logo





چشم انداز سکولاریسم و لائیسیسم در ایران؟ (۲)

يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۷ مه ۲۰۱۸

منوچهر صالحی

manouchehr-salehi2.jpg
نزدیک به ۴۰ سال سلطه حکومت اسلامی در ایران برای اکثریت چشم‌گیر ایرانیان آشکار ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده است. دخالت دین در دولت سبب بی‌حرمتی و تقدس‌زدائی از دین می‌شود و آمیزش دولت با دین سبب ناکارائی دولت می‌گردد، زیرا به‌جای آن که دولت کارکردهای خود را با واقعییات اجتماعی تطبیق دهد، مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی که به گذشته‌ای دور تعلق دارند و نیازمندی‌های کنونی را برنمی‌تابند، سازگار سازد، تلاشی که به‌جای شکوفائی اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به همین دلیل نیز زمینه‌های اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده است.
چشم انداز سکولاریسم و لائیسیسم در ایران؟

هر چند پژوهش‌گران تاریخ شرق میانه[1] پادشاهان ایران را «خداـ شاه» ننامیده‌اند، اما در سنگ‌نوشته بیستون که از داریوش بزرگ یادگار مانده، نوشته شده است «به خواست اهورا مزدا من شاه هستم. اهورا مزدا شاهی را به من داد.» به این ترتیب از همان آغاز تاریخ نگاشته شده ایران می‌بینیم که دین در حکومت نقش داشته است، زیرا دین (اهورا مزدا) به حکومت مشروعیت می‌بخشید. اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی نیز از همان آغاز حکمرانی خویش بر این باور بود که به فرمان اهورامزدا فرّه ایزدی به او پیوسته‌، یعنی پیکر و جان او با فرهّ ایزدی یکی شده است. به این ترتیب اندیشه تأئید حکومت از سوی آسمان، یعنی از سوی خدا در دوران پیشااسلام اندیشه‌ای غالب بود. فردوسی نیز در شاه‌نامه بارها همین اندیشه را در رابطه با شاهان تاریخی و اساطیری ایران مطرح کرده است.

با سلطه اسلام در ایران باید حکومت مشروعیت خود را از نو تعریف می‌کرد. در این رابطه باید به قرآن به‌مثابه کتاب مقدس رجوع می‌شد. در آیه ۱۶ از سوره آل عمران چنین آمده است: «بگو خداوندا، ای فرمان‌فرمای هستی، به هر کس که خواهی فرمان‌روایی بخشی و از هر کس که خواهی بازستانی، و تویی که هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی، خوارکنی، سررشته خیر به دست تو است، تو بر هر کار توانایی.» به این ترتیب هر کسی که قدرت سیاسی را در بخشی از سرزمین‌های اسلامی به‌دست می‌آورد، می‌توانست بگوید که از پشتیبانی خداوند برخوردار است، زیرا بدون خواست ایزد نمی‌توانست به قدرت سیاسی دست یابد. همین اندیشه سبب شد تا بیهقی در تاریخ خود که گزارش حکومت مسعود غزنوی است، حکومت او را حکومتی مبتنی بر نظام تأيید الهی بداند و از آن‌جا که حکومت مسعود از سوی خلیفه که جانشین پیامبر اسلام بود، تأئید شده بود، در نتیجه بیهقی بر این باور بود که پادشاهی مسعود ادامه منطقی حکومت پیامبر و جانشینِ جانشینانِ او است. او هم‌چنین می‌پنداشت که اطاعت از حکومت مسعود برای مردم نوعی «اجبار دینی» است.

با فروپاشی خلافت عباسیان کانونی که می‌توانست به حکومت‌های پادشاهی‌ مشروعیت دینی دهد، از بین رفت. بنابراین باید مشروعیت حکومت‌ها از نو تعریف می‌شد. شاهان ترک‌تبار عثمانی چون بیش‌تر سرزمین‌های اسلامی و به ویژه مکه، مدینه و اورشلیم را در اشغال داشتند، خود را خلیفه مسلمین نامیدند، یعنی سلطنت خود را با فرمان‌روائی پیامبر اسلام، خلفای راشدین و خلافت عباسیان پیوند زدند. پادشاهی صفویه در ایران از همان آغاز پیدایش خویش مشکل مشروعیت دینی نداشت، زیرا آن‌گونه که در کتاب «عالم آرای صفوی» نوشته شده است، مهدی، یعنی امام غایب در چهارده سالگی بر شاه اسماعیل ظاهر شد و او را برای گسترش دین شیعه دوازده امامی برگزید. به این ترتیب اسماعیل جوان با قیام خود نه فقط به قدرت سیاسی دست ‌یافت، بلکه با افزودن «شهادت می‌دهم که علی ولی خدا است» به نماز، به ترویج مذهب شیعه در شاهنشاهی خویش پرداخت و در نهایت سبب جدائی ایران از دیگر کشورهای سنی مذهب گشت. در آن دوران مناطق کردنشین آناتولی و کردستان عراق کنونی جزئی از سرزمین تاریخی ایران بودند. اما چون بسیاری از رهبران اقوام کرد حاضر به پیروی از دین شیعه نشدند، برای حفظ دین و جان خویش به امپراتوری عثمانی پناه بردند. شاه اسماعیل برای بازپس گیری این مناطق مجبور به جنگ با دولت عثمانی شد و ارتش ایران در جنگی که در چالداران رخ داد، به خاطر نداشتن سلاح‌های مدرن به سختی شکست خورد و در نتیجه بیش‌ترین بخش از مناطق کردنشین ایران ضمیمه امپراتوری عثمانی شد.

اما با سقوط سلسله صفویه مشروعیت دینی شاه از بین نرفت، زیرا شاهان قاجار خود را «سایه خدا» می‌نامیدند و با تکیه بر سنت چند هزار ساله پادشاهی در ایران بر این باور بودند که خدا آن‌ها را به شاهی و فرمان‌روائی بر مردم برگزیده است.

این باور تا انقلاب مشروطه وجود داشت. انقلاب مشروطه کوشید حکومت برگزیده مردم و متکی بر قانون را با پادشاهی متکی به مشروعیت دینی پیوند زند و به همین دلیل در اصل ۳۵ از قانون اساسی مشروطه آمده است «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است.» در عین حال انقلاب مشروطه تلاشی بود برای تحقق نوعی دولت سکولار در ایران. اما این جنبش برخلاف انقلاب فرانسه نه فقط ضد روحانیت نبود، بلکه با پشتیبانی بخشی از روحانیت به پیروزی رسید و به‌همین دلیل در نخستین متمم قانون اساسی ایران مذهب شیعه دوازده امامی به دین رسمی کشور بدل شد. به این ترتیب تلاش برای دمکراتیزه کردن ساختارحکومت از همان فردای پیروزی جنبش مشروطه کوششی ناکام بود، زیرا جامعه‌ای که در آن دین رسمی وجود داشته باشد، نمی‌تواند جامعه‌ای دمکراتیک باشد که شالوده‌اش بر برابرحقوقی شهروندان استوار است. بنا بر قانون اساسی مشروطه آزادی دینی نیز فقط مشروط می‌توانست وجود داشته باشد، زیرا پیروان دین رسمی نسبت به پیروان دیگر ادیان از امتیازات فراوانی برخوردار بودند و فقط مسلمانان شیعه ۱۲ امامی می‌توانستند شاه، نخست وزیر و یا وزیر شوند.

همان‌گونه که بخشی از روحانیت شیعه انقلاب مشروطه را هدایت کرد، انقلاب ۱۳۵۷ نیز با رهبری آیت‌الله خمینی به پیروزی رسید. اگر در انقلاب مشروطه بخشی از روحانیت به‌رهبری شیخ فضل‌الله نوری هوادار حکومت مشروعه و مخالف دولت مشروطه بود، در انقلاب ۱۳۵۷ نیز برخی از روحانیت هم‌چون آیت‌الله شریعتمداری نه با حکومت اسلامی، بلکه فقط با اختیارات نامحدود ولی فقیه مخالفت کرد. هر چند در انقلاب مشروطه روحانیت هوادار حکومت مشروعه سرکوب و شیخ فضل‌الله نوری به دار آویخته شد، اما در عوض در انقلاب ۱۳۵۷ روحانیت هوادار دولت مشروطه سرکوب شد و قدرت سیاسی بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دربست در اختیار آن بخش از روحانیت شیعه قرار گرفت که هوادار اسلام سیاسی است.

انقلاب کبیر فرانسه نه فقط انقلابی سیاسی، بلکه انقلابی اجتماعی نیز بود، زیرا با پیروزی انقلاب نه فقط قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی نیز به دست طبقه نوپای بورژوازی افتاد. رهبری واقعی آن انقلاب نیز روشنفکران وابسته به این طبقه نوپا بودند که در بطن مناسبات فئودالی فرانسه به تدریج به ‌قدرت اقتصادی تعیین کننده کشور بدل گشته بود، اما مناسبات سیاسی فئودالی به او اجازه دگرگونی ساختارهای روبنائی جامعه را هم‌سو با نیازهای مناسبات تولیدی نو نمی‌داد. در ایران اما انقلاب مشروطه انقلابی فقط سیاسی بود که رهبری آن در دست روحانیت شیعه، بازرگانان و روشنفکران غرب‌زده بود. در آن دوران در ایران تعداد بورژواها، یعنی صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی و هم‌چنین تعداد کارگران صنعتی بسیار اندک بود. به‌همین دلیل نیز بورژوازی و کارگران ایران نقشی بسیار اندک در تغییر مناسبات سیاسی داشتند. فقدان نیروی کافی سبب شد تا رهبران انقلاب مشروطه برای مبارزه با محمدعلی‌شاه که با جلوس به تخت سلطنت مناسبات استبداد سنتی را جانشین نهادهای دولت مشروطه ساخته بود، حتی از خان‌های عشایری که تحت کنترل انگلیس بودند، کمک بخواهند.

با آن که بیش از ۱۱۰ سال از پیروزی انقلاب مشروطه می‌گذرد، اما مردم ایران هنوز نتوانسته‌اند گامی سرنوشت‌ساز در جهت تحقق دولت سکولار دمکراتیک بردارند. شوربختانه بخشی از اولیگارشی شیعه که پیرو اسلام سیاسی و دولت اسلامی است، اکنون تمامی اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ایران را در چنبره خود دارد. پس برای برون‌رفت از این وضعیت باید عواملی را که سبب استمرار دولت استبدادی دین‌گرا در ایران شده‌اند، شناخت.

۱ـ در اروپای غربی دمکراسی مدرن فرآورده مبارزه مدام بین کار و سرمایه بود. اتحادیه‌های کارفرمایان و سندیکاهای کارگران و کارکنان رشته‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات اجتماعی نهادهائی هستند که سرمایه و کار را نمایندگی می‌کنند. در کشورهای سرمایه‌داری مدرن سهم دولت از اقتصاد بسیار ناچیز است. اما در ایران دولت نزدیک به ۷۰ در صد از اقتصاد ملی را در تصاحب و مالکیت خود دارد.

۲ـ سرمایه‌داری بدون بازار آزاد نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. تمامی تلاش‌ها برای ایجاد انحصار در بازار ملی و جهانی با شکست روبه‌رو شده‌اند. سرمایه‌داران فقط در بازار آزاد می‌توانند در رقابت با دیگر تولیدکنندگان، کالاهای خود را بفروشند و نیروی کار مورد نیاز خود را خریداری کنند. سندیکاها نیز به بازار آزاد نیازمندند، زیرا کارگران فقط با بهره‌گیری از اصل رقابت در بازار آزاد می‌توانند نیروی کار خود را به گران‌ترین قیمت بفروشند.

۳ـ بررسی تاریخ سرمایه‌داری در اروپا نشان می‌دهد تا زمانی که جنبش‌های سندیکائی تحقق نیافته بودند، دمکراسی واقعی وجود نداشت. در آن دوران فقط بخش کوچکی از مردان می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند که بیش از حد معینی که قانون تعیین کرده بود، به دولت مالیات می‌پرداختند. پس از رشد جنبش‌های سندیکائی به ‌تدریج احزاب سیاسی از بطن آن جنبش روئیدند و به نیروئی بدل شدند که با تکیه به رأی مردم می‌توانستند بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر نهند.

۴- وجود دولت استبداد آسیائی در ایران یکی از عوامل دوام دولت دین‌گرا در ایران است. در استبداد آسیائی تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب تمرکز قدرت سیاسی می‌شود. در گذشته استبداد مطلق شاه دین‌‌گرا و در جمهوری اسلامی کنونی استبداد ولایت مطلقه فقیه بازتاب دهنده استبداد ایرانی‌اند. به‌عبارت دیگر، استبداد ایرانی بر سه پایه انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادی و انحصار دین رسمی استوار است.

۵ـ برای تحقق دولتی دمکراتیک باید نخست در جهت کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی تلاش کرد. تا زمانی که سهم بخش خصوصی بر بخش دولتی نچربد، دمکراتیزه کردن جامعه ممکن نیست. در کره جنوبی دولت مستبدی که رهبری آن در دست نظامیان وابسته به آمریکا بود، بنا به توصیه آن امپریالیسم، توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی سپرد و به کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی پرداخت و اینک در این کشور می‌توان دولتی دمکراتیک را یافت که هنوز دارای بیماری‌های دوران کودکی خویش است. در عوض در چین دولت فقط بخشی از توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد که در مقایسه با بخش دولتی هنوز کوچک است. به همین دلیل نیز با آن که چین اینک به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شده، اما حتی گام کوچکی به دمکراسی نزدیک نگشته است. در ایران بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی « نظام اقتصادی جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تامين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» بنا بر این اصل آشکار می‌شود که اقتصاد دولتی در ایران پدیده‌ای «قانونی» است و گام‌هائی هم که در جهت گسترش بخش خصوصی برداشته شد، اقتصاد ایران را به اقتصاد «خصولتی» بدل ساخته است که نهادهای وابسته به دولت در هیبت «بخش خصوصی» مالک برخی از صنایع و شرکت‌های دولتی شده‌اند.

۶ـ مارکس بارها یادآور شد که سوسیالیسم بدون تحقق دمکراسی نمی‌تواند تحقق یابد. بنابراین دولت دمکراتیک پیش‌شرط تحقق سوسیالیسم است و دیدیم که هر دولت دمکراتیکی حتمن دولتی سکولار است، زیرا برای تحقق برابرحقوقی شهروندان باید دین رسمی را نفی کند.

۷ـ با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب ۱۳۵۷ بافت طبقاتی جامعه ایران دچار دگرگونی‌های اساسی شده است. در آغاز انقلاب نزدیک به ۴۰ ٪ از مردم ایران شهرنشین بودند، اما اکنون بیش از ۷۰ ٪ مردم بیرون از حوزه زندگی روستائی به‌سر می‌برند. در آغاز انقلاب بسیاری از روستانشینان که در نتیجه «اصلاحات ارضی» به‌شهرها رانده شده بودند ‌و در حاشیه شهرها می‌زیستند، به نیروی تعیین کننده انقلاب بدل گشتند. روند کوچ از روستا به شهر هنوز پایان نیافته و اکنون نزدیک به ۱۹ میلیون از مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. اگر در آن دوران حاشیه‌نشینان نیروی رزمنده و سرکوب روحانیت بودند، این بار این انبوه میلیونی می‌تواند گورکن ولایت فقیه در ایران شود. در آغاز انقلاب تعداد کارگران ایران بیش از یک میلیون تن بود، اما اکنون این تعداد به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است. رشد کمی کارگران بدون رشد کیفی تولید صنعتی ناممکن است، یعنی بخش تعیین‌کننده‌ای از نیروی کار صنایع ایران را کارگران متخصص تشکیل می‌دهند. همین ویژگی آشکار می‌سازد که کارگران در سرنگونی رژیم ولایت فقیه می‌توانند نقشی تعیین کننده بازی کنند، زیرا اعتصاب عمومی کارگران می‌تواند اقتصاد دولتی ایران را فلج کند. هم‌چنین در ایران کسانی را که دارای درآمد روزانه‌ای بین ۱۰ تا ۵۰ دلار هستند، «طبقه متوسط» می‌نامند. در حال حاضر بنا بر آمار بیش از ۳۴ ٪ مردم ایران به «طبقه متوسط» تعلق دارند. این «طبقه» که باسواد و بخشی از آن دارای تحصیلات آکادمیک می‌باشد، نیروئی است که در پی بهبود روزمرگی و زندگی مادی خویش است. هر چند در دوران ریاست جمهوری ۸ ساله احمدی‌نژاد این بخش بسیار کوچک شد، اما در مبارزه اجتماعی نیروئی تعیین کننده است. پیوند «طبقه متوسط» با کارگران می‌تواند بنیاد هر حکومت استبدادی را در ایران براندازد. هم‌چنین تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران در آستانه انقلاب کم‌تر از ۵۰ هزار تن در سال بود، اما این رقم اینک به بیش از ۷۵۰ هزار تن در سال افزایش یافته است. همین وضعیت سبب شده است تا سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران از رشد فراگیری برخوردار گردد.

۸ـ از زایش دولت جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰ سال می‌گذرد. در این چند دهه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار ناچیز بود. در آغاز انقلاب تولید ناخالص ملی ایران ۲ برابر ترکیه بود، اما اکنون تولید ناخالص ترکیه دو و نیم برابر ایران شده است. بنا بر روایت‌ها و بررسی‌های مختلف اینک بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزایش فقر سبب گسترش تن‌فروشی، روسپی‌گری و فساد در همه لایه‌های اجتماعی گشته است. وضعیت بد اقتصادی سبب شده است تا بیش از ۵۰ ٪ از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار باشند و ایران در فرار مغزهای آکادمیک از کشور در جهان مقام نخست را داشته باشد.

۹ـ نزدیک به ۴۰ سال سلطه حکومت اسلامی در ایران برای اکثریت چشم‌گیر ایرانیان آشکار ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده است. دخالت دین در دولت سبب بی‌حرمتی و تقدس‌زدائی از دین می‌شود و آمیزش دولت با دین سبب ناکارائی دولت می‌گردد، زیرا به‌جای آن که دولت کارکردهای خود را با واقعییات اجتماعی تطبیق دهد، مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی که به گذشته‌ای دور تعلق دارند و نیازمندی‌های کنونی را برنمی‌تابند، سازگار سازد، تلاشی که به‌جای شکوفائی اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به همین دلیل نیز زمینه‌های اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده است. مشکل اساسی اما تحقق دولت دمکراتیک است که با توجه به ساختار اقتصاد دولتی در ایران بسیار دشوار خواهد بود.

هامبورگ، ۱۴نوامبر ۲۰۱۷

این نوشته برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ در «فصل نامه شهریور- و یژه ی لائیسیته» انتشار یافت.
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
_____________________

[1] Orient


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد