وحید مظلومین و محمداسماییل قاسمی به وجود نقض رود دادرسی و حق داشتن دادگاه عادلانه، اعدام شدند
سه حکم اعدام دیگر در حال انتظار برای اجرا هستند
۲۵ آبان ۱۳۹۷—کمپین حقوق بشر در ایران امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اعدام دو فرد که به جرایم اقتصادی در دادگاه‌های جدید فساد اقتصادی متهم شدند و بدون طی شدن روند قضایی و دادرسی عادلانه حکم آنها توسط دادگاه‌هایی که شرایط استاندارد بین‌المللی دادرسی عادلانه را دارا نیستند، غیرقانونی و غیرانسانی است.
* کمپین از مقامات قضایی ایران می‌خواهد که تمام احکام صادر شده توسط این دادگاه‌ها را فورا تعلیق کند، به ویژه آنکه سه حکم اعدام دیگر نیز توسط این دادگاه‌ها صادر شده است.
* همچنین باید فعالیت‌های این دادگاه‌ها تا زمانی که مراحل قانونی و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند متوقف شود و همه احکام صادر شده تا امروز بررسی شوند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: « صدور حکم و اجرای حکم افرادی که از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند نقض آشکار قانون است.» او افزود: «جامعه بین‌المللی باید قاطعانه احکام این دادگاه‌های فرمایشی و اعدام‌هایی که تحت هدایت آنها انجام می‌شود را محکوم کند.»
محید مظلومین و محمداسماییل قاسمی دو نفر از پنج نفری که توسط دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی به اعدام محکوم شدند، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ در تهران به دار آویخته شدند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه‌ای که با کمپین در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ داشت ضمن محکوم کردن این دادگاه‌ها گفت: «به جای اجرای عدالت، دست به تظاهر به اجرای عدالت زده است. یعنی عده‌ای که نام و مشخصات انها را هم دقیقا اعلام نمی‌کنند، بازداشت شدند. جریان دادرسی و دلایل اتهام، آیا متهمان حق داشتن وکیل را داشتند؟ آیا تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در مورد آنها رعایت شده است. هیچ‌کدام از این مسایل مشخص نیست و صرفا برای آرام نگاه داشتن مردم و جلوگیری از تظاهرات بیشتر یک سری ارقام و اعداد به مردم ارایه می‌دهند.»
عبادی همچنین نسبت به کوتاه بودن مدت زمان دادگاه تا صدور و اجرای حکم ابزار نگرانی کرد: «تا جاییکه تجربه من نشان می‌دهد بیش از دو سال طول می‌کشد. اگر در موردی فقط چند هفته طول کشیده باشد باید معتقد به این امر باشیم که تعمدی در تسریع صدور حکم و اعلام آن داشته‌اند و از دید من علت این تصمیم ان است که مردم را آرام کنند.»
دادگاه‌ها توسط قوه قضاییه ایران و با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای در مرداد ماه ۱۳۹۷ راه اندازی شد تا به اتهام‌های فساد اقتصادی رسیدگی کند. آنها با شدت زیاد حق برخورداری از دادرسی و دادگاه عادلانه را در تمام مراحل نقض کردند. برخی از موارد نقض حقوق:
* فراهم نکردن مدت زمان لازم برای روندهای دفاع از متهمین و همچنین تجدید نظر
* محدود کردن حق انتخاب وکیل به فهرست کوتاه وکلای تایید شده توسط قوه قضاییه برای پرونده‌های مرتبط با جرایم “امنیت ملی”
* اجازه ندادن برای هرگونه روند تجدید نظر به جز در مورد مجازات اعدام که آن هم باید در مدت زمان ۱۰ روز توسط دیوان عالی کشور انجام شود.
مظلومین که به سلطان سکه نیز معروف است و در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ بازداشت شد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری میزان، قبل از اجرای حکمش گفت: «من کارم را دوست دارم. مخصوصا شغل سکه را. اگر از من می‌پرسید هیچ چیز خاصی در مورد بازار وجود ندارد. یک عرضه و تقاضای همیشگی در جامعه است.»
محمداسماییل قاسمی که با اسم محمد سالم نیز شناخته می‌شود و از سال ۱۳۷۲ وارد بازار سکه شده بود و از نزدیک با مظلومین کار می‌کرد در مصاحبه‌ای پیش از اجرای حکم اعدامش در تاریخ ۲۳ آبان به خبرگزاری میزان در مورد علت لقب سلطان سکه برای مظلومین گفت: «وقتی فردی روزی سی میلیون دلار در بازار پخش کند و اسم او همه جا مطرح باشد و بازارخوانی در بازار سکه داشته باشد، باعث این موضوع می‌شود.»
سه نفر دیگر که به اعدام محکوم شدند عبارت‌اند از: داریوش ابراهیمیان بلندی و یونس بهاالدینی که در روز ۱۵ آبان توسط دادگاه ویژه‌ی جرایم اقتصادی در استان فارس به جرم «اختلال در شبکه بانکی و اقتصادی کشور» محکوم شده‌اند،(پرونده هر دو در دادگاه تجدیدنظر است.) و حمید باقری، که در ۹ مهر همراه با مظلومین و اسماعیلی محکوم شده بود. حکم اعدام باقری به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. رمضانی وکیل او این موضوع را در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، در ۲۹ مهر اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را صادر کرده است.
هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «مقامات دو نفر را دستگیر کردند و تحقیقات انجام دادند، حکم داده‌اند و بعد از آن اعلام محکومیت و تجدیدنظر و اجرای حکم همه اینها در ظرف چهار ماه اتفاق افتاده است. مسلم است که به هیچ کدام زمان کافی برای دفاع و یا رسیدگی عادلانه به شکایات فراهم نشده است. این سلاخی عدالت و نادیده گرفتن کامل قانون حاکمیت قانون را نشان می‌دهد.»
