انقلاب اسلامی و تبعیض بر دگراندیشان‌‌مذهبی/ بخش پایانی

سه بخش که پیشتر در وبسایت منتشر شد به تاریخچه سرکوب دگراندیشان‌مذهبی طی قرن‌های گذشته پرداخته است.یقینا تاریخ‌خون‌باری که وصف‌حال دگراندیشان است،نیاز به انتشار دهها کتاب و صدها ساعت مطالعه دارد با این حال در سه یادداشت پیشین به تاریخ مختصری از تاریخ‌خونبار دگراندیشان‌مذهبی پرداخته‌ایم و حال در بخش چهارم که تمرکز بر وقایع پس از انقلاب‌اسلامی ۵۷ دایر می باشد به موارد متعدد نقض حقوق‌شهروندی دگراندیشان‌مذهبی خواهیم پرداخت.

نگارنده باور به آن دارد که وقایع مرتبط با تاریخ دگراندیشان‌مذهبی با بی‌مهری از سوی اهل علم و رسانه‌های جمعی قرار گرفته و به همین جهت بسیاری از عموم جامعه به عمق فاجعه رخ داده در ایران درخصوص باورمندان عقیدتی پی نبرده‌اند.باورمندانی که در ایران هم از لحاظ حقوق فکری و هم از حقوق انسانی به دور مانده اند اما طی سده‌های متوالی هرگز به کشور و مردم ایران خیانت نکرده اند، مردمانی که هم جان و هم اموالشان به تاراج رفت اما به صدد باور قلبیشان آن را جنایتی از سوی مردم ندیدند و این خیانت به نوع بشر را زائیده رویکرد قدرت‌طلبانه بخش محدودی از جامعه رادیکال و تندروی مذهبی دانسته‌اند. گواه مهرورزی مردم به یکدیگر پس از برداشته شدن جهل‌فکری آنان، مبحث هم‌زیستی مسالمت‌آمیز مردم در کنار همدیگر است. حکومت‌‌ها تلاش کرده‌اند مردم را از یکدیگر دور کنند اما هم‌اکنون ما شاهد برادری و رویکرد مثبت مثلا مسلمانان با بهائیان و یا مسیحیان و دیگر تفکرات مذهبی هستیم، یقینا در میان مردم افرادی با داشتن پرده جهل «خود برتر اندیشی» سعی بر فاصله‌گیری از حقیقت را دارند اما کلیت جامعه ایرانی امروز با شناخت از حقوق «دیگری» به آن احترام می‌گذارد و تلاش می‌کند صلح را هر چه بیشتر در کنار همشهریان خود داشته باشد. حال با این توصیف به سراغ بخش چهارم این نوشتار که بخش پایانی است، می‌پردازیم.

جنبش مشروطه‌خواهی نوید روزهای بهتری به دگراندیشان‌مذهبی داد اما با دخالت روحانیت‌شیعه آن امیدی که شعله‌هایی از خود نمایان ساخته بود را به خاکستری از ناامیدی ختم کرد. در قوانین مشروطه جایگاه دگراندیشان‌مذهبی محترم شمرده شد اما حضور و تفکر روحانیت شیعه من جمله شیخ‌فضل‌الله‌نوری و مریدان وی موجب اضطراب جامعه دگراندیشان شد. شاید شیخ بازنده مبارزه علیه مشروطه شد اما نظریات وی از جمله مبحث عدم تساوی مسلمان با غیرمسلمان چندی نپایید که اجرایی شد و در حکومت اسلامی اصل قانونی و مندرج در قانون اساسی شد. چنانکه مطلع هستید در متمم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی، شیعه اثنی‌عشری به عنوان دین رسمی اعلام گردید و هر آنچه موجب تفاوت مسلمان با غیرمسلمان بوده است در قوانین این حکومت وارد گردید.

حاکمان جمهوری‌اسلامی معتقدند که ایران مهد آزادی‌ادیان بوده اما سرپوش گذاشتن بر این تناقض بزرگ در ایران امری ساده نیست.نمی‌توان اصول قانونی را نادیده گرفت و تنها اکتفا به سخنان مقامات ایران کرد که آنها می‌گویند:«اقلیت‌های مذهبی در ایران آزادانه زندگی می‌کنند و آداب مذهبی خود را بدون هیچ مشکلی اجرا می‌کنند»

شاید این سخن برای کسانی که با تحولات درون جامعه ایران آشنایی ندارند،نویدبخش وجود دولت‌هایی بامحوریت «مردم» و اجرای اصل«دموکراسی» باشد اما،آنچه جمهوری‌اسلامی حداقل طی نزدیک به چهار دهه انجام داده است،دقیقا برخلاف این سخنان بوده و اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشان از کمترین حقوق‌مدنی نیز به دور بوده‌‌اند.

تبعیض و خودکامگی پس از انقلاب ۵۷ در ایران همه گیر بود اما در این میان تعدادی از تفکرات مذهبی و سیاسی به شدت تمام سرکوب شد. روح الله خمینی با وجود وعده‌های که هرگز تحقق پیدا نکرد در نوفل لوشاتو به خبرنگاران بارها گفته بود که تمامی ادیان و مذاهب در ایران آزاد خواهند بود. وعده و عملی نکردن شعارها را می‌توان خاص سیاستمداران دروغین نامید که تنها درصدد فریب و به قدرت رسیدن، بوده و به همین دلیل نیز حکومت ایران با دادن شعارهایی که هرگز اجرایی نشد زمام قدرت را به اختیار گرفت. شاید بارها تصاویری از مردمی که پای صندوق آری یا خیر رفته بودند را دیده باشید. در میان این تصاویر چند مصاحبه کوتاه با باورمندان غیرمسلمان نیز دیده می شود. در تصاویری که جمهوری‌اسلامی نشان می‌دهد زن مسیحی می‌گوید که من باور دارم این حکومت خواسته‌‌های مرا اجرایی خواهد کرد که آن تصاویر تنها تصاویر آرشیوی ماند، و چندی نگذشت که آماج حملات به دگراندیشان مذهبی آغاز شد. کلیساها دیگر آن آزادی گذشته را نداشتند، یهودیان تحت ستم بودند، بهائیان بازداشت، ترور و زندانی می‌شدند و به تهیج روحانیت شیعه اموال آنان به آتش کشیده می‌شد. اهل‌سنت در بخش‌های مختلف ترس و نگرانی به دلیل قدرت گرفتن افرادی تندرو را حس می‌کردند. تاراج و اعدام تنها مختص به بهائیان نبود، یهودیان زیادی در آن سال‌ها تمامی اموالشان به جرم و اتهام واهی ارتباط با اسرائیل به یغما رفت و تعدادی از آنان همچون تعدادی از کشیشان مسیحی به شکلی اعدام شدند و از سویی به نمایندگان آنان تذکر داده شد که اگر تبلیغ دین‌شان را فرع از هم‌کیشان خود کنند دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. خمینی نیز همچون سلاطین تشیع به دنبال گسترش پیروان شیعه بود. او به صدور انقلاب شیعه اسلامی باور داشت و به همین دلیل از همان آغاز به کار خود این امر را تبلیغ می‌کرد.

حکومت ایران از همان سال‌های اولیه رسیدن به قدرت با تفکر انقلابی برخوردهای خود را توجیه می‌کرد. به باور نگارنده اصولا مقامات ایران هیچ اعتقادی به حقوق‌بشر نداشتند و به همین دلیل از همان آغاز حکومت انقلابی به دنبال طرح‌ریزی حقوق‌بشراسلامی شدند. حقوق‌بشر اسلامی مدعی رعایت حال تمام شهروندان در ایران بود اما از اصول اولیه و ساختار آن معلوم است که این طرح تنها رعایت حقوق ‌دایره «خودی»ها و رد باور حقوق «دیگری» را داشت. اصولا این قوانین نمی‌‌تواند مدافع حقوق «همه» اعضای یک جامعه باشد زیرا در خود قوانین اسلامی مبحث تفاوت میان مسلمان و غیرمسلمان اصل اولیه و اساسی شمرده می‌شود. در قوانین اسلامی مسلمان دارای حقوق بنیادی بوده و غیرمسلمان که با نام «کافر» محسوب می‌شوند نمی‌تواند همچون یک «مومن مسلمان» دارای حقوق برابر باشد. در اصلی که جز شیعیان دوازده امامی حق اظهارنظر ندارند چگونه می‌تواند حقوق بیش از سیصدهزار شهروند بهایی که مدعی دین نوینی می‌باشد و کاملا با اساس اصل شیعه دوازده‌امامی در تضاد است در دایره این حقوق‌انسانی قرار بگیرد! در حالی این تناقضات مشهود است که مقامات ایران حتی به باورمندان تفکر شیعه دوازده‌امامی که در تضاد با تفکر ولایت‌ مطلقه‌ فقیه هستند نیز برخورد می‌کند، چگونه می‌توان از اعتبار حقوق‌بشراسلامی سخنی به زبان آورد. جمهوری اسلامی براساس همین گذاره سیاسی دست به کشتار، سرکوب و در نتیجه تاراج جان و مال دگراندیشان زد.

انقلاب ایران با وجود آنکه تلاش داشت چهره خود را در دفاع از مردم نشان دهد، رفته رفته مردم را به جان یکدیگر انداخت،اطلاعات بسیار زیادی از وجود تنش میان مردم در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت انقلابی از آن حمایت کرده است. تنش‌هایی که تنها به دلیل دگراندیش بودن بخشی از مردم بوده است.

املاک زرتشتیان در شهرهای مختلف زرتشتی‌نشین همچون یزد، تفت توسط زمین‌خواران به یغما رفت.اموال آنان را غارت کردند و هیچ دفاعی از آنان نشد.به گفته نمایندگان زرتشتیان در مجلس اسلامی ایران «برخی زمین‌خواران،با درست کردن قولنامه‌های جعلی،زمین‌های زرتشتیان را به تصاحب خود درآورده و بعدا آن را به فروش ‌رساندند» و یا نمونه دیگری که ذکر می‌شود مربوط به فردی به نام ماکار است. وی در سال ۱۳۷۵ پولی به جهت ساخت پارک به شهرداری یزد داده بود مشروط به آنکه نام وی بر روی پارک باشد اما شهرداری به جای ذکر نام وی، عنوان « پارک بزرگ شهر» را انتخاب کرد و دیگر کسی توان دادخواهی را نتوانست داشته باشد. این برخوردها تا به امروز همچنان ادامه داشته و همچنان زرتشتیان را در بعضی از شهرها نجس خطاب می‌کنند و فردی همچنان «سپنتا نیکنام» نیز که از سوی مردم به شورای شهر یزد انتخاب می‌شود از سوی افرادی همچون احمدجنتی و دیوان عالی به دلیل زرتشتی بودن، از حضور در شورای شهر منع می‌شود.

نباید از خاطر برد که زرتشتیان به عنوان اقلیت مذهبی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی حکومت ایران نام برده می‌شود اما به لحاظ داشتن آزادی و برقراری عدالت برابر آنان از این حقوق حداقلی برخورددار نیستند.زرتشتیان می‌بایست از قوانین مرتبط با تشیع پیروی کنند و در قانون نیز موارد متعددی وجود دارد که حقوق آنان تضعیف شده است. یکی از قوانین تبعیض‌آمیز که در خصوص قانون ارث می‌باشد، اشاره مستقیم می‌کند اگر در یک خانواده ارثی رسید و فرزندان زرتشتی بودند و در میان آن فرزندان فردی مسلمان شود آن ارث تنها به فرد مسلمان می‌رسد و دیگر برادران و خواهران که زرتشتی هستند از ارث سهمی نخواهند برد.

ماده ۸۸۱ قانون مدنی اشاره به تقسیم ارث دارد اما به فتوای علی‌خامنه‌ای به شماره ۶۵۲۱۵ به تاریخ ۲۷/۸/۱۳۷۸ که در دفتر شرعیه رهبر ایران ثبت شده است چنین آمده است که « بسمه تعالی؛ با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمی‌رسد».علی‌خامنه‌ای فتوای خود را برخلاف نظر قانون اساسی داد و به همین دلیل قوانین ما شاهد توخالی بودن قوانین جمهوری اسلامی است. بنابر اصل قانون اساسی زرتشتیان بنابر اینکه جزو ادیان یکتا‌پرست هستند لاجرم آنان به رسمیت شناخته شده و طبق قانون می‌بایست از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشند اما به فرض اینکه یک فرزند در میان خانواده مسلمان باشد حق با او بوده و وی از ارث، سهم کامل را خواهد برد.

به دلیل همین محدودیت‌ها نیز ما شاهد مهاجرت گسترده زرتشتیان از شهرهای‌ مختلف کشور به خارج از ایران می‌باشیم.

نباید از خاطر برد که سهم بی‌عدالتی بر غیرمسلمانان تنها ختم به زرتشتیان نشده و یهودیان دیگر قوم مذهبی ساکن ایران که سکونت آنان در ایران به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد، همواره طی تاریخ ایران مورد ستم قرار گرفته اند و این ستم زمانی رخ داد که مسلمانان به ایران حمله کرده و حکومت خود را براساس شریعت اسلامی بنا کردند.

از جمله موارد نگرانی یهودیان در ایران مبحث اتهام جاسوسی برای کشور مقدسشان«اسرائیل» می‌باشد. یهودیان ساکن ایران اجازه مسافرت به سرزمین مقدس خود را ندارند و اگر به آن سرزمین سفر می‌کنند مخفیانه و به دور از چشم مقامات ایران می‌باشد. در سال ۱۳۷۸ سیزده یهودی به اتهام تماس غیرقانونی با کشور اسرائیل و توطئه برای تشکیل سازمان غیرقانونی، محاکمه و محکوم شدند، در طول برگزاری دادگاه و محاکمه، کسب و کار متهمین تخریب شد.

جَو یهودی‌ستیزی و حس بدبینی یهودیان موجب خصومت سنتی در میان دینداران علیه آنان شده است. بارها مقامات و مردم عادی با عدم تفاوت میان یهودیان و کشور یهودی اسرائیل به آنان نیز توهین کرده و با واژگانی چون «جهود نجس»،«یهودیان منفور» و یا « یهودیان نجس هستند» به آنان توهین کرده و فشارهای روحی و روانی بر اثر همین توهین و ناسزاها بر یهودیان رفته است.

پس از انقلاب ایران بسیاری از اموال یهودیان مصادره شد و جمعیتی که پیشتر چندین برابر، جمعیت فعلی یهودیان ایران که هم اکنون نزدیک به ده هزار نفر هستند،زندگی می‌کردند، اما به دلیل تنگ‌نظری‌‌ها و توهین‌هایی که آنان را نگران می‌کرد، مجبور به مهاجرت از ایران شدند.

طی سالهای پس از انقلاب،بارها وبارها نمایشگاه‌های عکس و کاریکاتور علیه کشور اسرائیل و گاها دیانت یهود در ایران برگزار شده و این نمایشگاه‌ها عمدتا دولتی و یا نیمه‌دولتی بوده است.در اکثریت نمایشگاه‌های برگزار شده با رد هولوکاست سعی در آزار و اذیت یهودیان در ایران شده است،همچنین بارها برنامه‌های تلویزیونی علیه یهودیان ساخته شده که نمونه آن فیلمی با عنوان «نبردنهایی پنهان» بود که در آن، نقشه «استیلای یهودیان بر جهان و نسل کشی غیریهودیان» است.

قتل بهرام دهقانی و ارسطو سیاح دو کشیش ساکن شیراز اولین جرقه‌های برخورد مستقیم و سرکوبگرانه بر مسیحیان ایران بود.امامان جمعه در پس از انقلاب ایران مسلمانان را از معاشرت ومعامله با مسیحیان منع می‌کردند.رامین سودمند کشیش ساکن مشهد که از سیزده سالگی از اسلام خارج و مسیحی شده بود نیز اعدام و فرزندش زندانی شد.ادامه کشتار مسیحیان به سال ۱۳۷۳ رسید و سه کشیش مسیحی به نام‌های مهدی دیباج،هایک هوسپیان و تاتاوس میخائلیان توسط ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.عاملین قتل سه کشیش مسیحی زمانی معلوم شد که عاملین کشتار زنجیره‌ای مشخص گردید.قتلی دیگر در تاریخ ۶ مهر ۱۳۷۵ در جنگل‌های مازندران رخ داد،محمدباقریوسفی کشیشی بود که جسدش در حالی که به دار آویخته شده بود پیدا شد. این اسامی تنها بخشی از هزاران ظلم و ستمی است که به مسیحیان و پس از آن به نوکیشان‌مسیحی وارد آمده است.

تمامی مدارس ارامنه در اوائل انقلاب تعطیل شد و پس از چند سال که مجدد باز شدند مدیران آن می‌بایست مسلمان باشند و مدیران ارمنی کنار گذاشته شدند که همین امر مانع ایجاد فضای مناسب آموزشی متناسب با فرهنگ ارمنی شد. دستگیری و بازجویی مسیحیان پس از انقلاب دیگر امر مستمر و نقض حقوق امنیت مسیحیان از میان برداشته شد. از دهه هفتاد به این سو بازداشت نوکیشان‌مسیحی شدت بیشتری گرفت.نوکیشان مسیحی در اکثریت شهرها بخصوص شیراز،مشهد، اصفهان و تهران پایگاه اجتماعی گسترده‌ای پیدا کردند و همین امر منجر به نگرانی مقامات امنیتی و قضایی در ایران شد و به میزانی این نگرانی شدت یافت که هم اکنون نیز هر هفته شاهد بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در ایران هستیم و به دلیل همین تنگ‌نظری‌ها نیز تعداد بسیاری از نوکیشان‌مسیحی به اجبار به مهاجرت از ایران شده‌‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهرماه سال ۱۳۸۹ کلیساهای خانگی را«ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی جهت ضعیف کردن دین در جامعه»توصیف کرد؛رسانه‌های مرتبط با سپاه و نهادهای امنیتی نیز کلیساهای خانگی را غیرقانونی و مرتبط با «موسسه های تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور» می‌دانند.

ناصری،نماینده جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، نیز پیش‌تر و در ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ مسیحیت تبشیری را دارای «جنبه سیاسی» دانست و فعالیت مسیحیان تبشیری را خلاف سیاست رسمی و اعلام شده واتیکان نامید. با این حال واتیکان معتقد بر ضرورت تبشیر یا در میان گذاشتن بشارت انجیل با عموم مردم دنیا است. در هر حال این نوع رویکرد فکری مسئولین جمهوری اسلامی نشان از نگرانی آنان از گسترش مسیحیت در جامعه ایران دارد.

برخورد و موضع‌گیری‌های مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نشان‌دهنده نگرانی حکومت از فعالیت کلیساهایی است که بدست نوکیشان ایرانی اداره می‌شود. آنها از عبادت‌های شخصی و خصوصی مسیحیان در ایران نگران نیستند بلکه کسانی را خطرناک می‌دانند که مسیحیت را تبلیغ می‌کنند و تبشیری هستند.

فشار بر جامعه مسیحی در ایران در اشکال مختلف اعم از تعطیلی جلسات فارسی کلیسای اسقفی ارامنه تهران، فشار دستگاه امنیتی به کلیسای اسقفی ارامنه جهت تهیه لیست شرکت‌کنندگان به همراه شماره ملی آنان، تعطیلی کلاس‌های آموزش کتاب مقدس و الهیات مسیحی در کلیسای جماعت ربانی مرکز، تعطیلی کلاس‌های آموزش کودکان و بانوان، جلوگیری از ورود اعضای فارسی‌زبان غیرمسیحی‌زاده در کلیسای پولس مقدس در اصفهان، تعطیلی کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد تهران به دلیل ارائه خدمات به زبان ‌فارسی به دستور اطلاعات ‌سپاه و موارد مشابه دیگر صورت گرفته است که نشان از تبعیض و تنگ نظری حکومت ایران درخصوص نوکیشان و مسیحیان تبشیری دارد.

گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان مسیحی نشان می‌دهد که ماموران امنیتی و دستگاه قضایی در برخورد با شهروندان مسیحی ضوابط قانونی را رعایت نکرده و به طور مثال می‌توان اشاره داشت که در زمان بازداشت مامورین بدون صدور احضاریه و ارائه حکم آنان را بازداشت می‌کنند و یا اتهامات آنان را سیاسی و یا امنیتی قلمداد کرده و اجازه دسترسی به وکیل و خانواده را به آنها نمی‌دهند. مسیحیان بازداشت شده با وثیقه‌های سنگینی جهت آزادی روبرو بوده‌اند و در زمان بازجویی ضمن تحقیر و توهین با شکنجه‌های روحی و فیزیکی نیز روبرو هستند. زندانیان مسیحی در طول مدت بازداشت و یا زندان از امکانات پزشکی مناسب برخوردار نبوده و در این مدت از مرخصی و به ویژه مرخصی درمانی برخوردار نیستند.

دیگر گروه دگراندیش در ایران مندائیان هستند. مندائیان نیز همچون دیگر گروه‌های دگراندیش تحت تبعیض قانونی و شهروندی در ایران قرار گرفته‌اند.

آیین مندائی هرچند به تعبیر دین شناسان یک دین موحد و خداپرست معرفی می شود و نام آن سه مرتبه در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان نیز ذکر شده است و پیروان آن در ایران به عنوان شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته می شوند اما آیین مندائی همچون آیین بهایی به عنوان اقلیت رسمی و شناخته شده توسط قانون اساسی کشور ایران نمی باشد و به همین جهت نیز این آیین از امتیازات سه اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده در ایران برخوردار نیست.

در اصل ۱۹ قانون اساسی عنوان شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» قانونگذار در این قانون هیچ اشاره‌ای به مذهب شهروندان ایرانی نکرده اما بنا بر اصل ۱۳ قانون اساسی مندائیان همچون بهاییان از تحصیل در دانشگاه و یا اشتغال در ادارات دولتی محروم هستند و طی سال‌های اخیر پیروان این آیین مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.

مندائیان اجازه اشتغال در برخی مشاغل آزاد از جمله رستوران و غذافروشی و یا جواهرفروشی که حرفه اصلی آنان است را ندارند. مندائیان نسل به نسل طلافروش بوده‌اند.مندائیان در فرم ثبت نام دانشگاه و یا فرم استخدام مجبور هستند یکی از سه گزینه موجود در ستون دین را انتخاب کنند در حالی که اعلام دین خودشان موجب عدم پذیرش آنان می شود.درخصوص مندائیان می‌توان در یادداشتی دیگر به تفصیل نوشت اما آنچه مشخص می‌باشد اجبار به ترک کشور از سوی تعداد زیادی از مندائیان به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز بوده است.

بهائیان یکی دیگر از گروه‌های دگراندیش در ایران‌اند که تحت شدیدترین برخوردها از سوی ایران می‌باشند. برخورد حکومت ایران با بهائیان متفاوت از دیگر گروه‌های دگراندیش در ایران است. بهائیان از منظر حکومت جرمی مضاعف دارند. حکومت ایران دیانت نوین بهائیان را تقابل مستقیم با آئین اسلام تلقی می‌کنند. به باور نیروهای تندرو مذهبی در ایران بهائیان دشمن اسلام بوده و قتل آنان نه تنها منعی ندارد بلکه به گفته برخی روحانیون تندرو «کشتن کافر بهایی صواب دارد». شیوه برخورد حکومت با بهائیان برخلاف دیگر برخوردهای که صورت گرفته علنی بوده و پس از انقلاب بیش از ۲۲۵ فرد بهایی تنها از سوی حکومت به صورت مستقیم به شکل اعدام و یا غیرمستقیم از طریق ترور، جانشان را از دست داده‌اند.

بیش از صدهزار شهروند بهایی پس از انقلاب ایران و انقلاب‌فرهنگی از ادامه تحصیل منع شده‌اند و هزاران بهایی دیگر تاکنون بازداشت شده و دوران محکومیت خود را به اتهامات واهی در زندان گذرانده‌‌اند.

حکومت ایران نه تنها اجازه هیچگونه فعالیتی به بهائیان در ایران نداده بلکه با اختناق اقتصادی مانع کسب و کار آنان در ایران شده و شدت برخورد را جهت خروج آنان از ایران لحاظ می‌کند. هم‌اکنون نزدیک به سیصدهزار شهروند بهایی در ایران زندگی‌ می‌کند که تحت تبعیض قانونی و انسانی قرار دارند.