با آغازشبه "بهار عربی"، رسانه های غربی چنان جنجالی بپاکردند که اغلب عامه مردم را از درک دلایل واقعی و دخالتهای سیاسی و مداخلات نظامی آشکار و پنهان غربیها، بویژه در امور ملتهای منطقه خاورمیانه وکشورهای مغرب را ناتوان کردند .اینک بعد از گذشت اندکی بیش از شش سال از آن "بهار عربی" و تشدید درگیریها درکشورهای لیبی،سوریه،عراق،یمن و کشورهای موسوم به حوزه ساحلی در آفریقا(مالی،موریتانی،نیجر،چاد،بورکینا فاسو)،سودان جنوبی ونیجریه ملتهای این کشورها با امیدها و ناامیدیهائی مواجه هستند که آینده خود را در هاله ای از شک و تردید درفردای حیات خود می بینند. مهاجرت بیسابقه بسمت اروپا برای یافتن پناه و لقمه ای نان از کشورهای مسبب بحران و فراراز زادگاهشان. این امر بنوبه خود و در درجه نخست اروپا را با معضلی بین "انسانمداری و تبعیض نژا دی" روبرو کرده است. تا حدی که جوامع اروپائی وارد مرحله ای از بحران جدید مردم ـ دموکراسی ـ سیستم شدند. دراین میان نقش رسانه های مسلط در همراهی با اندیشه واحد نئولیبرالیسمی جهانی سازی در پنهان کردن واقعیات از علل بحران از یکطرف و اشک تمساح در مرگ و پناه جوئی روزانه صدها نفر از طرف دیگر، افکار عمومی را بسمت تصامیم افراطی و یا بی تفاوتی سوق میدهند.بیفاوتی و میدان خالی کردن بنوبه خود زمینه را برای نیروهای افراطی و تبعیض گرا و قیمومیت نئولیبرالیسم و تشدید معیشت زندگی زحمتکشان را فراهم میکند.
با نگاهی سریع به ترازنامه بیش از پنجاه سال از استقلال آفریقا میتوان به حداقلِ قضاوت نشست. سیاستهای نو استعماری غرب متمدن در استفاده از ابزارهای تشدید استثمار و تاراج مواد خام و ثروت اندوزی از یکسو و از سوی دیگر فقر و ناامیدی بویژه در قاره آفریقا را شاهد هستیم.
در حال حاضر نه تنها در کشورهای مغرب و مشرق، بلکه صحرای بزرگ آفریقا، دوباره وارد دوره ناآرامیهای جدیدی شدند.این وقوع بویژه حاصل شکست هائی از نسل گذشته در ناکامی از استقلال و حاکمیت ملی و پیشرفت و عدالت اجتماعی میباشند.
با این ارزیابی ادامه درگیریهای نظامی وتهدیدات تروریستی میتوانند بیش از پیش حاکمیت ملی و تشدید بی ثباتی را نه تنها برای آینده ملتهای قاره آفریقا به بار آورند بلکه اروپا را با بحرانهای فرهنگی و اجتماعی خشن روبرو کنند .قدر مسلم توازون قوا در سراسر جهان از پائین به بالا در حال تغییر هستند. مرزهای به ارث رسیده از قرون نوزدهم و بیستم براثر جهانی سازی متغییر و چه بسا به راحتی قابل نفوذ شدند. واین هم بنوبه خودمفهوم حاکمیت ارضی یا ملی را با چالش جدیدی مواجه کرده است. بقول« برتراند بدیع»1 ارجاع به روابط بین المللی که متکی به قلمرو میباشد در حال از بین رفتن هستند".
ما شاهد گسترش فضاهایی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی هستیم که دولتها وارد نمیشوند و یا کنترل برآنها درحال از بین رفتن هستند.افزون بر این،دولتها در رقابت با سازمانهای غیر دولتی هستند. مثل(سازمان های غیر دولتی، شرکت های چند ملیتی) که تصمیم گیری این نهادها تا حد زیادی تصمیمات دولتها در روابط خارجی شان را تحت تاثیر قرار میدهند.بقول «خانم ساسکیا ساسن»2،جامعه شناس هلندی:" بنابراین در ابتداء نامحسوس و سپس بطور بدیهی ترشاهد یک نوع "غیر ملی کردن" دولت هستیم.
جهانی سازی تمام بخش های دولتی را تضعیف و دراغلب موارد فعالیتهای اقتصادیش به تحلیل رفتند و در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم دولتها به بهانه کسری بودجه به حداقل خدمات و به نفع بخش خصوصی عقب نشینی کردند. دولت فقط مثل یک نگهبانیست که از نظر نهادی ناپدید نشده بلکه بتدریج از حق حاکمیتش خلع ید و بتدریج عملکردش در دفاع و حفاظت از منافع ملت رها شده است. نهادهای دولتی ناکارآمد میشوند،بعضی از آنها با بحران روبرواند و بعضی از آنها هم بی مفهوم و بی خاصیت شدند. در حالیکه نظمی دیگر که خود را پنهان نمیکند جای نهادهای کنونی دولتی را میگیرد.
گسترش یک انترناسیونالیسم جدید در خدمت به سیستم مالی جهانی شده و منافع ابرقدرتها.حتی نگرانی های مشروع در مورد گرم شدن کره زمین و یا معضلات زیست محیطی،عمدتا حول مسائل مربوط به انرژی بنفع انحصارات نفتی میچرخد. حتی ممکن است منجر به جنگ شود.
با توجه به داده های جدید باید دید چه چالش هایی در وضعیت ژئواستراتژیک بوجود آمدند.البته با توجه به عملکرد گذشته و نقش مسلط در طول تاریخ توسط ابر قدرتهای شناخته شده و(به نفس افتادن دموکراسی در کشورهای غربی ) موضوع جایگزینی حوزه مجازی بینهایت وسیع بازارهای مالی بر واقعیت های اقتصادی با مرزهای مشخص زیستی با ابزارهای ویژه. امروزه این "معادن" انباشت سود ها در چارچوب زمان ـ مکان اقتصادی و فنی واقعی قرار ندارند بلکه در یک فضای مجازی و در یک فاصله زمانی با افزارهای ارتباطات سریع الکترونیکی هستند. یک بازه زمانی از نوع "نظامی" همراه با تهدید،ریسک کردن و تصمیم گیری قهرمانانه. جنگ با "پرداخت نقدی" هزینه بدون آتش و میدان جنگ.
بر خلاف مافیای قدیمی،این شبکه های شکارچیان سود دیگر درخدمت به قبایل، روستاها، مادر پیر و یا عموزاده های فقیر نیستند،بلکه در خدمت انباشت ثروت وبازارهای مالی ای که بعنوان ابزار تولید سود نهایی در چرخش هستند.
نتیجه نهایی آنکه، تخریب امنیت زندگی انسانها در زمان طولانی وکالائی کردن خدمات منجر به آسیبهای اجتماعی انبوه مردم خواهد شد و این هم بنوبه خود بطور چشمگیری شرایط برآمد جنگ جهانی را آماده میکنند. البته از نوع محلی ومنطقه ای و درهمه جوامع. جنگهای قومی و داخلی وپاکسازی نژادی.
از این رویکرد میتوان به اراده قدرتهای بزرگ دربکار گیری اشکال جدید برتری جویی در آغاز قرن بیست و یکم پی برد.بقول «ژرژ کروم»،نویسنده و وزیر اسبق لبنان در کتابش: "رابطه مبتذل قدرتها را میتوان در ارضاء منافع مادی خلاصه کرد که هدفش تحمیل بازرگانی نامشروع،استثمار مستقیم و غیر مستقیم از ثروتهای مادی دیگر کشورها و نیز از منایع انسانی. برای ارضاء و دستیابی باین اهداف،دولتهای مقتدرهمه امکانات سیاسی و نظامی خود را علیه دیگر کشورها بکار میگیرند تا حوزه نفوذ و سلطه خود را گسترش دهند".
این قدرتها برای اهداف خود از ادیان هم استفاده های ابزاری میکنند.این هم از طریق ایجاد قرابت های مذهبی فراملی و ایجاد مراکز قدرت مذهبی سلسله مراتبی رسمی یا تبلیغی غیر مستقیم که مرکز آن در قلب دولت از اهم وسایل ترجیحی دولتهای مقتدر است. دین همچنین ابزاریست در خدمت سلطه جویی داخلی در جامعه در راستای اثرگذاری و برتری جویی بردیگر کشورها. هرچه دامنه نفوذ دین در خارج زیادتر باشد،میتوان ازآن برای گسترش در اقتدار در داخل استفاده کرد.
اما چه چیزی استراتژی های قدرت سیاسی ـ مالی و سیاسی ـ دینی را به هم مرتبط میکند؟
بنظر میرسد که بعد از جنگ سرد،پنتاگون خواهان بازنگری نیروهای نظامی آمریکا در شرایط تقریبا تک قطبی شد. بنابراین طرح جدیدی در چارچوب استراتژی نوین اقتصادی و سیاست منطقه ای در شمال آفریقا را به اجراء درمی آورد. بعد از حمله 11 سپتامبر 2001، توجه آمریکا به این منطقه از نظرمسئله امنیت وهمچنین تمایل واشنگتن برای ایجاد یک متحد جدید در آفریقای سیاه در رابطه با انرژی درصورت مشکلات با شرکای خود در خاور میانه افزایش یافت. اما بیش از ده سال بعد تر،افزایش ناامنی و بی ثباتی درمنطقه" ساحل" محدودیت این راهبرد رانشان داد. همانطوریکه در سال2005 برنامه اصلی آمریکا در این منطقه درچارچوب" مشارکت ترانس صحرا علیه تروریسم جای "پان ساحل" را که در سال 2002 تشکیل شده بود گرفت. پان ساحل بک نهاد مشترک از وزارت خارجه، وزارت دفاع و "آژانس آمریکا برای توسعه بین المللی" میباشد.
هدف این نهاد،آموزش و تجهیز گروه های نظامی متشکل از 150 نفر در هر یک از کشورهای چاد،مالی،موریتانی و نیجربود. سپس در فاصله ای کوتاه کشورهای الجزایر،مراکش،تونس،بورکینا فاسو،نیجریه و سنگال به آن می پیوندند. از لیبی دوره قذافی در پیوستن به این نهاد دعوت شد،اواما از پذیرش آن خوداری واعلام نمود خودش علیه گروههای تروریستی در کشورش میجنگند.
هدف آمریکا در تشکیل اینگونه نهادها تقویت نبروهای محلی در هر یک از کشورها در مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایان اسلامی بود. اما این مانع از درگیریها و اختلافات قبیله ای و قومی کشورهای فوق نشد. کما اینکه با حضور نهاد فوق در سال 2008 در موریتانی یک کودتا بوقوع پیوست ونظامیان آمریکا بطور موقت این کشور را ترک و سپس در ژانویه 2012 باین کشور برگشتند.دیگر هدف این نهاد نظامی آمریکا در برگزاری همایشهای نظامی با کشورهای "ساحل"و بعضی از کشورهای ناتو مثل فرانسه و اسپانیا میباشد. اما ناتوانی این نهاد و سردرگمی آن بیش از هر چیز اختلاف بین راهبردهای وزارت خارجه و دفاع و سهم هزینه هر یک از آنها ناشی میشود و در حوصله این مقاله نیست. اما حداقل سه سئوال وجود این نهاد را منتفی میکنند: 1ـ آیا گروه های مسلح در "ساحل" واقعا امنیت محلی و بین المللی را به خطر می اندازند؟ 2ـ کمک ها نظامی به نظامهای کم و بیش غرق در فساد مالی و غیردموکراتیک منطبق بر تامین امنیت برای شرکتهای آمریکائی و اروپائی در بهره برداری از منابع طبیعی هستند. این در حالیست که صاحبان اصلی این منابع یعنی خلقهای این کشورها در فقر زندگی میکنند و خواهان عدالت و زندگی در خور انسان قرن بیست و یکم هستند 3 ـ آیا تقویت ظرفیتهای نظامی،امنیت را در این مناطق بوجود می آورند؟.آنچه که در ماهای اخیر در مالی رخ داد کارائی نهاد فوق را به زیر سئوال میبرند .
اتحادیه اروپا و بحران در "ساحل"
در سپتامبر 2011،اتحادیه اروپا گزارشی را بعد از "بهار عربی" وبحران لیبی منتشر واستراتژی این اتحادیه را با بلندپروازی خوشبینانه اعلام نمود.اهداف این استراتژی"مقابله با ریشه علتهای فقر شدید" و"ایجاد شرایط مناسب برای چشم اندازهای اقتصادی و توسعه انسانی" اعلام شدند. اما برای دستیابی به این اهداف قبل از هر چیز نیاز به "امنیت" است. بنابراین هدف اینست که همزمان هم به مسئله امنیت و هم به مسائل توسعه پرداخته شود تا از به وخامت کشانده شدن بیشتر شرایط سیاسی و انسانی و امنیتی جلوگیری کنند!.این استراتژی در وحله نخست شامل سه کشور موریتانی،مالی و نیجر بود و سپس دیگر کشورهای حوزه "ساحل" را در برمیگرفت. با این برنامه، اتحادیه اروپا دیگر تمایل به داشتن روابط دوگانه با این یا آن کشور نیست بلکه میخواهد رویکردی عمومی و جامع برای منطقه داشته باشد زیرا بدبختیهای این کشورها مشابه هم هستند.برای این منظور چهار هدف را مشخص کرد:1ـ توسعه ،حاکمیت خوب و حل معارضات و مناقشات داخلی.2ـ اقدام سیاسی و دیپلماتیک.3 ـ امنیت و حاکمیت قانون.4ـ مبارزه علیه افراطیون خشونتگرا. البته از همه مشکلتر همین بند چهارم است زیرا مستلزم اقدام در حوزه روانشناسی است و بقول معروف " برای دلجوئی و بدست آوردن قلب باید ذهن و روان را تسخیر نمود".
در مجموع ترازنامه این برنامه با گذشت بیش از 6 سال از آغاز این نهادهای اروپائی در حل بحران "ساحل" و بویژه مالی، نزدیک به صفر است. در مرحله حساس و ناتوان از تصمیم گیری،اتحادیه اروپا ماموریت دخالت نظامی را بخاطر سابقه گذشته استعماری و شناخت میدان عملیات نظامی را به فرانسه سپرد. به نظر میرسد زمانی وضعیت برای اتحادیه اروپا غیرقابل دفاع و منافع خود را در آستانه تهدید می بیند با ابزار های اضطراری عمل می کند. این سیاست های اضطراری فقط تسکین دهنده درد میباشند و نه برای درمان کامل و پایداری نسبی که همانا ناشی از فقر مادی و فرهنگی مسلط بر این قاره منتج از چپاول منابع طبیعی آن توسط شرکتهای فراملیتی آمریکا و بویژه اتحادیه اروپا است.
اما با شکست اقدامات پیشگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا در تامین برنامه های توسعه اقتصادی و سیاسی و نیز کودتای "غافگیر"کننده فرمانده ارتش مالی، احمدو حیا سانوگو که پیشتر در آمریکا آموزش دیده بود، راه را برای پیشروی قبایل نظامی و نیز گروه های اسلامگرای وابسته به القاعده باز نمود.
برای جلوگیری از پیشرفت این دستجات نظامی ناهمگون به سمت پایتخت مالی، آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه در مقام فرمانده کل ارتش در11 ژانویه 2013 تصمیم به دخالت نظامی درکشور مالی نمود.او اعلام کرد که این دخالت به درخواست "رهبران" این کشور، سازمان ملل متحد و "جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی"صورت گرفته است. وی علت دخالت را مبارزه علیه"تروریسم" دانست و در 15 ژانویه اعلام داشت که هدف "متوقف کردن حملات تروریستها" و"کمک به بازیابی تمامیت ارضی و تامین مشروعیت مقامات وبرگزاری انتخابات میباشد". تصریح این نکته ضروریست که "رهبران" مالی این درخواست را کرده بودند اما در بیانیه سازمان ملل در دسامبر 2012 چنین تصریحی دیده نمیشود وفقط بر پیاده کردن نیروهای آفریقائی تاکید دارد.
اما در باره جنگ(های) آینده لازمست به سه سوال فکر شود: ایالات متحده و اتحادیه اروپا با چه نوع تهدیدات کوتاه و دراز مدتی مواجه خواهند شد؟ چه تدابیر و یا قابلیت هایی برای جلوگیری و یا پاسخ به این تهدیدات وجود دارند؟ چه نوع نیروی ساختاری لازم است؟ منابع تامین ایجاد و حفظ این نیرو از کجا هستند؟
11 سپتامبر،2001 نشان داد که عاملین و بازیگران غیر دولتی یکی از منابع تهدید در آینده هستند.
با توجه به برتری تسلیحاتی متعارف ایالات متحده،سوالی که مطرح شد این بود که آیا آمریکا باید توانایی نظامی خود را بر اساس مبارزه با جنگهای غیر متعارف تنظیم بکند یا نه(عملیات علیه شورش/ ثبات / ملت سازی )؟
واضح است که برای نظریه پردازان ژئواستراتژیکی ایالات متحده،جنگ آینده اصولا دارای اشکال تروریستی،شورشها و برخورد نظامی شدید بین دولتها و تمدنهای در حال فروپاشی و با احتمال پاکسازی قومی و نسل کشی همراه خواهد بود. جنگ"کثیف" توسط جنگ سالاران در کشورهائیکه در گذشته معروف به جهان سومی بودند، رخ خواهد داد. و این هم قبل از هرچیز به دلیل ورشکستگی دولتها است نه بخاطر قدرت و توسعه طلبی. ودر اغلب موارد نیروهای نظامی کشورهای توسعه یافته در این درگیری ها دخالت دارند.
با توجه به نظریه پردازان جهانی شدن،" همه دلایل از جمله زوال دولتهای مرکزی، افزایش قلمروهای قبیله ای و منطقه ای،درگیری های قومی،بیماری های همه گیر،ازدیاد جمعیت ومهاجرت، جرم و جنایت، توانمند سازی شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، کارتل های مواد مخدر،کمبود منابع مالی، افزایش فرسایش مرزهای ملی،افزایش جنگ در همه جا عمیقا به هم مرتبط هستند". وقتی ظرفیت کشورها برای محافظت از شهروندان خود کاهش می یابد، تهدید میتواند به یک درگیری" با شدت کم در ارتیاط با تمایزهای نژادی،مذهبی، اجتماعی و سیاسی" رخ دهد.
از این رو ضرورت تجدید نظر درارائه جواب به موضوع مطرح همیشگی ایالات متحده در باره "امنیت ملی" از طرف نظریه پردازان فوق تاکید میشود.
بنابراین در اینجا ما در قلب ژئوپولیتیک جدید ی هستیم که در آن تمام عوامل میتوانند به عنوان تهدید یا ضد تهدید وارد عمل شوند.و میبینیم که همه این انگیزه های تحریک کننده در درگیری در همسو با هم در مناطق موسوم به مغرب ـ مشرق و کشورهای ساحلی صحرا وارد میدان جدید مانور از یکطرف نیروهای جهادی و از طرف دیگر با نیروهای استعماری سابق. نیروهائیکه فکر میشد متعلق به دوران گذشته است. اما با این تفاوت که در شرایط کنونی اهداف و و سایل بکار گرفته شده همانند گذشته نیستند.
مثلا در بازی شطرنج سیاسی در خا ورمیاته و خاور نزدیک، بویژه در مورد سوریه، نیروهای ائتلاف مخالف رژیم که در ابتدا از طرف غرب و کشورهای عربی حمایت میشدند، تضعیف شدند. و برعکس نیروهای اسلامی جهادی رادیکال با حمایت کشورهای عربی خلیج فارس بطور قابل توجه ای با کمک های پولی و تسلیحاتی تقویت شدند. البته تحت نظارت ایالات متحده و نیروهای سیا و نیروهای ویژه که "فقط" به ارسال "تجهیزات سبک" اکتفاء میکردند. در نتیجه بحرانی که در ابتداء داخلی و با شدت کم آغاز شده بود به یک جنگ نیابتی داخلی با ابعاد وسیع و تراژدیی شبیه عراق تبدیل شد. اینک به کانون مرکزی بحران منطقه ای بین شیعه و سنی فراروئید که برون رفت از آن نامشخص است اما هدف نهایی آن ایران میباشد. بحرانی که جمهوری اسلامی ایران هم با پیگیری سیاست"عمق استراتژی" یا به اصطلاح رهبران ایران "عقبه راهبردی" سهیم است.
بعضی از ناظران معتقدند که این اقدامات در راستای استراتژی آمریکا پیش میروند. وعراق موردی از استراتژی ایالات متحده در مدیریت گذار اجتماعی- سیاسی دولتهای منطقه است. این استراتژی بر پایه ایجاد یک توازن قوا از طریق اقدام به پایان دادن دولتهای قوی فوق العاده متمرکزو پشتیبانی از گزینه های اجتماعی فراگیر وتمرکز زدا در فاز نخست با ایجاد مناطق "خودگردان".
اما برای دستیابی به این اهداف آنها ملزم به انتخاب استراتژیهایی هستند که ظرفیتهای بازیگران منطقه ای و جهانی را در حل و فصل بحرانها و درگیریها بحساب آورند. بازیگرانی نه الزاما دارای فرهنگ و خاستگاههای مشترک بلکه منافع مشترک هستند.
با این حال برخی از این بازیگران منطقه ای بقدری در تناقضات خود گرفتارند که توانایی انتقال و اصلاحات را ندارند و ادامه استراتژی زیانبار و بی ثباتی را دائما در منطقه دامن میزنند. مثل کشورهای پادشاهی خلیج فارس که به فئودالیسم قبیله گرایی تکیه میزنند و بنظر میرسد که قادر به تقییر تدریجی در راستای انتقال قانون قبیله ای به حاکمیت قانون و سپس گردش قدرت بشکل تفکیک قوا(فراتر از حاکمیت خانواده) و در نهایت تشکیل مجلس نمایندگان نیستد. این موضوع به همان اندازه در باره همه کشورهای موسوم به مشرق صدق میکند که در باره کشورهای موسوم به مغرب هم صحت دارد.
آقای سلیم شِناب در کتابش(دولت در روابط بین المللی، نمونه فضای سیاسی منطقه ساحلی صحرا) میگوید:" منطقه ساحلی صحرا که در برگیرنده جنوب مغرب و ساحل است در حال حاضر یکی از نقاط داغ در سیاستهای روابط بین المللی در آفریقا است. آنچه که از این منطقه سیاسی ـ اجتماعی دریک منطقه کویری واز نظر فرهنگی پیچیده و از نظر تاریخی غنی در ذهن داریم،اینست که این منطقه بتدریج از یک "منطقه تهدید شده" با مشکلات زیست محیطی و اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی به سمت "تهدید کننده منطقه" با حاکمیت محدود،مسیر تردد انواع معاملات قاچاق مواد مخدر و تسلیحاتی و انسانی سوق داده شدند".
بنابراین نمونه کشورهای منطقه بزرگ صحرا و ساحل حاکی از اهمیت فزاینده منطقه در روابط فراملی در سیاستهای بین المللی است.گرچه بنابر تعریف از راوابط بین المللی که ناشی از حاکمیت ملی درچاچوب حاکمیت ارضی است،اما در حال حاضر برآمد مقوله روابط فراملی با بازیگران غیر دولتی در تضاد و معارض با حاکمیت ملی هستند.
با این حال شاهد آن هستیم که دولت در منطقه صحرا و ساحل کاملا ناپدید نشده است: زیرا این دولت ها بودند که در شمال مالی دست به عملیات نظامی زدند، بنگاههای فراملیتی برای سرمایه گذاری و تاراج معادن با دولتهای عملا موجود مذاکره میکنند،برخی از عوامل و مقامات مربوط به دولتها با قاچاقچیان تردد در منطقه در ارتباط هستند. "برنارد ژنه" اما در(رویکرد جدید نسبت به ژئواستراتژی آفریقا) به نوبه خود با تمرکز به سیاستهای فرانسه در منطقه به نقش منفی آن اشاره میکند:"کودتای نظامی فرانسه در ساحل عاج،بحرانهای سیاسی درتونس و مصر،تجاوز نظامی ناتو به لیبی،ادامه جنگ وحشتناک در کنگو،فروپاشی سومالی،ساختن دولت جدید سودان جنوبی وکودتا در جمهوری آفریقای مرکزی و دیگر تنشهای منطقه ای درسال های اخیردرآفریقا،این قاره را به یکی از بزرگترین قاره بی ثبات تبدیل کردند".از نظراو تلاشها برای دستیافتن توافقات واجرای ابزارهای فکری متعدد،ظاهری و نمایشی بودند.اما آنچه که بیش از هرچیزی در این رابطه دیده میشود موضوع دخالت و تجاوز به حریم حاکمیت ملی وارضی این کشورهاست. تجاوز به لیبی توسط ناتو با استفاده از رای ممتنع چین و روسیه در شورای امنیت. قدرتهای نو استعماری با تخطی از قطعنامه سازمان ملل متحد به یک کشور آفریقایی اعلان جنگ دادند.
اما بعنوان مثال باید دید هدف قدرت نواستعماری فرانسه از این حمله چه بوده است؟ آیا یک رویکرد جدید از دموکراسی بود یا یک حرکت نطامی صرف در راستای تامین منافع فراملی و یا فوق دولتی؟
"مانلیو دونوچی" در کتابش(ماموریت های آفریکوم) میگوید:" پرداختن به علت تجاوز علیه لیبی،روشن است. آغاز فروپاشی دولت واحد با دامن زدن جنگ داخلی به نفع گروههای سود جوی بین المللی. شهر"برقه" – با برخورداری از دو سوم از نفت لیبی –عملا اعلام استقلال کرد. و منطقه "فزان" هم دارای بزرگترین چاهای نفت است میخواهد مستقل عمل کند. آنچه باقی میماند طرابلس و ساکنین کناره های ساحلی محروم از ثروت نفت. بعبارتی برنامه های واشنگتن در بالکانیزه کردن(یوگسلاوی سابق) لیبی در صورت عدم توانایی استقرار دولت واحد مد نظر خواهد بود.
آنچه که اکنون برای قدرتهای آمریکایی و اروپایی فوری است، کنترل نفت لیبی میباشد: 47 میلیارد بشکه نفت، بزرگترین منبع نفتی در آفریقا. برای این قدرتها در اختیار داشتن خاک لیبی برای استقرار رسمی و یا غیر رسمی نیروهای نظامی بمثابه نیروهای خط مقدم در آفریقا با اهمیت است.این استقرار نظامی ائتلاف غربی در لیبی بی ارتباط با منطقه صحرای ساحلی نیست. آنچه که نیروی نطامی فرانسه در مالی انجام داد،مقدمه ای بود برای هدایت عملیات نطامی درابعاد وسیعتر که دربرگیرنده صحرای ساحل تا آفریقای غربی و شرقی است. این عملیات به منطقه شمال آفریقا که منجر به فروپاشی لیبی شد متصل میگردد و رزمایشها در راستای سرکوب شورشهای مردمی در مصرو دیگر مناطق بکار گرفته میشوند.این عملیات نظامی در بلند مدت جزئی از استراتژیی است که میخواهد همه قاره آفریقا را تحت کنترل نظامی کشورهای "دموکراسی بزرگ" با کلاه استعماری به رنگ پاسداران صلح به آفریقا بازگرداند.
بنابراین ما باید همه جابجائی و درگیریهای محلی و منطقه ای در قاره آفریقا را در چارچوب تامین منافع قدرتهای نواستعماری در نطر بگیریم.
بنظر میرسد که در طول این مطالعات درمنطقه ،امکان تدوین نقشه مشخص و روشن برای تعیین مرزها وجود ندارد اما این سیاست و سیاستهای ملی و بین المللی هستند که بآن مرزهای مصنوعی داده اند.
صحرای بزرگ آفریقا، مانند دیگر نقاط کویری نسبت به حاشیه ای که دارد تعریف میشود. در مجموع میتوان گفت که صحرای بزرگ آفریقا قبل از هرچیز یک فضای ژئواستراتژیکی ای است که در آن مسائل مورد مناقشه سیاسی و اقتصادی در تلاقی با هم قرار دارند که پیش از این توسط سرهنگ قذافی به جلو رانده شده بود.
بنابراین میتوان اینطور تعریف کرد که صحرای بزرگ آفریقا همچنین در مرکز حاشیه یا حاشیه مرکزی استراتژیکی همه درگیریهای سیاسی و منافع قدرتهای بزرگ قرار دارد. یک فضای جغرافیائی با و یا بدون مرز،با وسعت گسترده و تقریبا "خالی از سکنه، تپه های شنی،سنگ،عشایر چادر نشین متحرک و شهروندان". صحرا محل گذر است اما قابل مهار نیست. بین چند دولت بطور مصنوعی توسط قدرتهای استعماری تقسیم شده و مرزهایشان از طریق گفتگو و توافقاتی بوده است که هیچگاه مورد قبول بومیان آن مناطق نبوده است( با مرزهای قابل عبور و غیر رسمی!)
