نسرین ستوده وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده‌اند.
نسرین ستوده روز چهاردهم خرداد به کمپین گفت قوه قضائیه لیستی را به دادسراها ابلاغ کرده که طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از میان ۲۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا، تنها ۲۰ وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه واقع شده‌اند و متهمان سیاسی و امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، بالاجبار باید وکیل خود را انحصارا از این لیست انتخاب کنند و نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای مدافع فعالان سیاسی و مدنی در این لیست به چشم نمی‌خورد.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند،
خانم ستوده به کمپین گفت ارائه لیستی محدود از وکلا و اجبار شهروندان به انتخاب آنان، با حق دفاع و حق انتخاب وکیل تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد: «این عمل رییس قوه قضاییه که به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ذاتا با مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل توسط متهمان تاکید کرده تعارض دارد و به همین دلیل هم بوده که طی سه سال که از تصویب این تبصره می گذرد تا به حال رئیس قوه قضائیه این لیست را ابلاغ نکرده بود.»
نسرین ستوده به کمپین گفت ارائه این لیست، حق دفاع نیم بند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین می‌برد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها می‌کند: «می‌توانم بگویم که آن حق دفاعی را که به طور نیم بند تا به حال برای این متهمان وجود داشت و وکلا با همه مخاطراتی که برای آنان ایجاد می شد و برای انجام وظایف حرفه ای تن به این مخاطرات می دادند و دفاع از این پرونده ها را به عهده می گرفتند، همان حق دفاع نیم بند هم به کلی از بین می رود.»
این وکیل دادگستری گفت اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت و حق دفاع متهمان در ایران است: «در نظر بگیرید متهمی که شاکی‌اش نهادهای قدرتمند نظامی یا امنیتی هستند، قاضی آنها در دادسرای مستقر در زندان اوین می نشینند که این دادسرا در داخل زندان و تحت شرایط امنیتی اداره می شود و فضایی مملو از رعب و وحشت بر آن حاکم است، متهم در چنین فضایی مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و سپس آخرین مجرای تنفسی متهم را که وکلای مستقل و شرافتمند بودند را مسدود می کند، متهم در چنبره شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند دفاعی از خودش بکند. در واقع با اجرای این تبصره و تایید این اسامی ما باید به کلی با نهاد وکالت در ایران خداحافظی کنیم.»
خانم ستوده به کمپین گفت از طرفی، بیرا نمی‌دهد و به دلیل تراکم پرونده ها به ویژه در شرایط بحرانی مثل سال ۱۳۸۸ یا دی ماه ۹۶، بیست وکیل قادر نخواهند بود این حجم از پرونده ها را رتق و فتق کنند. طبق اعلام منابع رسمی، تنها در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، حدود پنج هزار تن در مناطق مختلف ایران و بیش از چهارصد تن فقط در تهران بازداشت شدند.
نسرین ستوده که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه و اطلاع رسانی درباره نقض حقوق متهمان، تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده، به کمپین گفت با اجرای این تبصره، دریچه‌های اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها مسدود می‌شود و نقض حقوق شهروندان آسان‌تر می‌شود: « در همه جای دنیا اطلاع رسانی درباره پرونده هم از حقوق متهم و هم از حقوق جامعه برای اطلاع درباره پرونده محسوب می شود و این نقش را اغلب وکلا در جهت پاسداشت حق دفاع و حق ازادی بیان به عهده دارند، کاربرد اطلاع رسانی در پرونده این است که قاضی چشم‌های ناظر به تصمیم خودش و روند پرونده را احساس کند و بداند که از سوی افکار عمومی تحت نظر است، بعد از اجرای این قانون دریچه اطلاع رسانی درباره پرونده ها و متهمان سیاسی بسته می‌شود و این نقض حقوق متهم را اسان تر می کند و فعالان سیاسی و مدنی در بی خبری بازداشت بازجویی و محاکمه و یا مجازات می شوند.»
نسرین ستوده به کمپین گفت تعدادی از وکلایی که نامشان در این لیست آمده، اعلام کرده‌اند حاضر به مستثنی شدن از سایر همکاران و پذیرش وکالت با چنین شرایطی نخواهند شد. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده اند، خانم ستوده همچنین به فعالان سیاسی و مدنی پیشنهاد کرد به عنوان اعتراض به این قانون، از پذیرش خدمات این وکلا در دادسراها خودداری کنند.
اگر چه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع اعلام کردند مقامات قضایی، حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
امیر رئیسیان، از وکلای فعال حقوق بشر روز دوازدهم خرداد با تاکید بر این که نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در این لیست نیست، در توییترش نوشت شفاها به تعدادی از وکلا گفته شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند: «لیست تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست و شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.
