logo





از بچه‌بازی مشروع تا بچه‌بازی قانونی

سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

س. حمیدی

از نگاه روح‌الله خمینی همین کودکان نابالغ که مورد تجاوز بیماران جنسی قرار گرفته‌اند، پس از طلاق باید عدّه نگه دارند. او در مسأله‌ی ۲۵۱۰ در این خصوص می‌نویسد: "زنی که نُه سالش تمام نشده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد ... ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد. یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراٌ شوهر کند". رفتاری که امروزه در اردوگاه‌های کار جنسی هم از انجام آن می‌پرهیزند. مگر می‌شود به کودکان نابالغ کم‌تر از نُه سال تجاوز کرد و یا آنان را به بیگاری جنسی مجبور کرد؟
در ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران بدون آنکه بخواهند سنی برای بلوغ بشناسانند خیلی روشن گفته می‌شود: "نکاح قبل از بلوغ ممنوع است". اما این ممنوعیت روشن و صریح بلافاصله در تبصره‌ای از همان ماده نفی می‌گردد. چون در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ آورده‌اند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است". بر این اساس پدر و جد پدری دختر یا پسرِ غیر بالغ اجازه می‌‌یابند تا برای پسر یا دختر نابالغ خود عقدی قانونی به ثبت برسانند. پدیده‌ای که هرچند بین توده‌های مردم از اقبال عمومی برخوردار نیست ولی در اینجا و آنجا کم و بیش نمونه‌هایی از آن اتفاق می‌افتد. گفتنی است که نمونه‌های پیش آمده چه‌بسا قانون را نیز زیر پا می‌گذارند و اغلب به ثبت نمی‌رسند. توضیح اینکه علی‌رغم مخالفت نهادهای مدنی، این ماده را در تاریخ چهاردهم آبان ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده‌اند.

ولی همین موضوع بدون هیچ تغییر روشنی در مسأله‌ی ۲۳۷۵ رساله‌ی روح‌الله خمینی نیز به چشم می‌آید. او می‌نویسد: "پدر یا جد پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه‌ی خود که به حال دیوانگی بالغ شده است و همچنین اگر دیوانگی بعد از بلوغ بوده، ازدواج کنند". انگار قانون مدنی کشور را از روی رساله‌ی مراجع خودساخته حکومت رونویسی کرده‌اند.

با چنین رویکرد ناصوابی بچه‌بازی و تجاوز به کودکان نیز تحت پوشش شرع و قانون در ایرانِ جمهوری اسلامی وجاهت می‌پذیرد و کارگزاران حکومت از سر لاقیدی و ول‌انگاری نمونه‌های فراوانی از آن را به کار می‌گیرند. همچنان که در رساله‌ی روح‌الله خمینی گوشه‌های دیگری از آن آشکار می‌گردد. او هزینه‌ی زندگی این دختران نابالغ را پس از بلوغ همسرشان به پای همسر می‌داند. چون در مسأله‌ی ۲۳۷۸ توضیح‌المسایل می‌نویسد: "اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید پس از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد". بر این اساس بنا به دستور روح‌الله خمینی گروه‌هایی از کودکان نابالغ راهی حجله‌ی بخت می‌شوند تا به جای عروسک‌بازی با جفت خودشان به "ملاعبه" بپردازند. ناگفته نماند که در ملاعبه عمل جنسی جایش را به همنوازی‌های کودکانه می‌سپارد. اما در این عرصه همیشه کودک پسر دختربچه‌ای را با دستان خود لمس نمی‌کند بل‌که چه‌بسا همین نقش از سوی مردان بزرگ‌سال هم به کار گرفته می‌شود. در ضمن مراجع شیعه همگی اصرار دارند که اگر این همنوازی‌های کودکانه در نهایت به عمل جنسی بینجامد، گناهی صورت نخواهد گرفت.

در همین راستا وقاحت و لاقیدی به حدی بالا می‌گیرد که روح‌الله خمینی در مسأله‌ی ۲۴۱۰ آورده است: "اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش آنکه نُه سالِ دختر تمام بشود، با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را اِفضا نماید، هیچ‌وقت نباید با او نزدیکی کند". در واقع روح‌الله خمینی انتظار دارد که عمل جنسی سرآخر به اِفضای دختر نابالغ نینجامد وگرنه چنین رفتاری از نگاه او هرگز تجاوز نام نمی‌گیرد. چون مرد در نقشی از همسر می‌تواند بر سر این کودکان خردسال هر بلایی را بیاورد. در واقع دخترکی نابالغ نادانسته و ناخواسته می‌باید نقشی از کارگر جنسی را برای همسر شرعی خود به اجرا بگذارد.

یادآور می‌شود که "مراجع عظام" در توضیح پدیده‌ی اِفضا نوشته‌اند: "یکی شدن مجرای بول و حیض یا مجرای حیض و غائط یا هر سه". اما چنین رفتار وحشیانه‌ای از نگاه مراجع خودفرموده هرگز مکافاتی در بر ندارد. همچنان که فقط مرد را از نزدیکی مجدد با او نهی نموده‌اند. پیداست که در مواردی از این دست مرد راه طلاق همسر نابالغ خویش را برمی‌گزیند تا در سایه‌ی شرع و قانون همچنان بر بیماری کودک‌آزاری خویش باقی بماند. در آسیب‌هایی که گفته شد هرگز کسی خود را پاسخگوی حق انسانی دختر افضا شده نمی‌بیند. به واقع عملکرد ناصواب بیماران جنسی قرن‌های میانی را به دنیای امروزی می‌کشانند تا در سایه‌ی شرع و قانون وجاهت آن بین عوام‌الناس تضمین گردد.

