logo





تغيير قانون كار برای سرکوب هرچه بیشتر طبقه کارگر

زنده یاد رفیق سیف اله اکبری "عمو سیفی"

چهار شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۵ آپريل ۲۰۱۸

seifollah-akbari.jpg
تا كي بايد نيروي كار كشور ما ابزاری برای آزمون و خطاي تئوريهاي شكست خورده اقتصادي باشد؟ اگر نيروي كار ما در دهة گذشته قرباني سياست‌هاي خصوصيسازي شد، هم اكنون نيز ابزار اجراي تز اقتصاد راستگرايي افراطي قرار گرفته است. در شرايط كنوني كارگران كشورمان براي خاتمه دادن به چنين وضعيت اسف‌باری، و براي رسيدن به حداقلي از استانداردهاي زندگي بايستی به عنوان يك جنبش اجتماعي ظاهر شوند. برای دستيبابي به چنین هدفی ايجاد و سازماندهي تشكل‌هاي كارگري ضروري است.
تغيير قانون كار به نفع كارفرمايان و سرمايه‌داران اعتراض كارگران جامعه را در پی داشت. چنديست تغيير قانون كار مجدداً در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اكنون مدتيست كه دولت و مجلس سياست گام به گام تحديد و حذف تدريجي قانون كار را آغاز کردهاند. در این پروژه از حمايت محافل اقتصادي راست و اقتصاددانان دنباله روي تئوريپردازان تقديسگر سرمايه - كه غالباً در محافل رسانه‌اي حضور فعال دارند- نیز بهره میبرند. اینان با استفاده از كليه تريبونهاي رسمي و غيرسمي، سعي دارند به جامعه بباورانند كه قانون كار كنوني مانع اشتغال و سرمايه‌گذاري است. حمله آنان اساساً متوجه مفادی از قانون کار است، که حمایتهای ناچیزی از كارگران را دربر دارد. از جملهی موادي كه در چند سال اخير مورد تعرض كارفرمايان و كارشناسان حامي آنان قرار داشته مادة بيست و هفت قانون كار است، این ماده شروطی را برای اخراج كارگران از سوي كارفرمایان قایل شده است. مخالفین قانون کار در پي‌گنجاندن موادي در قانون كار هستند كه دست كارفرمایان را برای اخراج كارگران كاملاً باز بگذارد، تا هر گاه كارفرما اراده نمود، بتواند بی هيچ قيد و شرطي كارگران را اخراج نمايد.

پر واضح است منظور اینان از کنجانیدن چنین موادی مربوط به اخراج كارگران متخلف و يا مازاد نيست. چون هم اكنون نيز روزانه بسياري از كارگران توسط مديران و كارفرمايان اخراج و يا مشمول طرح تعديل نيرو مي‌شوند. هدف آنها حذف موانع بازدارنده برای اخراج بی قيد و شرط كارگران و بازگشتی ارتجاعی به چندین دهه قبل است. امری که مغایر با خواست اردوی کار در گستره جهانی بشمار میرود. هرچند که تعديل نيرو توسط كارفرمایان و یا مديران آنها، هنوز هم رایج میباشد، ولي اولاً در بسياري از كشور‌ها قوانين اجتماعي بصورتي وجود دارد كه زندگي كارگران اخراجي را تا حدودي تأمين نمايد. ثانياً اخراج كارگر توسط كارفرما در اين كشورها بدون قيد و شرط نيست. متعارضین قانون كار در حالي خواهان حذف ماده بيست و هفت مي‌باشند، كه پوشش تأمين اجتماعي در كشور ما بقدري ضعيف است كه اخراج كارگر بمنزله تباهی زندگانی وی و از بين رفتن خود و خانواده‌اش میباشد.

از طرفي نیز همین قانون بدليل سلب حق اعتصاب و حق ایجاد تشكلهای مستقل كارگری، و ضعیف بودن مواد حمايتي، مورد اعتراض جامعه کارگری ایران میباشد. کارگران خواهان آنند که این قانون از سوي نمايندگان تشکلهای مستقل كارگری مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مقاولهنامه‌هاي بين‌المللي و خواست کارگران اصلاح گردد. قانون كار كنوني بدليل به رسميت نشناختن حق تشكل مستقل براي كارگران و غیرقانونی دانستن هرگونه اعتصابی، قانوني ضدكارگري و غيردموكراتيك است. این قانون ناقض مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، به خصوص مقاوله نامه هشتاد و هفت در خصوص حق ايجاد تشكل براي همه كارگران، تنظيم گشته و لازم است برای رفع موارد ضدکارگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغيير نمايد.

بدون شك، هدف مجموعه مخالفین قانون كار از جانب کارفرمایان، فراهم ساختن امكان استثمار هرچه بيشتر كارگران و نهايتاً کسب هر چه بيشتر سود برای سرمايه‌داران است. قوانين كار، در تمام دنيا به عقيده حاميان كارگران، قوانين دفاع از حقوق كار در مقابل افسار گسيختگي و زياده‌خواهي عنصر سرمايه شناخته مي‌شود. اما مخالفین کارفرمایی قانون کار، بدون توجه به سرنوشت محتوم کارگران و برای کسب ارزش اضافی هرچه بیشتر در صدد آنند که مواد حمايتي آن را حذف نمایند. این در شرایطی است که سالانه نزدیک به دو هزار كارگر جان خود را در حوادث ناشي از كار از دست مي‌دهند و بیش ازسی و پنج هزار کارگر نیز دچار خسارت جانی میشوند. حداقل حوادثی كه ار محیط کار طي سالهاي اخير گزارش شده، صد و پنجاه هزار حادثه در سال بوده است. حذف قوانين حمايتي به معناي بي‌اعتنايي به جان و سرنوشت انسانها ست. اگر حراست از نيروي كار و حفاظت از نیرویی که تولید ثروت را در دستان خود دارد به عهده قانون كار نيست، اصولاً چه لزومي داشت تا قانونكاری تدوين و تصويب گردد؟ پس وظيفه حفاظت و صيانت از نيروي كار را چه کسی به عهده خواهد گرفت؟

جمهوري اسلامي در ادامه سياست‌هاي ضد كارگري خود - كه تحت تأثير اقتصادداناني است، كه برنامه‌ اقتصادي خاصي را بر پاية نقد غيرعلمي اقتصادهاي كنترل شده با مضمون كلي خصوصيسازي تئوريزه مي‌كنند- پروژه‌اي را تحت عنوان بررسي سه جانبه براي اصلاح قانون كار، كه هدف آن كاهش قوانين حمايت از كارگران و تحت فشار قرار دادن نيروي كار به سود كارفرمايان مي‌باشد، به پيش مي‌برد. در شرایطی که كارفرمايان در چارچوب همین نظام به هیچوجه حاضر به انعقاد پيمان دسته‌جمعي نيستند، چگونه مي‌‌توان باور كرد همین كارفرمايان به یکباره طرفدار گفتو گو و حلو فصل مسايل از طريق مذاكره شده‌اند. چگونه باید باور نمود، كارفرمايان نسبت به توليد و صنعت و نيروي كار حسن نيت دارند، در حالي كه همه روزه با به تعطيلي کشاندن مراكز توليد موجب بيكاري صدها نفر و وارد آمدن لطمات جدي به اقتصاد كشور مي‌شوند.

در چند سال اخير بخش وسيعي از مسئولين جمهوري اسلامي ، با خريد سهام واحدهاي مختلف توليدي، در سيستم اقتصادي موجود در جايگاه كارفرما قرار گرفته، خواست‌هاي اقتصادي خود را در كسوت قوانين جديد بر نيروي كار تحميل كرد‌ه‌اند. نگرشي كه مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با كارگران، عملاً‌ به ابزاري در دست كارفرمايان تبدیل شدهاند و دیدگاهی كه نيروي كار را ماشين و ابزار مي‌پندارد، نمیتواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.

پس از اجراي خصوصي سازي، با افزايش ساعات كار، بالا رفتن سرعت دستگاهها، بكارگيري قوانين تنبيهي و مجازات اخراج و حذف بسياري از مزاياي رفاهي و ... بر شدت استثمار كارگران افزوده شده است. هدف کارفرمایان و اقتصاددانان مدافع سرمایهداری از تعقیب پروژه تغيير قانون كار، کسب سودي فراتر از ميزان سود موجود میباشد. از اینرو با حذف ماده بيست و هفت قانون كار خواهان بدست آوردن حق اخراج بدون قيد و شرط، و بدون پرداخت غرامت براي كارفرما مي‌باشند. والا با قانون كار فعلي نيز، شاهد اخراج صدها هزار كارگر بوده ایم. از طرفي دیگر در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که مجلس ضد كارگري جمهوری اسلامی نیز به بهانه ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري، قانون معافيت كارگاههاي زير ده نفر از مشمول قانون كار را تصويب نمود. در آن زمان رئيس اتاق بازرگاني در يكي از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مدعي شد اگر این قانون بهتصویب برسد، بلافاصله يك ميليون فرصت شغلي بوجود خواهد آمد. حال بايد پرسيد؛ اینک که كارگاههاي زير ده نفر از مشمولیت قانون كار خارج شدهاند، يك ميليون شغلی كه وعده داده بوديد، چه شد؟ بموجب این قانون مصوب مجلس که میلیونها کارگر کارگاههای کوچک از زير چتر حمايتي قانون كار و تأمين اجتماعي خارج شدند، چند نفر توانستند شغلی به دست آورند؟ در مناطق آزاد که قانون كار اجرا نمي‌شود، چه میزان ايجاد اشتغال کردهاید؟

تا كي بايد نيروي كار كشور ما ابزاری برای آزمون و خطاي تئوريهاي شكست خورده اقتصادي باشد؟ اگر نيروي كار ما در دهة گذشته قرباني سياست‌هاي خصوصيسازي شد، هم اكنون نيز ابزار اجراي تز اقتصاد راستگرايي افراطي قرار گرفته است. در شرايط كنوني كارگران كشورمان براي خاتمه دادن به چنين وضعيت اسف‌باری، و براي رسيدن به حداقلي از استانداردهاي زندگي بايستی به عنوان يك جنبش اجتماعي ظاهر شوند. برای دستيبابي به چنین هدفی ايجاد و سازماندهي تشكل‌هاي كارگري ضروري است.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد