logo





مجمع تشخیص: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ایراد دارد

يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۱ ژوييه ۲۰۱۸

رادیو فردا: یک روز پس از آن که «گروه ویژه اقدام مالی» نام ایران را برای سه ماه دیگر از «فهرست سیاه» کنار گذاشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روز شنبه، نهم تیرماه، اعلام کرد که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.

«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» گروهی است که از مهرماه گذشته به دستور رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، این هیئت از مجلس خواست که «ابهامات» مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت این مصوبه با «سیاست‌های کلی نظام» را اعلام کرد .

هیئت مزبور همچنین اعلام کرد که در جلسه بعدی٬ «انطباق» این لایحه با «سیاست های کلی امنیت ملی نظام» بررسی خواهد شد.

براساس دستورات رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.

براساس این دستورات، همچنین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح یا لایحه‌ای را برخلاف «سیاست‌های کلی نظام» بداند، مورد «مغایرت و عدم انطباق» را در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند و نهایتاً «اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند»، شورای نگهبان «بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند».

ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته درحالی مطرح شده که این لایحه پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.

این لایحه یکی از چهار لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران است. گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هرچند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند٬ روز جمعه ۸ تیر اعلام کرد ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور٬ بپذیرد.

الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در هاله‌ای از ابهام

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات این گروه است که سخنان رهبر جمهوری اسلامی وضعیت تصویب آن درمجلس را دچار ابهام کرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد و از مجلس ایران خواست که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.

محمد علی وکیلی، عضو هئیت رئیسه مجلس خبر داده که حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، قرار است در این باره با آقای خامنه‌ای دیداری داشته باشند.

درهمین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که این کمیسیون گزارش خود را درباره این لایحه تا پانزدهم تیر ارائه خواهد کرد.

مجلس بیستم خرداد با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف٬ به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داد.

یکی از دلایل مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران، مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» است، دو گروهی که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر آنها را «تروریستی» می‌دانند.

وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده و موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

FATF دست چه کسانی را می‌بندد؟

فرنوش امیرشاهی: لایحه ای که بعد از هشت سال بحث و تعلیق در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته بود، با تهدید و بلوا دوباره معلق شده است.

در چند ماه گذشته، لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم، به محل مجادله‌های دولت و حامیانش با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نظامی مخالف آن تبدیل شده است.

اوج این مناقشه‌ها بر سر پیوستن به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بوده است.

یکی از لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی اواخر اردیبهشت ماه همزمان با به پایان رسیدن مهلت تعلیق قرار گرفتن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی»، آن را به همراه لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد.

اقدام قوه مجریه، به دنبال توافق با این گروه بین‌المللی بود که در چارچوب آن متعهد شده بود مشکلاتش در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حل کند و گروه ویژه نیز در قبال این تضمین، در عین رعایت احتیاط در معامله‌ها با ایران، اقدامات محدودکننده علیه تهران را تا اواسط خرداد ماه جاری تعلیق کرد.

مذاکرات با این گروه، به گفته علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد، «از سال ۸۸ در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد قرار داشت». تلاش‌های دولت روحانی نیز در ادامه تعاملات و تصمیم‌گیری‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه از آن جهت است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.

این محدودیت‌ها بیش از همه دامن شهروندان کشورهای در فهرست سیاه را می‌گیرد. چنانچه امسال در دو مورد، حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان و چین، به دلیل «رعایت‌ نکردن ضوابط FATF» بسته شد.

با این حال مخالفان دولت می‌گویند تصویب لوایح مزبور «استعماری» و یک نوع «کاپیتولاسیون بانکی» است. به عقیده آنان، این لوایح راه تسلط کشورهای غربی به اطلاعات مالی و بانکی ایران را هموار و بر سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی تأثیر می‌گذارد.

به علاوه آنها می‌گویند شروط تصریح شده در مقررات گروه اقدام ویژه و کنوانسیون پالرمو، امکان کمک ایران به گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین، انصارالله در یمن را سد می‌کند.

به‌ویژه آنکه دو گروه حزب‌الله و حماس از سوی بعضی از کشورها، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. ولی تعریف مقام‌های ایران و برخی دیگر کشورها از تروریسم با یکدیگر تفاوت عمیق دارد.

سپاه؛ نگران‌ترین

اما این همه ماجرا نیست. گروه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و سیاسی قدرت در ایران نگران هستند که با ایجاد شفافیت مالی، دیگر راهی برای دور زدن تحریم‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل نیز تن دادن به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «خود تحریمی» تعبیر می‌کنند.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شبکه‌های برون‌مرزی سپاه همچون شاخه قدس و چهره‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی رأس حاکمیت، از طریق واسطه‌ها معاملات مالی و بانکی را انجام می‌دانند، حالا با پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی، تمام داد و ستد‌های بین‌المللی باید مشخص باشد و عملاً دست این مقام‌ها برای دور زدن تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا بر علیه ایران اعمال کرده است را می‌بندد.

مافیای اقتصادی ضعیف می‌شود؟

از سوی دیگر، این کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشورهای عضو را ملزم می‌کنند با نهادها و افراد در لیست تحریم‌ها وارد معامله نشوند.

این الزام، به جز توصیه‌هایی است که درباره ریسک بالای داد و ستد با ایران صورت می‌گیرد. مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل، سال ۹۵، در گزارشی از وضعیت پولشویی در ۱۴۹ کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد ایران برای سه سال متوالی بالاترین «ریسک پولشویی» را داشته است.

عمل به این الزامات و توصیه‌ها، بیش از همه دست سپاه پاسداران و شرکت های پرتعداد وابسته به آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت را می‌بندد که فعالیت‌های اقتصادی بی‌شماری در حوزه‌های متعدد داخلی و خارجی دارند.

افراد و شرکت‌های پرشمار وابسته به آنها در فهرست تحریم ها هستند.

کما اینکه شهریور سال گذشته بانک‌های ملت و سپه با ارجاع به تحریم‌های خارجی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا و یک شرکت وابسته به آن خودداری کردند.

نگرانی از محدودیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه تا آنجا است که چندی پیش ساسان شاه ویسی، از استادان دانشگاه جامع امام حسین، در گفت‌وگویی تصویری با «نود اقتصادی» نسبت به پیوستن به FATF هشدار داده و گفته بود: «با اجرای آن مجبوریم سپاه پاسداران را منحل کنیم . سپاه پاسداران و اجزای آن در سیبل هستند».

حسن روحانی نیز اسفند سال گذشته، بدون اشاره مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی سپاه، ضمن مخالفت با «بانک رفاقتی»٬ تأکید کرده بود که بانک‌ها هم باید «اسلامی و مدرن» باشند و هم «سازگار با همه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در بانک‌های دنیا وجود دارد کنند. اگر این کارها را انجام دهیم یک قدم از آن لیست سیاه فاصله گرفته‌ایم».

دولت حسن روحانی در تلاش است نافرجام بودن برجام پس از خروج آمریکا از این پیمان را جلب اعتماد سایرکشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران جبران کند.

تیم اقتصادی و دیپلماسی کابینه، به دنبال آن هستند که کمی سایه اتهام حمایت ایران از تروریسم را پس بزنند؛ و حتی برای جلب نظر مخالفانش تعهد داده است FATF را با شرط تحفظ و یک بیانیه مفصل تفسیری بپذیرد.

اما تا اینجا قدرت نهادهای نظامی و سیاسی مخالف دولت بیشتر بوده است. آنها نیز برای حفظ موقعیت سیاسی خود دست به هر کاری زده‌اند و تا تهدید به مرگ نمایندگان موافق پیوستن به گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پیش رفته‌اند. حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی، حکم مرگ و زندگی دارد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد