همه پرسی در کردستان عراق در فضای تهديدهای دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی و دولت ترکيه برگزار گرديد. میزان مشارکت در همه پرسی۷۲ درصد بود. ۹۲,۷۳ درصد شرکت کنندگان در همهپرسی به جدایی اقلیم از عراق رأی دادند. نتيجه همه پرسی از يکسو شور و شعف کردها را موجب شد و راه را برای دستيابی به آرزوی ۱۰۰ ساله آن ها گشود و از سوی ديگر آينده پرابهام و نگران کننده ای برای منطقه و کردستان عراق رقم زد.
همه پرسی بلافاصله با واکنش تند دولت مرکزی عراق و دولت های ترکيه و ايران روبرو گرديد. حيدر العبادی نخستوزير عراق، اعلام کرد که رفراندوم و نتیجه آن را بیاعتبار میداند و حاضر نیست بر سر آن با رهبران اقلیم مذاکره کند. مجلس عراق هم با تصويب لايحه سیزدە مادە ای، مجازات های سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن در نظر گرفت. دو کشور ايران و ترکيه در مرزهای خود با کردستان عراق دست به مانور نظامی زدند و با اين اقدام پيام آشکار خود را به رهبران کردستان رساندند.
سه دولت در هماهنگی با هم می خواهند کردستان عراق را تحت فشار بگذارند تا عقب بنشيند و همه پرسی را پس بگيرد. اما کردستان عراق مصمم است از همه پرسی و نتيجه آن دفاع کند. اين تقابل تنش زا است و می تواند کانون ديگری را در خاورميانه شعله ور سازد، پای کشورهای ديگر را به اين بخش از منطقه بکشاند و منطقه را با بحران جديدی مواجه سازد.
ما برگزاری همه پرسی در کردستان عراق و دستبابی به آرزوی ديرينه آن ها را حق ساکنان آن می دانيم. اما معتقديم که همه پرسی در شرايط کنونی، بهویژه در مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک، بالقوه استعداد افزایش بیثباتی در عراق و منطقه را دارد. قبل از برگزاری همه پرسی اعلام کرديم: "ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند همه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر دمکراتیسم و عدم استفاده از خشونت و تقويت همبستگیها در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات فعلی به سود روندهای دمکراتيک در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نيست." (قطعنامه با عنوان: موضع ما پیرامون اکنون ˏ"مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران). اما با وجود مخالفت ها، همه پرسی برگزار شد و منطقه با وضعيت جديدی روبرو گرديد. در چنين شرايطی پذيرش واقعيت همه پرسی، می تواند از تنش ها بکاهد و راه گفتگو و مذاکره را باز کند.
کردستان عراق با برگزاری همەپرسی، گام در راه دشواری گذاشته است. دولت اقليم کردستان برای غلبه بردشواری ها، کاستن از تنش ها و جلوگيری از محاصره اقتصادی و اقدامات نظامی احتمالی توسط دولت های همسايه، لازم است از اقدامات تحريک آميز اجتناب و بر فعاليت ديپلماتيک بيافزايد، روندهای دموکراتيک در کردستان را جاری سازد، حقوق شهروندی را تامين و همبستگی بين کردها را تقويت کند، فساد ساختاری را مهار و از کشاندن پای دولت اسرائيل و عربستان به کردستان عراق خودداری کند.
مانورهای نظامی و محاصره اقتصادی کردستان عراق توسط همسايگان آن، وضعيت را دشوارتر کرده و تنش را افزايش خواهد داد. دولت ترکيه و ايران سابقه طولانی در سرکوب و پايمال سازی حقوق کرد در اين دو کشور دارند. حکومت های اين دو کشور از استقلال کردستان عراق و تاثير آن بر کردهای هر دو کشور نگرانند. در حالی که پذيرش همه پرسی، اجتناب از محاصره اقتصادی و انجام مانورهای نظامی تحريک کننده، رسيدگی به حقوق ملی و رويکرد به تعامل با کردستان عراق، می تواند تاثيرات مثبت بر کردهای اين دو کشور داشته باشد. تهديدها و بستن مرزهای زمينی و هوائی و محاصره اقتصادی کردستان عراق، شکاف بين کردهای اين دو کشور با دولت های آن را عميق تر خواهد کرد. دولت ايران به جای همراهی با دولت عراق و ترکيه، به جهت مناسبات نزديک با دولت عراق و کردستان عراق، می تواند به عنوان ميانجی وارد عمل شود و نگذارد که همه پرسی به بحران جدی ميان دولت عراق و اقليم کردستان تبديل گردد.
ما بر پذيرش واقعيت همه پرسی و احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، تاکيد داريم و معتقديم رد مذاکره با مقامات کردستان عراق توسط حيدر العبادی و مشروط کردن آن به پس گرفنن همه پرسی، دو طرف را به برخوردهای حاد سوق می دهد و پای کشورهای ديگر را به اين منطقه می کشاند. عدم توسل به خشونت توسط دولت عراق در جريان برگزاری همه پرسی، می تواند و بايد بعد از همه پرسی هم ادامه يابد. خاورميانه پر از کانون های بحران و جنگ های نيابتی است. اضافه شدن يک کانون بحران بر کانون های موجود به زيان کردستان عراق و سه کشور هم مرز آن است. راه جلوگيری از تنش و بحران، مذاکره و گفتگو بين کردستان عراق و دولت عراق است.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۲ مهرماه (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد