پيرامون انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا

با گزينش و چينش ٦ تن از بين بيش از ١٣٠٠ کانديدا توسط شورای نگهبان، تبليغات انتخاباتی آغاز و با برگزاری سه مناظره و انجام سخنرانی ها، فضای انتخاباتی داغ گرديد. شورای نگهبان داوطلبين منتقد و زن را رد صلاحيت کرد ولی ابراهيم رئيسی را که زندگی اش از دوره جوانی تا کنون با جنايت همراه بوده و دستش به خون هزاران انسان آغشته است، تائيد صلاحيت نمود. او جزو هيئت مرگ بود و حکم اعدام هزاران زندانی سياسی را در سال ١٣٦٧ صادر کرد. با کنار رفتن قاليباف و اسحاق جهانگيری، انتخابات دو قطبی شده است. ابراهيم رئيسی به عنوان کانديدای اصلی بلوک قدرت از حمايت جريان های  راست افراطی، فرماندهان سپاه و بسيج، صدا و سيما، جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم برخوردار بوده و سازمان تبليغات اسلامی و بازوهای ميدانی، رسانه ها و نيروهای انسانی نظامی ـ امنيتی ها در خدمت او قرار گرفته اند. بسيج نيرو و امکانات حکومتی به نفع رئيسی، به معنی مهندسی کردن انتخابات است و می تواند مخاطره آميز باشد.

انتخابات محل چالش و رقابت برنامه  احزاب سياسی است. اما کانديداهای رياست جمهوری فاقد برنامه اند و شعارهائی که برای جلب مردم ارائه می دهند، پشتوانه حزبی و کار کارشناسانه را ندارند. کانديداهای اصول گرايان به تقليد از احمدی نژاد، شعارهای پوپوليستی سر می دهند تا رای گروه های محروم و کم درآمد جامعه را اخذ کنند. این در حالی است کە پوپوليسم در دورە ٨ سالە ریاست جمهوری احمدی نژاد ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کردە است.

حسن روحانی ـ کانديدای اصلاح طلبان و اعتدال گرايان ـ در اين دوره با کارنامه چهار ساله اش سنجيده می شود. او توانست با کشورهای ٥+١ برسر برنامه هسته ای به توافق برسد و موجبات رفع خطر حمله نظامی احتمالی، برداشتن بخش قابل توجهی از تحريم ها و گسترش مناسبات با کشورهای اروپائی فراهم آورد، تورم را مهار کند و به بازار داخلی ثبات بخشد. کارنامه او در اين حوزه ها مثبت است. اما حسن روحانی مصطفی پورمحمدی جنايتکار را که عضو هيئت مرگ بود به عنوان وزير دادگستری گماشت و اکثر وعده های انتخاباتی اش را عملی نکرد. در چهار سال گذشته فضای امنيتی، حصر رهبران جنبش سبز، نقض حقوق بشر، اعدام ها و فشار بر فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشر ادامه پيدا کرد. او در مقابل سرکوب ها سکوت کرد و از حقوق شهروندی دفاع ننمود. دولت روحانی در چهار سال گذشته سياست های ضدکارگری را پيش برد، لايحه تغيير قانون کار را که عليه کارگران و به نفع سرمايه داران بود، برای تصويب به مجلس ارائه کرد. او برای رفع تبعيض جنسيتی، مذهبی، ملی ـ قومی و طبقاتی قدم جدی برنداشت. عملی نشدن وعده های حسن روحانی هم به مانع تراشی بلوک قدرت و هم به اعتدال گرائی، ناپيگيری و جايگاه طبقاتی او برمی گردد.

مواضع ما نسبت به انتخابات رياست جمهوری
انتخابات در جمهوری اسلامی، غيرآزاد و غيردمکراتيک است و در آن حقوق مخالفين، منتقدين و حق شهروندی نقض می شود. انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای تامین و تضمین حق شهروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بين جريان های حکومتی است. شورای نگهبان با توسل به نظارت استصوابی و برحسب خواست دستگاه ولايت، کانديداها را برگزيده و معرفی می کند. برای مردم ايران تنها انتخاب از ميان برگزيدگان شورای نگهبان امکان پذير است. در عين حال انتخابات در مواقعی فرصت هائی برای مردم فراهم آورده که برنامه جريان حاکم را برهم زنند و مهر خود را بر آن بکوبند. ما مخالف انتخابات غيرآزاد و مهندسی شده هستيم و برای برگزاری انتخابات آزاد مبارزه می کنيم.

ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها، راست افراطی و قوه قضائيه به ارگان های منتخب امکان نمی دهند کارکرد ويژه خود را داشته باشند. به همين جهت ظرفيت ارگان های منتخب برای حل مشکلات اصلی کشور از جمله غلبه بر بحران اقتصادی و سامان بخشيدن به اقتصاد کشور محدود است. اين نظر که گويا با انتخاب اين و يا آن کانديدا، کشور در دو راه کاملأ متفاوت گام خواهد گذاشت، با توجه به بالادستی بلوک قدرت، توازن قوای موجود و ظرفيت نيروی اصلاحی ـ اعتدالی با واقعيت هم خوانی ندارد. در عين حال اين مسئله نافی تفاوت بين کانديداها و سمت گيری ها آن ها نيست و نبايد آن را ناديده گرفت.

سازمان ما در مقام يک سازمان اپوزيسيون و چپ دمکرات که دارای پرنسيپ های برنامه ای در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، سوسياليسم و منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع می کند، نمی تواند از کانديدائی حمايت کند که فاقد برنامه برای تامين آزادی های سياسی و عدالت اجتماعی است. ابراهيم رئيسی و حسن روحانی دو کانديدای اصلی در انتخابات هستند. دست رئيسی به خون هزاران زندانی سياسی و از جمله بيش از ١٥٠ عضو سازمان آغشته است و پيروزی او در انتخابات به تشديد فضای امنيتی، تعميق بحران اقتصادی، تشديد تنش در مناسبات با کشورهای منطقه و جهان و يکدست شدن حکومت خواهد انجاميد. ولی حسن روحانی هم با توجه به کارنامه چهار ساله ، نگاه و عملکردش در حوزه حقوق بشر، آزادی های سياسی و عدالت اجتماعی، سياست ضدکارگری  و استمرار طلبی اش، کانديدای مورد نطر ما نيست. در اين انتخابات ما از کانديدائی حمايت نمی کنيم و از مردم می خواهيم که به رئيسی جنايتکار رای ندهند.

انتخابات شوراهای شهر و روستا
انتخابات شوراهای شهر و روستا متفاوت از انتخابات رياست جمهوری است. انتخابات شوراهای شهر و روستا به سبب گستردگی و تکثر جغرافیائی، به لحاظ اهمیت محلی آن برای شهروندان منطقه و نیز فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان، فضای نسبتأ مساعد برای تاثيرگذاری و امکان انتخاب عناصر پاک دست، کاردان و آشنا به مشکلات محل وجود دارد. شوراها در تنظيم روابط بين مردم و مديريت شهری و زمينه سازی برای مساعدت همگانی در تامين خواسته‌های محلی نقش دارد. شوراها در برخی شهرها و روستاها کارکرد مثبتی دارند. اما در تعدادی از شهرها کارکرد واقعی خود را از دست داده و به مراکز فساد و بندوبست تبديل شده اند.

در انتخابات شوراهای شهر و روستا امکان انتخاب افراد پاک دست، کاردان و آشنا به مسائل محلی وجود دارد. از اين رو ما از مردم دعوت می کنيم در مناطقی که چنين افرادی کانديدا شده اند، در انتخابات شرکت کرده و به آن ها رای دهند.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ (١٧ ماه مه ٢٠١٧)