درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق!

"مسعود بارزانی" و حزب دمکرات کردستان عراق همراه با بخشی از احزاب کردستان عراق، برگزاری رفراندومی برای استقلال کردستان عراق، در بیست و پنجم ماه سپتامبر ۲۰۱۷ را اعلام کرده اند. طرح برگزاری رفراندوم و استقلال کردستان عراق از این کشور، مباحث گسترده ای را درمیان مردم و احزاب کردستان عراق، کشور عراق و نیز در سطح منطقه ای و بین المللی دامن زده است.

حق جدائی و تشکیل دولت مستقل به عنوان یک اصل دمکراتیک!

سیاست سازمان ما درباره پایان دادن به تبعیض های ملی بر دو پایه اساسی قرار دارد: برسمیت شناختن حق ملت ها در تعیین سرنوشت شان از جمله حق جدائی و تشکیل دولت مستقل از یک سو و از سوی دیگراتحاد آزاد و داوطلبانه همه ملیت های تحت ستم برای ایجاد کشوری با رنگارنگی و تنوع ملی و قومی از طریق پایان دادن به تبعیض های ملی و تامین مشارکت و حقوق برابر همه ملیت های کشور!

به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت از جمله حق جدائی و تشکیل دولت مستقل یکی از پایه های بنیادین دمکراسی و حق مسلم هرملیت ساکن دریک کشور در تعیین سرنوشت خود و یکی از اجزاء اعتقاد به برابری حقوقی همه ملیت های ساکن یک کشور است. اگر ملت مسلط این حق را دارد که دولت ملی خود را تشکیل دهد، باید همین حق، برای ملیت های دیگر نیز به رسمیت شناخته شود. به رسمیت شناختن این حق، دفاع از دمکراسی پیگیر به عنوان یکی از بنیادهای اساسی حقوق شهروندی و تعمیق دمکراسی و به ویژه تلاش برای تربیت اکثریت توده کارو زحمت با آگاهی، فرهنگ و روحیه دمکراسی پیگیر است که یکی از اجزای جدائی ناپذیر سوسیالیسم به شمار می رود.

حق جدائی ضرورتاً معادل جدائی به عنوان راه حل مسئله ملی نیست !

اما به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و از جمله حق جدائی و تشکیل دولت مستقل، معادل دفاع ازجدائی و تبلیغ تجزیه طلبی نیست بلکه برعکس تحکیم همزیستی مسالمت آمیز کارگران، زحمتکشان و روشنفکران آگاه همه ملیت ها و اقوام ساکن در یک کشور و برداشتن موانع اتحاد آن ها در مبارزه مشترک هم علیه بورژوازی ملت ستمگر و هم علیه بورژوازی ملت ستمکش است. مبارزه مشترکی که با پایان دادن به بهره کشی سرمایه داری از طریق انقلاب اجتماعی، زمینه را برای پایان دادن قطعی به هر نوع تبعیض و از جمله تبعیض های ملی و قومی فراهم می سازد. به رسمیت شناختن حق جدائی مشابه به رسمیت شناختن حق طلاق است. به رسمیت شناختن حق طلاق، معادل تبلیغ طلاق و تشویق فروپاشاندن زندگی مشترک نیست، بلکه برعکس تحکیم آن از طریق قرار دادن مناسبات زندگی مشترک بر پایه داوطلبانه، آزادانه و برابر حقوق طرفین است.

اتحاد داوطلبانه ملیت های ساکن یک کشور به عنوان راه حل اصولی تبعیض های ملی!

اگر به رسمیت شناختن حق جدائی و تشکیل دولت ملی، اذعان به برابری حق همه ملت های تشکیل دهنده یک کشور است، برای حل مسئله تبعیض ملی و اجتناب از عوارضی که جدائی ها به وجود می آورد، مشارکت برابر همه ملت های ساکن یک کشور، از پیش شرط های حیاتی برای تضمین اتحاد داوطلبانه ملیت ها و اقوام ساکن در محدوده یک کشور با حاکمیت رنگارنگ ملی و قومی است. همبستگی انترناسیونالیستی کارگران و زحمتکشان فارغ از مختصات ملی، قومی، نژادی، فرهنگی و ... ایجاب می کند که شرایط برای مشارکت برابر همه ملت ها و اقوام یک کشور چندملیتی از طریق ایجاد ساختار سیاسی مناسب (به رسمیت شناختن زبان مادری، تدریس آن و رسمیت بخشیدن به آن در مناطق مربوطه، خودمختاری مناطق کشوری در اداره امور داخلی مناطق و یا فدرالیسم) تامین شود. بدین ترتیب اگر دفاع از حق تعیین سرنوشت ازجمله حق جدائی، مبین مرزبندی صریح و روشن با شونیسم بورژوازی ملت ستمگر است، دفاع از اتحاد داوطلبانه بر مبنای همبستگی انترناسیونالیستی مرزبندی با ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش است.

در پرتو همین اصول است که برنامه سازمان ما، راه حل مسئله ملی را : "حق همه ملیت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود، ازجمله جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل؛ خودمختاری هریک از ملت ها که با تمایل آزادانۀ خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد می شوند." اعلام کرده است.

بنابراین ما ضمن دفاع قاطع و به رسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خود و از جمله حق جدائی، منافع اکثریت اردوی کار و زحمت همه ملیت های ساکن در یک کشور در مبارزه مشترک برای دمکراسی و سوسیالیسم را مبنای حمایت و یا عدم حمایت مان از امرجدائی و تشکیل دولت ملی قرار می دهیم. این ارزیابی مشخص که جدائی از طریق تشکیل دولت ملی و یا ماندن در یک کشور چندملیتی، کدام یک بهتر می تواند منافع اکثریت اردوی کاروزحمت را تامین کند، باید مبنای حمایت و یا عدم حمایت از جدائی و تشکیل یک دولت ملی باشد.

فدرالیسم در کردستان عراق و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن !

موجودیت دولت منطقه ای کردستان عراق، اکنون بیست و پنج ساله شده است و پس از سال ۲۰۰۳ به عنوان منطقه فدرال درکشورعراق از اختیارات گسترده منطقه فدرالی مانند پارلمان محلی و دولت محلی برخوردار است. دولت خودمختار کردستان عراق در عرصه های مهم دیگری مانند دیپلماسی وتجارت خارجی هم از اختیارات گسترده و ویژه ای برخوردار شده و علاوه برآن ها دارای ارتش و نیروهای نظامی ویژه خود می باشد که در کمتر کشوری با نظام فدرالی این حد از اختیارات منطقه فدرال سابقه داشته و دارد. همچنین مقاماتی از دولت مرکزی نیز مانند ریاست جمهوری عراق- که البته بیشتر نقش تشریفاتی دارد- و چند وزیر در کابینه دولت مرکزی نیز به کردها واگذار شده است.

طبقه حاکم در کردستان عراق که در مرکز آن سران قبیله بارزانی به رهبری"مسعود بارزانی" و اتحادیه کردستان عراق به رهبری "جلال طالبانی" قرار دارند، از زمان ایجاد منطقه پرواز ممنوع در دوره صدام حسین درعراق، مواضع اصلی قدرت و اقتصاد را به دست گرفته و میان خود تقسیم کرده اند. این دو بخش از طبقه حاکم که بر سر سهم خود بارها علیه هم دست به اسلحه برده اند (تا جائی که طی جنگ های داخلی میان این دو نیروی رقیب هزاران نفر از طرفین کشته شده اند) درسال ۲۰۰۷ به توافقی بر سر تقسیم کارت های قدرت دست یافتند. بارزانی ازریاست جمهوری "جلال طالبانی" به عنوان رئیس جمهورعراق طرفداری کرد، متقابلاً طالبانی نیز کارت سفیدی برای تسلط بارزانی وعشیره اش در سیاست کردستان عراق اعطاء کرد. آن ها تلاش کردند با توجه به منابع نفتی منطقه اقلیم کردستان و صدور نفت از طریق ترکیه، یک سلطان نشین به سبک شیوخ نفتی خلیج فارس در کردستان عراق به وجود آورند(که خود نام آن را دبی جدید خاورمیانه نهاده بودند). بدین ترتیب اقتصاد کردستان عراق به سرمایه داری رانتی مبتنی بر درآمدهای نفت و گاز مبدل شد که توسط اقلیت بسیار محدودی که شامل سران خاندان های بارزانی و طالبانی است اداره می شود.

ازسال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ کردستان عراق توسعه اقتصادی پرشتابی را تجربه کرد که ناشی از تزریق پول نفت و سرمایه گذاری های خارجی بود. بیش از دو سوم ۳۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری های این دوره به سرمایه گذاری دربخش ساختمان و کالاهای مصرفی وارداتی برای کسب سودهای سریع و بالا اختصاص یافت در حالی که شالوده ریزی یک اقتصاد مولد در بخش های کشاورزی و صنعت به فراموشی سپرده شد. ترکیه به شاهراه صدور نفت، وارد کردن کالاهای مصرفی و فعالیت شرکت های ساختمانی و بساز و بفروش مبدل شد. عاملی که وابستگی شدید دولت اقلیم به اقتصاد و دولت ترکیه را زمینه سازی کرده است.

حیف و میل عظیم درآمد های نفتی و سهم منطقه از بودجه مرکزی کردستان به ثروت اندوزی سریع خاندان های بارزانی و طالبانی و شرکای آن ها انجامیده و فاصله ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر را در کردستان عراق به شکل بی سابقه ای افزایش داده است. فساد مبتنی بر پارتی بازیشبکه های طایفه ای وخویشاوندی وابسته به دو طایفه بارزانی و طالبانی درتمامی تاروپود دستگاه حکومتی رسوخ کرده و فساد نهادینه شده را به یکی از مشخصه های بنیادی دستگاه حکومتی منطقه ای مبدل ساخته است. با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و اختلاف با دولت مرکزی در مورد سهم دولت اقلیم در بودجه سراسری دولت عراق، که یکی از عوامل آن فروش مستقیم نفت توسط دولت اقلیم بود، بادکنک رونق نفتی ده ساله ترکید و به این ترتیب دولت اقلیم را دستخوش بحران اقتصادی شدیدی ساخت. بدهی عظیم سی میلیارد دلاری، و سیاست ریاضت اقتصادی خشن ناشی از آن که باعث کاهش حقوق ها از سی تا نود درصد شده است، کسادی و از رونق افتادن بسیاری از کسب و کار ها، نارضائی همراه با اعتراضات و تظاهرات گسترده ای علیه دولت منطقه ای را برانگیخته است.

زمانی متحدان دولت محلی کردستان عراق آن را به عنوان نمادی از دمکراسی لیبرال معرفی می کردند.اما "مسعود بارزانی" برای تحکیم و تداوم قدرت خود پس از پایان دو دوره ریاست اقلیم( ریاست بر دولت منطقه ای) ، دو بارتحت عنوان شرایط اضطراری به طورخودسرانه دوره ریاست خود را، تمدید کرده است. به خاطر اختلاف و اعتراض احزاب اپوزیسیون از جمله "حزب تغییر"( گوران) پارلمان کردستان عراق دراربیل نیز از سال ۲۰۱۵ تاکنون به حالت تعلیق درآمده است. فشار بر آزادی مطبوعات و به ویژه رسانه ها و خبرنگاران مستقل و منتقد و تهدید برای بستن زبان و قلم آن ها افزایش یافته است."مسرور بارزانی" پسر"مسعود بارزانی" که مسئول شورای دستگاه های امنیتی کردستان عراق است توسط سازمان های حقوق بشرمتهم شده که درزندان ها با زندانیان بدرفتاری کرده و در مواردی کسانی را که حاضر نبوده اند درصدی از سهم شرکت های خود را به او واگذار کنند تحت شکنجه قرار داده است. در سال ۲۰۰۵ نیروهای امنیتی، "کمال سعید قدیر" را که در یک سلسله مقالات از بارزانی ها انتقاد کرده بود به زندان افکنده و در یک محاکمه پانزده دقیقه ای او را به سی سال زندان محکوم کردند. اگر چه تحت فشار افکار عمومی و سازمان های حقوق بشر "سعید قدیر" آزاد شد، اما در فوریه سال ۲۰۰۸ پلیس اتریش "مسرور بارزانی" و پنج نفر ازمحافظین او را در وین به اتهام سوقصد با توسل به تیراندازی به سعید قدیر بازداشت کردند. در سال ۲۰۱۰، "سردشت عثمان" طنزنویس مجله "آشتی نامه" که پارتی بازی خانواده بارزانی ها را با قلم تیز خود به نقد کشیده بود دزدیده شده و سپس جسد او در حالی که با دست های بسته به قتل رسید ه بود پیدا شد. ایجاد فضای رعب و تهدید علیه مخالفان همچنان دارد. برای مثال به خبرنگاران و افراد صاحب نفوذی که مخالف همه پرسی هستند، برچسپ خائن زده شده و به شیوه های گوناگون آن ها را تهدید می کنند.

اما واقعیت این است که نظام نفتی دودمانی مبتنی بر درآمدهای نفتی، نقاط ضعف خود را تا کنون هم در عرصه اقتصادی و هم درسطح سیاسی آشکار ساخته و موج عظیمی از نارضائی توده ای علیه وضع موجود وهر دو بخش الیگارشی حاکم را برانگیخته است. تظاهرات واعتراضات کارمندان دولت، معلمان و بخش هائی از مردم که با سیاست خشن ریاضت اقتصادی و کاهش شدید حقوق و دستمزها مواجه هستند، درحال گسترش است و دولت منطقه ای قدرت پاسخ به آن ها را ندارد. در بُعد سیاسی نیز عدم برگزاری انتخابات ریاست اقلیم، تعلیق پارلمان، محدود ساختن هر چه بیشتر آزادی های سیاسی نیز نشان دهنده آن است که نظام دودمانی حاکم، نفوذ توده ای خود را در میان اکثریت مردم از دست داده و بنابراین ناچار شده است برای حفظ مواضع کلیدی قدرت سیاسی بیش از پیش به استبداد سیاسی متوسل شود.

طرح همه پرسی در کردستان عراق که مبتکر آن حزب حاکم به رهبری "مسعود بارزانی" است تلاشی برای فرا افکنی بحران های سیاسی و اقتصادی یاد شده و منحرف ساختن موج عظیم نارضائی توده ای ناشی از آن علیه بارزانی وشرکای آن ها می باشد. آن ها با سوار شدن بر احساسات ملی مردم کردستان که حاصل تبعیض ها، سرکوب ها، جنایت ها و قتلعام هائی است که رژیم دیکتاتوری بعث عراق علیه مردم کرد درعراق اِعمال کرده بود، تلاش می کنند با طرح مسئله استقلال، اعتبار و مشروعیت خود را بازسازی کنند.

انتخاب ترامپ و ایجاد مثلث دولت جدید آمریکا، عربستان و اسرائیل که با جمهوری اسلامی و دولت ترکیه اختلافاتی دارند، نیز باعث شده است تا بارزانی و شرکاء بر روی حمایت آن ها برای پیش برد سیاست خود سرمایه گذاری کنند. به استثناء دولت های اسرائیل و عربستان، دولت مرکزی عراق و اکثر کشورهای منطقه و نیز قدرت های جهانی سرمایه داری مانند اتحادیه اروپا ودولت آمریکا درشرایط حاضرمخالف استقلال کردستان عراق هستند.

عوارض جدائی در مرحله کنونی!

"مسعود بارزانی" با استفاده ازموقعیتی که تعلیق و تعطیلی پارلمان کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به او به وجود آورده و تمدیدغیرقانونی و خودسرانه موقعیت خود به عنوان ریاست اقلیم، مسئله همه پرسی در باره استقلال کردستان عراق را قطعیت داده است. این تصمیم با دور زدن و از بالای سر پارلمان انتخابی و درمشورت و توافق با برخی از احزاب موافق ازجمله اتحادیه میهنی- و احزاب کوچک دیگری که به لحاظ منافع وابسته به کرامات و امتیازات دو طایفه حاکم هستند- تحمیل شده است. تاکید بر آن چه که گفته شد به این معنی نیست که اگر پارلمان کردستان عراق به روال معمول به کار خود ادامه می داد، پیشنهاد همه پرسی مورد تصویب قرار نمی گرفت. مسئله این است که "مسعود بارزانی" که مواضع کلیدی قدرت سیاسی را در دست داشته و خودسرانه دوره ریاست خود را تمدید کرده است، برای حفظ منافع طایفه بارزانی و شرکاء، بدون هیچ ملاحظه ای با انحلال پارلمان منتخب مردم، حق رای و حاکمیت مردم کردستان عراق را پایمال می سازد.

"مسعود بارزانی" دریکی از مصاحبه های اخیر خود در باره عوارض و صدمات ناشی از جدائی گفته بود که حتی اگراز گرسنگی بمیریم ازاستقلال دست برنخواهیم داشت. این درحالی است که او و خانواده اش و نیز سایر نخبگان طبقه حاکم که از برکت مناسبات انگلی ناشی از یک اقتصاد رانتی ثروت های نجومی اندوخته اند از گرسنگی نخواهند مرد بلکه این مردم عادی کردستان و اکثریت کارگران و زحمتکشان کردستان عراق هستند که محکوم به گرسنگی می شوند و ازهم اکنون گرسنگی گریبان آن ها را گرفته است. در همین شرایط، وابستگان به خانواده های حاکم مشغول خرید املاک، خانه های مجلل، رستوران و کسب و کارهای پردرآمد درکردستان عراق و خارج هستند. آغاز روند جدائی درفضای داخلی، منطقه ای و جهانی نامساعد هزینه های امنیتی، نظامی و دفاعی را افزایش داده و به این ترتیب فشار اقتصادی بر اکثریت مردم را مسلماً چند برابر دوره کنونی خواهد ساخت. در چنین شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری و تداوم آن، هر چه هم که از بقایای حقوق و آزادی های سیاسی و دمکراسی باقی مانده به وسیله خاندان های حاکم نابود خواهد شد.

مسئله دیگر این است که کردستان عراق که تنها منبع مهم درآمد آن یعنی نفت و گاز است از دسترسی به دریا برای صادرات مستقل نفت شده محروم است. فهرست کشورهای صاحب صنعت نفت نشان می دهد که بیست کشوری که به ترتیب حجم تولید ردیف اول تا بیستم این فهرست را تشکیل می دهند همگی دارای دسترسی مستقیم به آب های آزاد برای صدور تولیدات نفت و گاز خود هستند. فقدان دسترسی مستقیم به آب های آزاد، دولت منطقه ای کردستان عراق را به گروگان دولت ترکیه مبدل ساخته است. این وابستگی به نوبه خود موجب شده است که بارزانی ها برای حفظ امتیازات اقتصادی وسیاسی خود با سیاست های سرکوبگرانه اردوغان علیه کردهای ترکیه و سوریه متحد شوند. بمباران های منظم منطقه قندیل و دیگر مراکز استقرار نیروهای پ.ک.ک - که معمولاٌ ازپی این عملیات تعدادی از شهروندان روستائی کردستان عراق نیز قربانی حملات هوائی ترکیه می شوند- و نیز بستن مرز کردستان عراق با کردستان سوریه و همکاری در محاصره کردستان سوریه با دولت ترکیه از جمله مصادیق روشن این همکاری و پشت کردن به جنبش کردهای ترکیه و سوریه است. این زد و بندها نشان دهنده آن است که طرح همه پرسی و استقلال، ربطی به اهداف جنبش ملی کرد نداشته بلکه دردرجه اول، صرفاً به خاطر حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود ویژه طایفه های حاکم در کردستان عراق است.

علاوه بر همه این ها، هم اکنون مناطق "مورد منازعه" ای که کردستان عراق آن را متعلق به خود می داند مانند کرکوک، سنجار، خانقین و مخمور مورد مخالفت دولت مرکزی عراق و بخش مهمی از اقوام ساکن این مناطق اعم از ترکمن ها، ایزدی ها، آسوری ها ، مسیحی ها واعراب سنی قرار دارد و الحاق قهر آمیز آن ها می تواند آتش جنگ های داخلی را شعله ور سازد. در واکنش به اجرای همه پرسی توسط دولت منطقه ای کردستان عراق، فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق مطرح کرده است که در صورت جدائی کردستان عراق شهروندی کردها در کشور عراق باید لغو شود.همین مسئله از جمله نگرانی شدیدی درمیان "کردهای فیلی" - کردهای شیعه - که جمعیت وسیعی از آن ها در بغداد و شهرهای بزرگ دیگرعراق زندگی می کنند، برانگیخته است.

و بالاخره جدائی کردستان عراق می تواند منشاء تجزیه و فروپاشی کشور عراق و دامن زدن به جنگ های قومی و فرقه ای ناشی از آن باشد که

اولاًـ شرایط را برای بهره داری داعش و نیروهای جهادی دیگر برای تجدید سازماندهی و احیاء مجدد فراهم خواهد ساخت؛

ثانیاً ـ می تواند نقش مهم و غیرقابل انکاری را که فعالان کرد در جنبش کمونیستی و سندیکائی عراق داشته اند در زیرآوار ناسیونالیسم و دامن زدن به نفرت های ملی و قومی مدفون سازد؛

ثالثاً ـ بخش مهم و بزرگ عراق که هم بزرگترین منابع نفتی و هم مناطق استراتژیک سرزمینی- مانند دسترسی به خلیج فارس و همسایگی با کشورهای عربی و ... در آن قرار دارد تحت سیطرۀ یک حکومت شیعه زیرنفوذ رژیم جمهوری اسلامی در خواهد آمد؛

رابعاً ـ خرده دولت های نوظهوربه مُهره رقابت قدرت های منطقه ای و جهانی مبدل شده ویکی از حساس ترین مناطق خاورمیانه را دستخوش بحران های غیرقابل پیش بینی سازند.

ونهایتاً آن که تجربیات جدائی در دوره های اخیر مانند نمونه تیمورشرقی، اریتره و به ویژه سودان جنوبی که دارای ذخائر نفتی است، نشان داده که کشورهای تازه تاسیس به جوامعی با دولت های درهم شکسته(failed states) تبدیل می شوند که دستخوش بحران، هرج و مرج و جنگ های داخلی هستند.

موضع نیروهای چپ، سوسیالیست و مترقی در مورد همه پرسی و استقلال!

همه قرائن نشان می دهد که طرح همه پرسی استقلال و آغاز روند جدائی تنها در خدمت منافع اقتصاد انگلی و غارت گرانۀ خاندان های حاکم به ویژه استبداد خاندان بارزانی، به ضرر منافع اکثریت مردم کردستان عراق؛ توجیه گر پایمال کردن و امحاء موازین آزادی و دمکراسی باقی مانده در دولت منطقه ای و در سراسر عراق؛ در راستای مبدل شدن دولت منطقه ای به مهره بازی دولت های ارتجاعی منطقه ای مانند ترکیه علیه منافع جنبش کرد در کشورهای دیگر؛ زمینه سازشعله ورساختن نفرت های ملی، قومی و مذهبی درعراق و باعث تضعیف جنبش برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در منطقه خاورمیانه بوده و بنابراین نمی تواند مورد حمایت ما و نیروهای دمکرات ، چپ و سوسیالیست باشد.

نیروهای چپ، سوسیالست و مترقی، خواه در کردستان عراق و خواه در سایر مناطق عراق باید از رعایت حقوق و آزادی های سیاسی، احترام به موازین دمکراسی، برقراری و تحکیم ساختار فدرالی که در چهارچوب آن به تبعیض های ملی، قومی ، مذهبی و فرهنگی پایان داده شود، دفاع کرده و برای آن تلاش کنند. آیا با وجود ساختار کنونی حاکمیت در کردستان عراق و دولت ارتجاعی شیعه در مرکز چنین امری امکان پذیر است؟ وظیفه نیروهای انقلابی ، مترقی و به ویژه چپ و سوسیالیست نه تسلیم به توازن قوای موجود، کرنش در برابر ناسیونالیسم ارتجاعی طبقات حاکم ملت های ستمکش و نه همراه شدن با شونیسم ملت های مسلط، بلکه تلاش برای تغییر توازن قوا به سوی و به سود آزادی ، دمکراسی و سوسیالیسم است. تجربه کردستان سوریه که علیرغم همه مشکلات و اشکالات، گام های موثری در این راستا، در راستای فدرالسیم دمکراتیک، خودحکومتی وهمبستگی اردوی توده های پائین همه ملیت ها، قومیت ها و مذاهب برداشته است، می تواند قابل تامل باشد. در چنین شرایطی است که جنبش در حال عروج کرد می تواند منشاء تحولات بسیار مثبت و امیدوارکننده در خاورمیانه فرو رفته در جنگ های داخلی و تاریکی باشد.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ اوت ۲۰۱۷