بخشی از بازاریان در اعتراض به وضعیت موجود و مشکلاتی چون گرانی، نوسان قیمتها و بی‌ثباتی اعتصاب کردند. بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که در خبرگزاریها و شبکات اجتماعی منتشر شده، بازاریان در شهرهایی چون تبریز، سنندج، اراک، ارومیه، اصفهان، کرمانشاه، تهران و ایرانشهر در اعتراض به بی‌ثباتی قیمتها و رکود و گرانی مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
فراخوان برای اعتصاب بازاریان در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اگرچه هنوز مشخص نیست فراخوان اولیه از سوی کدام گروه سیاسی یا فعالان صنفی صادر شده اما بخشی از بازاریان ایرانی روز شانزدهم مهر ۹۷به این فراخوان‌ها پاسخ مثبت دادند و از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند.
یک منبع مطلع به کمپین گفت اغلب مغازه‌ها در سنندج روز شانزدهم مهر تعطیل شده و در شهرهای دیگر کردستان چون مریوان و سقز بخش کوچکتری اعتصاب کرده‌اند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد بازار بزرگ تهران همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی ادامه می‌دهند. این رسانه درباره اعتصاب در شهرهایی به جز پایتخت سکوت کرده اما گفته جمعیت خریداران و مشتریان در حال افزایش است که نشان از رونق بازار دارد.
صداوسیمای ایران همچنین خبر داده که کسبه بازار تهران به فعالیت روزمره مشغول‌اند: «با وجود آنکه گفته می‌شد اعتصاب در بازار امروز برقرار باشد اما روند فعالیت ها در بازار بزرگ تهران همانند روزهای دیگر است و کسبه به فعالیت روزمره خود مشغولند. جمعیت خریداران و مشتریان نیز هر لحظه در حال افزایش است طوری که نشان از رونق بازار دارد.»
رشد صعودی قیمت کالاها در ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب تردید بازاریان در خرید و فروش کالا شده و موجب تعطیلی یا بیکاری بخشی از بازاریان شده است. بخش بزرگی از بازار تهران در اوایل تیر ماه ۹۷ به همین دلیل تجمع اعتراضی برگزار کردند که با دخالت پلیس، بازداشت تعدادی از معترضان و تهدیدهای مقامات امنیتی-قضایی مبنی بر مجازات مفسد فی الارض به پایان رسید، اتهامی که میتواند به صدور حکم اعدام منتهی شود.
علاوه بر پلیس، دادستان تهران و رئیس قوه قضائیه، علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز در جمع مدیران ارشد قضایی خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شد. علی خامنه ای گفت فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد.
اعتصاب بخشهایی از بازار در ایران با هفدهمین روز اعتصاب کامیونداران همزمان شد، اعتصابی که علیرغم بازداشت حدود سیصد راننده معترض، همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی در واکنش به اعتصاب کامیونداران نیز اتهام «قطاع الطریق» را مطرح کرده‌اند که همچون اتهام افساد فی الأرض، میتواند اعدام به همراه داشته باشد.
