- به‌مناسبت بیست‌و‌سومین سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۳۰ دی ۱۳۷۳) و سی‌و‌نهمین سالگرد تشکیل دولت موقت (۱۴ بهمن ۱۳۵۷)-
تغییر در جهت‌گیری سیاست خارجی ایران یکی از مرکزی‌ترین و پرچالش-ترین شعارهای انقلاب ایران بود. مهندس بازرگان و دولت موقت به لحاظ جایگاه مسوولیتی‌اشان در کانون این دگرگونی قرار داشتند.
نوشتار پیش رو در پی پاسخ به مجموعه پرسش‌هایی در خصوص دکترین و مبانی نظری و مشکلات و چالش‌های پیش روی سیاست خارجی در دولت موقت بازرگان و چگونگی شکل‌گیری عملی-اجرایی آن و ارزیابی عملکرد آن می‌باشد.
*******************
مقدمه
در انگاره جمعی ایرانیان پدیده عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی کشورشان و از دست‌رفتن نقش و جایگاه آن به‌عنوان یکی از کانون‌های دیرپای پرورش و نشر علم، فرهنگ و تمدن بشری با وجود امکانات استثنایی و تقریباً بی‌همتای جغرافیایی و انسانی برای یک رشد و توسعه پایدار سیاسی – اقتصادی، معمولاً ناشی از علل و عوامل زیر تعریف می‌گردد:
* انقطاع سیر اندیشه،
* -انحطاط و زوال چند صد ساله نظام سیاسی ایران ،
* استیلای بیگانگان
و در نهایت
* وابستگی حوزه سیاست استبدادی به نیروهای انیرانی.
از همین‌رو، پس از احیا و استقرار دوباره وحدت سرزمینی تحت حاکمیت واحد ایرانی در دولت صفویان (۱۵۰۱ - ۱۷۲۲ م)، لااقل از حدود ۲۰۰ سال پیش، یعنی از ابتدای قرن نوزدهم میلادی که عصر حضور پررنگ و رقابت قدرت‌های استعماری روس و انگلیس و بعداً هم امریکا در سرزمین آفت‌زده ایران برای کسب نفوذ بیشتر است، محدود ساختن و امحاء نفوذ بیگانگان و قطع بندهای وابستگی ارگانیک استبداد داخلی با دولت‌های قاهر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در زمره دغدغه‌ها، اشتیاق‌ها و اهداف راهبردی دیرپا و از اصول منشور نانبشته ایرانیان محسوب می‌شده است.
مجموعه همین پندارها، انگاره‌ها، تمنّاها، تلاش‌ها و اقدامات است که سازنده هویت ملی مردم این سرزمین و زمینه‌ساز پیکارگری‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌های انقلابی تؤامان در بُعد داخلی علیه حکومت‌ها و ساختارهای استبدادپرور و در گستره بیرونی علیه استیلای بیگانگان بوده است.
به باور اهل فن و نظر دقیقاً همین پندار و مفهوم از هویت جمعی و ملی ملتّ‌ها و شناخت و معرفت‌اشان نسبت به توانایی‌های موجود و نهفته خود و دیگران از عناصر مرکزی هستند که بر گرد آنها سازه‌های نظری و رهنامه (دکترین) سیاست خارجی کشورها نیز شکل می‌گیرند. در تعریف نیز سیاست خارجی یک کشور به معنی دنبال کردن منافع ملی و راه‌های رسیدن به آنها در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر از طریق کنش‌های دیپلماتیک معطوف به گفتگو، مفاهمه و مصالحه و یا حتی در صورت نیاز سازش بیان می‌گردد.
تحت عنوان منافع ملی به طور معمول منافع مشترک، شامل اهداف، نیازها، خواست‌ها و چشم‌اندازهای، سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، ... کوتاه- و دراز مدت، ملت-دولت‌های مدرن فهم و تعریف می‌گردد. بر همین مبنا منافع ملی مقدّم بر منافع افراد، و از جانب دیگر متفاوت، در رقابت و یا در برابر منافع ملت‌های دیگر قرار می‌گیرد.
هانس یواخیم مورگن‌تاو (۱۹۰۴ – ۱۹۸۰) نظریه‌پرداز آمریکایی آلمانی تبار و استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی برای دیپلماسی چهار وظیفه را برمی‌شمارد:
- دیپلماسی باید اهداف دولت خودی را با توجه به قدرتی که به طور بالفعل و بالقوه برای تعقیب این اهداف در اختیار دارد، تعیین کند.
- دیپلماسی باید اهداف سایر دولت‌ها و قدرت بالفعل و بالقوة آنها برای تعقیب این اهداف را برآورد کند.
- دیپلماسی باید تعیین نماید که این اهداف مختلف تا چه حد با یکدیگر سازگار هستند.
- دیپلماسی باید ابزار مناسبی را برای تعقیب این اهداف به کار گیرد. عدم موفقیت در انجام هر یک از این وظایف، موفقیّت سیاست خارجی و همراه با آن صلح جهانی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در واقع دیپلماسی،عرصۀ هنر و فنّ مبارزۀ دولت‌ها برای بقاء و یا دست‌یابی به برتری و قدرتمندتر شدن به زبانی صلح آمیز است.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران نیز با شعارهای مرکزی خود «استقلال، آزادی...» و «نه شرقی، نه غربی ...» در وهله نخست خیزش و جنبشی از این جنس و در امتداد عینیّت بخشیدن به همین هویت و مطالبه ملی بر علیه استیلا و هژمونی سیاسی خارجی در ایران و استبداد و یکه‌سالاری به عنوان متحد داخلی آن بود. ترجمان این شعارها در عرصه عینی و عملی کنش سیاسی به معنای آن است که ایران از فردای انقلاب در جهت اتخاذ یک سیاست امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی داشت و دارد تا رویکرد مستقل امنیتی خود را بر اساس پیشینه تاریخی، موقعیت ژئوپلیتیک، ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و ملی خارج از استراتژی‌ها و رویکردهای بلوک شرق و بلوک غرب تعریف کند.
به‌همین‌خاطر جای شگفتی نیست که سیاست خارجی کشور چه به لحاظ تعریف و تبیین مبانی و موازین نظری آن و چه به جهت چگونگی مدیریت عملی و اجرایی آن، پس از انقلاب همواره به یکی از عرصه‌های پر‌اهمیت و چالش‌برانگیز سپهر اجتماعی - سیاسی در ایران و به میدان تقابل انگاره‌ها و رهنامه‌ها تبدیل گردیده است. این امر به‌ویژه در دوران انتقال انقلاب از رژیم شاهنشاهی به یک حکومت نوپا و هنوز مستقر و تعریف‌نشده جمهوری اسلامی با شدت و حدت تمام در بین نیروهاي سیاسی، دولت، شوراي انقلاب و کمیته‌هاي انقلابی پی‌گیری می‌شد؛ حکومتی که شاید اغراق نباشد اگر گفته شود حتی سردمداران و طرفداران آن نیز خود به درستی نمی‌دانستند محتوی و جهت‌گیری‌های کلان و نهایی آن چه خواهد بود.
در تاریخ انقلاب ایران از دوران تغییر و جابجایی حاکمیت از یک رژیم یکه‌سالار شاهنشاهی به یک حکومت ناشناخته و از پیش تعریف نشده جمهوری اسلامی تحت عنوان دوران انتقال یاد می‌شود.
دوران انتقال به دلیل:
۱- فروپاشی و حمایت فزاینده از انقلابیون و نبود انسجام و وفاداری در بدنه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی اعم از کشوری و لشگری به‌ویزه پس از خروج اجباری شاه از کشور از یک‌سو و
۲- خطر ملموس بی‌ثباتی، تحریک و تخریب تا کودتا توسط عناصر هنوز گوش به فرمان رژیم گذشته و همچنین مزدوران حرفهای و غیرحرفه‌ای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جانب دیگر،
یکی از پرمخاطره‌ترین و چالش‌برانگیزترین برهه‌ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌گردد. در همین دوران بود که از یک‌طرف هنوز ژنرال چهار ستاره امریکایی رابرت هایزر، معاون فرماندهی کل ناتو برای انجام هماهنگی عملیات احتمالی نظامی در تهران حاضر بود و از طرف دیگر زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر (رئیس جمهور امریکا، ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) که طرفدار کودتا بود از ویلیام سالیوان آخرین سفیر امریکا در تهران نظرش را در خصوص احتمال یک چنین عملیاتی را توسط ارتش ایران به نفع دولت به وضوح متزلزل بختیار جویا می‌شود.
دقیقاً در همین دوران، در شام‌گاه جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ بود که در نشست شورای انقلاب در مدرسه علوی طبق حکمی از جانب آیت‌الله خمینی قرعه زمام‌داری و هدایت اجرایی کشور به نام مهندس مهدی بازرگان زده شد.
يکي از مهم‌ترين علل انتخاب بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقّت انقلاب خوشنامی و سابقه کوشندگی ممتد و بیش از پنجاه ساله او در سه حوزه اندیشه و تفکّر ديني، امور فنّی – اجرايي کلان و مبارزات سياسي بود که او را به شخصیتی منحصر به فرد تبدیل کرده بود. مهدی بازرگان براستی در آن برهه زمانی تقریباً تنها گزینه ممکن و دارای بالاترین سطح هم‌پوشانی با نحله‌ها و جریانات سیاسی موجود و مطرح در جامعه آن‌روز ایران بود.
در متن حکم صادره از طرف آیت‌الله خمینی از جمله آمده بود:
"... بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفّاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعّدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدّس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقّت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت
دربارهٔ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید".
بازرگان بر این نظر تأکید داشت که " آنچه در این فرمان نیامده و خواسته نشده و عدم اشاره به آنها معنی‌دار می‌باشد عبارت است از: انقلابی عمل کردن به‌معنای قاطعیت و خصومت یا برنامه تضاد و طرد و تخریب، تبلیغ اسلام و اجرای شریعت به‌عنوان برنامه حکومت، صدور انقلاب و درافتادن با کفر و استکبار جهانی، نجات مستضعفین جهان و کفرستیزی".
مهندس بازرگان اما نه شیفته قدرت بود و نه اشتیاقی به نخست‌وزیر شدن داشت. او حتی تلاش زیادی برای ابقای نخست‌وزیری شاپور بختیار انجام داد. بازرگان مسوولیت‌شناس و مسوولیت‌پذیر بود و می‌خواست خدمت کند. بازرگان به عنوان یک رجل سیاسی نه فقط دارای یک تصور روشن و جامع نظری و مستقل در امر کشورداری بود بلکه بر خلاف جناح روحانی و مکتبی رهبری انقلاب از یک پیشینه طولانی در کار اجرایی و مدیریتی کلان نیز برخوردار بود. همگان می‌دانند که در آن برهه زمانی حساس شخصیت دیگری در حد و اندازه ملی و بین‌المللی بازرگان برای قبول این پست وجود نداشت.
دوره ۹ ماهه نخست‌وزیري بازرگان و حکومت دولت موقت پس از ۲۷۵ روز به دلیل میسر نبودن ادامه کار و خدمت مؤثر به علت کارشکنی‌های مستمر و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و هرچه بیشتر آشکار شدن تفاوت‌ها در انگاره‌هاو دیدگاه‌های راهبردی یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط "دانشجویان پیرو خط امام" و قبول استعفاي پیشتر تسلیم شده او در ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۸ به پایان رسید.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
حضور محترم حضرت آيت‌الله العظمي امام روح‌الله الموسوي الخميني دامت‌بركاته،
با كمال احترام معروض مي‌دارد پيرو توضيحات مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها، انجام وظايف محوله و ادامه مسووليت را براي همكاران و اينجانب مدتي است غير‌ممكن ساخته و در شرايط تاريخي حساس حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نمي‌باشد، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم مي‌دارد تا به نحوي كه مقتضي مي‌داند كليه امور را در فرمان
رهبري بگيرند يا داوطلباني را كه با آنها هماهنگي وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت فرمايند.
با عرض سلام و دعاي توفيق
مهدي بازرگان ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۸
اشغال سفارت امریکا در تهران و گروگان‌گیری ۵۳ دیپلمات آن توسط "دانشجویان پیرو خط امام" انجام گرفت. واقعه‌ای که به گفته خود آنها (ابراهیم اصغرزاده و عباس عبدی) قرار نبود بیش از ۴۸ ساعت طول بکشد. مهدی بازرگان و دولت موقّت مسلماً نمی‌توانسته‌اند از نظر مسوولیت اداری و سیاسی بر اساس تعهدات بین‌المللی مخالف این عمل نباشند. حمایت ضمنی و آشکار جناح روحانی و اسلامگرای انقلاب و در نهایت شخص آیت‌الله خمینی اما مورد دیگری از اختلاف در دیدگاه‌ها بود که در نهایت کاسه صبر بازرگان و دولتش را لبریز کرد و او به قول هاشم صباغیان وزیر کشورش برای سومین بار استعفای خود را ارائه داد که این‌بار بر خلاف دفعات گذشته مورد موافقت آیت‌الله خمینی قرار گرفت.
بحران گروگان‌گیری بالاخره پس از ۴۴۴ روز در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ (۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش بیانیه‌های الجزایر(Algiers Accords) از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجی‌گری کشور الجزایر پایان یافت. ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت همان زمان در مورد آن نوشت که دولت (محمدعلی رجایی) با پذیرش این بیانیه‌ها حق حاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.
به گزارش بی‌بی‌سی و نیویورک تایمز در دسامبر ۲۰۱۵ اعلام شد پس از ۳۵ سال کنگره ایالات متحده موفق شد قانونی را تصویب نماید که از محل جریمه بانک فرانسوی پاری‌باس که به علت نقض تحریم‌های ایران، سودان و لیبی حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شده بود به هر یک از ۵۳ دیپلماتی که در تهران گروگان گرفته شده بودند حدود ۴ میلیون و چهارصد هزار دلار غرامت پرداخت شود که معادل حدوداً روزی ۱۰ هزار دلار خواهد بود.
شرح موضوع
سیاست خارجی دولت موقت
در انقلاب‌ها همیشه از ابتدا یک فکر و اندیشه راهنما وجود ندارد بلکه متأثر از میزان تکثر در ساختار سیاسی – اجتماعی جامعه، انگاره‌های مختلف در کنار هم و در رقابت با هم اما در خدمت هدف واحد که همانا تلاش و پیکار مشترک آنها - برقراری وضع مطلوب از طریق تغییر حکومت - مشغول می‌باشند. در این فرآیند در نهایت نیز معمولاً یکی از آنها موفق می‌شود با استفاده از ابراز و روش‌های قهرآمیز و غیر آن جایگاه خود را به عنوان گفتمان مسلط (discours dominant) بر رقیبان تحمیل کرده و زمینه حذف آنان را از صحنه فراهم سازد.
انقلاب ایران نیز تا مرحله سقوط رژیم گذشته حاصل قرابت، پیوند و اتحاد در موضع و عمل میان حداقل دو نیروی اصلی تشکیل‌دهنده رهبری کلان آن یعنی:
۱- روحانیت مبارز و نیروهای اسلامگرای سنتی در حول محور مرجع تبعیدی آیت‌الله العظمی خمینی و
۲- سیاست‌ورزان ملی و ملی- مذهبی و مصدقی بر گرد مهندس مهدی بازرگان
شکل گرفت.
در حوزه سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نگاه و تلقی و نحوه کنش‌گری این دو نیرو، گرچه هر دو در بدو امر بر دو عنصر عمده و هویت‌ساز ایرانیت و اسلامیت به عنوان انگاره‌های راهبردی و تاریخی ایرانیان تأکید داشتند لیکن همان‌طور که سیر تحولات و وقایع در پس از پیروزی انقلاب نشان داد به دلائل مختلف از دو الگوواره و رویکرد متفاوت تبعیت می‌کردند:
الف) "خدمت به ایران از طریق اسلام" در چارچوب یک نگرش "ملّت‌محور" و ایرانی، مهندس بازرگان و دیکر نیروهای ملی و ملی- مذهبی، باورمند به هویت ملی و دولت – ملت مدرن و حکومت سکولار و در خدمت "منافع ملی" و راغب و مایل به همکاری و تعامل سازنده در منطقه و جهان،
ب) "خدمت به اسلام از طریق ایران" در بطن یک نگرش "امت‌محور"، آرمان‌شهری اسلامی و فراملی، آیت‌الله خمینی و نیروهای اصول‌گرای سنتی- فقاهتی روحانی و
غیرروحانی. اینان در مقابل گرچه علی‌الظاهر هویت ملى را پذیرفته بودند امابه دلیل ناآگاهی و بی‌اطلاعی از پیش‌زمینه‌های نظری و تاریخی و نه تنها صرفاً به‌خاطر از دست‌دادن منافع اقتصادی و دنیوی خود هیچ‌گاه الزامات دولت مدرن و یک حکومت دنیایی را برنتابیدند و لااقل در اوان انقلاب بسیاری از این نیروها نگرشی "امت محور" و بیشتر در خدمت "مصالح اسلامی" را تبلیغ می‌کردند. این رویکرد در طول سال‌های پس از انقلاب به یک دکترین بسیار جاه‌طلبانه و تمام‌عیار ایدئولوژیک، نظامی، امنیتی و عقیدتی با یک خروجی نا‌معلوم و تاکنون بسیار پرهزینه تبدیل گردیده است.
سیاست خارجی دولت موقّت به لحاظ مبانی نظری و کارنامه عملی آن بدون شک در دسته نخست قرار می‌گیرد. این تفاوت و بعضاً تقابل انگاره‌ها در اداره امور کشور و مدیریت کلان به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی بعداً بلافاصله در دوران ۹ ماهه مسوولیت دولت موقّت نمود عینی پیدا کرد به طوری که به خاطر اختلاف دیدگاه در همین حوزه نیز بود که دولت موقّت در نهایت استعفای خود را تسلیم داشت.
یکی از این موارد و مصادیق اختلاف، ماجرای ملاقات مهندس بازرگان به‌همراه ابراهیم یزدی به‌عنوان وزیر امور خارجه و مصطفی چمران وزیر دفاع با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر در حاشیه جشن‌های سالگرد انقلاب الجزایر بود.
این دو تا سه ملاقات کوتاه که در مجموع در حدود یک ساعت‌ونیم به‌طول انجامیدند، بنابر درخواست طرف امریکایی در محل اقامت دولت‌مردان ایرانی جهت گفتگو پیرامون مطالبات مالی و اختلافات حقوقی باقی‌مانده از رژیم سابق، از یک‌سو و اعتراض به حضور شاه فراری و بیمار در آمریکا و وجود خطر بازگشت او به ایران، مانند بازگشت پس از کودتای مرداد ۱٣٣٢ از سوی دیگر انجام گرفت.
رابرت گیتس مشاور و دستیار برژینسکی و حاضر در این دیدار با بازرگان و همراهان در باره این ملاقات می‌گوید:
"ما وارد جلسه شدیم و لب کلام ما این بود که “ما انقلاب شما را می‌پذیریم. ما کشور شما را به رسمیت می‌شناسیم. ما دولت شما را به رسمیت می‌شناسیم. ما همه سلاح‌هایی را که قرارداد فروش آنها با شاه بسته شده بود را به شما می‌فروشیم. ما دشمن مشترکی در همسایگی شمالی شما داریم. می‌توانیم در آینده با هم کار کنیم. ”اما مقامات ایرانی شرکت کننده در این جلسه خواستار تحویل گرفتن محمدرضا شاه پهلوی شدند. پاسخ آنها این بود که “شاه را به ما بدهید”. هر کدام مواضع خود را پنج یا شش بار تکرار کرد و در پایان برژینسکی برخاست و گفت “تحویل شاه به شما با غرور ملی ما ناسازگار است.” و این پایان کار بود.
این سخنان رابرت گیتس نشان می‌دهد که میان درخواست بازرگان و دولت موقّت و شعار - " این شاه آمریکایی، تحویل باید گردد"- دانشجویانی که او را محکوم می‌کردند تفاوتی وجود نداشت.
بازرگان خود در گفت و گو با خبرگزاری پارس در باره این ملاقات گفت:«در مذاکراتی که صریحاً و روشن با برژینسکی مشاور ریاست جمهوری ایالات متحده در امور امنیت آمریکا داشتم اعلام کردم که باید روش خود درباره ایران را نسبت به دوران شاه مخلوع تغییر دهید.مذاکرات روشن و صادقانه بود؛ در این مذاکرات موضوع قراردادهای گذشته ایران با آمریکا و نیز چگونگی مناسبات و روابط دو کشور مطرح شده است.برژینسکی رئوس مطالب طرح شده را برای مشورت با مقامات واشنگتن یادداشت کرده و قرار است پس از انجام این مشاوره،رئوس موضوع از طریق کاردار سفارت آمریکا در تهران دنبال شود.»
مهندس بازرگان در پاسخ به سؤالی مربوط به چگونگی اقامت شاه در آمریکا گفت: «آمریکاییها می‌گویند که این مسأله صد در صد انسانی است و به‌هیچ‌وجه جنبه سیاسی ندارد. آنها می‌گویند که آمریکا به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه استفاده سیاسی از شاه به عمل نخواهد آورد و مذاکرات سیاسی نیز با وی انجام نمی‌گیرد، زیرا شاه شخص مریضی است که به آمریکا پناه آورده است. البته این اظهاری است که آمریکاییان کرده‌اند.».
بازرگان تا پایان عمر بر این نظر باقی ماند که اشغال سفارت امریکا یک انحراف در انقلاب بود و آن‌را به نفع شوروی و در راستای سیاست‌های ابرقدرت شرق آن دوران ارزیابی می‌کرد.
اشغال سفارت امریکا در تهران و گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و کارکنان آن توسط "دانشجویان پیرو خط امام" همچنین مورد دیگری از اختلاف در دیدگاه‌ها بود. اشغال سفارت آمریکا آگاهانه یا ناآگاهانه نمی‌توانست تنها یک حرکت و اقدام نابخردانه و دشمن‌پسند از طرف عده‌ای دانشجو "جوگیر شده" و "رمانتیست" بوده باشد و به‌نظر نیز نمی‌آید اجرایی و عملی ساختن آن بدون حمایت و پشتیبانی مستقیم و غیر‌مستقیم کانون‌های پیدا و نا‌پیدای قدرت ممکن بوده باشد.
در رابطه با این اقدام به گفته عباس عبدی یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی "دانشجویان پیرو خط امام" "همه چيز در سينه سيد محمد موسوي خوئيني‌ها، سياست‌مدار امين امام و پدر معنوي دانشجويان مانده است. او بود كه خيال دانشجويان را از رضايت امام راحت كرد اما به كسي نگفت كه اساسًا با امام در اين خصوص مذاكره‌اي نداشته است".
به باور ابراهیم یزدی دومین وزیرخارجه دولت موقت اشغال سفارت امریکا به عنوان بخشی از یک سناریو بسیار ماهرانه طراحی شده از طرف مثلث کیسینجر، نیکسون و راکفلر بود که
با راه دادن شاه به امریکا آغاز می‌شد، امری که عملاً به جیمی کارتر و دستگاه حکومتی او تحمیل گردید.
"علت آن نیز این بود که راکفلر رئیس "چیس منهتن بانک" در زمان شاه واسطه شده بود تا جمعی از بانک‌داران آمریکا مبلغ ۴ میلیارد دلار به ایران وام دهند. البته این ۴ میلیارد دلار به دولت شاه داده نشده بود، بلکه به تعدادی از ایادی و عناصر دربار شاه داده شده بود. بعد از پیروزی انقلاب در اسفند ۵۷ راکفلر گروهی از حقوق‌دانان آمریکایی را دعوت می‌کند که ببیند چطور می‌توان این پول را بازستاند. در آن جمع یک حقوق‌دان ایرانی عنوان می‌کند طبق قانون اساسی ایران (در همان دوره) وام‌های خارجی باید به تصویب مجلس برسد، در حالی که این وام اگرچه توسط بانک مرکزی ایران تأئید شده اما به تصویب مجلس نرسیده و لذا شما نمی‌توانید این پول را پس بگیرید.
لذا این سه نفر (راکفلر، کیسینجر و نیکسون) به کارتر فشار می‌آورند که شاه را بپذیرد. چون آنها می‌دانستند و گزارشات رسمی داشتند که در صورت این اتفاق دوباره سفارت اشغال خواهد شد. یعنی آنها با علم به این موضوع که با ورود شاه به آمریکا احتمال گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا وجود دارد این کار را کردند تا در واکنش، اموال ایران در آمریکا بلوکه شود و راکفلر ۴ میلیارد خود را از این طریق بازستاند."
اشغال سفارت آمریکا در تهران بدون شک بحران مهمی را در مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد و باعث شد دشمنان و رقبای نظام انقلابی ایران برای ضربه زدن به آن، به حمایت از ماجراجوی‌های تا آن زمان پنهان و خفیف صدام حسین و رژیم بعث عراق بر علیه ایران و انقلاب آن بپردازند.
این "اقدام اعتراضی" به‌ظاهر "خودانگیخته" نسبت به رویکرد و اقدامات خصمانه امریکا در برابر انقلاب برخاسته از اراده مستقل ایرانیان، اکنون دیگر پس از گذشت ۳۸ سال خود به انسداد کامل روابط دو کشور و یک "فرآیند تخاصمی" مستقلی بین ایران و ایالات‌متحده امریکا بدل گردیده است. دشمنی با "شیطان بزرگ" از جانب ایران و اقدامات تلافی‌جویانه و پایان‌ناپذیر از طرف امریکا بر علیه ایران به عنوان "محور شرارت" عملاً به موضوعی "هویتی و حیثیتی" برای نظام و دستگاه دیپلماسی ایران از یک‌سو و حاکمیت در امریکا از جانب دیگر تبدیل شده است. حل این بحران در هر دو طرف نیاز به سعی و صبر بسیار و بیش از همه انسان‌های بزرگی دارد که از سایه خود هراس‌مند نباشند و دست دوستی به سوی طرف مقابل دراز کنند. سیاست و دیپلماسی در ایران باید یکباربرای همیشه خود را از توهم "فتنه و دشمنی" بر علیه خود و ایران و ایرانی رها سازد.
بازرگان و نگرش ایران‌محور در چارچوب منافع ملی
حرکت و خیزش اجتماعی آغاز شده در نیمه دوم دهه پنجاه در ابتدا جنبش اقشار و لایه‌های متوسط و مرفّه و پیشروی شهری در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران برای اعاده حقوق شهروندی فراموش شده آنان بود. این اقشار در وهله اول نه دغدغه نان داشتند و نه دغدغه دین. قصد و هدف آنها تلاش برای آزادی و پیکار علیه استبداد و یکه‌سالاری داخلی و رهایی از سیطره استیلای سیاسی، اقتصادی و نظامی بیگانگان در کشور بود. البته مردم ما هیچ مخالفت و ضدیتی با دین و اسلام نیز نداشتند. ایرانیان همواره در طول تاریخ و سال‌های استبداد آزادانه پاسدار باورها و شعائر دینی خود بودند، لیکن نگرش اسلام‌محور بر پایه یک انترناسیونالیسم اتوپیایی اسلامی در چهارچوب یک حکومت دینی فقیه‌سالار همانند صفتی ثانویه در مرحله تغلب نیروهای اسلام‌گرا بر انقلاب و مآلاً نظام سیاسی برآمده از آن غالب و تحمیل گردید.
در انقلاب ایران نگرش و گفتمان ایران‌محور توسط مهدی بازرگان (۱۲۸۶ – ۱۳۷۳ ه. ش.) از اساتید نسل اول دانشگاه تهران، فن‌سالار و نواندیش دینی و از رجال سیاسی ملی و ملی- مذهبی و دبیرکل نهضت آزادی ایران نمایندگی می‌شد.
بازرگان در جایگاه نخست‌وزیر دولت انقلاب بر این باور تأکید داشت که با پیروزی انقلاب و الغای حکومت گذشته دیگر مرحله سلبی انقلاب با کردار و گفتار انقلابی آن به پایان رسیده و مرحله ایجابی انقلاب با رفتار و کنش سیاسی مبتنی بر اصول جمهوریت و کثرت‌گرایی در عرصه سیاسی -اجتماعی ایران پس از انقلاب آغاز شده است. بر همین مبنا با قبول مسوولیّت تمام تلاش و توان بازرگان و همکارانش در جهت رفع تنش‌ها و نابسامانی‌های ناشی از تغییر حکومت و دوران نبود حاکمیت دولت در کشور مصروف می‌گردید. این نحوه درک و کنش سیاسی واقع‌گرا و مصلحت‌محور دقیقاً همانند یک خط قرمزی در طول دوران زمام‌داری او و دولتش در تمامی عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی کشور دیده می‌شد.
مشخصه‌های سیاست خارجی مهندس بازرگان
مهندس بازرگان و مسوولان ارشد دیپلماسی دولت او - در ابتدا دکتر کریم سنجابی از رهبران و چهره‌های سرشناس جبهه ملی ایران و پس از استعفای او دکتر ابراهیم یزدی - بیش از هرچیز در مدت کوتاه مسوولیّت‌اشان به دنبال معرفی آمال‌ها و تبیین و تعریف و بعضاً بازتعریف هدف‌های ملی و ریل‌‌گذاری‌های راهبردی لازم جهت اجرائی کردن آنها و به‌ویژه در جهت تأمین
و حفظ پایه‌های ثبات و امنیت ملی از طریق اعتمادسازی نسبت به ایران و حاکمیت جدید و جهت‌گیری آن در عرصه سیاست خارجی بودند.
اولویت‌های اجرایی سیاست خارجی دولت موقت:
- تثبیت انقلاب و نظام در حال برخاستن از آن،
- به رسمیت شناخته‌شدن نظام دولت انقلابی،
- حفظ استقلال و وحدت سرزمینی،
- کسب اعتبار و وجهه بین‌المللی،
در همین راستا آنها تعقیب اهداف ایدئولوژیک و فراملی را که بعضاً تحت تأثیر جو عصیان‌زده و رادیکالیسم رمانتیک و چپ‌گرایانه ابتدای انقلاب القا و تبلیغ می‌گردید به غایت غیرسازنده و تهدیدی برای کشور، انقلاب و نظام تلقی می‌کردند.
از این‌رو سیاست خارجی دولت موقّت را بایستی تلاشی برای پاسخ به نیازهای عاجل کشور در میدان مغناطیس شرایط سخت و متفاوت اوان انقلاب و متأثر از طرح مطالبات جدید مردم از یک‌سو و ماهیت و نگرش استقلال‌محور انقلاب، منافع و اهداف ملی از جانب دیگر دانست.
به لحاظ مبانی نظری سیاست خارجی دولت مهدی بازرگان بر پایه انگاره‌های هویتی و سازه‌های نظری استقلال‌جویانه و ایران‌محور ، روشنگرانه و فن‌سالارانه نیروهای ملی و ملی-مذهبی و همچنین نحوه خوانش خاص آنها از دو مفهوم بنیادین ایرانیت و اسلامیت و مشتقّات آن مثل ارتباط "دین و دولت"، "دین و وطن" و "سنت و مدرنیته" تبیین و تکوین یافت.
در این سنت گفتمانی ملی‌گرایانه که مهدی بازرگان و دولتش خود را در اکثریت آن بدان منتسب می‌دانستند، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک دولت- ملت با ماهیت مشخص ملی و سرزمینی تعریف می‌گردد. بر همین مبنا نیز تنها پاسداری و حراست از یک‌پارچگی و وحدت سرزمینی و تأمین امنیت و منافع ملی این برساخته می‌تواند بنیان سیاست خارجی انگاشته شود. به بیان دیگر تأمین، پاسداری و گسترش منافع ملت ایران از طریق نهادینه کردن رشد و توسعه و رفاه اقتصادی، تنها انگیزۀ اقدام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی می‌باشد. آنها در گام نخست به شکل مستقیم هیچ رسالتی برای خود جهت برقراری و بسط مصالح مشترک و خیر عمومی مسلمانان یا بشریت قائل نبودند.
دولت موقت و تعامل با نظم جهانی
حفظ وضع موجود و همراهی با قدرت‌هاي غربی و نزدیکی به آمریکا از جهت‌گیري‌هاي اصلی و راهبردی سیاست خارجی در دوران پهلوی‌ها به‌ویژه پهلوی دوم محسوب می‌شدند. این رویکرد گرچه منافعی چند همچون پیشرفت‌هاي داخلی و برخورداري از یک ثبات سیاسی- امنیتی نسبی و یک پرستیژ منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان "ژاندارم خلیج فارس" را نصیب ایران ساخته بود، اما به علت نبود زیرساخت‌ها‌ی مدیریتی و نظارتي مدنی در سیاست خارجی و پایگاه اجتماعی ضعیف حکومت شاه، این رابطه دربردارنده نوعی وابستگی و دست‌نشاندگی در سیاست خارجی برای کشور بود. حضور بین ۵۰ تا ۸۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران قبل از انقلاب و تسلط آنها بر تمام رده های کشوری و لشکری خود شاهدی گویا بر این مدعاست.
مهندس مهدی بازرگان و دولت موقّت با هدف‌گذاری و طرّاحی سیاست خارجی خود بر مبنای نگرش و گفتمان ملی‌گرایانه و ایران‌محور، نه به دنبال ایجاد و برقراری نظمی نوین و ایدئولوژیک در مناسبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بودند و نه حتی برای آینده انقلاب اسلامی و نظام نوپای برخاسته از آن اهداف تحریک‌آمیز فراملی همانند صدور انقلاب، مبارزه با نظام سلطه و استکبار حهانی و مدیریت منطقه‌ای یا حتی جهانی تعریف می‌کردند. به بیان دیگر ماهیت سیاست خارجی بازرگان و دولت موقّت ملّی بود و نه عقیدتی - ایدئولوژیک.
با این پیش‌زمینه راهبردی دولت موقّت بازرگان به لحاظ حقوقی (دو ژور) نظم و وضع موجود بین‌المللی در ربع پایانی قرن بیستم و تعامل و کنش مستقل و سازنده در چارچوب آن‌را می‌پذیرفت. به این ترتیب دولت و نظام تازه تأسیس قبول می‌کردند، اهداف و منافع اساسی و حیاتی جمهوری اسلامی ایران را نیز در بستر نظم مستقر بین‌المللی و بر پایة قواعد، هنجارها، قوانین، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مورد پی‌گیری قرار دهند. در این گفتمان نه تنها برهم زدن نظم و وضع جهانی مطلوب نیست، بلکه کشورها متعهد می‌گردند اصول، هنجارها و قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل را محترم شمرده و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را تقویت و تحکیم ببخشند. با پذیرش این مبانی دولت‌ها در حقیقت متعهد می‌گردند پی‌گیری و اجرای اهداف و آرمان‌های مخرب و غیرسازنده و ناهماهنگ با موازین و حقوق بین‌الملل را از مجموعه اهداف سیاست خارجی به حالت تعلیق در‌آورده و یا حذف کنند.
با علم به این باورها و تعهدات مشترک و ضرورت یک جهت‌گیری واقع‌گرایانه و مصلحت‌محور نیز بود که، رهنامه (دکترین) سیاست خارجی دولت موقّت تعریف و تأسیس گردید. بر اساس آن
پی‌گیری و تأمین اهداف و منافع راهبردی کشور و انقلاب از طریق تعامل سازنده و با اعتماد‌به‌نفس یک ملت کهنسال و تازه انقلاب کرده در چهارچوب واقعیات و نظم موجود جهانی در دستور کار ذستگاه دیپلماسی انقلاب قرار گرفت.
بازرگان و دولت او که در اکثریّت آن از شخصیّت‌های ملی‌گرا و لیبرال – دمکرات و دانش‌آموخته در غرب تشکیل شده بود، و با وجود سیاست استقلال‌محور در خصوص تحصیل و تأمین یک رابطه عادی، هم‌سطح و پایاپای با ابرقدرتها به دور از تسلط و تفوق، اما با علم به جهت‌گیری تاریخی سیاست در ایران و نگرانی نسبت به گسترش حوزه نفوذ همسایه شمالی و ابرقدرت شرق در آن زمان، در نظر و عمل تمایل به غرب را کاملاً نفی نمی‌کردند. برای دولت موقت گام نهادن در راه اقتدار ملی، توسعه متوازن و پایدار و بهبود شرایط اقتصادی و تکنولوژیک کشور نیازمند یک رابطه سیاسی – اقتصادی و علمی سالم و سازنده با غرب و امریکا می‌باشد. در تلاش برای جلب و بهبود روابط با دولت‌های دیگر به‌ویژه با ایالات متحدۀ آمریکا بود، که بازرگان یک هفته پس از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ای به‌صراحت اعلام می‌کند:
"دولت انقلابی ایران مشتاق است روابط خود را با آمریکا از سر بگیرد". بازرگان و دولتش مجدّانه با پرهیز و جلوگیری از هرگونه افراط‌گرایی به‌دنبال خارج کردن کشور و انقلاب از کانون دشمنی‌های سیاسی بین ایران و غرب و در پی عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادي ایران و ایالات متحده آمریکا بود.
مهندس بازرگان در برابر نگرش جناح روحانی انقلاب بر این نظر بود :" مبارزه با استیلای خارجی، جنبه کاملاً دفاعی داشته و در اعتراض به پشتیبانی آمریکا از شاه و سرسپردگی شاه به آمریکا بیان می‌شد. آنچه مردم و رهبری انقلاب می‌خواستند کوتاه کردن دست جنایتکار و چپاول‌گر ابرقدرتها از دخالت در امور ایران و استقلال آن بود. ولی بعد از پیروزی گام فراتری برداشته شد و شعار و ادعای درافتادن با تمامی بیگانگان و نابودی امپریالیسم و پنجه در پنجه آمریکا انداختن در سطح جهانی، در برنامه انقلاب وارد گردید، چیزی که در مکتب مارکس، در سیاست خارجی شوروی و در مرام احزاب کمونیست بین الملل مقام شماره یک را دارد و امر حیاتی برای آنها محسوب می‌گردد."
بازرگان نسبت به پیشینه، جایگاه و عملکرد ایالات متحده امریکا و اقدامات واکنشی و بی‌ثبات کننده امریکایی‌ها از همان اوان شکل‌گیری تحولات انقلابی در ایران مسلماً هیچ توهمی نداشت. او به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در گفتگو با اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار ایتالیایی و در پاسخ به سوال وی که پرسیده بود: چرا شما فقط از آمریکا متنفر هستید و چرا مثلاً نسبت به شوروی ابراز تنفر نمی‌کنید؟ گفته بود: "به خاطر اینکه ما از آمریکاییها خیلی بیشتر دلخوری داریم و آمریکاییها خیلی بیشتر از شوروی‌ها از شاه حمایت کردند." لیکن خردگرایی
و واقع‌گرایی در سیاست خارجی او را به این باور رهنمون ساخته بود که هیچ منعی برای برقراری رابطه و همکاری با غرب و امریکا وجود ندارد زیرا که عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی به معنای استکبارستیزی و امریکا گریزی تعریف نمی‌شود.
بازرگان معتقد بود که مخالفت و مبارزه با آمريکا و غربي‌ها فرع بر حمايت آنان از شاه بود و به شرط عدم حمايت آمريکايي‌ها از شاه و عدم دخالت در امور داخلي ما، بايد روابطمان با آنها دوستانه باشد. مصلحت ما و حق این است که در سیاست داخلی ایران و به‌خاطر حاکمیت ملی و خودکفایی کشورمان قویاً مقابل مطامع و دسائس آمریکا و استیلاي غرب یا شرق بایستیم. لیکن در سیاست خارجی و صحنه بین‌الملل لزومی ندارد در مناقشات بین ابرقدرتها شرکت کرده، آلت دست شوروي‌ها و بلندگوي کمونیسم شده، خود را فداي جنگ ابرقدرتها بنماییم.
نگرش و تلقی واقع‌گرایانه از نظم موجود جهانی توسط بازرگان و دولتش آنها را به سوی یک تعامل سازنده و همراه با احترام متقابل در سطح منطقه و جهان رهنمون ساخته بود. نگرشی که در آن زمان در بخش‌های بزرگی از حاکمیت انقلاب به‌ویژه جناح روحانی و اسلامگرای آن نه درک می‌شد و نه هیچ علاقه‌ای به پذیرش آن وجود داشت.
سنت سیاسی "تعادل و توازن" در دولت موقت
یکی از شعارهای اصلی که مردم ایران در آن سال‌ها در تجمعات و راه‌پیمایی‌های خود بیش از همه بر آن تأکید داشتند، شعار "نه شرقی، نه غربی، ..." بود. این شعار دقیقاً ترجمان همان اشتیاق دیرپای ایرانیان در جهت امحاء استیلا و نفوذ بیگانگان در عرصه سیاست ایران بود. ایرانیان با تجربه حوادثی همچون کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تجاوزطلبی‌هاي اتحاد جماهیر شوروي و دخالت‌هاي انگلیس در سیاست خارجی خود دیگر نمی‌خواستند که سرنوشت کشورشان در واشنگتن، مسکو یا لندن رقم بخورد.
در جو ملتهب و آشفته ابتدای انقلاب اما برخی گروه‌هاي سیاسی به دلایل گوناگون که شاید "کج‌فهمی" و "کم‌فهمی" از قابل‌اغماض‌ترین آنها باشند، از این شعار و رویکرد تاریخی مبارزه با امپریالیسم و یا فراتر از آن سوسیال امپریالیسم و نفی مناسبات و نزدیکی با دو بلوك شرق و غرب را برداشت می‌کردند و بیشتر بر جنبه‌هاي سلبی و تهییج‌کننده آن تأکید داشتند. لیکن نوع فهم و تلقی دولت بازرگان از مفهوم نه شرقی نه غربی با جناح روحانی و اسلامگرای
رهبری انقلاب و سایر نیروهاي اجتماعی فعال در عرصه سیاسی ایران در آن مقطع متفاوت بود.
در این راستا بازرگان با درایت و آگاهی از پیشینه تاریخی سیاست "تعادل و توازن" نزد امیرکبیر، مدرس و مصدق آن را صائب‌ترین جهت‌گیری و الگو در راستای کسب منفعت ملی ایران و حفظ استقلال ایران می‌دانست. از همین‌رو این اصل را در سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داد. بر اساس این راهبرد تاریخی ملیّون و آزادی‌خواهان ایران و مورد اجماع در درون دولت موقت، سیاست نه شرقی، نه غربی همان موازنه منفی است که هدف آن نفی و امحاء استیلای خارجی، تأمین استقلال و حاکمیت ملی ایران با اتکاء بر عدم تعهد در قبال قدرت‌های بزرگ و بی‌طرفی در تعارضات آنهاست. برای بازرگان و دولتش سیاست "تعادل و توازن" نماد خط خدمت و عزت ایران بود.
بازرگان نیز همچون مصدق در صدد بود با معرفی استنباط و الگوی خود از سیاست تعادل و توازن، نزدیکی و اتحاد عملیِ دست‌بسته و یک‌سویه شاه با ایالات متحده را برای استقلال کشور ناسالم و غیرسازنده و خدشه‌دارکننده غرور ملی ایرانیان معرفی کند. او و دولتش در صدد پایان دادن به نفوذ مسلط آمریکا در کشور بودند.
در جهت تحقق عملی این سیاست نیز،
- در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷ ایران از سازمان پیمان مرکزي (سنتو) خارج شد و به جنبش غیرمتعهدها (نم) پیوست.
- در سال ۱۳۵۷ و در پی انقلاب ایران حداقل ۸ میلیارد از یک سفارش بزرگ ۱۲ میلیارد دلاری مربوط به خرید تسلیحات از جمله ۸۰ فروند هواپیمای جنگنده آمریکایی اف-۱۴ (تامکت) با قابلیت تجهیز به موشک‌های فونیکس، از امریکا و دیگر کشورهای غربی لغو گردید. بخش عمده‌ای از این سفارش‌ها پیشتر در بهمن ماه همان سال زیر فشارهای ناشی از انقلاب توسط دولت بختیار لغو گردیده بود و بخشی هم توسط دولت موقت.
هواپیماهای جنگی اف-۱۴ هواپیمایی دو موتوره، بال متغیر و دو سرنشینه می‌باشد که به منظور حمله، رهگیری و نابودی جنگنده‌های دشمن به صورت ۲۴ ساعته و در هر وضعیت جوی و اقلیمی طراحی گشته است و قادر به انجام عملیات از روی ناو هواپیمابر نیز می‌باشد.
در سال ۵۷ ایران نهایتاً دارای ۷۷ فروند اف-۱۴ فعال در قالب ۴ گردان بود. همچنین تا همین تاریخ ۲۸۵ فروند موشک فونیکس که دوربرد‌ترین موشک جهان لقب گرفته به ایران تحویل شده بود. به گفته ابراهیم یزدی مهم‌ترین بخش هواپیماهای اف ـ۱۴ همین نرم‌افزارهای آن بود که در زمان سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران آنها را جدا کردند و به آمریکا فرستادند.
به‌ویژه در مورد هدف اولیه عودت هواپیماهای اف-۱۴ از جانب جناح روحانی شورای انقلاب هوچی‌گری بسیاری بر علیه دولت موقت انجام گرفت.
در همین رابطه دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در زمستان ۹۲ طی مصاحبه‌ای چنین گفت: «آقای هاشمی رفسنجانی بعد از استعفای دولت موقت آمد وزارت امور خارجه و به من گفت تو بمان. گفتم من با طناب پوسیده شما به هیچ چاهی نمی‌روم. برایش مثال زدم این شما بودید که بر اساس گزارش نیروی هوایی ایران، در شورای انقلاب تصویب کردید ما درباره فروش هواپیماهای اف-۱۴ از آمریکاییها استمزاج کنیم. اما وقتی که موج حرفهای بی‌ربط راه افتاد، شما نیامدید به مردم بگویید این مصوبه شورای انقلاب بود، به فلانی چه مربوط است؟»
آمریکا البته نسبت به بازخرید ۷۸ فروند آن و موشک‌های فونیکس مورد استفاده آنها ابراز علاقه کرده بود، امری که به دنبال اشغال سفارت امریکا، عملاً منتفی شد. فروش این هواپیماها بعداً به کانادا و ترکیه پیشنهاد شد، اما هیأت‌های نظامی کانادا و ترکیه پس از بازدید از آنها در اصفهان بعلت وضعیت بد نگهداری تمایلی به خرید نشان ندادند.
- همچنین، پایگاه‌هاي متعدد شنود آمریکا (بهشهر-مازندران، پارس‌آباد- مغان و کبکان-خراسان) در نزدیکی مرز شوروي سابق در ایران برچیده شدند. البته امریکایی‌ها در زمان سولیوان وسایل بسیار حساس در پایگاه‌های شنود در بهشهر و کبکان را یا از ایران بردند یا تخریب کردند.
- دولت موقت نشست پیمان دفاعی ایران و ایالات متحده را نیز که انعقاد آن به ۱۵ اسفند ۱۳۳۸ بازمی‌گشت، باطل اعلام کرد.
- هم‌زمان ابطال مواد ۵ و ۶ عهدنامه مودّت ۱۹۲۱ ایران با اتحاد شوروي نیز انجام گرفت. این دو ماده، همان دست‌آویزي بودند که بر اساس آن اتحاد شوروي گسیل نیرو به ایران به بهانه درخطرافتادن امنیت کشورش را مشروع می‌دانست.
ابراهیم یزدی سیاست خارجی دولت موقت را این‌گونه تشریح می‌کرد: "با رعایت سیاست تعادل و توازن یا همان اصل موازنة منفی یعنی اینکه در مخاصمات بین‌المللی و درگیری ابرقدرتها شرکت نمی‌کنیم و به کشوری هم امتیاز نمی‌دهیم ولی ارتباط خود را با جهان خارج حفظ خواهیم کرد. او این سیاست و رویکرد را «سیاست بی‌طرفی مثبت » می‌نامید. در این چارچوب او ایجاد ارتباط خاص با جهان اسلام و کمک به جنبش‌های انقلابی دنیا بدون دخالت در امور داخلی این کشورها را دارای جایگاهی خاص می‌دانست.
بر همین اساس بازرگان و دولتش، بر این اعتقاد بودند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بایستی با بهره‌گیری از تمامی امکانات و توانائی‌ها، از جمله رقابت‌های موجود بین ابرقدرتها و با توجه به جوّ عمومی بین‌الملل در حفظ صلح و داعیة دفاع از حقوق بشر بر اساس حفظ و گسترش منافع ملی تنظیم گردد. در این راستا نگرش "ایران‌محور" بازرگان مبنی بر اولویت قرار دادن منافع ملی بر مصالح اسلامی در تباین آشکار با نگرش و استراتژی‌ای تهاجمی، فرامرزی و فراملی جناح فقاهتی و اسلامگرای انقلاب به رهبری آیت‌الله خمینی قرارمی‌گرفت.
جایگاه "صدور انقلاب" در سیاست خارجی بازرگان
با واژه و مفهوم "صدور انقلاب" پخش و نشر "طبیعی و خودبه‌خودی" و یا "برنامه‌ریزی شده" و یا بعضاً "تحریف شده" یک انقلاب از یک کشور که در آن یک ایده انقلابی شکل گرفته و عینیت سیاسی پیدا کرده به یک کشور و سرزمین دیگر تعریف می‌گردد. شعار و پدیده "صدور انقلاب" به شکل‌های مختلف به عنوان بخشی از فرهنگ و آرمان‌های سیاسی تمامی انقلاب‌های بزرگ و رهبران آن - از انقلاب بورژوایی فرانسه سال ۱۷۸۹ گرفته تا انقلاب‌های پرولتری و سوسیالیستی روسیه، چین و کوبا - وجود داشته است.
در انقلاب ایران نیز فعالان "جوزده" و بدون نگاه استراتژیک ابتدای انقلاب به تبعیت کورکورانه از این پیشینه جهانی سعی در القای این شعار خطرناک و مناقشه برانگیز به عنوان بخشی از قاموس و منشور انقلاب و وجهه به زعم آنها "انترناسیونالیسم اسلامی" آن داشتند. در برابر این تلقی "چپ‌روانه"، بازرگان و دولت موقت در راستای دیگر انگاره‌ها و سازه‌های نظری برنامه سیاسی‌اشان بدون آنکه صدور انقلاب را نفی کنند بر این باور و رویکرد تأکید داشتند، انقلاب کالا نیست که بتوان آن‌را به سرزمین دیگری صادر کرد بلکه انقلاب به مثابه یک الگو در صورت موفقیت آن در کشور مرجع، خود توسط دیگر ملّت‌ها کشف و شناخته و الگوبرداری خواهد شد. بازرگان هرگونه اقدام براي صدور انقلاب را مغایر اصل عدم مداخله و تحریک‌کننده می‌دانست. او بر این باور بود که مبناي روابط خارجی ایران را باید حمایت از تمامیت ارضی و منافع اقتصادي ایران شکل دهد و نه شور و احساسات انقلابی.
بازرگان بر این اعتقاد بود انقلاب به صورت طبیعی راه خود را به سوی ملّت‌ها و سرزمین‌های دیگر بدون استفاده از تحریک و آژیتاسیون سیاسی و بعضاً بکارگیری قوای قهریه بر علیه دیگر کشورها و رژیم‌های سیاسی‌اشان خواهد گشود. در مورد رابطه بین صدور انقلاب و بقای انقلاب او بر این نظر بود، " آن‌طور که من صدور انقلاب را صحیح می‌دانم، نتیجه خود انقلاب
است یعنی انقلاب وقتی مستضعف‌پسند و دنیاپسند و مردم‌پسند باشد، صادر می‌شود و باقی می‌ماند."
بازرگان تز صدور انقلاب جناح اسلامگرای رهبری انقلاب را یک نوع تحریف سیمای استقلال‌طلبانه و ضد‌استبدادي انقلاب ایران به یک چهره ضداستکباری و آزادي‌بخش جهاني مي‌دانست. استدلال بازرگان و دولت موقت ترجمان یک نگرانی و تشویش مسوولانه بود که این رویکرد، بدل ساختن انقلاب مردم ایران عليه شاه به پیکار مستضعفان عليه مستکبران، اسلام عليه الحاد، ایمان عليه كفر، می‌تواند فضاي مبارزاتي متفاوت و مداوم و پرهزینه‌ای را بر گرده نحیف میهن ما تحمیل كند و ایران را هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی در چنگال آن گرفتار بگرداند. فرآیندی که لاجرم و در نهایت شکست محتوم انقلاب را به همراه حواهد داشت.
بازرگان و دستگاه دیپلماسی دولت موقّت همچنین با استناد به معاهدات و مقررات بین‌المللی که از طرف دولت ایران نیز پذیرفته شده‌اند، رویکرد تهاجمی "صدور انقلاب" را مغایر اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها می‌دانستند و بر این دیدگاه تأکید داشتند به جای صدور انقلاب بهتر است جامعه‌ای نمونه و الگو بسازیم تا دیگران آن را سرمشق قرار دهند و از آن تقلید کنند. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت در مغایرت با نظر آیت‌الله خمینی مبنی بر اینکه "ما با صدور انقلابمان كه در حقيقت صدور اسلام راستين و بيان احكام محمدي(ص) است، به سيطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه مي‌دهيم." بر این نظر بود که "ما قصد صادر کردن انقلاب خود را نداریم."
سیاست خارجی دولت بازرگان، چالش‌ها و مشکلات
بازرگان و دستگاه دیپلماسی دولت موقّت در عرصه سیاست خارجی نیز مواجه بود با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی که عملاً فعالیت خلاق و آزاد در جهت به‌ثمر رساندن و تحقق اهداف تعریف شده سیاست خارجی انقلاب را در کوتاه‌مدت بسیار محدود و دشوار می‌گرداندند.
مسائل و مشکلات داخلی سیاست خارجی ایران نیز همانند دیگر بخش‌های سیاست ناشی از شرایط خاص این دوران یعنی:
- نبود مشروعیت قانونی و برخاسته از رأی‌گیری مستقیم توسط شهروندان و یا مجلس برای نخست‌وزیر و دولتی به غایت قانون‌مدار،
- نبود مجلس قانون‌گذاری به مثابه نماد اراده ملی،
- نبود یک برنامه و دکترین مدون همراه با تعریف آمال‌ها، راهبردها و آماج‌های دستگاه دیپلماسی کشور نه در بین دولت‌مردان و رقبای آنها و نه در سطح افکار عمومی،
- نبود انسجام سازمانی در وزارت امورخارجه و زیرمجموعه‌های تشکیلاتی در ایران و دیگر کشورها به‌علت اوضاع نابسامان و شرایط و وضعیت خاص ناشی از انقلاب،
- نبود و نداشتن دسترسی کوتاه‌مدت به مدیران سیاسی مناسب و توان‌مند و کارشناسان امین جهت قبول مسوولیت در زیرمجموعه‌های سازمانی دستگاه دیپلماسی در داخل و خارج از کشور به علت ریزش نیرویی و پاک‌سازی‌های سازمانی و تشکیلاتی انجام گرفته تحت فشار فزاینده از بیرون با وجود مقاومت و مخالفت دولت موقت و وزارت خارجه، زیرا که در دو نوبت و به فاصله کمتر از سه ماه از زمان پیروزی انقلاب درمجموع بیش از ۲۷۰ نفر از کارکنان ، کادر دیپلماییک و ... وزارت امور خارجه - این رقم برابر با ۱۴درصد از مجموع کل کادرهای آن زمان وزارت خارجه را شامل می‌شد - مورد تصفیه، انفصال از خدمت یا بازنشستگی قرار گرفتند. بعضی نیز همانند اردشیر زاهدی داماد سابق شاه و سفیر او در واشنگتن اصلاً دیگر با وزارت خارجه جدید تماس نگرفتند. در نوبت اول در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۵۷ در زمان کریم سنجابی نخستین وزیر امور خارجه پس از انقلاب ۳۶ نفر از سفیران و ۱۱۴ از مدیران، کارکنان به دلایل گوناگون برکنار شدند. به فاصله دو ماه از این تاریخ در اردیبهشت ۱۳۵۸ در زمان ابراهیم یزدی نیز ۱۲۰سفیر و دیپلمات ایرانی از کشورهای مختلف فراخوانده شدند.
در کنار معضلات داخلی برشمرده شده در بالا، دایره عمل حکومت‌ها به‌ویژه رژیم‌های انقلابی در عرصه شکل‌دهی و پردازش سیاست خارجی‌اشان همچنین توسط مجموعه‌ای از مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری محدود می‌گردند که منشاء و ریشه خارجی و بین‌المللی دارند. در این خصوص می‌توان از تلاش حکومت‌های رقیب و متعارض و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جهت استفاده ابزاری از نظام حقوق بین‌الملل و منطق حاکم بر آن از یک‌سو و همچنین سوءاستفاده از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همانند اهرمی جهت پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصادی خاص و از جانب دیگر تحت فشار قرار دادن حکومت‌های انقلابی و به بیراهه کشاندن آنها از دسترسی به اهداف اصلی‌اشان نام برد.
مجموعه این چالش‌ها و مشکلات از همان فردای پیروزی انقلاب به‌شدت سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور را در زیر تازیانه‌های دردناک خود قرار داده‌اند.
نگرش نهایی
انقلاب ایران با شعارهای "استقلال، آزادی، ..." و "نه شرقی، نه غربی، ..." به مثابه جنبش و حرکتی مردمی و چندلایه نه فقط پایان یک حکومت پادشاهی یکه‌سالار و دست‌نشانده غرب در یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلتیک جهان بود بلکه زمینۀ شکل‌گیری تغییراتی عمیق و وسیع فرهنگی، اجتماعی و همچنین حاکمیت سیاسی در کشوری پهناور و مهم در آن حوزه فرهنگی و جغرافیایی را موجب می‌گردید. از این‌رو انقلاب ایران از همان ابتدا بسیار مورد توجه جهانیان و کانون‌های قدرت منطفه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشت.
در تاریخ انقلاب‌ها از دوران فروپاشی و خلاء قدرت و جابه‌جایی حاکمیت از رژیم گذشته به رهبری جدید به عنوان بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخ انقلاب‌ها و یا به بیانی "دوران برزخ" آنها نام برده می‌شود. در این نقطه صفر مرزی انقلاب ایران بود که مهندس مهدی بازرگان مسوولیت خطیر نخست‌وزیری دولت موقّت انقلاب را برعهده گرفت.
انقلاب در ایران با جایگاه تاریخی- سیاسی خاص و موقعیت ژئواستراتژیک ویژه و امکانات پیدا و نهفته اقتصادی آن و همچنین جهت‌گیری یک‌جانبه و غرب‌گرایانه حکومت گذشته نمی‌توانست بدون بازتاب و نقد و تعارض در سطح منطقه و جهان انجام پذیرد. این همه به‌ویژه چالش‌هایی بودند که مهندس بازرگان و دستگاه سیاست خارجی دولت موقّت را سریعاً مجبور به اتخاذ موضع و ارائه راه‌حل می‌نمودند.
پاسداری از استقلال سیاسی کشور در مقابل استیلای خارجی، حفظ وحدت سرزمینی و امنیت ملی در کنار ایجاد زمینه توسعه و رفاه اقتصادی پایدار و خدشه‌دار نشدن اعتبار و وجاهت بین‌المللی میراث مشترکی است که مهدی بازرگان نیز در عرصه سیاست و به‌ویژه سیاست خارجی خود را ملزم به رعایت آن می‌دانست.
معرفی و تبیین انگاره‌ها ، اهداف و راهبردهای مبتنی بر امنیت و منافع ملی ایرانیان از یک‌سو شناسایی و آنالیز وضعیت و ارزیابی و پایش و مقابله با تنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به سیاست متفاوت دولت برخاسته از انقلاب از جانب دیگر در زمرۀ وظایف فوری سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور می‌بودند.
بازرگان و دستگاه دیپلماسی دولت موقّت توانستند با وجود تمامی مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی دوران انتقال، در نبود یک رهنامه مدون و از پیش برنامه‌ریزی شده با نگاه واقع‌گرایانه و مصلحت‌محور خود و با بهره‌گیری از سنت تاریخی سیاست‌مداران ملی‌گرای ایران به سرعت در مسیر تنش‌زدایی و اعتمادسازی در منطقه و جهان گام بردارند. سیاست
گام‌به‌گام معرفی شده از طرف دولت موقّت توانست با وجود فراهم نبودن کوتاه‌مدت ابزارهای حاکمیتی معمول در عرصه سیاست خارجی، کشور و انقلاب را به عنوان شریکی قابل اعتماد در جهت حفظ آرامش و صلح با همسایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای معرفی کند.
سعی و تلاش بازرگان در بهره‌گیری از اصل و سنت "توازن و تعادل" ملیّون ایران این هدف را دنبال می‌کرد، که از یک‌سو در عین علاقمندی در داشتن روابط همراه با احترام متقابل با هر دو بلوک قدرتمند، عدم تعهد حاکمیت جدید ایران را نشان دهد و از سوی دیگر از ضرب‌آهنگ بدفهمی‌های ناشی از شعار "نه شرقی، نه غربی، ..." در داخل و خارج از کشور نیز بکاهد. از همین رو بازرگان و دولتش مجدّانه با پرهیز و جلوگیری از هرگونه افراط‌گرایی و غوغاسالاری، به‌دنبال خارج کردن کشور و انفلاب از کانون دشمنی‌های سیاسی بین ایران و غرب و در پی عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادي ایران و آمریکا بود.
بینش و کنش بازرگان و دولت موقت در عرصه سیاست خارجی را یقیناً می‌توان مصداق بارزی از واقع‌گرایی سیاسی- عقلانی در سیاست خارجی دانست،که در امتداد انگاره اصلی روش کشورداری او یعنی "سیاست گام به گام" به دنبال تعریف، تأمین، تثبیت و ارتقاء جایگاه و منافع ملی ایران بود. الگو و رویکردی که به قول هانس یواخیم مورگن‌تاو در پی آن بود "مخاطرات را به حداقل و منافع را به حداکثر برساند".
در مقابل به ویژه در ابتدای انقلاب آنچه که سیاست خارجی جناح روحانیت مبارز انقلاب به رهبری آیت‌الله خمینی نامیده می‌شد به لحاظ محتوایی مجموعه‌ای از مکابرات شعارگونه مبتنی بر یک جهان‌بینی حوزوی ـ مکتبی و به لحاظ شکلی خطابی و موعظه‌گونه.بود. جناح روحانی رهبری انقلاب نه فقط هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی با جهان پیرامونی ما در خارج از مرزهای دنیای اسلامی بیگانه بود بلکه به علت نداشتن شناخت و ممارست کافی، با هنر و فن دیپلماسی توانایی تعامل در عرصه بین‌المللی را نیز فاقد بود.
به‌طوری که امروز در نهایت پس از ۳۹ سال:
۱- سیاست "صدور انقلاب" به عنوان یکی از موارد اختلاف دیدگاهی بین بازرگان و جناح روحانی – فقاهتی رهبری انقلاب به بن‌بست کامل رسیده است. چهره تهاجمی تحمیل شده به انقلاب صلح‌آمیز مردم ایران به‌واسطه سیاست "صدور انقلاب" و بار منفی آن که نه در منطقه و نه در سطح بین‌المللی مورد حمایت و پشتیبانی بود، خود از طرف دیگر مشروعیت و محبوبیت و حسن شهرت یک انقلاب اصیل و مردمی را خیلی زود دچار لطمات و خدشه‌های جدی و اساسی کرد. به طوری که ترویج گفتمان "ايران هراسی" و تهديد پنداشتن ایران به
طور وسيعي در ميان دولت‌ها و ملت‌هاي منطقه و نيز در پهنه جهاني به عنوان یکی از راهبردهای تبلیغاتی و جنگ روانی امریکا و برخی از کشورهای همسو در منطقه، از یک جانب و اجرا و انجام عملیات محدود کننده و تهاجمی علیه آن از طرف دیگر به راحتی قابل توجیه گشتند و به "داستانی بدون پایان" علیه ایران و انقلاب آن تبدیل گردید.
۲- موضوع و معضل بزرگ وجود و شکل و سطح رابطه دیپلماتیک با ایالات متحده امریکا مورد دیگر اختلاف‌نظر بین دو جناح روحانی و غیرروحانی رهبری و مدیریت کلان کشور می‌باشد. نداشتن رابطه مستقیم ساختاری و دیپلماتیک با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و یک بازیگر قاهر و توان‌مند جهانی فرصت‌های فراوانی را از ایران، مردم، و انقلاب سلب نموده است و هزینه‌های سنگینی از جمله:
* انزوای سیاسی در سطح منطقه و جهان،
* محروم ساختن کشور از بکارگیری اصل "تعادل و توازن" و یک‌سویه و یک‌باله ساختن سیاست خارجی ایران در منازعات منطقه‌ای و جهانی،
* کنار ماندن و عقب افتادن کشور در شاهراه علم و فن‌آوری،
* تحریم‌های گسترده و فزاینده که ناکارآمدی نظام اقتصادی و شکاف طبقاتی ناشی از آن را موجب گشته‌اند،
* بیکاری لجام گسیخته به‌ویژه در بین نسل جوان و دانش‌آموخته کشور،
را بر گرده نحیف اقتصاد ملی کشور تحمیل کرده است.
استقرار، تثبیت و استمرار نقش طبیعی و تعریف شده برای ایران به عنوان قلب تپنده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه تنها بر پایه یک رهنامه نظامی - امنیتی تک‌پایه‌ای به‌غایت توهم‌آلود و خطرناک است و بدون بهره‌گیری از "قدرت نرم" و امکانات در حوزه دیپلماسی عمومی و تعامل با نهادهای اندیشه ورز میسر نمی‌باشد.
عینیت بخشیدن به این دکترین بلندپروازانه خود اما بدون داشتن یک رابطه منظم و معقول و پایاپای با ایالات متحده امریکا و محروم ساختن کشور از امکانات فراوان لابی‌گری و تأثیر‌گذاری آن به عنوان یک بازیگر جهانی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در مجامع ذی‌نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی عملاً تعلیق به محال می‌باشد. قهر کردن و از کنج پستو دشنام دادن و تیر در کردن در تاریکی نشانه‌های اعتماد‌به‌نفس نمی‌باشند. مقابله با امپریالیسم و استکبار جهانی با شعار دادن عملی نمی‌شود و نیاز به خلق توان‌مندی‌های سیاسی، اقتصادی و... دارد.
جناح روحانیت رهبری انقلاب رویکرد بازرگان و دولت موقت در عرصه سیاست خارجی را بعضاً "غیرواقع‌بینانه و مبتنی بر یک هراس مفرط می‌پنداشتند و آن را همان حالت نرمش می‌نامیدند که به زعم آنها مقدمه سازش است". جبر و منطق دیپلماسی و پاسداری از منافع ملی اما در واپسین لحظه‌ها آنان را در مسأله هسته‌ای از سر استیصال مجبور به "نرمش قهرمانانه"ای نمود که خود یقیناً زمینه‌ساز و نقطه عزیمت مناسبی برای مذاکرات "برجام" با شش قدرت برتر جهانی نبود.
دریغا که دشمنی‌های آشکار و پنهان، سوءنیّت‌ها و کج‌فهمی‌های ناشی از رمانتیسم انقلابی در درون و بیرون از حاکمیت مانع از آن گردید پیام و تلاش سازنده بازرگان و همکارانش در آن روزهای سخت و حساس و سرنوشت‌ساز دیده و شنیده شوند. در بسیاری موارد این نگرش مورد انتقاد و تهاجم نابخردانه و ناجوانمردانه از چپ و راستی قرار داشت که یا در بند توهمات ناکجاآبادی یک جنبش‌گرایی انترناسیونالیستی اسلامی بودند و یا " اسیر ایدئولوژی‌های جاافتادۀ عصر خود".
سیاست خارجی برخاسته از نگرش "اسلام برای ایران" خوانشی نو و عصری بود از اصل و سنت "تعادل و توازن" طرفداران استقلال و آزادی در یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخ ایران. رهبری کاریزماتیک، رمانتیسم انقلابی و رادیکالیسم کور اوان انقلاب مانع از رخ‌نمایی و درک مؤثر و کارآمدی خردگرایی مهندس بازرگان در آن روزها گردید.
امروز اما پس از گذشت قریب چهل سال، نگرش و کنش واقع‌گرا، صادقانه و ایران‌محور بازرگان در امر کشورداری و به‌ویژه سیاست خارجی در ورای مرزبندی‌های سیاسی معمول، خود به الگویی نیک و کارآمد و کم هزینه در حفظ و تأمین منافع ملی ایرانیان بدل گردیده است.
این اقبال همگانی و بازشناسی دیر‌هنگام مهدی بازرگان به عنوان یک رجل سیاسی ملی، آزادی‌خواه و مسلمان به تنهایی خود نشان‌گر آنست که ابرام و ایستادگی او در آن سال‌ها بر سر اصول و باورهای سیاسی‌اش به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی نه بیهوده بوده‌اند و نه نابهنگام.
رخت بربستن فزاینده توهمات باورگونه و اتوپیایی اوان انقلاب از عرصه سیاست خارجی حتی در میان طرفداران اسلام فقاهتی و جایگزین شدن آنها با انگاره‌های خردگرایانه، مصلحت‌محور و در راستای منافع ملی یافته‌ها و آموزه‌های گرانبهایی هستند که از آنها می‌توان به عنوان میراث مهدی بازرگان و دولت موقّت در عرصه سیاست خارجی نام برد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
