logo





صندوق خالی بانک‌ها و ماجرای پول‌های سرگردان

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷

س. حمیدی

دولت با خوش‌خیالی سیاستی را تبلیغ می‌کند که گویا می‌تواند با کاهش سود بانکی جدای از بورس به بخش ساخت و ساز کشور هم یاری برساند. چون از رکود بی‌سابقه‌ی بخش مسکن در ایران بیش از شش سال می‌گذرد. زمانی سوداگران این بخش از اقتصاد به سودی کمتر از پنجاه در صد رضایت نمی‌دادند ولی در شرایط حاضر دستیابی به سود بیست و پنج درصدی هم برای بسازبفروشان حرفه‌ای مشکل می‌نماید. با این رویکرد پیداست که حتا پول‌های سرگردان هم هرگز نخواهد توانست به رونق بخش مسکن چیزی بیفزاید. در نتیجه سرمایه‌گذاران بخش مسکن همچنان ناامیدانه آینده‌ای را به انتظار نشسته‌اند. اما با حضور تیم اقتصادی لکنته و شلخته‌ی حسن روحانی بر کرسی قدرت، امید و انتظار کاری بی‌فایده خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی هفته‌ی نخست شهریورماه سال جاری بخشنامه‌ای را به کلیه‌ی بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کرد تا نرخ سود سپرده‌های جدید از یازدهم شهریورماه به پانزده درصد تقلیل یابد. ظرف همین مدت مردم نیز به بانک‌ها هجوم بردند و تمامی سپرده‌هایشان را از آن‌ها بیرون کشیدند. اما بحث گرهی و اصلی این موضوع به آنجا بازمی‌گردد که سیل سپرده‌هایی که از بانک‌ها به سطح جامعه سرریز کرد، سرآخر از کجاها سر برآورد؟

برخلاف آنچه که مدیران اقتصادی دولت آرزوی آن را در سر می‌پرورانند، آمارها حکایت از آن دارد که حتا حجم کوچکی از این نقدینگی سرگردان هم راهیِ بورس و بازار سرمایه نگردید. چراکه رشد نسبی بورس تهران در هفته‌های جاری بیش از همه در گروهِ فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها پیش آمد که علت آن هم به رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای خاور دور به خصوص چین بازمی‌گردد. چنانکه لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های امواج آن خودش را به بازار ایران هم رسانید. با همین نگاه باید پذیرفت که گروه‌های دیگر صنعتی و تولیدی بلااستثنا طی هفته‌های اخیر جز زیان و ضرر چیزی عایدشان نگردیده است.

در همین فاصله‌ی زمانی گروه‌هایی از مردم برای حفظ ارزش پولشان مثل همیشه به بازار ارز روی آوردند. در این فرآیند قیمت یورو بیش از ارزهای دیگر خود را بالا کشید و طی یک ماه گذشته سودی حدود دوازده درصد را برای معامله‌گران خود رقم زد. بازار طلا و سکه نیز بیش از پیش رونق گرفت و همراه با رشد، سود چشم‌گیری را برای دلالان آن فراهم دید.

جدای از این قسمت دیگری از این پول‌های سرگردان راهی حساب‌ خودروسازان کشور شد تا صاحبان این سپرده‌گذاری‌ها همگی در نوبت خرید خودرو به صف شوند. چراکه لااقل دو خوروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به سپرده‌های خریداران خود بیش از هر مؤسسه و بانکی سود می‌دهند. یادآور می‌شود مشتریان خودرو مدتی که در نوبت به سر می‌برند مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به کارخانه می‌پردازند و از بابت آن چیزی حدود هفده تا نوزده درصد سود دریافت می‌کنند. به طور حتم اتخاذ چنین راهکاری قیمت خودرو را در بازار آزاد بیش از قیمت کارخانه پایین خواهد کشید. چون طی ماه‌های آتی حجم بالایی از خودرو در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت که برای فروش آن‌ها به دنبال مشتری خواهند گشت. به واقع با همین ترفند در نهایت سپرده‌گذار مجبور می‌شود قسمتی از میزان سود خود بکاهد تا بتواند خودرو‌ی خریداری شده را زودتر از دیگران در بازار آزاد به فروش برساند.

از سویی گروهی از بانک‌ها نیز توانستند با دور زدن دستور بانک مرکزی حجم زیادی از همین پول‌های سرگردان را جمع‌آوری کنند. بانک‌های آینده، قوامین و انصار از گروه همین بانک‌های بی‌اعتنا به دستور بانک مرکزی به شمار می‌آیند. چون این گروه از بانک‌ها شرکتی را برای سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ی خویش سامان می‌بخشند و ادعای آن را دارند که این شرکت سودی فراتر از سود ابلاغی بانک‌ها به ایشان می‌پردازد. بنا به فرمول‌هایی که مدیران همین بانک‌ها ارایه می‌دهند سود سپرده‌گذار رقمی حدود هیجده تا بیست و چهار درصد را در بر می‌گیرد. کم نیستند بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته‌ای که انتظار دارند که بتوانند با جذب همین سرمایه‌ها از تنگناهای ورشکستگی برهند و به همین دلیل هم سود بیشتری را به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند. اما پرداخت سودهای بی‌ضابطه‌ای از این دست به حتم ورشکستگی آنان را تسهیل می‌بخشد.

شرکت‌هایی نیز به طور غیر رسمی در سطح شهر تهران فعال شده‌اند که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌، حجم بالایی از پول‌های سرگردان مردم را در صندوق خویش گرد می‌آورند. آنان هم سودهایی فراتر از سودهای بانکی به مشتریان خویش وعده می‌دهند. مردم عادی نیز دفتر، تابلو و نشانی شرکت‌هایی از این دست را مشروعیتی قانونی برای آن‌ها می‌بینند و ساده‌دلانه اندوخته‌های خودشان را به همین شرکت‌های غیر رسمی می‌سپارند. در عین حال نمایشگاهی‌ها و بنگاه‌داران املاک هم از این بازار آشفته بی‌نصیب نمی‌مانند. چون آنان هم موفق شده‌اند که اعتماد بسیاری از مردم را جلب نمایند تا با وعده‌ی سودهای بیش از بیست درصد به سرمایه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌های مافیایی و انگلی خودشان دست یابند. نمایشگاهدارانِ اتومبیل همین پول‌های دریافت شده از مردم را در راه خرید و فروش اتومبیل به کار می‌گیرند، ولی بنگاهداران از آن برای مشارکت در پروژه‌های بسازبفروشی استفاده به عمل می‌آورند. با این امید که خواهند توانست به سودی بیش از آنچه که به مشتری خود می‌پردازند، نایل گردند.

گفتنی است دولت با خوش‌خیالی سیاستی را تبلیغ می‌کند که گویا می‌تواند با کاهش سود بانکی جدای از بورس به بخش ساخت و ساز کشور هم یاری برساند. چون از رکود بی‌سابقه‌ی بخش مسکن در ایران بیش از شش سال می‌گذرد. زمانی سوداگران این بخش از اقتصاد به سودی کمتر از پنجاه در صد رضایت نمی‌دادند ولی در شرایط حاضر دستیابی به سود بیست و پنج درصدی هم برای بسازبفروشان حرفه‌ای مشکل می‌نماید. با این رویکرد پیداست که حتا پول‌های سرگردان هم هرگز نخواهد توانست به رونق بخش مسکن چیزی بیفزاید. در نتیجه سرمایه‌گذاران بخش مسکن همچنان ناامیدانه آینده‌ای را به انتظار نشسته‌اند. اما با حضور تیم اقتصادی لکنته و شلخته‌ی حسن روحانی بر کرسی قدرت، امید و انتظار کاری بی‌فایده خواهد بود.

بخشی از صاحبان پول‌های سرگردان جامعه نیز راه بازار پرسود قاچاق و یا احتکار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم را در پیش گرفته‌اند. آنان کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی مردم را در حاشیه‌‌ی شهرها انبار می‌کنند تا با کاهش عرضه به تقاضای بی‌رویه و ساختگی آن بیفزایند. ترفندی که در ایرانِ جمهوری اسلامی هرگز سوداگران ریز و درشت عرصه‌ی بازار سیاه از آن غافل نمی‌مانند.

بدون تردید نباید از این نکته غافل ماند که صاحبان اصلی پول‌های سرگردان میلیاردرهایی هستند که از سرمایه‌گذاری پول خویش در عرصه‌های تولیدی کشور ترس و واهمه دارند. آنان قریب چهل سال ضمن تجربه‌ و آزمونی همیشگی اعتماد خود را به مجموعه‌ی دولت جمهوری اسلامی از دست داده‌اند. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های واسطگی و ربا را خیلی سودآورتر از عرصه‌های تولید و خدمات عمومی یافته‌اند. در نتیجه یاد گرفته‌اند که هرگز به منظور تولید، خودشان را با مأموران ریز و درشت دولتی در وزارت‌خانه‌های صنایع، کار و وزارت بهداشت و حتا مؤسسه استاندارد درگیر نکنند. این گروه از سرمایه‌داران چنان می‌پندارند که پرهیز از تولید و روی‌آوردن به ربا و نزول آرامشی را نیز برایشان در پی خواهد داشت. آرامشی که به ظاهر سلامت‌شان را در عرصه‌ی اقتصاد ناسامان کشور از هر نظر تضمین خواهد کرد.

حجم‌های کوچک‌تر ولی پرشماری از پول‌های سرگردان به افراد بازنشسته‌ی جامعه اختصاص دارد. گروهی که توان کار و فعالیت اقتصادی را هرگز در خود نمی‌بینند و از سویی با سرمایه‌های اندک خود نمی‌توانند بستری لازم و مناسب برای سرمایه‌گذاری آماده نمایند. بالاگرفتن حقه‌های اقتصادی و رونق اقتصاد انگلی نیز هرگونه عرض اندام را از این گروهِ پرشمار سلب نموده است. در عین حال آنان با سود همین سرمایه‌های اندک هزینه‌های جاری بخشی از زندگی خودشان را تأمین می‌کنند. گفتنی است که ناامنی‌های اجتماعی بستری فراهم می‌بیند تا بازنشستگان از ترس تنگ‌دستیِ بیش‌تر از هزینه‌های جاری و عادیِ گذران خویش صرف‌نظر کنند تا مبادا تنگدستی سال‌های پیری، کاستی‌های غیر قابل جبرانی را برایشان در پی داشته باشد.

از سویی این پول‌های سرگردان از هر جا که سر برآورند به طور حتم آسیب‌ها و تبعات فراوانی را برای اقتصاد محتضر و بیمار کشور به دنبال خواهد داشت. بدون شک آنچه که امروزه بر این پول‌های سرگردان می‌گذرد، نتیجه‌‌ای ناخوشایند از خود بر جای خواهد گذاشت که پی‌آمدهای ناصواب آن را در فردایی نه چندان دور باید به انتظار نشست. فردایی که سپرده‌گذاران مالباخته دوباره به دنبال سرمایه‌های اصلی خود می‌گردند، ولی باز نه از تاک نشان مانده است و نه از تاک‌نشان.

مالباختگان بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور طی یک سال گذشته همواره علیه معاون رییس جمهور نوبخت ‌و رییس بانک مرکزی ولی‌الله سیف شعار داده‌اند. آنان نشان مشکل خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌جویند. اما نوبخت و سیف به همراه مدیران اقتصادی همسوی خود در دولت روحانی همواره یک پای پایدار سیاست‌های انگلی و غیر تولیدی حسن روحانی به حساب آمده‌اند. چنانکه علی‌رغم گسترش اعتراض‌ها علیه بانک مرکزی و سخنگوی دولت، صدای رسای مردم را نمی‌شنوند و به منظور عوام‌‌فریبی شنیده‌های خود را از اعتراض‌های همگانی نادیده می‌انگارند./

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد