بی بی سی: خبرگزاری های نزدیک به منابع امنیتی در ایران گزارش دادهاند که رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی کرد در این کشور به اتهام "عضویت در گروه تروریستی، درگیری مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی" اعدام شده اند.
پیشتر منابع رسمی بینالمللی و شماری از کاربران فارسی زبان در شبکه های اجتماعی درباره خطر اعدام این سه نفر ابراز نگرانی کرده بودند.
ساعاتی پیش از این حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسینپناهی در گفت وگو با ایسنا، اعدام شدن موکلش را تایید کرده و گفته بود "ما وکلای آقای رامین پناهی هیچ گونه اطلاعی نداریم اما از منابع موثق اطلاع دادند که حکم اجرا شده است."
رامین حسین پناهی سال گذشته به اتهام "بَغی و عضویت در حزب کومله" از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. بغی به معنی شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. آقای حسینپناهی اتهامات مطرح شده را رد کرده بود.
دو نفر دیگری که امروز در ایران اعدام شده اند، زانیار مرادی و پسرعموی او، لقمان مرادی بودند. از قول وکیل مدافع زانیاز و لقمان مرادی نقل شده که صبح امروز هفدهم شهریور (هشتم سپتامبر) در زمان مراجعه به زندان رجایی شهر کرج به او گفته شده که این دو از دیروز در اختیار "اطلاعات" هستند.
دیده مرادی، خواهر زانیار مرادی روز گذشته در گفتگو با بخش فارسی بیبیسی از احتمال اعدام قریبالوقوع برادر و پسرعمویش ابراز نگرانی کرده بود.
لقمان و زانیار مرادی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام "محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله و ترور پسر امام جمعه مریوان" به اعدام محکوم شده بودند.
آنها اتهام ها علیه خود را رد کرده و پنج سال پیش درنامهای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به "تجاوز جنسی" کرده بودند.
یک روز پیش از اعدام این سه زندانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و همچنین گزارشگر ویژه اعدام های غیرقانونی در این سازمان، از مقام های ایرانی خواسته بودند اجرای حکم این سه زندانی را متوقف و حکم اعدام آنها را لغو کنند.
انتقاد از شیوه برگزاری دادگاه ها و محاکمات در قوه قضائیه ایران در ماه های اخیر افزایش یافته و حتی شماری از مقام های فعلی و پیشین نظام جمهوری اسلامی ایران هم وضعیت حاکم بر قوه قضائیه را نامناسب خواندهاند.
از جمله، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است: "قوه قضاییه اختیاراتش فوقالعاده است و حتی از رهبری هم بیشتر است. تنها قوهای است که هیچ نظارتی بر آن نیست...عملکرد قوه قضاییه یک سیر کاملا نزولی دارد. الان کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای عدالت نیست".