مال‌سازی نیاز کدام گروه‌ها را بر می‌آورد

رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن زمینه‌ای مساعد فراهم دیده است تا بسیاری از بانک و شرکت‌های ساختمانی کشور برای جبران ضرر و زیان خویش به مال‌سازی و برج‌سازی تجاری روی بیاورند. به واقع آن‌ها می‌خواهند تجربه‌ی تجاری مال‌سازی در کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس را در ایران تعقیب و دنبال نمایند. الگویی از اقتصاد که چندان به تولید داخلی اعتنایی ندارد و سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی تجارت و دلالی کالا و جنس را بیش از هر پهنه و گستره‌ای از اقتصاد برای سودآوری خویش مناسب می‌بیند.

در آنچه که در تهران به چشم می‌آید مال‌ها مجتمع‌های بزرگ تجاری هستند که انواع و اقسام کالاهای لوکس و تزیینی را با قیمتی چندین برابر به مشتریان خود می‌فروشند. در همین مجتمع‌های تجاری بزرگ مکان‌هایی نیز برای تفریح مردم و بازی کودکان پیش‌بینی می‌کنند تا زمینه‌های کافی و لازم جهت جلب مشتری و خریدار آماده گردد. امکانات تفریحی مال‌ها و برج‌های تجاری گاهی به حدی است که مردم برای وقت‌گذرانی و تفریح هم شده سراغی از آن‌ها می‌گیرند. حتا در آنجا قرار ملاقات می‌گذارند و همدیگر را می‌بینند. سپس در رستوران‌هایش غذا می‌خورند و در کافه‌هایش با فراغت خاطر قهوه و نوشیدنی سر می‌کشند. حتا بسیاری از مردم در استخرهایش شنا می‌کنند و یا در مراکز ورزشی آن به ورزش و بدنسازی روی می‌آورند. خیلی‌ها هم برای سینما رفتن و تماشای تئاترهای تفریحی همین برج‌های تجاری را مکانی مناسب یافته‌اند.

طی سال‌های اخیر که ساخت‌ و ساز مسکن در تهران با رکود بی‌سابقه‌ای دست به گریبان بود، شهرداری بیش از هر زمانی برج‌سازان را به ساخت مال و برج تجاری تشویق نمود. چنانکه اینک چهل در صد از درآمد تراکم فروشی شهرداری تنها از همین راه تأمین می‌گردد. در آماری نه چندان رسمی شمار مال‌های سطح شهر تهران از دویست و پنجاه مورد هم فراتر می‌رود. گستردگی مال‌ها در سطح شهر تفریحگاه‌هایی برای مردم فراهم دیده است تا همه جهت گردش و وقت‌گذرانی، در طبقات آن به تماشای جنس‌های پشت ویترین مغازه‌ مشغول باشند. جنس‌هایی که اغلب مارک‌های تقلبی و ساختگی خارجی را با خود به همراه دارند و ده‌ها برابر مغازه‌های عادی شهر به فروش می‌رسند.

جدای از بانک‌ها، بنیادها و شرکت‌های ساختمانی، بسیاری از مراجع دولتی و مؤسسات خیریه نیز مال‌سازی را بستری مناسب برای درآمدزایی خویش یافته‌اند. چنانکه نمونه‌ای از مال‌های ساخته شده به تازگی از سوی یکی از مراجع دولتی در خیابان پیروزی تهران به بهره‌برداری رسید. اینک از دفتر همان مرجع دولتی به پایگاه‌های بسیج منطقه اطلاع داده‌اند که حاضر‌اند واحدهای آن را به نیروهای فعال بسیج با پانزده درصد تخفیف واگذار نمایند. گفتنی است مالکان برج‌هایی از این دست تلاش دارند تنها سرقفلی واحدهای تجاری را به مشتاقان آن بفروشند تا همواره به عنوان مالک برج و مال باقی بمانند.

مال‌ها را در تهران بیش از همه به عنوان مراکزی برای فروش پوشاک و کفش‌ خارجی می‌شناسند. ولی با این همه این اجناس از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و فروشندگان آن بیش‌تر به عرضه‌ی پوشاک و کفش غیرمرغوب و بنجل از ترکیه و چین اشتغال دارند. در عین حال خریداران متمول و ثروتمند آن‌ها به خرید ده‌ها برابری این کالاهای بنجل رغبت نشان می‌دهند. انگار ژشت و پز این ماجرا به تنهایی نیاز روانی ایشان را برمی‌آورد. بدون تردید آنان به کیفیت کالای خریداری شده چندان اعتنایی ندارند.

گستردگی و پراکندگی نشانیِ مال‌ها در سطح شهر تهران زمینه‌هایی فراهم می‌بیند تا همه‌ی شهروندان تهرانی از دارنده و فقیر گرفته تا ثروتمند و متمول از هر گروه و قشری که باشند بتوانند به بازدید از آن‌ها رغبت نشان دهند. چون چندان اجباری در کار نیست تا جنس و کالایی را از مغازه‌های آن بخرند. بیش‌ترین مال‌های تهران در محدوده‌ی میدان تجریش، خیابان ولی عصر، شریعتی، اشرفی اصفهانی، خیابان طالقانی و جمهوری جانمایی شده‌اند. اما شهرداری در طراحی شهر، فضای سبز و حریمی مناسب برای این برج‌های تجاری در نظر نگرفته‌ است. تا آنجا که همراه با گشت و گذار تفریحیِ مردم ترافیک خیابان‌های حاشیه‌ی آن نیز فزونی می‌گیرد. اما مدیران شهرداری تهران هرگز به آسیب‌هایی از این دست نمی‌اندیشند. این گروه از مدیران فقط به درآمدهایی رضایت می‌دهند که از راه فروش تراکم در ساخت و ساز مال و برج به دست می‌آورند.

جدای از تهران مشهد نیز در ساخت و ساز مال همچنان به پیش می‌تازد. چون آمارها گویای آن است که سالانه بیش از پانزده میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی به مشهد سفر می‌کنند. به همین دلیل هم مال‌های مشهد در جذب مشتری و خریدار کم نمی‌آورند. حتا فروشندگان فراوانی از سرتاسر ایران جهت کاسبی و تجارت به مشهد می‌شتابند. انگار در مشهد زودتر از هر جایی می‌توان به پول و ثروتی بادآورده دست یافت. در مال‌های مشهد طلافروشان و زرگران حرفه‌ای بیش از هر نقطه‌ای از ایران به صنعت پول‌سازی اشتغال دارند. اما کنار همین طلافروشی‌های پر زرق و برق دکه‌هایی نیز سر بر آورده‌اند که در آن‌ها مهر، تسبیح، کفنی، جانماز و صلوات‌شمار به زایران می‌فروشند. تولیت آستان قدس رضوی نیز از همین بازار آشفته‌ی اقتصاد غیر تولیدی و انگلی ماهیِ دلخواه خودش را به دام می‌اندازد. چنانکه به منظور ساخت و ساز و بسازبفروشی شرکتی را به نام شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی راه انداخته‌اند. شرکت یاد شده برای دستیابی به پول‌های رانتی در بازار به هر حقه‌ای دست می‌یازد. همچنان که از پیش استاندار، فرماندار و شهردار را بدون استثنا خریده‌اند و تأیید همیشگی آنان را برای اهداف مال‌سازی خود به همراه دارند.

در همین راستا بسیاری از بانک‌ها نیز از نظر مالی شرکت مسکن و عمران آستان قدس را پوشش می‌دهند. بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی، بانک شهر وابسته به شهرداری و بانک انصار وابسته به مجموعه‌ی سپاه به شرکت یاد شده بیش‌ترین یاری را می‌رسانند. گفته می‌شود که ‌اینک بیش از صد و سی مال در مشهد راه انداخته‌اند که نیمی از آن‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های رانتی شبه دولتی پاگرفته‌اند. در مشهد حدود سی مال جدید نیز در دست ساخت دارند که انگار سازندگان آن با آستان قدس مسابقه گذاشته‌اند. در این رقابت کم نیستند شرکت‌هایی که با نادیده گرفتن خودی‌های نظام به سرنوشت "پدیده‌ی شاندیز" گرفتار می‌شوند. پدیده‌ی شاندیز در مازندران نیز با شرکت مسکن و عمران آستان قدس مسابقه گذاشته بود اما سرآخر نتوانست رقیبان حکومتی خودش را تاب بیاورد و اکنون مالک آن در زندان به سر می‌برد. با این همه گروه‌های پرشماری از شرکت‌های ساختمانی اینک محدوده‌ی نمک‌آبرود و شهرهای مجاور آن تا محمودآباد و بابلسر را بستر مساعدی برای برج‌سازی یافته‌اند. در این برج‌سازی‌های تجاری کسی به تأمین آب و برق و خدمات رفاهی برج نمی‌اندیشد. چون تمامی خدماتی از این دست سرآخر بر سامانه‌ای بی‌سامان از رانت و بده‌بستان دولتی حل و فصل خواهد شد.

در جایی از ایران برای مال جانمایی درست و دقیقی در نقشه‌ی عمومی شهر صورت نمی‌پذیرد. مال‌سازان در هر جایی که بخواهند برج‌های خودشان را بالا می‌کشند و هر مخالفی را خیلی راحت بر زمین می‌کوبند. ضمن آنکه مال‌ها جهت آمد و شد مشتریان و مردم عادی هرگز از حریم بیرونی مناسبی سود نمی‌جویند. تا آنجا که در حریم شلخته و بی‌قواره‌ی آن‌ها همواره شلوغی و ترافیک غوغا می‌کند. اما مالکان مال همین شلوغی و تراکم را تبلیغی تجاری و وجاهتی عمومی برای خویش می‌دانند و از فرآیند آن جهت بالاکشیدن ارزش سرقفلی مال سود می‌برند. از سویی شهرداری‌ها نه تنها توان ساماندهی مال‌ها را ندارند بل‌که مال‌سازان با قدرت و اقتدار مالی خویش به راحتی هر شهردار و فرمانداری را می‌خرند. همچنین مدیران شهری ماندگاری خودشان را بر کرسی قدرت در آن می‌بینند که با مال‌سازان هرچه بیش‌تر و به‌تر کنار بیایند. نباید فراموش کرد که سرآخر با حضور همین‌ مال‌سازان اقتصاد بی‌رمقی پا می‌گیرد که با فعالیت آن بخش بزرگی از هزینه‌های جاری دولت نیز تأمین خواهد شد. به واقع مال‌سازان هم به کاروبار ادارات دولتی رونق می‌دهند و هم اینکه اقتصاد بی‌تحرک مصرف و خرید را نیز جان می‌بخشند.

به تازگی عده‌ای از روحانیان، فروش کالاهای خارجی را در مال‌ها به انتقاد گرفته‌اند. به طبع آنان مخالفتی با مال‌سازی و فعالیت‌های تجاری آن ندارند بل‌که بیش‌تر با رویه و ظاهر موضوع به مخالفت برمی‌خیزند. برای نمونه اگر مال‌ها مانتوهای توری و جلوباز و یا لباس زیر خانم‌ها را در ویترین‌هایشان به نمایش نگذارند، انگار تمامی مشکلات این گروه از روحانیان حل و فصل خواهد شد. /