صنعت پتروشیمی‌ مرکز رانت اقتصادی حکومت

این روزها واحد‌های پتروشیمی کشور به عنوان مرکز اصلی رانت دولتی نقش می‌آفرینند. این نقش‌آفرینی مخرب به آنجا بازمی‌گردد که آن‌ها از نظر ارزآوری برای کشور مهم‌ترین صادر کننده‌ی مواد غیر نفتی به حساب می‌آیند. چنانکه طی شش ماه گذشته حدود هفت میلیارد دلار ارز از سوی واحدهای پتروشیمی‌ به سامانه‌ی نیما راه یافته است. ارزی که به فروش می‌رسد بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی برای این واحدهای تولیدی محاسبه می‌شود. چنانکه به طور طبیعی دولت در فضای پیشاتحریم کنونی خود را به سود کلان حاصل از این ارز وابسته می‌بیند.

به همین دلیل دولت حسن روحانی قیمت خوراک پتروشیمی‌های کشور را با تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی سامان می‌بخشد. دولت در ابتدا با چنین راهکاری هدفی را دنبال می‌کرد که کارخانه‌های پتروشیمی به عرضه‌ی ارز صادرات خود در سامانه‌ نیما تشویق گردند. وزارت نفت جمهوری اسلامی خوراک پتروشیمی‌ها را در حالی با احتساب ارز ۳۸۰۰ تومانی در اختیارشان گذاشت که واحدهای داروسازی کشور تا کنون نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را با قیمتی کم‌تر از ۴۲۰۰ تومان دریافت نمایند. چراکه در شرایط اقتصادی کنونی تولیدکنندگان مواد پتروشیمی بیش از هر صنعتی گره از کار فروبسته‌ی دولت خواهند گشود. چون دولت برای رویارویی با بالاکشیدن قیمت ارز در بازار آزاد خود را بیش از هر زمانی به درآمد صادرات پتروشیمی‌ها وابسته می‌بیند. به نظر می‌رسد در سال جاری درآمد دولت از این راه تا میزان پانزده میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

ولی کاهش قیمت خوراک پتروشیمی موجب شد که این صنعت بر شتاب تولید خود در سال جاری بیفزایند. حتا نزدیک بودن زمان تحریم نیز بر این شتاب و تلاش افزود. چون مدیران این واحدهای تولیدی بنا داشتند تا ظرف شش ماه نخست سال جاری از پایین بودن نرخ خوراک به نفع تولید و صادرات بهره‌مند شوند. اکثر این مراکز تولیدی با گزارش‌هایی که اینک ارایه می‌نمایند حدود بیست تا پنجاه درصد از برنامه‌های سالانه‌ی خود جلو هستند. چون آن‌ها تصمیم دارند تا در آینده آسیب‌های احتمالی تحریم را با همین اضافه تولید پوشش دهند.

از سویی گفته می‌شود که واحدهای پتروشیمی با استفاده از فاصله‌ی چهارصد تومانی خرید خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومانی به سودی حدود سی هزار میلیارد تومان دست یافته‌اند. به طبع اگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می‌شد هرگز مدیران پتروشیمی به این حجم سرشار از سود دست نمی‌یافتند. این میزان از سود حتا به تنهایی با بودجه دو سال شهرداری تهران برابری می‌کند. ولی اینک دولت همراه با جاافتادن عرضه‌ی دلار صادراتی پتروشیمی‌ها در سامانه‌ی نیما، خوابی دیگری را در سر می‌پروراند. چون مدیران اقتصادی دولت بنا دارند که نرخ‌گذاری جدیدی از خوراک پتروشیمی به عمل آورند. به حتم در این نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 4200 تومانی محاسبه خواهد شد. با این همه تصمیم‌های شتاب زده‌ و بدون کارشناسی دولت از حجم و میزان پول‌های بی‌حساب و کتابی که در پتروشیمی‌ها جابه‌جا می‌شوند چیزی نخواهد کاست. چون آنجاها که پول و دلار تلنبار می‌گردد بدون تردید همین دلارها شبکه‌های رانت دولتی را هم بدون کم و کاست به دنبال خود می‌کشد.

از سویی گزارش‌های آماری بورس کالای ایران حکایت از آن دارد که میزان تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران طی نیم‌سال گذشته به رقم هفت و نیم میلیون تن می‌رسد. این رقم در نیم‌سال گذشته هرگز از میزان دو و نیم میلیون تن فراتر نرفت. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که طی شش ماه گذشته بیش از سی در صد واحدهای پایین دستی پتروشیمی برای همیشه تعطیل شده‌اند. گرانی و کمبود مواد اولیه به همراه ناتوانی این واحدها برای تأمین نقدینگی خود از مشکلاتی بوده‌اند که آن‌ها را به تعطیلی واحد تولیدی‌شان ترغیب و تتشویق نموده است. ولی فزونی تقاضا در بازار محصولات پلیمری به آنجا باز می‌گردد که حجم بالایی از همین تولیدات در انبار حاشیه‌ی شهرها احتکار می‌شوند. در همین مدت خریداران عمده‌ی محصولات پتروشیمی، بازار عرضه‌ی کارخانه‌ها را در بورس کالا در انحصار خود گرفته‌اند تا کالاهای خریداری شده‌ را حدود دو برابر ارزش واقعی آن به فروش برسانند. در عین حال دو سوم از مواد اولیه خریداری شده در بورس کالا، هرگز به دست مصرف کننده‌ی داخلی نمی‌رسد. همین مواد برای تجربه‌ی گرانیِ پس از تحریم، در فضاهایی ویژه به دور از چشم مأموران دولتی تلنبار می‌شوند.

تردیدی نیست بخش‌هایی از همین تولیدات پتروشیمی هم از راه‌های رسمی یا غیر رسمی به بازار کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. کاهش ارزش ریال بستر مناسبی برای این قاچاقچیان حرفه‌ای فراهم می‌بیند تا آنان هم به سهم خود از دلارهای صادراتی دست یابند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران کارخانه‌های پتروشیمی نیز در همین بازار قاچاق و احتکار نقش خودشان را به نفع رانت دولتی به اجرا می‌گذارند. همچنان که آنان همراه با اختلال در عرضه‌ی به موقع تولیدات خود، به تقاضای بیش از حد خریداران مواد اولیه دامن می‌زنند. آنوقت محموله‌های خود را راهی بازار می‌کنند تا آن‌ها را با قیمت‌هایی دو برابر نرخ رسمی به فروش برسانند. انگار آشفته‌بازاری که دولت در فضای اقتصاد کشور فراهم دیده است به کار همه می‌آید. ولی از مدیران دولتی کسی در راه رفع این آسیب‌ها تلاش به عمل نمی‌آورد. همگی می‌خواهند در فضای انگلی همین آشفتگی بیش از پیش فربه‌تر گردند. در ضمن دولت حسن روحانی نه توان کنترل وضع نابسامان موجود را در خود می‌بیند و نه برای رفع آن انگیزه‌‌ی کافی و وافی در خود سراغ دارد.

بخش‌های عمده‌ای از واحدهای پتروشیمی کشور را زیر- مجموعه‌هایی از ارتش و سپاه در اختیار خود گرفته‌اند. "ستاد اجرایی فرمان امام" هم که مجموعه‌ی قدرتمندی از واحدهای تولیدی پتروشیمی را تحت پوشش خود دارد، در همراهی با نظامیان و سپاهیان جا نمی‌ماند. چنانکه ارتش و سپاه طی چند هفته‌ی آینده سهام پتروشیمی مرجان و پتروشیمی نوری را به بورس عرضه خواهند کرد تا بتوانند از آسیب‌های بحران اقتصادی پیش آمده رهایی یابند. شکی نیست که آنان برای دوام و بقای خود در فضای کشورهای منطقه به نقدینگی بیش‌تری نیاز دارند. طبیعی است با همین حقه خواهند توانست بر مشکل تأمین هزینه‌های جاری خود فایق آیند. زیر مجموعه‌ی سپاه و ارتش پیش از این هم بخش‌هایی از سهام خود را در پتروشیمی‌های فجر، مبین، پارس در بورس عرضه نموده‌اند. ولی قرار است این ماجرا برای پولسازی نظامیان همچنان ادامه یابد. طبیعی است که درآمدهایی از این دست هرگز در راه تأمین منافع توده‌های مردم هزینه نمی‌شوند. چون این همه پول و ثروت را سرآخر در راه نظامی‌گری خودخواسته و تخریب فضای اقتصادی ایران و کشورهای همسایه به تاراج می‌سپارند.

بیش از چهل واحد بزرگ پتروشیمی تا کنون در کشور به بهره‌داری رسیده‌اند که فقط بیست در صد تولیدات آن‌ها به بازار داخلی راه می‌یابند. همین چهل واحد پتروشیمی سالانه حدود پنجاه و پنج میلیون تن مواد اولیه‌ی پتروشیمی را راهی بازار داخلی یا بازارهای خارجی می‌کنند. یادآور می‌شود که کارخانه‌ها‌ی تولید کننده‌ی مواد اولیه‌ی پتروشیمی، خوراک بیش از دویست و پنجاه واحد تولیدی پایین دستی را تأمین می‌نمایند. اما هرج و مرج پیش آمده طی ماه‌های اخیر، قریب شصت کارخانه از مراکز پایین دستی پتروشیمی را برای همیشه به تعطیلی‌ کشانده است. گفتنی است که آنان به دلیل کمبود و گرانی و قاچاق مواد از دستیابی به مواد اولیه جا مانده‌اند. تازه خرید مواد اولیه از بازار غیر رسمی هرگز نمی‌تواند بازار مناسبی را برای عرضه‌ی محصول ایشان تضمین نماید. از سویی قدرت خرید مردم هر روز کاهش می‌یابد و نرخ‌های جدید با توان مالی اقشار متوسط و فرودست جامعه سازگاری ندارد.

سودآوری رانتی صنایع پتروشیمی موجب شده تا احداث و راه‌اندازی واحدهای جدیدی از آن به اجرا گذاشته شود. پتروشیمی لردگان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پتروشیمی گلستان و پتروشیمی زنجان برخی از همین واحدهای جدید به حساب می‌آیند که همچنان آسیب‌های پیشاتحریم را تجربه می‌کنند و بهره‌برداری از آن‌ها در آینده‌ای نزدیک ناممکن می‌نماید. در عین حال علی‌رغم آنکه این واحد‌ها به بهره‌برداری نرسیده‌اند ولی رانت پرنفوذ دولتی سهام آن‌ها را در بورس تهران عرضه نموده‌ است و به قیمت چندین برابر قیمت اسمی‌شان به فروش می‌رساند.

در ضمن هرچند پتروشیمی‌های کشور پول پارو می‌کنند ولی کارگران آن‌ها همواره از دستیابی به حقوق طبیعی خود جا می‌مانند. چنانکه هم اینک کارگران پتروشیمی فارابی در اعتصاب به سر می‌برند. پیش از این نیز کارگران پتروشیمی آبادان برای دستیابی به معوقات و حقوق صنفی خود به ناچار حدود ده روز دست از کار کشیدند. مطالباتی از این دست بدون کم و کاست در اکثر واحدهای پتروشیمی ادامه دارد. صداهایی که مافیای فساد دولتی همواره نشنیدن آن‌ها را بر خود واجب می‌شمارد.