چرا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶،
انتخاب دو مسیر متفاوت نبود؟

ahmad.haschemi@gmx.at

مقدمه
مهمترین دلیل شرکت بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، در انتخابات ۹۶این بودکه : در این انتخابات مسئله بر سر انتخاب، دو مسیر متفاوت است.
فرض براین می گذاریم، که ادعای این بخش از اپوزیسیون صحیح است، در این صورت با توجه به ۳۸ سال دگرگونی های سیاسی – اجتماعی در جمهوری اسلامی با دید بسیار خوشبینانه دو سناریوی مختلف را،برای دولت روحانی در چهار سال آینده می توان پیش بینی نمود:
الف- آغاز مسیر یک دولت دموکراتیک توسعه گرا
ب- آغاز مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه گرا

با یک ارزیابی و تجزیه و تحلیل گذرا از دگرگونی های سیاسی – اجتماعی حکومت حمهوری اسلامی در کمتر از چهل سال اخیر، می توان با قطعیت استدلال نمود که هردوی این سناریو ها در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار مساعد تری در حکومت جمهوری اسلامی به شکست منجر شده اند.
جهت گیری های سیاست های کلان داخلی و خارجی دولت رفسنجانی را، میتوان آغاز دگرگونی های سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی در مسیر یک دولت اقتدارگرای توسعه گرا قلمداد نمود، با توجه به اینکه هم شرایط جهانی و هم منطقه ای و داخلی از امروز بسیار مساعد تر بود، اما به شکست منجر شد.
شکست سیاست های تعدیل ساختاری دولت رفسنجانی که نتیجه آن هرج و مرج اقتصادی، همراه با تورم بالا و شورش های متعدد اجتماعی بود، منجر به ظهور دوم خرداد گردید.
پیروزی محمد خاتمی و در پی آن کسب اکثریت مجلس توسط اصلاح طلبان بارقه های امید دگرگونی سیاسی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را، در مسیر یک دولت دموکراتیک توسعه گرا را نیز تقویت نمود.
اما همانطور که قبلا استدلال شد تلاش های محمد خاتمی برای گشایش فضای سیاسی در نتیجه مقابله ولی فقیه و دولت موازی او و همچنین اصرار بر سر ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی رفسنجانی، به بن بست رسید و حاصل این بن بست سیاسی، برآمد دولت
پو پولیستی احمدی نژاد بود که در واقع، دولت ایده آل ولی فقیه بود.
هدف این نوشته به این محدود نمی شود که تنها با بررسی جهت گیری های سیاسی کلان داخلی در حکومت جمهوری اسلامی، عدم امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه گرا و دولت اقتدارگرای توسعه گرا را با توجه به نزدیک به چهل سال تجربه، ترانسفورماسیون اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را اثبات کند.
تز مرکزی این مقاله این است که با توجه به مجموعه سیاست های کلان داخلی و خارجی در حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به شرایط کنونی جهان در آستانه قرن بیست یکم و همچنین شرایط منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی ، حکومت جمهوری اسلامی ظرفیت تکامل به یک دولت جهانی شده نئو لیبرال را ندارد و در نتیجه امکان دو سناریوی دولت دموکراتیک توسعه گرا و دولت اقتدارگرای توسعه گرا ممکن نیست.

جهانی شدن و تغییر جایگاه دولت

با وقوع و تعمیق پدیده جهانی شدن و خصوصا جهانی شدن اقتصاد با محور بازار آزاد رادیکال، دولت ها بسیاری از اهرم های کنترل سیاسی- اقتصادی را در عرصه ملی از دست داده اند.
نئو لیبرالیسم فقط یک سیاست اقتصادی نیست ، بلکه شیوه های رفتاری و حکومت داری را نیز شامل می شود. جهانی شدن نئو لببرالی از یکسو باعث تضعیف اهرم های کنترل اقتصادی- سیا سی دولت ها گشته و از سوی دیگر موجب تغییر شیوه مدیریت اقتصادی و حتی تغییر شکل برخی از نهاد ها گردیده است، به عبارت دیگر جهانی شدن نئولببرالی به تغییر جایگاه دولت و باز تعریف آن منجر شده است.
برخلاف دوره جنک سرد، حهان در آستانه قرن بیست یکم تحت سلطه نیرو های اقتصاد جهانی در آمده و اکنون کنترل سرزمینی یا جمعیت زیاد و حتی توانایی نظامی اهمیت کمتری دارد.
دولت های قوی با همراهی نیرو های اقتصاد جهانی، پروژه جهانی شدن را به پیش می برند و با ابزار های ترغیب و تهدید و همچنین شرط گذاری های تحمیل شده، پروژه جهانی شدن را به دولت های ضعیف در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه تحمیل می کنند. بازی کردن با حریفان قویتر و در زمین آنها، با قواعد مطلوبشان، در بازی که بهتر از دیگران آن را می دانند، این سرنوشت کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در شرایط کنونی جهان است.

دامنه این تغییرات در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه یکسان نیست. در میان کشورهای در حال توسعه هم، بسته به اینکه در آنجا دولت ها توسعه گرا، اقتدارگرای- بورکراتیک و یا دولت های رانتیر( متکی به درآمد های نفتی) هستند وضع متفاوت می باشد.
دولت های رانتیر خاورمیانه به دلیل ساختار های ما قبل سرمایه داری ، ساختار های اجتماعی حامی پرور و عدم توازن به نسبت پیشرفت های سریع جهانی، با بحران ها و مشکلات عمیق داخلی روبرو هستند.
خاورمیانه نه تنها کانون بحران، بلکه با اقتصاد تک محصولی( دولتهای رانتیر) و ساختار های سیاسی امیری، خلیفه ای و ولایت فقیهی و بافت فرهنگی و مذهبی آن ،عقب مانده ترین منطقه دنیا است. این منطقه از یک سو به مرکز رقابت های قدرت های بزرگی مانند آمریکا، روسیه،فرانسه ، انگلیس و آلمان و از سوی دیگر به کانون رقابت میان ترکیه، ایران، عربستان سعودی و قطر و.. تبدیل شده است. در این منطقه نه تنها جنگ ، بی خانمانی و آوراگی مردم هرروز بیشتر می شود، بلکه با افزایش فعالیت گروه های ترورییستی هر روز خطرناک تر و فاجعه آمیز تر می گردد.
درآمد های رانتی نفتی از یکسو سایر بخش های اقتصادی را تحت شعاع قرار داده و جایگاه مسلط در اقتصاد ملی دارد و از سوی دیگر باعث کسب هژمونی در نیروی مسلط در حکومت می شود و در بلوک قدرت، سایر نیرو ها در حاشیه قرار می گیرند. نیروی مسلط حکومتی با اتکا به درآمد های نفتی تمامی فضا ها و حیطه های سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و عرصه های عمومی را تحت کنترل خود می گیرد. طبیعی است که برای این کنترل، متوسل به سرکوب می شود و در این رابطه با افزایش فدرت نظامی –انتظامی جهت گیری دولت های رانتیر به سمت مطلقه شدن می باشد.
تنش دیگر مربوط به ناسازگاری بین انتظارات شهروندان و حکومت ا ست که با تشدید فرآیند جهانی شدن مدام افزایش می یابد.
از آنجا که یکی از اهداف جهانی شدن نئو لیبرالی همگونی در همه عرصه ها است، بسته به اینکه قدرت مسلط در حکومت های رانتیر خاورمیانه ، چه نوع رابطه ای با نظام اقتصادی- سیاسی جهان دارند، جایگاهش در جامعه جهانی متفاوت خواهد بود . در صورت تطبیق مانند عربستان سعودی متحد همراه با نظارت قلمدداد می شود و یا در وضعیت عدم تطبیق، مورد ایران ،باید مهار گردد.

حکومت جمهوری اسلامی و دولت جهانی شده نئو لیبرال

نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه یک حکومت ایدولوزیک – سنت گرا است . ویزگی های اصلی این نظام ایدولوزیک – سنت گرا عبارتند از : سنت گرایی ضد پلورالیسم، انسدا سیاسی( الیگارشی گونه)، محدودیت ظرفیت مشارکت سیاسی، ترویج جامعه توده ای، ضعف نهادمندی کنش سیاسی، مشروعیت کاریزماتیک – سنتی، غلبه فرهنگ سیاسی ارزشی- احساسی، بحران کارایی، اختلال در فرایند ارتباط با نظام بین المللی، مرد سالاری

این ویژگی ها در تقابل کامل با ویژگی های یک دولت جهانی شده نئو لیبرال که عبارتند از : نسبی گرایی پلورالیستیک، گشایش فضای سیاسی و تقویت جامعه مدنی، ضرورت مشارکت شهروندان و افزایش سهم جامعه مدنی، هویت یابی فردی با افزایش مسئولیت فرد، امکان نهاد سازی مدرن، مشروعیت بوروکراتیک- قانونی بر مبنای اولویت سیاسی افراد، پیشرفت لیبرال دموکراسی، عقلگرایی، حذف ناکارآمدها و ایجاد دولت رقابتی، بین المللی شدن دولت، غیر جنسی شدن دولت با هویت یابی زنان

ویژه گی های نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایند های عام و خاص جهانی شدن را، از جمهوری اسلامی سلب نموده است و از سوی دیگر گسترش جهانی شدن باعث تضعیف و سست نمودن پایه های مشروعیت زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با این روند مسلط جهانی است.

موضوع دیگر نیز دکترین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی است، که به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالا ی سیاست بازی در منطقه، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، تضعیف سیاست هزینه - فایده و سیاست های پر هزینه در راستای امنیت، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.

مقاومت ساختار قدرت

38 سال از عمر این حکومت با مجموعه ای از نهاد های انتصابی، انتخابی و رسمی، غیر رسمی می گذرد، شکی در این نیست که نهاد های انتصابی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد ، قدرت واقعی را در اختیار دارند
و ظیفه این نهاد ها تامین منافع مردم نیست، بلکه و ظیفه واقعی آنها تامین مطالبات حکومتی ها و گروه های هوادار آن و همچنین حفظ وضع موجود است.
ولی فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد چون انتخاب نمی شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است ، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست ،لذا فاقد این انگیزه قوی است. در نتیجه او در شراط عادی هرگز تن به اصلاحات نخواهد داد.
اما ولی فقیه دچار یک محدودیت است، او مدام در این ترس بسر می برد که مبادا در اثر پیشبرد اصلاحات اساسی، اپوزیسیون قانونی به وجود آید و متحد شده و در یک مسیر قانونی او را خلع ید و یا اینکه در صورت فوت او یک ولی فقیه ای که به نظر او صلاحیت ندارد، انتخاب شود. این ویژگی، ساختار ولی فقیه را از یکسو ذاتا تبدیل به یک ساختار سرکوبگر نموده وازسوی دیگر مانع هرگونه اصلاحات کرده است. تجربه نشان میدهد که رئس جمهور نه تنها نمی تواند این ویژگی منفی حکومت را تغییر دهد و راه متفاوتی را در پیش گیرد، بلکه خود تبدیل به کارگزار اجرایی خواست های ولی فقیه می گردد.

ولی فقیه دارای حق وتو است این موضوع فقط محدود به جایگاه حقوقی او در قانون اساسی نیست بلکه در عمل و تجربه چه به شکل غیر رسمی و یا رسمی(حکم حکومتی) ، پراتیگ جاری در جمهوری اسالامی می باشد. تئوری و تجربه ثابت میکند که وجود بازیگر و یا بازیگرانی با حق وتو مهمترین مانع در راه اجرای موفقیت آمیز اصلاحات می باشند.

هر سیستم حکومتی معمولا شامل چهار عرصه جزئی می باشد این چهار جز عبارتند از " عرصه سیاسی"، " عرصه اقتصادی" ، " عرصه عمومی" و " عرصه یا حریم حقوف شخصی
"
اما قدرت ولی فقیه فقط در عرصه سیاسی نیست. از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون دو خط مشی اقتصادی به موازات هم در جمهوری اسلامی مشاهده می شود. خط مشی اقتصادی ولی فقیه، اقتصادی برنامه ریزی شده و کنترل شده است در کنار آن خط مشی دیگری که معتقد است: نظارت دولت هرچه کمتر باشد و دخالت بخش خصوصی هرچه بیشتر باشد ، بهتر است. این تناقض یکی ازمهمترین دلایل ناکامی اصلاحات اقتصادی در جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگر موضوع توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است.
تسلط نظامیان تحت فرمان ولی فقیه بر اقتصاد ایران و وجود بنیاد های متعدد زیر کنترل ولی فقیه همراه با نهادینه ساختن اقتصادشبه خصوصی( خصولتی) و دلالی و گسترش شبکه خرده فروشی و واسطه گری در اقتصاد ایران باعث کاهش سرمایه تولیدی و کار آفرینی در بخش صنعتی می باشد.
مسئله سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، زیرا نهاد های انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی " عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی "را زیر سیطره خود دارند در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهاد های مدنی هستند و در " حریم حقوق شخصی " آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهر وندان هستند. نقش ولی فقیه و نهاد های انتصابی زیر فرمان او جلوه های مذهبی حکومت را در " عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی " آشکار می کند.
ارزش ها و نرم های حاکم در ساختار ولی فقیه و نهاد های وابسته به آن ناشی از همبستگی مذهبی است به این دلیل از یکسو امکان رسوخ کمترین روزنه دموکراتیک در آن ها وجود دارند و از سوی دیگر این ساختار مانع هرگونه همبستگی و هویت دموکراتیک و مدنی است و مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک در ایران است.

از سوی دیگر عنصر الیگارشی در ساحتار قانون اساسی مندرج است و برای روحانیون امتیاز های خاصی قایل شده است و به نظر می رسد که همین عنصر، منشا تکوین مشارکت نفوذی و پیدایش گروه های فشار و نفوذی در حکومت جمهوری اسلامی است.

نتیجه گیری

اینکه بعد از 38 سال جمهوری اسلامی در جایگاه فعلی قراردارد، موضوع اتفاقی نیست بلکه ناشی از حهت گیری های سیاست های کلان داخلی و خارجی آن است.
38 سال است که نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی، در ایران حاکم است . جمهوری اسلامی، کشور ما ایران را، در شرایطی قرارداده است که تمامی نظام های اقتدارگرای جهان، بدون استثنا آن را تجربه کرده اند:
- پوسیدگی از درون با تشدید فساد سیاسی، اداری و مالی. افشای پولشویی های میلیاردی و رشوه خواری های صد ها میلیون دلاری ، تنها کلاهک قابل رویت کوه فسادی است که از جمهوری اسلامی باقی مانده است.
- جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.
- تمامی ساختار های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، مالی ، اداری و فرهنگی از کار افتاده و ورشکسته اند. نشانه های این ورشکستگی در روند تخریبی امور، در زمینه های اقتصاد، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش و درمان ، ارتباطات، حمل و نقل و محیط زیست هر روز آشکار تر می شود.
شتاب فرسایشی حرکت ایران در مسیر سقوط و انهدام ظرفیت ها و ارزش های ملی و مملکتی ، در حال افزاش است ، هر روز هم بر میزان ماجراجویی های نظامی و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از مرزها افزوده می شود.
در شرایطی که توسعه سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران با مشکلات عدیده و بحر ان های متعدد مواجه است، هر انتخابات یک دوره موقت گذار است. در فقدان عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی یعنی احزاب و جامعه مدنی سازمان یافته ، هیجان عمیق روانی بر جامعه حاکم می شود، حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار های نرم قدرت، حداکثر تلاش خود را برای تامین مشروعیت کاربردی به کار می گیرد، جایی بسی تعجب نیست، اما تاسف آور این است که بخشی از اپوزیسیون به مردم وعده های سر خرمن می دهند.