به یاد کشته شدگان هزاران زندانیِ سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
و در محکومیت جمهوریِ اسلامیِ ایران

در اوایل تابستان ۱۳۶۷، بعد از اعلام آتش بس و متارکه جنگ ایران و عراق، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی با دستور مستقیم آیت الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا زمانِ حبس شان به پایان رسیده بود و مایل به نفی عقایدِ و مسلکِ خود نبودند، به این دلیل که " مخالف نظام و ضد دين و اسلام هستند و تعزير و آزار آنها ثواب و عبادت" بوده است، بطور دسته جمعی به جوخه های اعدام سپردند.

عمق جنایات و ستمگری اینجاست که برخی از آمران و عاملان این کشتار هنوز بر مصدر کار هستند و افرادی مانند رئیسی (سرپرست آستان قدس رضوی)، در "انتخابات" ریاست جمهوری شرکت می کنند یا مثل پور محمدی و سایر متهمان شریک در جنایت های جمهوری اسلامی با سمت های مختلف به زندگی سیاسیِ خود ادامه می دهند.
در واقع نباید تنها خمینی را که دستورِ اعدام هایِ دسته جمعی را صادر نمود، متهم به این جنایت بزرگ دانست، بلکه می توان گفت تمامیِ مقاماتِ گوناگون در رده هایِ بالای حکومتی، از ابتدایِ شروعِ سیاست سرکوب، شکنجه و اعدام، به گونه ای در جنایات رژیم شرکت داشته اند.
اینکه مسئولانِ حکومتی با اقداماتِ فاحش ضد حقوق بشری همراهی کرده و یا در آن مورد سکوت نموده باشند، آنها را از جرم هایِ ضدِ بشری مصون نمی دارد. بسیاری از مقاماتِ قبلی و فعلی هنوز هم به وقوع جنایات در طولِ عمر جمهوری اسلامی، از جمله فاجعه ملی سال ۶۷، اذعان نمی کنند. علی خامنه ای "رهبر" کنونیِ نظام، در واکنش به زمزمه های موجود در مورد جنایات سالهای ۶۰ و کشتار دسته جمعی در سال ۶۷ هشدار می دهد که: "نگذارید جایِ قاتل و قربانی عوض شود".

دیگر مسئولانِ بالای نظام نیز یا در این باره سکوت اختیار می کنند، یا افرادی چون حسن خمینی و تاجزاده سکوت را به کنار گذاشته اند و این جنایت را تایید می کنند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، بطور علنی اعدام های دهه ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ را "عملیات صالح و ارزشمند امام راحل" دانسته و معتقد است که به آمران آن "باید مدال داد".

این کشتار سیاسی تاریخ معاصر به دست حکومت جمهوری اسلامی در ایران جنایت علیه بشریت است، جنایتی که عاملان آن روزی در دادگاه های حقوق بين‌الملل کيفری، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

ما امضاکنندگان این بیانیه، در حمایت از دادخواهی توسطِ عمومِ مدافعانِ آزادی و عدالتِ اجتماعی، به ویژه از سویِ خانواده هایِ قربانیانِ اعدام هایِ دههِ ۶۰ و کشتار دسته جمعیِ سال ۶۷ و در واقع اعلامِ جرم علیهِ تمامیِ جنایاتِ ضد بشری در طولِ عمرِ جمهوریِ اسلامی، از مردم ایران و جهان و نهاد هایِ حقوق بشریِ بین المللی می خواهیم که به این حرکتِ حق طلبانه برایِ تشکیل دادگاهی علنی و عادلانه و محاکمه تمامی دست اندر کارِ جنایات حکومتی و فاجعهِ ملیِ سال ۶۷ یاری رسانند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
مرداد ۱۳۹۶

امضاء:

۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال
۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - تگزاس
۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۵ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۶ - بنیاد اسماعیل خویی
۷ - مادران پارک لاله ایران
۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو- کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۷- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۸- کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی-پاریس
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- مادران صلح مونترال
۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- مونترال
۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- نیویورک
۲۳- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- لوس آنجلس
۲۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری