logo





اتحاد جمهوریخواهان ایران:

خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم!
آزادی عقیده و بیان را به رسمیت بشناسید!

جمعه ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۷

etehade-jomhourikhahan.jpg
بر اساس اخبار منتشر شده، آقای محمدعلی طاهری مجددا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. این حکم بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است. آقای طاهری دوسال قبل از تصویب قانون مورد استناد در زندان بود و با اتهامات دیگری محاکمه شده و حکم هم گرفته بود.

محمد علی طاهری بنیانگذار موسسه «عرفان حلقه» بود. مقامات جمهوری اسلامی در آغاز کار نسبت به فعالیت ها و روش «فرادرمانی و طب مکمل» او، واکنش خاصی نداشتند. همه کتاب‌های آقای طاهری با مجوز وزارت ارشاد بارها به چاپ رسیدند. رونق کار آقای طاهری اما آغاز افول او بود. زیر فشار نیروهای امنیتی کلاس های درس او تعطیل شدند و سپس آقای طاهری در سال ۱۳۸۹ توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او دو بار دیگر دستگیر شد و از اردیبهشت ۱۳۹۰ تاکنون در زندان به سر می برد. آقای طاهری در اولین محاکمه اش به اتهام‌ توهین به مقدسات، انجام فعل حرام، رابطه نامشروع «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما علیرغم این محکومیت، او مجددا در سال ۱۳۹۳ با اتهام «افساد فی الارض» مورد بازجوئی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد. بعد از نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و ارجاع آن برای رسیدگی مجدد به یک شعبه دیگر، اینک او بار دیگر با استناد به همان ماده قانونی به اعدام محکوم شده است.

جمهوری اسلامی آزادی عقیده و بیان را به رسمیت نمی شناسد. حقوق شهروندی دگراندیشان، پیروان مذاهب و ادیان دیگر را نقض و برای بازداشت شدگان پرونده سازی می کند. جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود نیز وقعی نمی گذارد. وضعیت آقای محمد علی طاهری یک نمونه از این نوع پرونده سازی ها و نقض ابتدائی ترین حقوق انسانی است. فردی با اتهاماتی بازداشت می شود، حتی حکم زندان می گیرد. اما در حین حبس، با اتهامی دیگر و با استناد به قانونی جدید، دوباره زیر بازجوئی برده می شود و با پرونده سازی به دادگاه فرستاده می شود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران احترام به عقاید شهروندان و حفظ حرمت انسانی را یکی از پایه های اصلی یک جامعه آزاد می داند و خواهان پایان دادن به صدور احکام اعدام، پیگرد و آزار دگر اندیشان و پایبندی جمهوری اسلامی بر حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در کشور است. ما خواستار لغو حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و آزادی فوری ایشان هستیم و همه نیروهای آزادیخواه، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را به دفاع از حقوق انسانی آقای طاهری فرامی خوانیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۳۱ اوت ۲۰۱۷

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد