مشکل دارو هرروز پیچیده‌تر می‌شود

طی هفته‌های اخیر همچنان بدون وقفه آمارهای جدیدی از چپاول واحدهای دارویی کشور انتشار می‌یابد. بر پایه‌ی آخرین‌ گزارش‌ها گفته می‌شود که خانواده‌ی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در مجموع قریب شش‌صد و پنجاه میلیارد تومان از تولیدات ده‌ها کارخانه‌ی تولید دارو را به غارت برده‌اند. ولی هنوز این پایان ماجرا نیست. چون هرروز طلبکاران بیش‌تری به دادگاه مراجعه می‌کنند تا شاید ضمن اقامه‌ی دعوا علیه دختران نعمت‌زاده، بتوانند به طلب‌های خود دست یابند.

برای توضیح بیش‌تر یادآور می‌گردد که دختران محمدرضا نعمت‌زاده شبنم و زینب در زمان اقتدار پدر خویش در کابینه‌ی حسن روحانی شرکتی را به ثبت رسانده‌اند که همین شرکت با بهانه نهادن توزیع فرآورده‌های دارویی، بخش وسیعی از تولیدات دارویی کشور را به غارت برده‌ است. در ضمن هرچند از سوی آنان پرداخت پول داروهای دریافتی به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است، ولی همراه با گذشت زمان مطالبات تولیدکنندگان دارو را هرگز پرداخت ننموده‌اند. در ابتدا گفته می‌شد که مطالبات شرکت‌های داروسازی از "شرکت پخش و توزیع دارویی رسا" تا رقم سی‌صد و پنجاه میلیارد تومان محدود باقی می‌ماند، ولی اکنون با پیدا شدن طلبکاران جدید این رقم تا میزان شش‌صد و پنجاه میلیارد تومان افزایش یافته است.

همان طور که گفته شد شرکت پخش و توزیع دارویی رسا به نام شبنم و زینب دو تن از دختران محمدرضا نعمت‌زاده به ثبت رسیده است که تولیدات دارویی کارخانه‌های کشور را جهت پخش بین داروخانه‌ها با تخفیف‌های ویژه دریافت می‌کردند. ولی در قبال فروش این حجم از دارو هرگز پولی به شرکت‌های دارویی پرداخت نکرده‌اند. تیم خانوادگی نعمت‌زاده بهانه می‌آورند که در قبال توزیع و فروش دارو هرگز نتوانسته‌اند طلب خود را از خریداران دارو دریافت نمایند. آنان گناه این ماجرا را بیش از همه به پای داروخانه‌ها، شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌های تحت پوشش دولت می‌نویسند که مشتریان اصلی ایشان بوده‌اند. کشاندن پای دولت به این پرونده موجب شده تا دولت نیز از سر سهل‌انگاری در خصوص پرداخت مطالبات بیمه‌ای مردم، در کنار متهمان اصلی پرونده قرار بگیرد.

جدای از این، هرچند دختران نعمت‌زاده از سوی دادگاه ممنوع‌‌الخروج شده‌اند اما هرگز نشانی درست و دقیقی از خود به دست نمی‌دهند. چنین ماجرایی این شایعه را قوت بخشیده است که گویا آنان برای همیشه ایران را ترک کرده‌اند. ولی ترک کردن ایران به این معنا نیست که آنان در کشورهای اروپایی به سر می‌برند. بل‌که گفته می‌شود که در کشور عمان سکنا گرفته‌اند و در آنجا با اشتیاق بیش‌تری به تجارت خود ادامه می‌دهند. در ضمن کشور عمان طی هفته‌های اخیر اهمیت زیادی برای بازرگانان ایرانی یافته است. تا آنجا که بخش بزرگی از صادرات یا واردات ایران اینک از طریق عمان انجام می‌پذیرد. همچنین رشد پنج برابری بازرگانی ایران در کشور عمان موجب شده تا انبارهای این کشور به تمامی در انحصار بازرگانان ایران قرار بگیرد.

ولی در داخل کشور شرکت‌های دارویی یک به یک در فضای دادگاه‌ها به صف شده‌اند تا شاید به مطالبات خود از شرکت پخش رسا دست یابند. داروسازی فارابی، داروپخش، البرزدارو، رازک، شفادارو، زهراوی، پارس دارو و داروسازی اسوه شماری از همین شرکت‌ها به حساب می‌آیند که از این راه زیان‌های فراوانی روی دستشان مانده است. همه‌ی این کارخانه‌ها به دلیل زیان‌های فاحش بدون کم و کاست از مشکل تأمین نقدینگی رنج می‌برند.

گفتنی است که دختران نعمت‌زاده به همراه دامادش شرکتی را هم به نام "رسافارمد" به ثبت رسانده‌اند که این شرکت در توزیع مواد دارویی بین کارخانه‌های دارویی کشور فعالیت دارد. همچنان که دختر بزرگ نعمت‌زاده شبنم به عنوان یکی از توزیع کنندگان مواد دارویی توانسته است که کرسی ریاست اتحادیه‌ی توزیع‌کنندگان مواد دارویی را هم در اختیار داشته باشد. ولی در شرایط حاضر انبارهای مواد اولیه‌ی دارویی بیش از هر زمانی خالی شده‌اند و واردات مواد اولیه به دلیل آشفتگی در بده بستان ارز دولتی به صفر رسیده است. در همین راستا خط تولید کارخانه‌های دارویی کشور یک به یک از حرکت بازمی‌مانند. اما دولت تدبیر و امید حسن روحانی به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به خواست و نیاز جامعه نمی‌خواهد بر واقعیات موجود گردن بگذارد.

سوای از این گروهی از واردکنندگان مواد اولیه‌ی دارویی، دلار 3800 و 4200 تومانی از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند تا آن را به منظور خرید مواد دارویی از خارج هزینه نمایند. ولی دلارهای دولتی هرگز در راه تأمین واردات مواد اولیه صرف نشده‌اند. چون اکثر واردکنندگان دارو، ارز خود را در راه واردات کالاهای دیگری غیر از دارو هزینه کرده‌اند. اینک مردم انتظار دارند تا دولت اسامی کسانی را که از بانک مرکزی برای واردات دارو ارز دریافت نموده‌اند، اعلام کند. چون جدای از دختران نعمت‌زاده نام‌های آشنای دیگری نیز در همین لیست‌ها به چشم می‌آید.

در واقع مدیران ناکارآمد دولتی در آشفته‌بازاری که برای دارو فراهم دیده‌اند به حدود صد و پنجاه شرکت قریب نه‌صد میلیون یورو ارز پرداخت کرده‌اند تا گره‌ای از کار فروبسته‌ی تأمین دارو بگشایند. اما مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. چون ارزهای دولتی به تمامی در جاهایی غیر از این هزینه شده‌اند.

با این همه گروه پرشماری از واردکنندگان دارو بر این نکته پای می‌فشارند که در مجموع بیش از دویست و پنجاه میلیون یورو از دولت طلب دارند. این گروه از بازرگانان که در اتاق بازرگانی تهران متشکل شده‌اند، دولت حسن روحانی را به شکایت در دادگاه تهدید می‌کنند. آنان ضمن همفکری در اتاق بازرگانی تهران تا کنون متشکل عمل کرده‌اند. بدون تردید شکایت گروهیِ آنان در دیوان عدالت اداری چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. چیزی که به حتم وزارت بهداشت جمهوری اسلامی را با افلاس بیش‌تری روبه‌رو خواهد کرد. چون وزارت بهداشت در شرایط وانفسای کنونی هرگز نخواهد توانست در پرداخت مطالبات دویست و پنجاه یورویی این گروه از طلبکاران خود موفقیتی به دست بیاورد.

روزهای اخیر در رسانه‌های دولتی چنان تبلیغ می‌گردد که گویا وزارت بهداشت پا جلو گذاشته است تا به طور مستقیم جهت واردات مواد دارویی اقدام به عمل آورد. مدیران وزارت بهداشت امیدوار هستتند که با این راهکار دولتی به حتم خواهند توانست جلوی فساد مافیایی دارویی کشور بایستند. اما مردم به خوبی دریافته‌اند که ضمن همین تصمیم به طور یقین شبکه‌ی جدیدی را در واردات دارو سامان خواهند بخشید تا مافیای حکومت همگی به سهم خود از این چپاول و غارت دست یابند.

جهت توضیح بیش‌تر یادآور می‌گردد که به تازگی تفاهم‌نامه‌ی مشترکی هم بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی به امضا رسیده است تا در خصوص تأمین مواد دارویی از خارج تسریع به عمل آید. اما دولت مثل همیشه بیش‌تر به ابعاد تبلیغی این ماجرا می‌اندیشد. گویا همراه با فرصت‌سوزی و دفع‌الوقت خواهند توانست اهداف سوداگرانه‌ی سیاسی خود را محقق نمایند.

پیداست که مشکل اصلی و گره‌ای دولت حسن روحانی تأمین نقدینگی است. اما دستیابی به نقدینگی ارزی یا ریالی هم هرگز نخواهد توانست گره‌ای از اقتصاد اجق وفق دولت جمهوری اسلامی بگشاید. چون نقدینگی بی‌کم و کاست راهی همان چاله‌های سرایی‌ناپذیر اقتصاد انگلی کشور می‌شود، بدون اینکه بتواند قابلیت خود را در رفع کاستی‌های معیشت مردم به نمایش بگذارد.

ناکارآمدی دولت در پاسخگویی به نیاز دارویی بیماران موجب شده تا قاچاق دارو در جامعه بیش از پیش عرض اندام نماید. مردم ضمن تجربه یاد گرفته‌اند تا برای دستیابی به دارو سراغ کسانی را بگیرند که در پیاده‌روی مقابل داروخانه‌ها پرسه می‌زنند. بدون تردید فروشندگان سرپایی و قاچاقکی داروهای شیمی‌درمانی و بیماری‌های خاص بیش از دیگران از همین آشفته‌بازاری که حکومت برای دلالان خود فراهم دیده است، سود می‌برند. مردم هست و نیست خودشان را در این راه می‌بازند که شاید ادامه‌ی زندگی برایشان ممکن گردد و به سلامت خویش دست یابند. اما سوداگران دولتی در همین فضای مرگ و زندگی برای پول‌سازی خود هرچه بیش‌تر سنگ تمام می‌گذارند. آنان انتظار دارند تا ضمن سامان‌یابی شبکه‌های جدیدتری از قاچاق دارو، نایافته‌های خود را از ثروت و اموالِ بادآورده تأمین نمایند. دولت هم لابد خوب فهمیده است که باید مثل همیشه در این خصوص تسهیلگری به عمل آورد.