش اضافی) بر پایه‌ی مزد اسمی و چگونگی محاسبه‌ی آن را به خود نداده‌اند تا چه رسد به تبیین تفاوت «بخش مولد» و «بخش غیرمولد» دولتی و غیردولتی (بدون تصریح این که آیا غیردولتی دربرگیرنده‌ی شبه‌دولتی نیز می‌شود یا نه)، کارفرمایان این دو بخش و موضوع «انباشت» یا «تراکم» صرف ثروت توسط سایر تصاحب‌کنندگان؟

جداول و نمودارهای بدون پشتوانه‌ی مفهومی و محاسباتی شاید برای خواننده‌ی ناآشنا با علم اقتصاد سوال برانگیز و شگفت‌انگیز نباشد اما یقیناً هر اقتصاددانی را به تردید درباره‌ی جدیت آقای مالجو در کاربست روش‌های علمی می‌اندازد. به‌راستی هدف از این مناقشه چیست؟ نشان دادن حقانیت خود به هر قیمت، یا ژرفا بخشیدن به شناخت‌مان درباره‌ی پدیده‌ی مورد مطالعه؟

خلاصه کنم. آقای مالجو هر زمان که در مساله‌ی مورد مناقشه کم می‌آورد، موضوع دیگری را به میان می‌کشد و برای جا انداختن آن موضوع، تمام مباحثات و سوالات پیشین را نادیده می‌گیرد و با افزودن بر طول مطلب درباره‌ی موضوع جانشین، تلاش می‌کند تا مسئله‌ی مورد مناقشه‌ی پیشین را از خاطر محو کند.

بدین سبب نیز مشاجره‌ی قلمی با آقای مالجو سترون است و من ادامه‌ی این «گفتگو» را آب در هاون کوبیدن می‌دانم. چرا که از دیدگاه من، مناقشه‌ی قلمی دوئل ادبی یا نوعی سرمایه‌گذاری در حفظ و تأیید «اعتبار و حیثیت» علمی مولف نیست. من شخصاً نیازی به اخذ چنین سرمایه‌ای ندارم. مداخله‌ی من در این مناقشه‌ی فکری صرفاً به دلیل روشنگری از یکی از مفاهیم بنیادین درباره‌ی اقتصاد سیاسی چپاول یا غارت بوده است نه چیزی بیش. از خلال این مناقشه تلاش کرده‌ام تا برخی از پیچیدگی‌ها و ظرایف این مبحث را با خوانده‌ی ایرانی در میان بگذارم. اقتصاد سیاسی غارت (Political Economy of Predation)[۱۴] نیازمند بازنگری در مفهوم معاهدات غیرداوطلبانه‌ (Involuntary Transaction)،[۱۵] و تصاحب به زور (Forced appropriation)[۱۶] است که نه اقتصاد متعارف به تامل کافی درباره‌‌ی آن پرداخته و نه «انباشت اولیه‌ی سرمایه» کلیت آن‌را در برگرفته است. به‌ویژه آن‌که انباشت اولیه سرمایه یکی از اشکال تاریخی روند پیدایش انباشت سرمایه در انگلستان بود. هر چند که این انباشت در دیدگاه مارکس شکل نمونه‌وار این تحول بود، اما او هرگز آن‌را به تمامی مسیرهای تاریخی پدیداری این انباشت تعمیم نداد. چندوچون و ظرایف تاریخی همین پروسه در انگلستان نیز محل گفتگو و چون و چراست و تدقیق مدام داده‌های آن زمان که مارکس در دست داشت.

اشتباه فاحشی خواهد بود هرآینه اقتصاد سیاسی غارت را به مبحث «انباشت بدوی سرمایه» تقلیل دهیم؛ بالاخص در مورد اقتصاد سیاسی ایران طی چهل سال گذشته که پروسه‌های ضد انباشت (Negative Accumulation) این جا و آن‌جا بر سازوکار انباشت چیرگی داشته است. این نکات را با اتکا به نقل‌ قول‌های بیرون از متن مارکس نمی‌توان دریافت. ابداع مفهوم «سلبِ مالکیت از مزدبگیران به مدد تورم» نیز جز انعکاس آشفته فکری و ناآشنایی با الفبای اقتصاد سیاسی غارت، چیزدیگری نیست.

۲۸ نوامبر ۲۰۱۸

پی‌نوشت‌ها

*مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس ۱۳ است.

[۱] مالجو محمد، اقتصاد ایران، بستر توأمان سلب مالکیت و استثمار، آبان ماه ۱۳۹۷/ ۹ نوامبر ۲۰۱۸، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[۲]رجوع کنید به منبع پیشین، جدول ۱، ص ۱۴

[۳] وهابی مهرداد، تفاوت درآمد از دارایی و نرخ استثمار، در نقد عروج تاریخی آقای مالجو، ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۷/ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸، ص ۵، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[۴] مالجو محمد، منبع شماره‌ی ۱، ص ۲

[۵] مالجو محمد، همان منبع، ص ۳

[۶] مالجو محمد، کدام تمایز راه‌گشاست؟ ۱۱ شهریور / ۲ سپتامبر ۲۰۱۸، صص ۲ـ۳، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[۷] وهابی مهرداد، «آشفته‌خوانی» یا طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو، ص ۷، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[۸] مالجو محمد، «آشفته فکری» یا آشفته‌خوانی؟ پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی، مهر ماه ۱۳۹۷، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[۹] وهابی مهرداد، منبع شماره‌ی ۳، ص ۹

[۱۰] وهابی مهرداد، همان‌جا، ص ۱۱

[۱۱] مالجو محمد، منبع شماره‌ی ۱، ص ۸
[۱۲] مالجو محمد، همان‌جا، ص 9

[۱۳] مالجو محمد، همان‌جا، ص ۱۴

[۱۴] درباره‌ی اقتصاد سیاسی غارت رجوع کنید به:

Vahabi, Mehrdad, 2016, The Political Economy of Predation, New York, Cambridge University Press.

درباره‌ی دولت‌های غارتگر در سرمایه‌داری معاصر و به ویژه بحران ۲۰۰۸ نگاه کنید به:

Vahabi, Mehrdad, 2012, “Soft Budget constraints and Predatory States”, Review of Radical Political Economy, 44(4), pp.468-483

[۱۵]در باره‌ی مفهوم معاملات غیرداوطلبانه رجوع کنید به:

Vahabi, Mehrdad, 2011, “Appropriation, violent enfoncement and transaction costs: A critical survey », Public Choice, 147(1), pp. 22-258

[۱۶] پیرامون تصاحب از طریق قهر، تئوری دولت غارتگر، و اهمیت آن در بحث «نکبت منابع طبیعی» رجوع کنید به:

Vahabi, Mehrdad, 2016, “A positive theory of Predatory states”, Public Choice, 168(3-4), pp. 153-175.

Vahabi, Mehrdad, 2018, “The resource curse literature as seen through the appropriability lens: A critical survey”, Public Choice, 175(3-4), pp. 393-428.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد