تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی

تظاهرات خیابانی مردم که از شهر مشهد به دلیل اعتراض به گرانی و احتمالا با دخالت افراطیون مخالف دولت روحانی آغاز شد، درعمل وبه سرعت، با مشارکت دیگراقشار ناراضی، به یک جنبشِ اعتراضیِ گسترده علیه نظامِ حاکم فراروئید. این تظاهرات در چهارمین روز استمرار آن به بیش از بیست و پنج شهر بزرگ و کوچک سراسر کشور با شعارها و مطالبات اقتصادی و بویژه سیاسی گسترش یافته است. در اکثر شعارهای مردمی اساس مشروعيت نظام ولایت مطلقه آقای خامنه ای بروشنی به پرسش کشیده می شود و هزینه کردن منابع و ثروت کشور در سوریه و لبنان رویکردی ضدملی تلقی می گردد. شعارهای "سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»؛ «استقلال آزادی جمهوری ایرانی»؛ «دیکتاتور حیا کن کشورمو رها کن»؛«مردمو ذله کردین، اسلام و پله کردین»؛ «می‌میریم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم»؛ بازتاب پرمعنایِ آنست.
جرقه های نخست ناخشنودی مردم از گرانی و ناکارآمدی حکومتی بود. اما همه آنچه که در زیر پوست این نارضایتی، طی سالها انباشته شده و جان اقشار تهیدست و زحمتکش و وطبقه متوسط را به لب آورده بود، سرباز کرد. کاسه صبر مردم لبریز شده و اکثریت شهروندان اعتماد به دولت روحانی و به کل حاکمیت را از دست داده اند.
شعارها و مطالبات مردم در همه شهرها بروشنی گواهی میدهند که اکثریت ایرانیان از یک حکومت مذهبی بسته و استبدادی خسته شده اند. مردم ایران چهل سال است که در انتظار و تشنه آزادی و عدالت اجتماعی اند. اما بجای این خواستها، فساد نهادی شده در کل حاکمیت جمهوری اسلامی، رشد نابهنجار کشور در فربه و مسلط کردن دیوانسالاری نظامی و دینی بر حیات کشور، فضای بسته سیاسی، عدم شفافیت اقتصادی و سیاسی و تبعیض سیستماتیک عقیدتی و جنسیتی را چون بختکی بر سر خود حس کرده اند.

مردم با شعارهای خود، بنیاد سیاست های نا عادلانه اقتصادی و تبعیض آمیز داخلی و سیاست خارجی مداخله گرایانه حکومت در منطقه را به صراحت زیر پرسش می برند و نیاز همگانی به تغییرات اساسی در کشور را فریاد می کشند.

بی تردید، تظاهرات گسترده مردمی ریشه در واقعیات انکارناپذیر جامعه کنونی دارد. شعارهای مردمی پژواک بلند ذهنیت و نیاز بخش های بزرگی از جامعه ایرانی است.

رفتار سیاسی مردم گواهی میدهد که میان برخی از اقدامات اصلاحی دولت روحانی که از اختیارات یک رییس جمهور واقعی برخوردار نیست، با نیازها و ذهنیت رای دهندگان به وی، تناسب واقعی وجود ندارد. با این وجود بی تردید در ایجاد وضع نابسامان کنونی نمی توان میان دولت روحانی و "ولایت فقیه و نهاد های انتصابی وی" که حدود سه دهه بدون پاسخگویی، کشور را مستبدانه به این وضع کشانده اند، خط مساوی کشید. تصادفی نیست که لبه تیز تظاهرات متوجه دیکتاتوری شخص خامنه ای است. .

ممکن است اینبارنیزجنبش خود انگیخته مردم را با سرکوب واعمال زور، خفه کرد. اما معتقدیم نارضایتی گسترده مردم را با سرکوب و زورو با "فتنه" نامیدن آن نمی توان مهار کرد. ولی هشدارمی دهیم که کاربرد خشونت وزندان وبگیر و ببند، تنها برآتش خشم مردم می افزاید و نارضایتی گسترده مردم ازراه های دیگری جلوه گرخواهد شد.

با این حال بباورما مصلحت دراین است که جوانان مبارزوپرشورما با توجه به اوضاع واحوال متشنج کنونی درمنطقه وتحریکات جهانی، از ادامۀ تظاهرات کنترل نشدنیِ خیابانی پرهیزکرده وبا توسل به ابتکارات واقدامات آرام دیگر، خواست های بحق خود را پیگیری کنند. توصیه ما برخاسته ازاین باورپایه ای است، که برای هراقدام سیاسی وطرح و پیشبردِ مطالبات مردم؛ بکارگیری وسود جوئی ازروش های مدنی وشکیبانه، وسازماندهیِ مقاومت مدنی مردم؛ برسوق دادنِ آنها به درگیری های خشونت آمیزخیابانی؛ کارسازتر و پایدارتر است.

همواره گفته ایم وباز تکرار می کنیم که: سرنوشت ملتی را نمی توان ونباید به دست مردم عاصی وعصبانی خیابان ها سپرد.
بباورما، دولت روحانی وکلّ دستگاه حاکمه، باید تظاهرات اعتراضی خود انگیخته روزهای اخیرمردم را همچون اخطاربسیارجدی بپذیرد. حگومت باید متوجه گردد که وضع عمومیِ کشور شکننده وآبستن حوادثی است که می تواند عواقبی بسیارناگواری ببارآورد. ازاین رو، می باید با ارایه یک برنامه عملی روشن، راه را برای گشایش فضای سیاسی و انجام اقدامات عاجل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دمکراتیک معنا دار باز کند.

حزب دموکراتیک مردم ایران، براین باوراست که بخش هایِ مهمّی ازخواست های اساسی اقتصادی، معیشتی مردمِ ایران، و مطالبات اجتماعی ـ سیاسی آنها، برایِ آزادی و تامین حقوق ملت، وحتّی اصلاح وتغییرات درقانون اساسی درراستای تقویت بال جمهوریّت آنِ؛ با استفاده ازهمین قانون اساسی وبهره گیری ازامکاناتِ مندرج درآن، دست یافتنی است.

ازاین رو، ضرورت دارد دولت آقای روحانی، ولی به ویژه کلّ دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی، برای پرهیزازاین که تظاهرات اعتراضیِ خود جوش مردم درآینده به شورش های کورخیابانی با پیامد هایِ نامعلوم مبدل نگردد؛ بجای جستجوی دست خارجی ویا «فنته گران» داخلی همچون محرک جنبش های مردمی روزهای اخیر، راه گفتگو با مردم ناراضی و به خیایان آمده شهرها را با بازکردن فضای سیاسی، وتامین آزادی مطبوعات و احزاب وسندیکاها وتشکلات مدنی غیردولتی و برسمیت شناختن و تضمین حق اعتراض و گردهمایی های مسالمت آمیز فراهم آورند.

حکومت جمهوری اسلامی بویژه انجام اصلاحات و تغییرات اساسی در قوه قضاییه کشور که ازمهمترین مراکزظلم وفساد است را باید سریعا دراولویّت قراردهد. زیرا تنها از مسیر اقدامات عاجل پیش گفته است که راه اصلاحات اقتصادی- اجتماعی واقعی درکشورگشوده می شود؛ واتخاذِ سیاست خارجیِ معتدل برای عادی کردن مناسبات بین المللی وپرهیزازتنش آفرینی درخاورمیانه و بر قراری روابط عادی با کشورهای غربی، میسّرمی گردد. بدون این تغییرات، رفع بحران اقتصادی جاری، مبارزه با فساد و عادی سازی روابط با جامعۀ بین المللی ناممکن است.

این تغییرات عاجل می تواند ازحمایت اکثریت مردم ناراضی بپا خاسته ونیروهای سیاسی آزادیخواه واصلاح طلب برخودارشود و راه را برای یک چشم اندازمیان مدّت، با تقویت جمهوریت قانون اساسی وتامین حداقل دمکراسی درایران هموار سازد.

حزب دمکراتیک مردم ایران
يكشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۶