مائده سلطانی درباره اعتصاب غذای پدرش که از روز اول فروردین آغاز شده، به کمپین حقوق‌بشر در ایران گفت با توجه به شرایط جسمی، حتی یک روز غذا نخوردن عواقب ناگواری برای سلامتی عبدالفتاح سلطانی دارد اما این وکیل زندانی در اعتراض به بیعدالتی، دخالت وزارت اطلاعات و آزار زندانیان سیاسی ناچار به اعتصاب غذا شده است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی بازداشت و زندانی شده، در نامه‌ای از تصمیم خود برای اعتصاب غذا از اول فروردین ۱۳۹۷ خبر داده است. این وکیل ۵۵ ساله که هفتمین سال محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بر خلاف میل باطنی‌اش ناچار شده در اعتراض به رفتارهای وزارت اطلاعات و قوه قضائیه که آن را ناعادلانه و تبعیض آمیز خوانده، اعتصاب غذا کند.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌اش از زندان اوین دخالت ماموران وزارت اطلاعات روحانی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندانیان سیاسی را یکی از دلایل اعتصاب غذا ذکر کرده است. در این نامه خطاب به «ملت شریف ایران» که در اختیار کمپین قرار گرفته آمده است: «از آنجا که وجود برخی تدلیسهای ناروای حاکم بر جوّ زندان، به گونه‌ای می‌باشد که عده از زندانیان از جمله رانتخواران، اختلاس گران، و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی‌شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان(سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره‌ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می‌زند.»
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و سایر مقامات را مسوول عواقب ناگوار این اعتصاب غذا شمرده و نوشته است: «اینجانب علیرغم اینکه قصد نداشتم این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و بر خلاف میل باطنی، در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز از تاریخ ۱/۱/ ۹۷ اعتصاب غذا می نمایم و مسوولیت عواقب ناگوار آن به عهده رییس جمهور ،رییس قوه قضاییه و سایر مقامات مسوول خواهد بود.»
عبدالفتاح سلطانی با شکایت وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد بازداشت شد اما علیرغم شعارهای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درباره حقوق شهروندی با تغییر دولت نیز در زندان ماند. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی علبرغم گذراندن هفت سال و شرایط استفاده از آزادی مشروط طبق قانون مجازات اسلامی، با آزادی مشروط و حتی مرخصی درمانی عبدالفتاح سلطانی مخالفت کرده است.
عبدالفتاح سلطانی از کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری‌های گوارشی رنج می‌برد و دختر آقای سلطانی روز اول به کمپین گفت پدرش علیرغم میل خود و خانواده و در شرایطی که حتی یک روز غذا نخوردن هم عواقب ناگواری برای او دارد، ناچار به اعتصاب غذا شده است.
مائده سلطانی روز اول فروردین ۱۳۹۷ به کمپین گفت پدرش در طول شش سال زندان به بیماری‌هایی دچار شده است که ممکن است با اعتصاب غذا وخیم‌تر شوند: «پدر در طول شش سال زندان به بیماری‌های گوارشی و نوسان فشار خون و کم‌خونی دچار شده که قبل از زندان اثری از آن نبود، پزشکان هم گفته‌اند ناشی از شرایط زندان است و به مراقبت و استراحت نیاز دارد، حتی چند باری هم که به مرخصی آمده در همان چند روز این شرایط بهبود پیدا کرده ولی ضابطان و بازجویان پرونده با مرخصی درمانی هم به بهانه‌های مختلف مخالفت می‌کنند، در این شرایط حتی یک روز غذا نخوردن هم برایش خطرناک است، ما شدیدا نگران سلامتی‌اش هستیم.»
عبدالفتاح سلطانی زمانی تصمیم به اعتصاب غذا گرفت که وکلایش در نامه‌ای ضمن بی‌نتیجه خواندن اقدامات و پیگیری‌های حقوقی از وجود اراده‌ای فراقانونی برای ممانعت از اجرای عدالت و آزادی او خبر دادند.
ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان وکلای عبدالفتاح سلطانی در نامه‌ای خطاب به او نوشته‌اند دیوان عالی کشور در اقدامی عجولانه، غیرقانونی و غیرمنطقی بدون مطالعه پرونده به تقاضای اعاده دادرسی آنان پاسخ منفی داده است.
در نامه وکلا که برای انتشار در اختیار کمپین قرار گرفته آمده است: «صرف نظر از اینکه اطلاق جرم به موارد انتسابی اساسا قابل استناد نبوده و حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است؛ لذا مبادرت به درخواست اعاده دادرسی به استناد بند (چ) مواده ۴۷۴ قوانون آیین دادرسی کیفری نمودیم. متاسفانه دراین مورد،پاسخ آنقدر عجولانه و غیرقانی و و غیر منطقی بوده است که مرجع رسیدگی کننده (دیوانعالی کشور) در چنین پرونده مهمی، زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است! این در حالی است که اولا درخواست اعاده دادرسی بموجب ماده استنادی قبلا هیچگاه مطرح نشده بود، ثانیا ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده شده است.»
وکلای آقای سلطانی از او خواسته‌اند به دلیل وجود اراده‌ای فراقانونی در پرونده و مخالفت با اعاده دادرسی، آزادی مشروط و بی‌نتیجه بودن پیگیری‌های حقوقی، نظر خود را نسبت به توقف یا ادامه وکالت اعلام کند: « علیرغم اینکه بیش از ۷ سال در حبس ناعادلانه بسر می برید و با توجه به سپری شدن بیش از دو سوم از مجازات قطعا استحقاق استفاده از حق قانونی آزادی مشروط مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی را دارا می باشید. حال، با توجه به اینکه درخواست اخیر هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، از این رو لازم می‌دانیم به استحضار شما برسانیم که تمامی اقدامات انجام شده تاکنون بی نتیجه مانده و چنین استنباط می شود که ظاهرا اراده‌های مانع اعمال مواد قانونی و اجرای عدالت و در نتیجه آزادی جنابعالی می شود. لذا با توجه به شرایط فعلی، خواهشمند است نسبت به توقف و یا ادامه موضوع وکالت از طریق مراجع صالحه قانونی و یا هر گونه پیگیری لازم، نظر خودتان را به اینجانبان اعلام فرمایید.»
متن نامه سلطانی و وکلای :
ملت شریف ایران؛ درود بر شما!
ضمن عرض تبریک نوروز خجسته به اطلاع می رساند:
از آنجا که وجود برخی تدلیسهای ناروای حاکم بر جوّ زندان، به گونه ای می باشد که عده از زندانیان از جمله رانتخواران،اختلاس گران،و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان(سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند.
اینجانب علیرغم اینکه قصد نداشتم این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و بر خلاف میل باطنی، در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز از تاریخ ۱/۱/ ۹۷ اعتصاب غذا می نمایم و مسئولیت عواقب ناگوار آن به عهده رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول خواهد بود.
عبدالفتاح سلطانی بازداشتگاه اوین
۲۹/ ۱۲/ ۹۷
نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی
دوست و همکار بزرگوار جناب آقای عبدالفتاح سلطانی
با سلام و احترام پیرو وکالت اعطایی از طرف جنابعالی به اینجانبان در خصوص پیگیری پرونده محکومیت کیفری که منتهی به حبس شما شده است، مقرر داشته اید که با استفاده از مواد قانونی و راهکارهای حقووقی نسوبت بوه موضوع اقدام مناسب قانونی بعمل آوریم و البته با هم توافق کردیم که موضوع در کمال آرامش و سکوت خبری و با رعایت کلیه موازین حقوقی پیگیری شود و این شرط تاکنون بطور کامل رعایت شده و حتی همکاران ما نیز در چند ماهه گذشته از موضوع بی خبر مانده‌اند.
اقداماتی که انجام شده است:
۱- صرف نظر از اینکه اطلاق جرم به موارد انتسابی اساسا قابل استناد نبوده و حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است؛ لذا مبادرت به درخواست اعاده دادرسی به استناد بند (چ) مواده ۴۷۴ قوانون آیین دادرسی کیفری نمودیم. متاسفانه دراین مورد،پاسخ آنقدر عجولانه و غیرقانی و و غیر منطقی بوده است که مرجع رسیدگی کننده (دیوانعالی کشور) در چنین پرونده مهمی، زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است! این در حالی است که اولا درخواست اعاده دادرسی بموجب ماده استنادی قبلا هیچگاه مطرح نشده بود، ثانیا ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده شده است.
از طرفی، علیرغم اینکه بیش از ۷ سال در حبس ناعادلانه بسر می برید و با توجه به سپری شدن بیش از دو سوم از مجازات قطعا استحقاق استفاده از حق قانونی آزادی مشروط مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی را دارا می باشید. حال، با توجه به اینکه درخواست اخیر هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، از این رو لازم می‌دانیم به استحضار شما برسانیم که تمامی اقدامات انجام شده تاکنون بی نتیجه مانده و چنین استنباط می شود که ظاهرا اراده‌های مانع اعمال مواد قانونی و اجرای عدالت و در نتیجه آزادی جنابعالی می شود.
لذا با توجه به شرایط فعلی، خواهشمند است نسبت به توقف و یا ادامه موضوع وکالت از طریق مراجع صالحه قانونی و یا هر گونه پیگیری لازم، نظر خودتان را به اینجانبان اعلام فرمایید.
سید ابراهیم ثابت قدم- سعید دهقان ۲۹۳۲/۲۶/۶۲
