از اوایل قرن بیستم مبارزه‌ای فراگیر در راه برقراری دموکراسی و آزادی و پایان بخشیدن به حاکمیت مطلقه، با پیشگامی آذربایجان در منطقه آغاز شد که به انقلاب مشروطیت ختم گردید. جنبش مشروطیت هدفی جز قبولاندن اراده مردم بر اداره امور کشور و تغییر رعایای مطیع به شهروندان مسئول نداشت. با این حال این حرکت جمعی، با دخالت عوامل خارجی و همپیمانان داخلی آنها که هدفی جز استقرار و استمرار دوباره نظام خودکامه قبلی در اشکال جدید نداشتند، با شکست مواجه شد. پس از آن نیز، سرکوب جریان‌های دموکراسی‌خواه و آزادی‌طلب همچون قیام خیابانی، بحران آزادی و دموکراسی را در ایران عمیق‌تر ساخت. ناکامی نظام مشروطه راه را بر استقرار رژیم پهلوی که منکر واقعیت‌های فرهنگی، اتنیکی، و بافت متکثر کشور و در تضاد کامل با روح انقلاب مشروطه بود، هموار کرد. سیستم سیاسی پهلوی با رویکرد آمرانه و تمرکزگرایانه، تعریفی صنعی از دولت- ملت در ایران ارائه کرد که سرمنشا مشکلات بی‌شماری برای کشور شد که اثرات مخرب آن تا به امروز ادامه دارد. سیاست‌های همانندسازانه دولت پهلوی، با انکار و رد واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور، بیش از آنکه به وحدت و یگانگی منجر شود موجب تحکیم مبانی استبداد در ایران گردید.
نظام جمهوری اسلامی نیز با افزودن عنصر شیعی به ایدئولوژی نظام سیاسی کشور،ساختار سیاست‌های تبعیض‌آمیز را استحکام بخشید و روند استثمار داخلی را شتاب بخشید. نظام امتگرای جدید در راستای سیاست‌های تمامیتخواهانه خویش، سرکوب آزادی‌های فردی و جمعی را در سرلوحه کار خویش قرار داد. نظام اسلامی با سیاست‌های فرهنگی خویش نشان داد که دشمن عدل و عقل و آزادی است و هیچ تساهلی نسبت به شهروندان دگراندیش نشان نمی‌دهد. بازداشت‌های بی‌رویه، شکنجه مخالفین، محاکمات ساختگی، اعترافات نمایشی و تبعیض اتنیکی قومی، جنسیتی و عقیدتی روند حاکم بر سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. شهروندانی که درقالب ایدئولوژی نظام حاکم نمی‌گنجند مورد تحقیر واقع می‌شوند و به دلایل واهی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
نظام اقتصادی حاکم، فقر و گرسنگی را در مقیاس میلیونی تکثیر و تحمیل کرده است. سرمایه‌های مادی کشور که باید برای رفع احتیاجات عامه مردم به کار گرفته شوند،صرف ماجراجویی‌های فرقه‌ای سیستم حاکم می‌شوند و ثروت عمومی کشور صرف ایجاد بحران‌های منطقه‌ای و تشکیل گروه‌های شبه نظامی می‌شود.
در نظام حاکم فعلی، کوچکترین نقدی مورد قبول واقع نمی‌شود. قوانین بین‌المللی و حتی قوانین وضع شده از طرف خود نظام نیز آشکارا به سخره گرفته می‌شوند و هرگونه پاسخگویی در قبال افکار عمومی جامعه، محلی از اعراب ندارد. به‌رغم همه اینها نظام حاکم نتوانسته است بر عزم جامعه برای دستیابی به آگاهی، عدالت و زیستن در جامعه‌ای آزاد فائق آید.
امروز اکثر نقاط کشور بر علیه ظلم و فساد حاکم بر ارکان کشور به پا خاسته و گزینه اصلاح حکومت از بالا را رد می‌کنند. معترضین یکصدا از دیکتاتوری، فساد حاکم بر قوه قضاییه و تاراج اموال عمومی به ستوه آمده و خواستار پایان تفرعن و خدایی قشر روحانیت بر جامعه هستند.
با اینکه سیستم معیوب حاکم بر کشور با سرکوب مخالفین حقیقی، جریان منفعلی را که با چارچوبهای تنگ آن همخوانی دارد به عنوان جریان مخالف شکل داده است،اعتراضات اخیر بیانگر گذر جامعه از جریان مخالف حکومت-ساخته است. جریان مرکزگرای مخالفی هم که خارج از چارچوبهای حکومتی قرار دارد، چون نتوانسته است از گذشته مرکزگرای شونیستی خویش رهایی پیدا کند در رهبری جریان‌های مخالف ناتوان است. چرا که برای ایجاد همدلی بین مخالفان سیستم حاکم، باید از هرگونه ذهنیتی که در نظر و یا عمل، نافی تکثر و پلورالیزم و اصول دموکراتیک است فاصله گرفت.
از دید ما، خیزش‌های اخیر تداوم حرکت‌های اعتراضی گذشته است و بر این باوریم که این حرکت‌های اعتراضی تا پایان رژیم اقتدارگرای فعلی ادامه خواهند داشت. این اعتراضها دیوارهای ترس مردم و هیبت رژیم را فرو ریخت و نشان داد که تهدیدها و سرکوب‌ها مانعی در طرح مطالبات برحق مردم نخواهد بود. به همین دلیل ازحکومت انتظار داریم که برای جلوگیری از وخامت اوضاع، از توسل بیشتر به خشونت اجتناب کرده، صدای معترضان را بشنود و شرایط برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد را فراهم آورد. در عین حال، در رابطه با اعتراض‌های اخیر چند نکته مهم را از نظر نباید دور داشت. اول اینکه برای جلوگیری از تشتت آرا، توافق در حداقل مطالبات و دوری از اعمال خشونت و انتقام ضروری است. از شرکت‌کنندگان در اجتماعات تقاضا داریم که بدون اولویت‌بندی خواسته‌ها، فضای تجمعات را به عرصه‌ای برای طرح مطالبات انباشت‌شده و سرکوب شدۀ افراد و گروه‌ها تبدیل کنند و از هرگونه عمل نافی مشی دموکراتیک، اجتناب کنند. بر این باوریم که افراد حاضر در این تجمعات باید صدای بی-صدایان و گروه‌های مورد تبعیض باشند. از طرف دیگر باید از طرح شعارهایی که با اصول دموکراسی و آزادی همخوانی ندارند اجتناب شود. باور داشته باشیم که اصلاحات مقطعی و انتقال قدرت از یک رژیم اقتدارگرا به گروه دیگری که سابقه اقتدارگرایی دارد زخم‌های جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد. راهکار قطعی برای خروج از بن بست فعلی برپایی نظام حقوقی است که بر پایۀ حقوق بشر و ضامن آزادی‌های فردی و جمعی باشد؛ در راستای اصل خودمختاری یعنی قبول اراده آزاد افراد و گروه‌ها بر امور حرکت کند؛ نمود اراده عمومی جامعه باشد؛ اهتمام خویش را صرف توزیع و گردش عادلانه قدرت بین سلایق موجود در جامعه نماید؛ فارغ از هرگونه جانبداری ایدئولوژیک و فرقه‌ای امکان بهره‌مندی برابر شهروندان از رفاه، آموزش، امنیت و سلامتی و دسترسی به فرصت‌ها را فراهم کند و نظام مدیریتی کلان و خرد آن مبتنی بر اصول پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و نظارت باشد.
در پایان بار دیگر تاکید می کنیم که شرط ضروری تحقق همه این خواست‌ها و جلوگیری از غلطیدن کشور و منطقه در آشوب و تنش، قبول حق تعیین سرنوشت افراد و ملل ازطریق رفراندوم و انتخابات آزاد و دوری از هرگونه خشونت می‌باشد.
زنده باد ملتی که برای زنده نگه داشتن آزادی زندگی می‌کند. (شیخ محمد خیابانی)