«دامیان دِلتانر»3،مولف "مدیریت منابع معدنی و درگیریهای نظامی در مالی و نیجرمدیریت منابع معدنی و درگیری در مالی و نیجر" در باره مناقشات قدرتها بر سر منابع طبیعی در آفریقا میگوید: "تلاشهای قدرتها در راستای تامین دستیابی به منابع به یک ضرورت استراتژیکی برای اقتصاد کشورهای غربی تبدیل شده است".نویسنده معتقد است" در پرتو وقایع اخیر در کشورهای صحرای آفریقا،بررسیها و مطالعات نشان میدهند که چالش های امنیتی در این منطقه مربوط به منابع طبیعی،بویژه معدنی هستند. با توجه باین که طلا و اورانیوم از نظر اقتصادی برای کشورهای نیجر و مالی فوق العاده با اهمیت میباشند. گرچه میزان اهمیت آنها برای این دو کشور دارای تفاوت ونیز نکات مشترک هستند. مثلا در باره نیجر،بنطر میرسد که فرانسه انحصار بهره برداری از معادن نیجر را بدست گرفته است.زیرا آینده تولید انرژی و نیازهای نظامی اتمی در فرانسه شدیدا به معادن نیجر وابسته است. آیا این وابستگی دو جانبه و به هر قیمتی باید اجرا شود؟ و چه بسا با ایجاد شرایطی که میتوانند متعاقبا حضور پایگاههای نظامی را توجیه کند.
همانطوریکه شرکت «آرِوا»4، ساختمان مجتمع معدن "مور" در نیجر را تا پایان سال 2015 بپایان رساند. این معدن دومین معدن بزرگ جهان بعد از استرالیا است. بی جهت نبود که شرکت آرِوا برای ممانعت از بستن قرارداد نیجر با چین، نیاز به حمایت سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه داشت و فراسوا اولاند رئیس جمهور پیشین هم با ادامه همان سیاست خارجی، تقویت حضور نظامی در مالی و نیجر ودعوت از هواپیماهای آواکس آمریکا و شرکای آلمانی را پیش برد وهم اینک ادامه دارد.
اما برای اطمینان بر کنترل این منابع که میتواند اقتصاد کشورهای غربی را در معرض تهدید بحران انرژی قراردهد ،نه تنها تطمیع و زیر میزی طرفهای محلی "ضروریست" بلکه با حضور نظامی قدرتهای خارجی،هرگونه اعتراض حتی استقلال و عدالت طلبی را در جغرافیای صحرای بزرگ سرکوب میکنند. بقول «رافائل گرانوو»5،"ارتش فرانسه یکی از ابزارهای اصلی در خدمت سیاستی است که اجرای نظم استعماری نو از سال 1960 را بعهده دارد.این ارتش ضامن حفاظت و دفاع از کشورها و رهبرانی است که گوش به فرمان فرانسه هستند. در حین حال وظیفه سرکوب جنبشها یا بی ثباتی سازی رژیمهائی است که با منافع فرانسه به مخالفت می خیزند. منافعی که از دوران استعمار به ارث رسیده است که قبل از هر چیز اقتصادی و در راستای تامین استقلال تولید انرژی فرانسه (اورانیوم،نفت و گاز با قیمت ارزان) است. ونیز نگهداشتن این کشورها در مدار فرانسه با هدف مشتری پروری آنها با ابهت نشان دادن فرانسه بمثابه یک قدرت بزرگ بر جا مانده از دوران استعمار".
با توجه به بیان اختصار نظرات در باره مسائل جفرافیای سیاسی و ژئواستراتژیکی در فوق،بنظر میرسد که با دگرگونی فزاینده اشکال جنگ و ادامه همه گونه دخالتهای سیاسی و مداخلات نظامی،نیاز به یک رهبرارکستر برای همآهنگ کردن و حمایت از اقدامات ژاندارمهای محلی با امکانات محدود نیاز باشد. برای اجرای چنین هدفی ایالات متحده آمریکا رهبریت ارکستر را بدست گرفت. «آفریکوم»(ستاد فرماندهی آمریکا در آفریقا) مستقر در اشتوت گارد آلمان، نخستین عملیات نظامی اش را در 19 مارس 2011 با نام «سپیده دم اودیسه» با حمله به لیبی جهت سرنگونی رژیم قذافی و استقرار دولت مورد نظر واشنگتن آغاز کرد. عملیاتی با هدف: ضد شورش ــ ثبات ــ دولت ملت سازی! بعبارتی دیگر هدف از ورود همه جانبه ایالات متحده به آفریقا،حمایت" از " دموکراسی قوی و پایدار" بوده و "برای توسعه نیاز به دولت خوب "!.
ماموریت آفریکوم در آفریقا آموزش" شرکای نظامی حرفه ای وذیصلاح! در راستای ایجاد وضعیت پایدار و مطمئن برای سیاست خارجی آمریکا است. بنابراین آفریکوم میخواهد با اتکاء به این نیروهای نظامی آموزش دیده، دولتهای خوب و مورد اعتماد واشنگتن را در آفریقا توسعه دهد. براین اساس تعداد زیادی از افسران آفریقائی در"مرکز مطالعات استراتژی برای آفریقا" آموزش دیده اند. نیویورک نایمز در 13 ژانویه سال 2013 مینویسد: با توجه به شناخت کامل ایالات متحده آمریکا از این منطقه،از چند سال پیش تصمیم به آموزش ارتش مالی گرفته شد و ارتش این کشور را در مبارزه علیه تهدیدات تروریستی بسیار مستحکم ارزیابی نمود". این روزنامه می افزاید که " این برنامه با اهداف بلند پروازانه در منطقه به شکست منجر شد". نیویورک تایمز ادامه میدهد: "نه تنها مسئولین دولتی مالی کنترل ارضی خود را به نفع گروههای اسلامگرایان از دست دادند بلکه واحدهای نظامی که توسط آمریکایی ها آموزش دیده بودند،ارتش مالی را ترک و با مهمات و تجهیزات به دشمنان پیوستند".ازجمله فرمانده ارتش مالی،احمدو حیا سانوگو که پیشتردر آمریکا آموزش دیده بود.این ژنرال در مارس 2012 یعنی دو ماه پیش از تاریخ انتخابات رسمی دست به کودتا علیه احمدو تومانی توره،رئیس جمهوری مالی زد و آمریکاهم از این کودتا "غافلگیر !!" شده بود. ادریس دِبی،رئیس جمهور کنونی چاد هم در مرکز فوق آموزش دیده است.
در کشورهای "دموکراسی بزرگ" سیاستهای احزاب راست و یا چپ پیش و یا بعد از رسیدن بقدرت جائی در "رئالیسم" روابط بین المللی ندارند.
این رئالیسم جایگزین تئوری انظباط(ریمون آرون در کتاب تراژدی الجزایر)6 در روابط بین المللی شد.این رئالیسم در توجیه استفاده از قدرت به رویکردی نوین بنام "منافع ملی" اعتلاء یافت. منافعی که در صورت تهدید با واکنش در استفاده ازابزارهای اضطراری تردیدی بخود نمیدهد. این سیاست اضطراری هم ناپایدارست.زیرا راه حلی در جواب به خواسته های فقر مادی و فرهنگی و سیاسی حاصل از چپاول منابع طبیعی این قاره توسط شرکتهای فراملیتی آمریکا واروپا با حمایتهای دولتهای "دموکراسی بزرگ" ندارد.تئوری این فرایند هم درچارچوب "نئو لیبرالیسم در روابط بین المللی کنت والتز7 است که موضوع امنیت را جایگزین قدرت و بمثابه اقدامی نهائی در روابط بین المللی وارد نمود. حال این سئوال مطرح میشود که دامنه امنیت از کدام نقطه و مرز جغرافیای سیاسی شروع و تا کدام مرز نانوشته ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک ختم و یا دائما در حال تغییر است. بقول ماکیاولی، وسیله هدف را توجیه مینماید.
ـ اما زمینه های دخالتهای خارجی در آفریقا باختصار عبارتند از: نبود جامعه مدنی و احزاب قوی و مستقل که بتوانند به تقویت و گسترش جامعه مدنی در تامین حاکمیت ملی و تعیین رهبران کشور از طریق انتخابات دموکراتیک کمک کنند. این نهادها میتوانند در پیشبرد امر مبارزه علیه اختلاس و فرار از مجارات به تقویت عدالت اجتماعی یاری رسانند.
ـ سرانجام اینکه کشورهای منطقه" ساحل" و همانند دیگر بخشهای جهان ،خارج از اختلافات سیاسی و ژئواستراتژیک میان قدرت های بزرگ نیست. بنابراین برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار و پاسخ به چالش های موجود در این زمینه، احترام به منافع کشورهای منطقه و حق حاکمیت مردم و دست کشیدن از چپاول منابع طبیعی این کشوها، لازم به رویکرد جدید در مشارکت توسعه پایدار اقتصادی،آموزشی،بهداشتی، از شروط اولیه و شروع داشتن امید برای جهاني دیگر و بهتر میباشند.
حسن نادری
14 ژوئیه 2017\ 23 تیر1396
______________________
1- Bertrand Badie, la fin des territoires پایان قلمروه ها
2- SASKIA SASSEN, dénationalisation de l’Etat, غیر ملی کردن دولت
3- Damien Deltenre
4-AREVAبک گروه صنعتی فرانسه در بخش انرژی و بویژه در انرژی هسته ای و انرژی پایدار و در سطح بین المللی هم در 43 کشور فعالیت صنعتی تولید انرژی حضور دارد.
5-RAPHAEL GRANVAUD, De l’armée coloniale à l’armée néocoloniale
از ارتش استعماری به ارتش نو استعماری
6-RAYMOND ARON La Tragédie algérienne
7-KENNET WALTZ .néoréalisme en relations internationales
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
