logo





حبس و محرومیت برای هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب

محمدرضا خاتمی، صفایی فراهانی، شکوری‌راد، منصوری، نعیمی‌پور، کاشفی، جلایی‌پور

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۳ اکتبر ۲۰۱۷

7eslahtalab.jpg
کلمه – گروه خبر: هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی در دادگاه بدوی به حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند. محمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی، علی شکوری‌راد، آذر منصوری، محمد نعیمی‌پور، حسین کاشفی، حمیدرضا جلایی‌پور هفت عضو برجسته جبهه مشارکت بودند که پیش از این در پرونده‌سازی‌هایی جدید بازجویی شده و دادگاهشان هفدهم تیرماه امسال در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش کلمه، اجتماع، تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام اتهاماتی این ۷ نفر عنوان شده است.

حجت کرمانی وکیل ۴ نفر از متهمین پرونده‌ هفت اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با امتداد از ابلاغ حکم موکلینش خبر داد و گفت: به همراه آقای پوربابایی یکی دیگر از وکلای پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و حکم موکلین به اینجانبان ابلاغ شد.

وی افزود: مطابق رای صادره تمامی اقدامات موکلین مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شده و تمامی موکلین به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین دادگاه به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تمامی موکلین را به دوسال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات به عنوان مجازات تکمیلی محروم کرده است.

کرمانی در پایان تاکید کرد: لازم به ذکر است که رای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهیم کرد.

نامه ای برای نمایندگان مجلس و حقوقدانان

در همین حال، هفت فعال سیاسی شناخته شده اصلاح طلب دو روز قبل از آنکه قرار بود اولین جلسه دادگاه آنان در هفدهم آبان سال گذشته برگزار شود نامه ای سرگشاده برای نمایندگان مجلس نوشتند و ضمن طرح مسائلی درباره پرونده خود، خواستند که نمایندگان جلساتی را با آنها و دیگر نهادهای مرتبط با پرونده داشته باشند «تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع حقوق فعالان سیاسی بردارند. آنان به نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی به منظور تحقیقات اولیه ایراد گرفتند و از اینکه ممکن است افراد برای مدت های مدید بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس و طی مراحل قانونی در دستگاه های متعدد سرگردان باشند انتقاد کردند. همچنین تعریف جرم امنیتی را دارای ابهام و تفاسیر موسع دانستند و واگذار نمودن تشخیص این جرم به قاضی را امری اشتباه قلمداد کردند. این هفت فعال اصلاح طلب در نامه خود، نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان را محترمانه اما دارای جهت گیری سیاسی دانستند و از آنچه محروم بودن بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل خواندند گلایه کردند.
همچنین فعالین اصلاح طلب در بخش دیگری از نامه خود چنین آوردند: «قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود.»

آنان در بخش دیگری از اتهامات وارده به خود انتقاد می کنند و می نویسند: «وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاه های مختلف بوده است. اما به راحتی همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی می شود.»

اما در فراز پایانی این نامه نیز چنین آمده است: «استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند. حتی در دادگاههایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است.»

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد