۹ آذر ۱۳۹۶ – لایحه جدید حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در صورت تصویب، گامی در جهت ارتقاء حقوق ایرانیان دارای معلولیت خواهد بود. همزمان با ۱۲ آذر (سوم‌دسامبر)، روز جهانی افراد دارای معلولیت، کمپین حقوق بشر در ایران از مجلس شورای اسلامی خواست تصویب لایحه حیاتی حقوق افراد دارای معلولیت را به نحوی که با تعهدات بین‌المللی هماهنگ باشد، در دستور کار قرار دهد.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «افراد دارای معلولیت در ایران همواره با برچسب‌زنی و انگ اجتماعی روبرو بوده و حقوق و نیاز‌های آنان مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار داشته‌است. اما اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت تعهدات بین‌المللی خود را در قبال این گروه از جامعه مطابق با استانداردهای بین‌المللی به انجام رساند.»
ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل درآمده‌است، اما هنوز قوانین داخلی و عملکرد آن با قواعد مندرج در کنوانسیون هماهنگ نیست. افراد دارای معلولیت در ایران همچنان از دسترسی برابر به حمل و نقل، اماکن و فضاهای عمومی، خدمات دولتی، آموزش و حمایت‌های قضائی موثر محروم هستند. افراد دارای معلولیت همچنین در دسترسی به اشتغال نیز با تبعیض گسترده مواجه هستند.
سازمان بهزیستی، به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در ایران، خدمات محدودی را به یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و پانصد هزار نفر ارائه می‌دهد، در حالی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بیش از یازده میلیون فرد دارای معلولیت در ایران زندگی می‌کنند. دلیل این تفاوت فاحش، اتخاذ تعریفی بسیار محدود از معلولیت است که تنها افراد دارای معلولیت‌های متوسط به بالا را در بر می‌گیرد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این مورد گفت: «چنانچه مقامات تعریف معلولیت را تغییر نداده و آن را با معیار‌های جهانی تطبیق ندهند، میلیونها فرد دارای معلولیت در ایران از خدماتی که برای این گروه ارایه می‌شود محروم خواهند ماند و لایحه جدید هم نفعی برای آنها نخواهد داشت.»
از جمله خدمات سازمان بهزیستی، پرداخت مستمری ۵۳ هزار تومان در ماه به تعداد محدودی از افراد دارای معلولیت است که برای تامین نیاز‌های اولیه آنها کافی نیست. همچنین بیمه سلامت، بسیاری از خدمات پزشکی و توانبخشی که در کیفیت زندگی و استقلال افراد دارای معلولیت اهمیت حیاتی دارد را پوشش نمی‌دهد. به علاوه جامعه معلولین با تبعیض شدید در حوزه اشتغال مواجه است.
متن لایحه جهت اطلاع و اظهار نظر عموم و به ویژه صاحبنظران این عرصه رسما منتشر نشده‌است. اما در آخرین نسخه پیش‌نویس این قانون که به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده است، نکات مثبتی گنجانده شده که اجرای آنها می‌تواند تحولات مهمی را در زندگی افراد معلول در ایران موجب شود. برای مثال، شهرداری‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه ساخت و پایان‌کار برای اماکن و معابر عمومی که برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس نباشند خودداری کنند.
همچنین پیش‌بینی شده که خدمات و ابزار توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت نظیر کاردرمانی و فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه عمومی و تکمیلی سلامت قرار گیرند. در زمینه حل بحران بیکاری افراد دارای معلولیت نیز تاسیس صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای کارفرمایانی که این افراد را استخدام کنند در این پیش‌نویس آمده‌است. لازم به ذکر است آمار بیکاری در میان افراد معلول بسیار بالا‌تر از سایر افراد جامعه است و برخی فعالان آن را تا ۳٫۵ برابر افراد غیرمعلول تخمین زده‌اند.
با این حال، قانون پیشنهادی دارای کاستی‌های مهمی نیز هست. از جمله این که در آن هیچ مقررات یا خدمات خاصی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر سو استفاده و خشونت پیش‌بینی نشده‌است. همچنین به لزوم تضمین دسترسی همه کودکان دارای معلولیت، به ویژه کودکان دارای معلولیت ذهنی یا روانی به آموزش فراگیر اشاره نشده و تمهیدات قانونی برای جلوگیری از ترویج نگاه نادرست نسبت به معلولیت در رسانا‌های دولتی در نظر گرفته نشده‌است. نکته مهم دیگر، فقدان ساز و کارهای موثر حقوقی برای شکایت از موارد نقض حقوق افراد دارای معلولیت و جبران خسارات وارده است.
در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با نظرخواهی از برخی فعالان حوزه حقوق افراد معلول لایحه‌ای را برای بهبود وضعیت آنها تصویب کرد. در همان سال، بخشی از این لایحه به عنوان مصوبه اجرایی، در هیات دولت به تصویب رسید و هم‌اکنون به عنوان «برنامه جامع حمایت از معلولان» لازم الاجراست. بخش دیگر این لایحه به مجلس رفت وتصویب شد. اما در فروردین ۱۳۹۵ شورای نگهبان لایحه تصویب شده توسط مجلس را به دلیل رعایت نکردن تشریفات تصویب به مجلس برگرداند. پس از بازگشت به مجلس، کمیته‌ای از نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان بهزیستی، تغییراتی بر این لایحه اعمال کردند و نسخه جدیدی از آن را به مجلس فرستادند. این لایحه هم اکنون در مجلس در انتظار بررسی نمایندگان است.
پیش از قانونی که هم اکنون در مجلس در انتظار تصویب است، قانون جامع حمایت از معلولان ایران در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. این قانون هرچند گامی مثبت در زمینه حمایت حقوقی از این افراد بود، اما به لحاظ فقدان جامعیت و نیز به دلیل پیش‌بینی نکردن ضمانت اجرایی لازم، نتوانست تغییر محسوسی در زندگی افراد معلول ایرانی پدید آورد.
به گفته فعالان «کمپین پیگیری تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان»، تعلل در تصویب و اجرای این لایحه زندگی و معیشت افراد معلول را با مشکلات جدی مواجه ساخته‌است.
یک فعال حوزه حقوق معلولین در ایران، که خود نیز دارای معلولیت است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تعلل در تصویب و اجرای قوانین لازم برای معلولین در کشور، هیچ معنی جز اینکه مسوولان و نمایندگان، اولویت خاصی برای تامین حقوق و نیاز‌های افراد معلول قائل نیستند ندارد. هر قانون و طرح و لایحه دیگری بر خواست و مشکلات ما مقدم است. در حالی که ما هم مثل باقی مردم در انتخابات شرکت می‌کنیم، به امید این که ما را در نظر داشته باشند و قوانین لازم را برای بهبود شرایط زندگی ما تصویب کنند.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر این که دولت ایران باید به شهروندان دارای معلولیت به عنوان صاحبان حق و عناصر مفید جامعه نگاه کند و مسوولیت خود را در قبال آنها انجام دهد گفت: «دوران نگاه خیریه‌ای به افراد دارای معلولیت به پایان رسیده است. دولت باید گام‌های جدی برای دستیابی به برابری واقعی بین افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان بردارد وبرای احقاق حقوق انسانی آنها با جدیت تلاش کند.»
