رویکرد اقتصادی بازرگان

انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در ایران در بعد ملی آخرین حلقه از سه خیزش و جنبش بزرگ ایرانیان در عرض کمتر از صد سال و در ابعاد جهانی در کنار انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و انقلاب کمونیستی چین در سال ۱۹۴۹ در زمره سه انقلاب بزرگ قزن بیستم محسوب می‌گردد.

انقلاب ایران، انقلاب طبقاتی فقیر بر علیه غنی نبود. انقلاب ایران انقلاب استقلال‌طلبانه بر علیه یک قدرت خارجی قاهر و مسلط نیز نبود. انقلاب ایران انقلاب کارگری یا دهقانی نیز نبود. انقلاب ایران همچنین محصول کودتای سرهنگ‌ها و ژنرال‌های یک ارتش سرکوب‌گر تحت سلطه خارجی‌ها نبود. و بالاخره انقلاب ایران نتیجه یک شورش پارتیزانی نیز نبود. در عین این‌که شاید بعضی از عناصر و خصلت‌های این خروش‌ها و جنبش‌ها را نیز کمابیش با خود به همراه داشت. لیکن انقلاب ایران نتیجه فرآیندی احساسی و تحلیلی چندوجهی و نسبتاً عمیق چند ده ساله در رابطه با مشروعیت نظام حاکم بر ایران بود که در نهایت در میانه دهه پنجاه منجر به "روی‌گردانی مردم از آرمان‌های طبقۀ حاکم" گردیده بود. پیروزی انقلاب ایران را نیز بایستی در حقیقت نتیجه و ترجمان غیرقابل ترمیم بودن ناهم‌نوایی و شکاف به‌وجود آمده بین ملت و دولت قلمداد نمود.

جهت حل همین بحران مشروعیت قدرت‌ مطلقه و خودکامه حکومت پهلوی در بین ایرانیان و در سطح بین‌المللی نیز بود که شاه و نظریه‌پردازان نظام شاهنشاهی ایران تمایل داشتند با "ناسیونالیسم تمدن‌ساز" خود، او "شاهنشاه آریامهر" را وارث "فرّه ‌ایزدی" کوروش "-شاه شاهان، شاه ایران‌زمین-" معرفی کنند. آنها آن‌قدر غرق و محو در این انگارگان (ایدئولوژی) خودپرداخته‌اشان گردیده بودند که دیگر توانایی درک شرایط کاملاً متفاوت کشور و جهان در نیمه قرن بیستم را با عصر و زمانه از اعماق تاریخ و اساطیر برکشیده شده کوروش کبیر را نداشتند.

بحران مشروعیت و مبتنی بر آن ناکارآمدی حکومت پهلوی تنها منحصر به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی و حوزه فرهنگ نبود. در حوزه اقتصاد و مشکلات و مسایل معیشتی نیز حتی با درنظرگرفتن "اصلاحات آمرانه" انجام گرفته تحت عنوان "انقلاب سفید – شاه و ملت"، اقتصاد ایران شدیداً در زیر تازیانه معضلات و کمبودهای زیر قرار داشت:

* نبود اجماع در خصوص برنامه و مختصات نظری و عملی یک اقتصاد ملی کارآمد،
* وابستگی شدید به دلارهای نفتی و کمک‌های اقتصادی از سوی هم‌پیمانان غربی، و
* نبود ارگان‌های نظارتی برآمده از درون یک حکومت قانونی مبتنی بر آرای مردم، به طوری که ایجاد و شکل‌گیری یک اقتصاد ملی شکوفا و به ارمغان‌آورنده رشد و توسعه پایدار در ایران عملاً ناممکن گردیده بود.
* بخش کشاورزی با سابقه چند هزار ساله در این سرزمین که زمانی خودکفا مایحتاج کشور را تأمین می‌کرد در پی اصلاحات ارضی که به امید الغای نظام ارباب-رعیتی و رونق کشاورزی کشور انجام گرفته بود نه تنها نتوانست از بی‌عدالتی ها و ازدیاد فاصله طبقاتی در روستاها جلوگیری کند بلکه خود مایه مهاجرت بی‌رویه روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ و خالی شدن روستاها گردید. به طوری که طبــق آمارهــا، توان تولید بخــش کشــاورزی پیــش از انقــلاب تنهــا کفــاف ۳۳ روز زندگــی مــردم ایــران را می‌داده اســت و بــرای بقیــه روزهــای ســال حتمــاً بایــد مــواد غذایــی و محصــولات کشــاورزی وارد می شــد.
* رفــاه عمومــی نیز در ســال‌های منتهــی بــه انقــلاب، از شکل و سامان مطلوبی برخوردار نبــوده اســت. طبــق آمارهای بانــک جهانــی" در سال ۱۳۵۶ نــرخ فقــر در ایــران نزدیــک بــه ۴۶٪ بــوده اســت". در حالی که درآمد نفتی کشور از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه ۱۱۵۱۴ دلار؛ با این وجود در جامعه ایرانی در بخش‌های فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شد. وابستگی شدید این اقتصاد تک‌پایه‌ای به نفت و ناتوانی حکومت نفتی در جهت ارائه راه‌حل‌ها و مدل‌های اصلاحی باعث آن گردیده بود که اقتصاد ایران در سال‌های پس از افزایش و چند برابر شدن قیمت نفت فاقد هرگونه انگیزه و توان تولید و رقابت باشد.

محمدعلی همایون کاتوزیان دربارهٔ مدل توسعه اقتصادی در این دوره می‌گوید: " آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۲۰٪ بود. در حالی که سهم خدمات ۵۶ ٪ بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیرقابل توصیف است، وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند،

خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک".

به‌عنوان شاهد ‌ شاخص‌های مهم عملکردی اقتصاد کلان - میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال و نرخ بیکاری و همین‌طور نرخ باسوادی - در سال ۱۳۵۶ یک سال قبل از انقلاب به ترتیب زیر گزارش گردیده است:



به باور بسیاری از کارشناسان اتفاقاَ ریشه بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات پس از انقلاب و نتایج آنها در فضای اقتصادی دوران ابتدایی انقلاب را نیز می‌بایست در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی سال‌های پایانی حکومت پهلوی جست و جو کرد. حجم نقدینگی بالا به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت، آغاز رکود اقتصادی در سال ۵۶ میراث پیش از انقلاب برای دولت های بعد از آن بود.

تجربه جهانی به‌صورت گویا مؤید این نظر است که توسعه‌ اقتصادی اگر با دموکراسی و نو‌سازی و کارآمد کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در چارچوبی دموکراتیک همراه نباشد قطعاً به نتیجه مطلوب و پایدار نخواهد رسید. ناتوانی حکومت شاه جهت ارائه راه‌های برونرفت از درون پیله به‌دور خود تنیده حکومت آمرانه و خودکامه شاهنشاهی که ادعای تمدن‌سازی نیز داشت، در حقیقت معضل اصلی و پاشنه آشیل آن محسوب می‌گردید، به طوری‌که خروش و خیزش انقلابی مردم ایران به عنوان تنها امکان مشارکت اجتماعی گریزناپذیر گشته بود. جنبشی که در نهایت نیز توانست با بسط گستره و سیطره انگاره‌های شعارگونه و ناپخته خود علیه استبداد و خودکامگی و برای آزادی، رشد و توسعه و عدالت اجتماعی به انقلاب ایران تبدیل بگردد.

پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقّت

با خروج شاه از ایران در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷و بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران در ۱۲ بهمن‌ماه سرعت شکل‌گیری حوادث شتاب بیشتری گرفت. در ۱۵ بهمن متعاقباً مهندس مهدی بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب انتخاب شد. در پی مذاکراتی که عباس امیرانتظام به نمایندگی از بازرگان با سران ارتش و شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر منتخب شاه، جهت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بدون خونریزی داشت، او ظاهراً حاضر به استعفا از نخست وزیری شده بود. اما در شب ۲۲ بهمن حتی رویای سرکوب شدید انقلاب و رهبران آن خمینی و بازرگان را در سر داشت. بالاخره با تشدید روند انحطاط و سقوط حکومت پهلوی و اعلان همبستگی با انقلاب توسط گروه‌ها و ارگان‌های متعدد لشکری و کشوری پس از جلسه شورای عالی نیروهای مسلح که در صبح روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷برگزار شد ارتش در طی بیانیه‌ای توسط ارتشبد عباس قره‌باغی آخرین رئیس ستاد بزرگ‌ارتشداران بی‌طرفی خود را اعلام کرد و از کلیه یگان‌های نظامی خواسته شد برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به پادگان‌ها بازگردند. با این خبر دولت بختیار سقوط کرد و بدین ترتیب انقلاب ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

با پیروزی انقلاب ایران دولت موقت مهندس مهدی بازرگان عملاً اداره‌ امور کشور را به دست گرفت. بازرگان که پیشتر با پیشنهاد اعضای شورای انقلاب و حکم آیت‌الله خمینی که در آن او را "مردی متدين، و صالح و امين و ملی خوانده بود که سال ها است وی را می شناسد"به نخست‌وزیری انتخاب شده بود. در جلسه تاریخ یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب وی نخست وزیری دولت موقت را با شرایطی پذیرفته بود.

بازرگان درباره این جلسه نوشت: "شورای انقلاب مقام مجلس ملی را داشته، می‌تواند از دولت سؤال و استیضاح کنند و هر وقت اعتماد ندارند عزل نمایند و …. پس از تذکر و تصریح مطالب فوق، گفتم خواهشم می‌کنم آقایان نسبت به رأی و پیشنهادی که دیشب دادید، تجدید نظر فرمایید و اگر بنده را نامزد نخست وزیر می‌نمایید با علم و اطلاع از افکار و اخلاق و سوابقم خواهد بود. همه آقایان مرا خوب می‌شناسند و از طرز فکر و کار و سوابق خدماتم اطلاع دارید، می‌دانید که معتقد به دموکراسی و اهل همکاری و مشورت و اعتقاد به دیگران هستم و خیلی مقید به نظم بوده از تندی و تعجیل احتراز می‌کنم و علاقه به مطالعه و عمل تدریجی می‌باشم. در گذشته این طوربوده‌ام. برای آینده هم همین رویه‌ام را عوض نخواهم کرد حال اگر با این سوابق و شرایط قبولم دارید،پیشنهاد فرمایید…. عکس‌العمل مثبت یا منفی در مجلس ندیدم. من تکرار کردم که غیر از آنچه بوده‌ام و گفتم، نخواهم بود ولی برطبق اساسنامه شورای انقلاب حاضر به قبول خدمت و تشکیل دولت به

خواست خدا هستم. سکوت و قبولی و اصرار مجدد آقایان روحانی شورای انقلاب و امام در برابر شرایط و اتمام صحبت من باعث تعجبم شد و انتظار آن را نداشتم….".

وظایف دولت موقّت

در دوران انتقال حکومت ايران فاقد رييس‌جمهوری و مجلس نمایندگان بود و شورای انقلاب بر امور اجرايی، قانون‌گذاری و دادگاه‌های ايران از جمله دادگاه‌های انقلاب نظارت می‌کرد. انتخاب بازرگان به نخست‏وزیری در شرایطی انجام شد که قدرت هم‌چنان در اختیار عوامل وابسته به رژیم پیشین قرار داشت. دولت موقّت اما نه فقط باید بلکه علی‌الاصول دولت دوران انتقال بود با شرح وظایف محدود و مشخص.

حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان به روشنی مأموریت‌ها و مسؤولیت‌های مشخص دولت او را بر‌می‌شمرد:

۱- اداره امور کشور و انتخاب و انتصاب مسؤولین دولتی، بدون درتظرگرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص.

۲- برگزاری رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت در باره‌ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی.

۳- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید.

۴- برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی بر طبق قانون اساسی نظام جدید.

البته در ورای برشمردن عناوین و شرح وظایف برای دولت موقت در واقع مهدی بازرگان و دولتش با دوراندیشی خود را متعهد و موظف می‌دانست در گام نخست با حفظ حقوق عمومی و قوانین موضوعه، از به خطر افتادن موجودیت و حاکمیت نظام سیاسی و وحدت سرزمینی کشور جلوگیری کند. و سپس هرچه سریع‌تر جریان فروش نفت را از سر بگیرد و اوضاع آشفته اقتصادی کشور را که در اثر شرایط انقلابی و اعتصابات گسترده و خروج مدیران و صاحبان سرمایه از کشور به تعطیلی کشیده شده بود، سر و سامانی دوباره بدهد و اوضاع را به حالت عادی بازگرداند، و همچنین از سوی دیگر تمهیدات و ریل‌گذاری‌های اجرایی لازم برای یک سیاست اقتصادی نوین را پایه‌گذاری نماید.

استقلال، آزادی دو شعار مرکزی و از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب انقلاب ایران بودند. اصلاح و طراحی ساختار نوین اقتصادی کشور در جهت امحای توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی و وابستگی سیاسی – اقتصادی کشور و همچنین حرکت در مسیر مناسبات تساوی‌طلبانه‌، رفع

فقر و تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی را می‌توان ترجمان مشخص این دو شعار و در زمره دغدغه‌ها و مطالبات اصلی اقتصادی انقلاب قلمداد کرد.در این مسیر بازرگان و دولتش اما با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه بود.

تلاش‌ها و اقدامات عملی انجام گرفته توسط بازرگان و تیم اقتصادی دولتش را در مدت زمان کوتاه مسوولیت‌اشان شاید بتوان در بهترین حالت با تشخیص، تأمین و تثبیت علائم حیاتی در بیماران اورژانسی خارج از محیط بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه مقایسه نمود.

دولتی‌سازی اقتصاد در دولت موقت

با پیروزی نسبتاً سریع انقلاب ایران، رهبری انقلاب در بیرون و درون دولت موقت به یکباره وارث کشوری آفت‌زده با یک اقتصادی توسعه‌نیافته و ناکارآمد گردیده بود که به علت وابستگی شدید آن به دلارهای نفتی و کمک‌های اقتصادی از سوی هم‌پیمانان غربی فاقد هرگونه توانایی رقابتی و تولیدی و شکوفایی درون‌زا بود.

به باور بسیاری از انقلابیون و روشنفکران، رژیم شاه نوعی سرمایه‌داری وابسته به غرب و امپریالیسم را نمایندگی می‌کرد. این گزاره اما بیشتر شعاری و کمتر تحلیلی و راه‌گشا می‌باشد. به باور کارشناسان علم اقتصاد "شاه و تئوریسین‌های سیاسی رژیم او خیلی موافق نظام سرمایه‌داری نبودند و بیشتر از اقتصاد دولتی هدایت‌شده حمایت می‌کردند. به این دلیل ساده که در رژیم‌های متمرکز و اقتدارگرا نظام اقتصادی دولتی گریزناپذیر است".

از طرفی مشخصه اصلی اقتصادهای کاپیتالیستی و مبتنی بر رقابت آزاد سرمایه وجود یک بخش خصوصی قوی در قالب بنگاه‌ها و بنگاه‌داران اقتصادی از یک‌سو و نظام سیاسی و نهادهای حقوقی و قضایی بی‌طرف آن از دگر سو به عنوان سامان‌دهنده و داور فضای عمومی می‌باشد.

حکومت برخاسته از کودتای امریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد بر علیه دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق پس از بیست و پنج سال نتوانسته بود بحران فقدان مشروعیت و محبوبیت خود را حل کند به‌طوری نه فقط نظام موجود ظرفیت‌های لازم جهت استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس کشور را نداشت بلکه آنان نیز مایل به همکاری با حکومت نیز نبودند. از طرفی نبود یک بخش خصوصی مستقل و فعال امکان استفاده از آنان را در خارج از مدار حکومت و اقمار وابسته به آن غیرممکن ساخته بود.

در کنار معضلات ساختاری نظام اقتصادی کشور اعتصابات گسترده در اعتراض به حکومت شاه منجر به فلج شدن اقتصاد کشور شده بود، این اعتصابات به ویژه در بخش صنعت نفت که

مهم‌ترین منبع درآمدی کشور بود موجب ضعف چشم‌گیر بنیه مالی دولت شده بود. همین کاهش درآمد خود از سوی دیگر موجب آن گردیده بود تا دولت نتواند بدهی‌های خارجی و داخلی خود را به‌موقع پرداخت نماید.

از سوی دیگر، ماهیت ضدامپریالیستی و ضدامریکایی انقلاب ایران، باعث قطع همکاری‌ها و کمک‌های اقتصادی غرب به کشور گردیده بود. جهت‌گیری سیاسی جدید برخاسته از رأی و اراده عمومی مردم ایران ماهیتاً امکان گسترش روابط ـ چه سیاسی و چه اقتصادی ـ با نظام‌های غربی را ذر کوتاه‌مدت از کشور سلب می‌کرد. در واقع مدیریت سیاسی کشور پس از پیروزی انقلاب موظف بود ابتدا با از سرگیری دوباره جریان فروش نفت اوضاع آشفته اقتصادی را که در اثر شرایط انقلابی به تعطیلی کشیده شده بود، سر و سامانی دوباره بدهد و اوضاع را به حالت عادی بازگرداند، و از سوی دیگر نیز شرایط تشکیل یک اقتصاد جدید را پایه‌گذاری نماید، هر چند که با کمبودها و مشکلات زیادی در این ارتباط مواجه بود.

حدود یک ماه بعد از پیروزی انقلاب و استقرار دولت موقت، توقف صادرات نفت پایان یافت و در روز ۲۹ اسفند و به مناسبت روز ملّی شدن صنعت نفت، اولین کشتی برای صادرات با شور و هیجان خاصی بارگیری شد.

به گفته علی‌اکبر معین‌فر اولین وزیرنفت ایران پس از تأسیس این وزارت‌خانه توسط بازرگان، "برنامۀ دولت موقت این بود که صادرات نفت را کاهش دهد و فقط به مقدار نیاز ضروری دولت به ارز، صادرات انجام گیرد. بنابراین صادرات نفت تقریباً نصف شد و این کار، تأثیر زیادی بر قیمت نفت در بازار گذاشت".

معین‌فر ادامه می‌دهد: "قبل از انقلاب، آخرین قیمت صادرات نفت ایران حدود ۱۱ دلار بود، اما بعد از اعتصاب های ایران و اتخاذ چنین سیاستی، بهای نفت بسیار رشد کرد؛ به‌گونه‌ای که بودجۀ ۱۳۵۸ را بر مبنای ۱۸ دلار بستیم. به‌دلیل تلاطمی که انقلاب ایران در بازار نفت ایجاد کرده بود، به تدریج قیمت عادی به ۳۷ دلار رسید و حتی قیمت تک محموله‌ها به ۴۶ دلار نیز رسید".

سامان‌دهی و فائق‌آمدن بر این آشفتگی‌ها به علت وجود شرایط انقلابی در کشور و مشخص نبودن حوزه تصمیم‌گیری و عملیاتی محدود مراجع قانونی ذی‌صلاح و مداخلات غیرقانونی خیل بی‌شماری از کمیته‌های خودخوانده انقلابی و دایه‌های مهربان‌تر از مادر عملاً امری غیرممکن گردیده بود. اصولاً شاید بسیاری از اقداماتی که در دولت موقت مهندس بازرگان انجام گرفت با افکار خود او سازگار نبود.

بازرگان از همان اوان قبول مسوولیت با این دیدگاه که باید "کار ملت را بدست ملت بدهیم" مخالفت آشکار خود را با دولتی شدن امور کشور ابراز کرده بود او اما در فضای انقلابی حاکم

در آن روز‌ها ناگزیر شد کارهایی را انجام دهد (مثل مصادره برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی) که قلباً نمی‌توانسته مایل به انجام آنها بوده باشد. مثلاً در داخل دولت یا نهادهای انقلابی برخی از افراد کارهایی از این دست را انجام می‌دادند بدون اینکه الزامی به کسب رضایت نخست‌وزیر دولت موقت داشته باشند.

سیاست و رویکرد کلی شخص بازرگان و دولت موقّت در حوزه اقتصاد، اما در درجه نخست کم‌رنگ‌تر کردن هرچه بیشتر نقش "دولت نفتی مداخله‌گر، متصدی و کارفرما" از یک‌سو و تشویق و تقویت بخش خصوصی به مشارکت در چرخه اقتصاد کشور از جانب دیگر بود.

به نظر بازرگان، در دوران پهلوي همه چيز تحت اختيار و سلطه حكومت مركزي و دولت قرار داشت و اين امر باعث گرديده بود تا "بوروكراسي فاسد، وابسته، تنبل و حجيم" تشكيل شود. در بعد از پيروزي انقلاب دستگاه اداري كشور ۳۵٪ كل توليد ناخالص ملي را صرف دستمزدها مي‌كرد. دولت موقت استخدام‌هاي جديد را ممنوع كرد و با تصفيه نيروهاي سابق در سطوح پايين مخالفت نمود و تغييرات در رده بالا را كافي دانست. در اين ميان فقدان كارايي و نبود اقتدار لازم و بعلاوه نهادهاي نوظهور مانند كميته‌هاي مختلف كه وارد ميدان شده بودند، روز به روز حجم دستگاه دولت را سنگين‌تر ساختند و كار را بر بازرگان و دولت او دشوارتر نمودند.

بازرگان بر این نکته تأکید داشت که " آنچه امروز به آن نیاز داریم بخش خصوصی است، زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل نه تجارت آزاد وجود داشت و نه رقابت."

دولت موقّت،حتی با این استدلال که "دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، در واقع دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پول‌داران نباید بیم و هراس داشته باشند" کارخانه‌داران و صاحبان سرمایه را که در طی انقلاب به خارج از کشور رفته بودند دعوت کرد به وطن بازگردند. این دولت هم‌چنین وام‌هایی برای بازگشایی مجدد کارخانه‌ها در نظر گرفت و " تا تیر ۱۳۵۸ پرداخت این وام‌ها را به ۲۶۰ نفر از مجموع ۹۵۰ متقاضی پیشنهاد کرد".

البته نبایستی فراموش گردد که نقش اصلی و تصویب‌کننده در این حوزه در آن روزها بر عهده دولت و نخست‌وزیز آن نبود بلکه شورای انقلاب در جایگاه مجلس ملی مسوول مستقیم تصویب و تقنین تمامی این تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات کلان سیاسی و اقتصادی می‌باشد. به‌طوری که این شورا در فاصله ۲۲ بهمن ۵۷ تا آذرماه ۱۳۵۸ (روز تصویب قانون اساسی)، با تصویب بیش از ۶۰ مصوبه، در حقیقت به تنهایی ریل‌گذاری یک انقلاب اقتصادی را کامل کرد.


در همین راستا شورای انقلاب مصوبات زیادی مانند:

- ملی اعلام کردن کلیه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و یا عمومی، داخلی یا خارجی، و نیز مؤسسات بیمه و اعتباری،
- ملی کردن اراضی شهری و اصلاحات ارضی،
- ایجاد بنیاد مستضعفان،
- قانون حفاظت و توسعه صنایع، و…

را تصویب کرد و تمامی این نهادها را در اختیار دولت گذارد که هدف این کار خلع ید از صاحبان سرمایه وابسته به رژیم سابق و انتقال حقوق اقتصادی و مالی آنها به دولت یا نهادهای تازه تأسیس برای مصرف به نفع مردم به‌ویژه اقشار پایین جامعه بود.

قانون ملی شدن بانک‌ها

در روز ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ با تأیید مصوبه دولت موقت در شورای انقلاب، کلیه بانک‌های ایران ملی اعلام شدند. بازرگان در پیام خود در این رابطه خطاب به ملت ایران اعلان نمود:

" از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد و زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ه،ا مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود."

قانون ملی شدن بانک‌‌ها ۲۶ بانک خصوصی از مجموع ۳۸ بانک ملی و خصوصی و تخصصی کشور را در آن تاریخ شامل می‌گردید. سرمایه ثبت شده این بانک‌ها در مجموع بالغ بر ۱۶۹ میلیارد ریال اعلان شد. این اقدام به‌ یکباره ۴۴ هزار کارمند بانک‌های خصوصی را به جمع کارمندان دولت افزود.

به روایت جلیل شرکا از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی و مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و مشاور مهندس بازرگان در امور بانک‌ها، هیأت سه نفری "جلیل شرکا، علی‌اکبر معین‌فر وزیر نفت و علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی" تعیین شده از طرف بازرگان این نتیجه می‌رسد که بانک‌ها به حال خودشان باشند. افراد مسأله‌داری که سهام‌دار بانک‌ها هستند کنار گذاشته شوند و یک هیأت‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند. "این

پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی (علی اردلان) به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند." ظاهراً این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد نیز رأی می‌آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال می‌شود. جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر را مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: "مسوولان دولت موقّت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد".

به گفته علی‌اکبر معین‌فر اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت بازرگان این تصمیم مبنی بر ملی اعلام کردن بانک‌های کشور با هدف "حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع" اتخاذ گردید. معین‌فر که خود پیشنهاد دهندۀ ملی شدن بانک‌ها در شورای اقتصاد بود می‌گوید مولوی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و اردلان وزیر دارایی "معتقد بودند دولت نباید مدیریت بانک‌ها را ملی کند، بلکه به صورت موقت می‌تواند مدیرانی انتخاب کند تا بانک‌ها را اداره کنند. آقای مولوی خصوصاً معتقد بود بانک مرکزی باید برای بانک‌ها مدیران دوره گذار انتخاب کند و بعد که اوضاع سامان پیدا کرد، مدیران منصوب شده، از بانک‌ها خارج شوند و مدیران قبلی بانک‌ها را تحویل خواهند گرفت." اما علی‌اکبر معین‌فر مخالف مدیریت موقت دولت بود: "من در عین حال که مخالف سلب مالکیت از افراد بودم اما مدام به دوستان گوشزد می‌کردم که طوری نشود که فردا صاحبان سهام بیایند و سهم‌شان را طلب کنند. مثل این بود که دولت با همه گرفتاری‌هایی که داشت، اسبی را تیمار می‌کرد و بعد زین کرده تقدیم می‌کرد. راستش من از همین مثال اسب استفاده کردم و گفتم روزی می‌رسد که سرمایه‌داران فراری بانک‌ها برمی‌گردند و از دولت اسب‌شان را طلب می‌کنند. در ابتدای انقلاب، ارزش سهام بانک‌ها به شدت پایین بود."

عزت‌الله سحابی که پس از علی‌اکبر معین‌فر به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت بازرگان مشغول به‌ کار شد، درباره موافقان و مخالفان قانون ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: " در هیأت دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیأت دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آنها بودند، موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر محمدعلی مولوی رییس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آن‌که از ابتدا بانک‌ها ملی شود، هم‌چون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی به عهده بگیرد و پس از حساب‌رسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به‌ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حساب‌رسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان

آن‌را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقّت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند".

عدالت اجتماعی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلاب و انقلابیون نبود "عدالت اجتماعی" و وجود فقر مفرط ناشی از ناکارآمدی و وابستگی و توسعه‌نیاقتگی نظام اقتصادی، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. مهدی بازرگان نیز معتقد بود که دولت‌ها باید در درجه نخست آزادی و عدالت را در جامعه تامین کنند.

مهدی بازرگان را به لحاظ مشی و جهت‌گیری افتصادی - اجتماعی نمي‌توان سوسياليست دانست، زیرا که او مالکیت خصوصی را قبول داشت و طرفدار اقتصاد بازار آزاد یعنی سپردن امر اقتصاد به بنگاه‌ها، کارآفرینان و فعالان اقتصادی و صاحبان حقیقی و حقوقی سرمایه با کمترین میزان دخل و تصرف دولت و نهادهای رسمی در مناسبات و روابط اقتصادی و امور بازار بود اما مرزهای آن را چنان ترسیم می‌کرد که منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و برقراری مناسبات ناعادلانه و نابرابر اجتماعی نشود.

بازرگان نسبت به انگيزه‌ها و افکار عدالت‌طلبانه در حوزه شانس‌ها و امکانات برابر رشد و تعالی برای تک‌تک آحاد جامعه تحت لوای یک دولت رفاه آن‌چنان‌که توسط احزاب سوسياليستي و سوسیا‌ل‌دمکرات تبلیغ و طرفداری می‌گردد بي‌تفاوت نبود. او هیچ‌گاه از یک سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و استثمارگر و بدون حق و امکان مشارکت نهادهای نمایندگی کننده کارگران و دیگر حقوق‌بگیران طرفداری نکرد.

مشی و منش اقتصادی بازرگان ترجمان این جمله معروف و منسوب به آدام اسمیت (۱۷۲۳ - -۱۷۹۰ میلادی) ، اقتصاددان مشهور اسکاتلندی و پدر علم اقتصاد، بود که می‌گفت:" دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست".

بازرگان قطعاً به عنوان یک اندیشمند مسلمان "دغدغه عدالت اجتماعي در مفهوم اسلامي" آن را داشت. ولي اين "دغدغه ها" در حد و شکلي نبوده است که بتوان به‌طور تحليلي يا تطبيقي او را به واژه و الگوواره سوسياليسم اقتصادي و یک اقتصاد دولتی هدایت شده منتسب دانست. رویکرد و راهکارهای او جهت بسط عدالت اجتماعی موافق و همسو با آموزه‌های قرآنی، اخلاقی و تدریجی است. او بخل‌ورزی٬ مال‌اندوزی و انباشت سرمایه را

نادرست می‌داند اما راهی که برای ایجاد عدالت معرفی می‌کند راهی اخلاقی است و نه اقدامی قهرآمیز و اجباری و دامن زدن به تضادهای اجتماعی و پیکارهای طبقاتی.

مهدی بازرگان و نهضت آزادی ایران "همان‌طور که لیبرالیسم اقتصادی به معنای آزادی بی‌قید و شرط در فعالیت‌های اقتصادی را مردود دانسته و محکوم می‌کنند تئوری قیمومیت شخص، ‌طبقه یا تصدی جامع‌الاطراف و گسترده دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را در تضاد با انگاره‌ها و موازین اسلامی می‌دانند".

مهدی بازرگان بر این باور بود که در اسلام برای اقتصاد نیز همانند حکومت، فرمول‌های قالبی مشخصی ارائه نشده و دلیلش نیز آن است که اصول و تدابیر اقتصادی از موازین ثابتی برخوردار نیست که همه جا و همه زمان یکسان عمل کند. در اسلام تنها خطوط کلی ایدئولوژی اسلامی مشخص است و در هر زمان و مکانی برنامه اقتصادی مورد نیاز در درون آن چارچوب تدوین خواهد شد. در محور مختصات دیدگاه‌ها و باورهای سیاسی – اقتصادی شاید بتوان انگاره‌های اقتصادی بازرگان را با دو محور طرفداران احزاب سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی مقایسه و تعریف کرد.

مهندس بازرگان گرچه خود نه نظریه‌پرداز اقتصادی بود و نه حتی دانش‌آموخته اقتصاد، اما با اشراف عملی و مشروعیت بدست آمده از بیش از چهل سال کار و تجربه مدیریت اجرایی خرد و کلان در بخش دولتی و خصوصی خود و هم‌چنین با بهره‌گیری از صاحب‌نظران و تکنوکرات‌های این حوزه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به عنوان وزیر، معاون وزیر، رئیس‌کل و کارشناس و مشاور در تیم اقتصادی دولتش، توانست از خطر فروپاشی و سقوط آزاد اقتصاد ایران و بسط نارضایتی‌های معیشتی و هرج و مرج ناشی از آن، آن‌چنان‌که‌ نادوستان و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب رویاهای آن را در سر می‌پروراندند و فعالانه به آن دامن می‌زدند، جلوگیری کند. زمانى که بازرگان و تیمش سکان اداره اقتصاد ایران را در دست گرفت هر دلار آمریکا ۱۴ تومان معامله می‌شد و بعد از ۹ ماه به‌دوش‌ کشیدن بار مسوولیت اجرایی کشور هر دلار با نرخ ۷/۱۵ تومان این مسوولیت به شورای انقلاب تحویل داده شد.

در دورانی که تقریباً هیچ‌یک از سردمداران جناح فقاهتی و روحانی انقلاب تجربه کشورداری و اداره دولت نداشتند و بعضاً آن را در صورت "متعهد" و "مکتبی‌بودن" حتی عمده و لازم نیز نمی‌دانستند،‌ شاید بتوان ترکیب دولت موقت بازرگان را به‌ویژه با توجه به عملکرد ارگان‌ها و زیر‌مجموعه‌های اقتصادی آن تنها گزینه ممکن و مناسب برای انتقال و استقرار نظام جدید در ایران قلمداد کرد. دولتی که اگرچه عمر کوتاهی داشت، اما نه فقط توانست با صبر، کاردانی و پاکدستی هدایت کشور در پشت‌سر گذاردن پاگرد تند دوران انتقال را بر عهده بگیرد بلکه نقش مثبت و سازنده‌ای در جهت زمینه‌سازی انتقال قدرت به رییس جمهور انتخابی ایفا نماید.

"نادوستان" آگاه " توده" به تبعیت از اوامر و سیاست‌های دوستانشان در ماوراء قفقاز و دوستان و شبه‌دوستان ناآگاه " امت"و نظریه‌پردازان "توحیدی" "انقلاب اسلامی"، بازرگان و دولتش را با چوب لیبرال بودن و نداشتن مشی و منش انقلابی می‌زدند، در حالی که دولت او از ابتدا به عنوان دولت موقت با شرح وظایف مشخص آمده بود و قرار نبود استراتژی بلند مدت در هیچ زمینه‌ای تدوین و اجراکند.

دوران انتقال یک انقلاب بزرگ مردمی در یک کشور پیرامونی با چالش‌ها،نابسامانی‌ها و ضرورت و اولویت‌های خاص آن قطعاً زمان مناسبی برای عملی ساختن انگاره‌های اقتصادی بازرگان نبود. همان‌طور که اکنون می‌دانیم او و دولتش در مجموع با بسیاری از پاک‌سازی‌ها و مصادره‌های شتاب‌زده آن دوران سر آشتی نداشتند و همواره بر اصل پرهیز از کارفرمایی و بنگاه‌داری دولت ‌تأکید داشتند. این مخالفت‌ها و مقاومت در برابر رادیکالیسم رمانتیک و چپ‌روی‌های کودکانه راست و چپ مذهبی و غیرمذهبی زمانی انجام می‌گرفت که به گواه تاریخ به‌جز بازرگان هیچ‌کس جرأت و جسارت گفتن چنین سخنانی را نداشت.

امروز اما از برجسته نبودن و بعضاً مغفول ماندن مبانی نظری و چشم‌اندازهای عینی و عملی انگاره‌های دمکراتیک و حقوق‌بشری در بین مردم به‌طور اعم و در رهبری انقلاب به‌طور اخص، می‌توان به عنوان یکی از دلایل عدم کامیابی گفتمانی نام برد که بازرگان و جناح سیاست‌ورزان ملی و ملی-مذهبی و مصدقی بر گرد او آن‌را نمایندگی می‌کردند.

ایستادگی و پافشاری آنها بر آزادی، عدالت، قانون‌مداری، دمکراسی، اسلام رحمانی و حقوق‌بشر شاید نشأت گرفته از این باور مشترک با برتراندراسل (۱۸۷۲-۱۹۷۰میلادی) فیلسوف لیبرال انگلیسی باشد که می‌گفت:" انقلاب موجب بسط قدرت دولتی و به قدرت رسیدن اقلیتی خودکامه و خودپرست می‌شود که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف استفاده می‌کند و ترس از دست دادن قدرت مهم‌ترین نگرانی گروه‌هایی است که از طریق انقلاب به قدرت می‌رسند."