روح‌الله خمینی حتا احکام طلاقِ چنین گروهی از دختران را پیش‌بینی نموده است. چون ضمن مسأله‌ی ۲۵۰۳ در توضیح ماجراهایی همانند آنچه که گفته شد، می‌نویسد: "اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود. ولی زنی را که نُه سالش تمام نشده یا آبستن است اگر بعد از نزدیکی طلاق دهند، اشکال ندارد". پیداست که اشکال نداشتن این موضوع به آنجا بازمی‌گردد که دختر نابالغ هم همانند زن یائسه عادت نمی‌بیند و هرگز آبستن نخواهد شد. در پناه ترفندهایی همانند نمونه‌های یاد شده، به حتم مردان متمول و بیمار به راحتی خواهند توانست دختران نابالغ را به عقد شرعی خود در بیاورند و آنان را پس از تجاوزهای بیمارگونه در جامعه رها سازند.

با این همه از نگاه روح‌الله خمینی همین کودکان نابالغ که مورد تجاوز بیماران جنسی قرار گرفته‌اند، پس از طلاق باید عدّه نگه دارند. او در مسأله‌ی ۲۵۱۰ در این خصوص می‌نویسد: "زنی که نُه سالش تمام نشده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد ... ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد. یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراٌ شوهر کند". رفتاری که امروزه در اردوگاه‌های کار جنسی هم از انجام آن می‌پرهیزند. مگر می‌شود به کودکان نابالغ کم‌تر از نُه سال تجاوز کرد و یا آنان را به بیگاری جنسی مجبور کرد؟

پیداست که مراجع خودساخته باور دارند که دختران در سن نُه سالگی به بلوغ می‌رسند. ولی بر پایه‌ی احکام شرع چنان می‌پندارند که همه‌ی دختران بالغ را نیز می‌توان صیغه (عقد موقت) کرد و یا به عقد دائم خود درآورد. اما در عقد موقت عده‌ی این گروه از دختران سه ماه نخواهد بود. روح‌الله خمینی در مسأله‌ی ۲۵۱۴ می‌گوید: "زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلاٌ یک‌ماهه یا یک‌ساله چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد در صورتی که حیض می‌بیند باید به مقدار دو حیض و اگر حیض نمی‌بیند چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید". انگار بی‌چاره‌ها را تنها برای بیگاری جنسی آفریده‌اند. چنانکه به حقوق برابر ایشان با مردان هرگز اعتنایی به عمل نمی‌آید و سن و سال و تشخیص ایشان را هم نادیده می‌انگاراند. در همین گستره‌ی ناصواب مردانی هستند که خودانگارانه و مغرور در خصوص بیگاری جنسی دختران نابالغ تصمیم‌گیری به عمل می‌آورند.

جدای از این‌ها، در رساله‌ی مراجع شیعه از صیغه‌ی محرمیت هم سخن گفته‌اند. در این نوع از صیغه کودکان نابالغ خود را به مدت یک یا دو ساعت به عقد هم درمی‌آورند تا بتوانند با مادرشان برای همیشه محرم باقی بمانند. در همین خصوص روح‌الله خمینی در مسأله‌ی ۲۴۲۹ رساله‌ی خود می‌نویسد: "پدر یا جد پدری می‌توانند برای محرم شدن یک ‌ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز می‌توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به عقد کسی درآورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده در بر نداشته باشد". گفتنی است که با چنین حقه‌ای مادر دختر برای همیشه با پدر یا جد پدری یاد شده محرم باقی خواهد ماند. شکی نیست که طرفین ماجرا در سایه‌ی همین ترفند و حقه، بدون تردید پندارهای خوشی را در سر می‌پرورانند که قرار است احکام شرع در این مورد تسهیلگری به عمل آورد.

بخش‌های ناگفته و نانوشته‌ی تاریخِ پر از رنج و درد زنان جامعه‌ی ما را به طور حتم می‌توان ضمن مرور و دوره کردن احکامی از این دست نوشت. ولی این احکام دیروزی و کهنه هرگز نمی‌توانند در دنیای امروزی هم در قانون مدنی و دیگر قوانین برای مردم الگو قرار بگیرند. به طور حتم اهداف عمومی جنبش مدنی ما جداسری خود را از تمامی آنچه گفته شد دنبال می‌کند. همچنان که نیروهای بالنده‌ی سیاسی چاره‌ی کار را در آن یافته‌اند که پس از براندازی و سقوط جمهوری اسلامی، از همان گام نخست خط فاصل روشنی بین دین و سیاست ترسیم گردد. در همین خط فاصل است که پس از تصویب قانون اساسی جدید، بازنویسی قانون مدنی هم ضرورت می‌یابد تا احکام متحجرانه‌ی دینی تنها در همان فضای کهنه و تاریک مساجد و معابد کشور محصور باقی بمانند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد