در جهان کنونی با ساختار تکامل یافته و پیچیده جوامع، نه تنها رژیم های دیکتاتوری پاینده نیستند بلکه در بدترین حالت تنها موقتا پایدارند آن هم برای زمانی محدود، زیرا که سیستم هدایت و تنظیم کشور ها در جهانِ به غایت پویایِ معاصر باید پیوسته به رصد عینی و واقعی پارامتر های زندگی اجتماعی به پردازد تا به بهنگام از بروز و ادامۀ نابسامانی ها جلوگیری کند، که گر نکند سیستم دیر با زود کارائی و مشروعیت اش را از دست میدهد و زیر فشار شهروندان معترض ناپایدار و ساقط میشود. تجربۀ ده ها رژیم دیکتاتوری از شرق آسیا تا ایران پهلوی، تا "بهار عربی" تا کشور های کمونیستی اروپای شرقی و تا آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ دوم جهانی به ما می آموزد که به ندرت رژیم دیکتاتوری از فروپاشی و سقوط مصون میماند.
اما این ناپایدار شدن و فروپاشی یا سقوط از آسمان نازل نمیشوند بلکه پیامدِ وخامت وضع شهروندان در غیاب آزادی و دمکراسی و نتیجتا نا کار آمدی و فساد اقتصادی، قانونگریزی و خشونتِ حاکمیت و انحطاط اخلاقی در رژیم دیکتاتوری است.
رژیم جمهوری اسلامی از بدو تاسیس اش با امتزاج دین و دولت و نهادینه کردن تبعیض در مسیر امتناع از آزادی و دمکراسی گام برداشته است. این رژیم هرگز به تعادل نرسیده و کارآمدی ای را که سزاوار جامعه نسبتا پیشرفته ایران است بدست نیاورده است. از این روی به دفعات دچار بحران های هستی براندازش شده است.
کوشش شهروندان برای اصلاح
شهروندان ایران در درازای ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی پیوسته به لحاظ اقتصادی و فرهنگی حتی در امور خصوصی زیر فشار بوده اند و به لحاظ سیاسی مورد سرکوب. با این وجود تا کنون کوشیده اند که از راه های مسالمت آمیز و از راه شرکت در معدود فعالیت های مدنیِ ممکن مانند انتخابات هرچند به شدت غیر دمکراتیک و کنترل شده و گاهی سرشار از تقلب، تمایلات خود را بیان کرده و صدا یشان را به گوش رهبران جمهوری اسلامی برسانند. متاسفانه نه تنها گوش شنوائی نیافتند بلکه هر بار با شدت عمل بیشتری مواجه شدند.
انتخاب آقای خاتمی در خرداد ۷۶ ، کوشش در انتخاب آقای موسوی و برخاستن جنبش سبز در خرداد ۸۸ و دوبار انتخاب آقای روحانی، همت شهروندان ایران برای جلوگیری از قهقرائی شدن سیاست و تغییر وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور از راه های مسالمت آمیز را نمایانده است.
آخرین امید شهروندانی که به وعده های انتخاباتی آقای روحانی برای تغییر اوضاع اعتماد کرده بودند با کرنش دولت روحانی در برابر بیت خامنه ای و انصارش اش مضمحل شده است. عدم وجود هرگونه دور نمای بهبود اقتصادی و فرهنگی موجب یاس و فراتر از این خشم شهروندان شده است. اکنون به نظر میاید که شهروندان تماما امید خود را به اینکه کارگزارانِ دهه ها حاکمیتِ جمهوری اسلامی بخواهند یا بتوانند به اصلاحات عمیقی که برای بیرون آوردن کشور از انحطاط لارم است، بپردازند، از دست داده اند – شاید به این سبب که بیشترین این کارگزاران منزلت، مقام و ثروت خود را از رانت جمهوری اسلامی کسب کرده اند.
نشانه های فروپاشی
اکنون دو عامل همزمان پدید آمده اند:
۱. انباشت نابسامانی های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی مردم را متقاعد ساخته است که تبعیض، ناکارآمدی و فساد نهادینه شده و به گسترش فقر در میان بخش های بزرگی از شهروندان انجامیده است. شهروندان دریافته اند که عدم لیاقت، کاردانی و کارآیی رژیم و کارگزاران اش نه تنها به تنگنا ها و گاه فلاکت اقتصادی انجامیده بلکه به فاجعه های زیست محیطی و عارضه های انسانی مانند اعتیاد، بی اعتمادی، گسترش تبهکاری و جنایت و انزوای بین المللی نیز انجامیده است. کوتاه سخن مردم دیگر در این رژیم نور رستگاری نمی بینند:
ناملایماتی به سان جوانان کشور بیکار، تحصیل کرده ها مهاجر، منابع محدود کشور در پروژه های بی سرانجام مانند هسته ای هدر رفته، دشمن آفرینی گسترده و منابع انسانی و مالی در دخالت های نظامی برون مرزی به آتش کشیده، بستری را برای امیدواری مردم بویژه جوانان باقی نگذاشته است.
دیدن اینکه هر روزه ثروت ملی در ابعاد نجومی از سوی کارگزاران رژیم و وابستگانشان به یغما میرود در حالیکه فقر و فلاکت ادامه دارد، سرمایه ای در جهت تقویت تولید و ایجاد فرصت های شغلی موجود نیست، حقوق ها پرداخت نمیشوند، صندوق های بازنشستگی تخلیه شده اند ، هزینۀ هنگفت جنگ های نیابتی خزانه تنک کشور را تهی کرده است، ادامه انزوای اقتصادی ایران در اثر سیاست های جهانی و منطقه ای نابخردانۀ رژیم، نابسامانی های بیشمار دیگر همراه با تفرعن آقای خامنه ای و اعوان انصارش در برخورد به خواسته های مشروع و منطقی شهروندان، اینان را به چنان خشمی واداشته است که جان بر کف برای بیان خواسته های خود به خیابان آمده اند.
۲ نزاع و افشاگری در میان کارگزاران اصلی رژیم که در دوران کارزار های انتخابات اخیر بالا گرفت و پس از آن نیز به شدت ادامه یافت، مهر تاییدی بود بر داوری شهروندان در مورد فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی.
کارگزاران تراز اولِ چند دهۀ اخیر رژیم یکدیگر را به دروغگوئی، دزدی، قانون گریزی، فساد، ارتشاء و دیگر بی اخلاقی ها متهم میکنند. ادامه این بحران نشان از آن داشت که رژیم از درون دچار آشوب شده است و فاقد یکپارچگی پیشین ا ست. شاید بتوان تصور کرد که کمبود منابع و در آمد های نفتی منجر به رقابت آنان در تقسیم غنائم شده باشد.
پدیدۀ احمدی نژاد برای دوستان و دشمنان ولایت فقیه عدم "بصیرت"، تدبیر، عدالت، دوراندیشی و لیاقت آقای خامنه ای را در معرض دید همگان نهاده است. حملات عریان احمدی نژاد به صادق لاریجانیِ دست نشانده رهبر عمق فساد دستگاه ولایت فقیه را از زبان نور چشمی پیشین ولی فقیه به نمایش گذاشته است. دادستان کل از قاچاق گسترده کالا بدست وا بستگان رژیم سخن میگوید و بسیاری افتضاحات دیگر. دبیر شورای امنیت ملی شمعخانی از کشور در آستانه سقوط سخن میگوید و رئیس مجلس از خالی یودن خزانه دولت. همۀ این رخداد ها به همراه نا کامی یاران ویژۀ خامنه ای در راه یافتن به مجلس خبر گان و مجلس شورای اسلامی مشروعیت آیت الله خامنه ای را منهدم کرده اند. عدم "بصیرت" اش او را ناتوان از دیدن این همه سیگنال ها کرده است.
هم افزائی دو وضعیتی که توصیف شد رژیم را بسان مجموعه ای در آستانه فروپاشی به نمایش گذاشته است. تجلی این امکان فروپاشی همراه با اختلافات درون حاکمیت به طور کلاسیک لحظه عمل مخالفین است و شهروندان ناراضی ایران به شیوه ای غریزی، ماهرانه و با هوشمندی از این موقعیت بهره برده اند.
ویزه گی های جنبش کنونی
۱. فراگیری مدنی بدین معنا که گرانیگاه جنبش از اقشار میانی شهری به حاشیه و به میان اقشار کم درآمد جامعه که تا حدودی تکیه گاه رژیم تلقی میشدند، جابجا شده است. حامل و عامل بیرونی آن را جوانان خشمگینی تشکیل میدهند که از فساد، بیکار ی، بیعدالتی، ناهنجاری های اقتصادی و محدودیت های فرهنگی رنج میبرند. اگر تا کنون نشده باشد، این جنبش دیر یا زود در برگیرنده اقشار میانی جامعه هم خواهد شد.
۲. گسترده گی جغرافیائی بدین معنی که بر خلاف جنبش های پیش از این که معمولا در مرکز پدیدار می شدند این جنبش در دورترین نقاط کشور درون شهر های کوچک و بزرگ براه افتاده است. هم اکنون همۀ استان ها و در حدود ۷۰ شهر در اعتراضات شرکت دارند. نظر به اینکه در شهرهای کوچک فعالیت و چالش گری سیاسی مکنون نمیماند میتوان فرض را بر این نهاد که چالش گران در محیطی به کنش سیاسی بالقوه مخاطره آمیز دست میزنند که برایشان پشتیبانی اکثریتی بزرک از شهروندان مسلم باشد. از اینروی اینان را میتوان به سان قلۀ کوه یخِ نارضایتی تلقی کرد.
۳. تا کنون شرکت کننده گان به نظر میاید که از رویۀ متداول مناقشه ها میان "اصلاح طلبان" و "اصولگرایان" در درون جمهوری اسلامی پیروی نمی کنند و مجموعۀ این نظام را به چالش کشیده اند. از اینروی دربرگیرندۀ کیفیتی انقلابی هستند.
۴. جنبش رهبری ندارد و تنها بیان کننده مطالبات سلبی است. این خیزش جمهوری اسلامی را نمیخواهد اما تا کنون در اثر عدم سازمانیافتگی طبیعتاً بدیلی را که جانشین جمهوری اسلامی باشد ارائه نکرده است زیرا که جمهوری اسلامی مصرانه کوشیده است که با قساوت تمام از سازمان یابی مخالفین سیاسی و دگراندیشان جلوگیری کند.
این خیزش در خور پشتیبانی است
هرچند که من بر این باورم که تحولات آهسته و پیوسته اجتماعی بهترین راه برای رسیدن به دمکراسی و جامعه ای آزاد و شکوفا است. اما پیمودن چنین راهی منوط به رفتار حگومتگران است. اگر حکومتگران همۀ راه های مسالمت آمیز برای رفرم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را ببندند – بسان آنچه که شاه کرد- طبیعتاً شهروندان سرخورده و ناراضی عصیان کرده و کشور از تعادل خارج و به سوی دگرگونی ناگهانی و انقلاب می شتابد.
و این درست شرایط کنونی است. رژیم همۀ راه های رفرم و اصلاح را بسته است و شهروندانِ سرخورده و مایوس از راه هایِ آزموده و وعده هایِ عملی نشده، مسیر تغییر ناگهانی و عبور از جمهوری اسلامی را در پیش گرفته اند.
باید با این روش مخالفت کرد؟
پاسخ قطعا منفی است. این جنبش که میخواهد از جمهوری اسلامی فراتر رود سزاوار همدلی است. میدانیم که خیزش خودجوش و بدون رهبری است. میدانیم که چنین جنبش هائی از سویه های گوناگون مورد مخاطره اند. میدانیم که اگر به شورش بی هدف تهی دستان در غلتد هم میتواند ویرانگر باشد و هم از جانب رژیم ویران شود. میدانیم اوج گیری بی رهبری آن میتواند به وضعیت پات میان جنبشِ دی و ولایت فقیه بیانجامد که خود میتواند به کودتای بناپارتیستی نظامیان به بهانه " پایان دادنِ هرج و مرج" منجر شود. بیم داریم که در اثر قساوت نسبت به معترضین، جنبش به سوی افراط و خشونت رانده شود و با احتمالی هرچند ضعیف محملی برای دخالت های خارجی فراهم کند. اما با حفظ احتیاط و نگرانی باید به تغییر ی مثبت در میهن در نتیجه فشار خیزشِ دی امیدوار ماند.
آنچه که برای شهروندان دلیر و جوانان پرشور میتوان آرزو کرد
* گام نخست آنست که روش اعتراضات موکدا مسالمت آمیز بماند تا خود نه ویرانگر باشد و نه هیچگونه بهانه ای به رژیم برای سرکوب بدهد.
* گام دوم سازمان یابی اولیه درون هر شهر و کوشش در ایجاد شبکه ای با سازمان های مشابه در دیگر شهر هاست که به حداقلی از سازمان یافتگی دست یابند.
* سپس میتوان امیدوار بود و کوشید که جنبش از حالت خیابانی فراتر رود و با پیوند با حرکت های اقشار مختلف مزدبگیران که در یکی دوساله اخیر درخواست های خود را بخشا به یاری اعتصابات بیان کرده اند، بپیوندند و در این مسیر سازمان یابند.
* اگر جنبش های خیابانی به حرکت های اعتصابی بیانجامند امکان سرکوب شان کاهش و احتمال پیروزی شان بشدت افزایش مییابد. به ویژه اینکه به سبب گسترده گی جغرافیائی و تمرکز نیرو های سرکوب رژیم در شهر های بزرگ، حاکمیت باندازۀ کافی منابع اعمال سرکوب در اختیار ندارد.
معضل فقدان رهبری
متاسفانه با قساوت و شدت سرکوبگری که جمهوری اسلامی بکار به نمایش گذاشته است امکان ایجاد سازمان و شخصیت هائی را که در چنین وضعیت سرنوشت سازی بتوانند یک جنبش سیاسی سراسری را رهبری کنند، از میان برده است. امکان دیگری که میتوانست اضطرارا هنوز مطرح باشد رهبران جنبش سبز میبودند که به نظر میاید به سه سبب دیگر شدنی نباشد: یکی واکنش منفی بیشینه ای از اصلاح طلبان به خیزشِ دی و دوم اینکه محصورین در صورت همدلی نیز امکان بیان خواسته های خود را در حصر ندارند و سوم اینکه معترضین ظاهرا هرگونه باورشان را به همۀ انواع اسلامگرایان از دست داده باشند.
چه خیزش دی بلافاصله موفق باشد و چه در زیر ضربه های بیرحمانه عمال رژیم سرکوب شود، نابود نخواهد شد و اثرات ماندگار خود را به مراتب شدیدتر از جنبش سبز بر جای خواهد گذاشت و خورشید ش روز دگر از جای دگر سر برون خواهد آورد- رژیم جمهوری اسلامی دچار آشوب و ناکارآمدی و به سوی فروپاشی روان است.
امیدوار باید بود که این خیزش بزرگِ شهروندان مشکل مرکزی و علت بنیانی وضعیت ناگوار خود و کشور را دریابد که در پس بیکاری، گرانی، فساد، ارتشاء و دیگر فجایعی که رژیم ولایت فقیه مرتکب شده و میشود یک علت ریشه ای که همان فقدان دموکراسی است نهفته است. زیرا که "جمهور ی ایرانی" و دموکراسی به معنای برابری حقوقی شهروندان، حکومت قانون، انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تشکیل اتحادیه های صنفی، سیاسی و شهروندی، آزادی مذهب و عقیده، جدائی دین و حکومت و رعایت حقوق بشر تنها متضمنِ دراز مدتِ پرهیز از افتادن در ورطه ای چون جمهوری اسلامی و امروز است
با آرزوی پیروزی برای خیزش سترگ جوانان و شهروندان میهن.
بهروز بیات
۱۴ دی ۱۳۹۶ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۸
