logo





بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!

دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸ مه ۲۰۱۷

هیچیک از این شش برگزیده شورای نگهبان چه اصولگرا چه اعتدال گرا و نخودی های میان ایندو علیرغم شعارهای کرکننده شان در رثای معیشت و کرامت مردم، نه میتوانند به مردم نان بدهند و نه آزادی. همه آنها یا سابقه جنایت دارند یا غارت یا هر دو. حکام در طول حاکمیت خویش مردم را به افلاس میکشانند و سپس در آستانه "انتخابات" برای انبوه میلیونی توده کار و رنج، اشک تمساح میریزند. یکی از فضای باز سیاسی سخن میگوید آن دیگری از لزوم انقلاب اقتصادی!! تحریم این بالماسکه و شارلاتانیسم تهوع آور، ابتدایی ترین واکنشی است که هر انسانِ جویای رهایی میتواند از خود نشان دهد. مهم اما پیوند زدنِ این " نه " سراسری و پرشکوه با حضور موثر و فعال در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی کشور ماست. تنها در محیط کار و زیست و در پیکارهای بی امان در کوچه و خیابان است که میتوان کرامت، امنیت و معیشت را به کف آورد.
ما کمونیستها معتقد نیستم در چارچوب نظام مبتنی بر نابرابری طبقاتی سرمایه داری که پول و رسانه های کلان و مهندسی افکار عمومی در دست نمایندگان بورزوازی است، بتوان به جمهور واقعی مردم یعنی خودحکومتی دمکراتیک اردوی کار و رنج جامه واقعیت پوشاند. تحقق این مهم بدون انقلاب اجتماعی غیرممکن است. اما به رغم عدم توهم به امکانپذیری دمکراسی واقعی در ساختار نظام سرمایه و تاکید بر ضرورت تحولات انقلابی و ریشه ای، تاکتیک ما علی القاعده تحریم کارزارهای انتخاباتی بویژه انتخابات شوراهای شهری و استانی و مجالس مقننه ایالتی و سراسری نیست. نیروهای چپ و مترقی در صورت فراهم بودنِ امکانِ رقابت و آزادی نسبی فعالیت و تبلیغات، میتوانند و باید از این امکان سیاسی بهره ببرند هم برای استفاده از چنین تریبون هایی برای افشای نیروهای بورژوایی و راست و هم برای تحمیل برخی مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم و یا ایجاد مانع در برابر طبقات حاکم برای برچیدن یا کاهش دستاوردهای اجتماعی تا کنونی کارگران و زحمتکشان.

اما ایرانِ سرمایه داری تحت حاکمیتِ رژیم اسلامی، ربطی به این شرایط سیاسی مفروض – یعنی وجود دمکراسی لیبرالی و آزادیهای سیاسی رایج در بسیاری کشورهای سرمایه داری- ندارد. در این کشور چیزی بنام آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکل و احزاب، حق هر شهروند بالغ برای انتخاب شدن و ... وجود ندارد. در سایه این رژیم نه تنها کمونیستها و مخالفین نظام سرمایه داری بلکه بسیاری از نحله های فکری و سیاسی مدافع سرمایه داری نیز حق شرکت در انتخابات و کاندید شدن را ندارند. در مورد اقلیتهای ملی و مذهبی تبعیضات سیستماتیک اعمال می شود و در انتخابات ریاست جمهوری نیمی از جمعیت یعنی زنان حق کاندیدا شدن را ندارند. فراتر از آن حتی بسیاری از مسلمانان شیعه ملتزم به قانون اساسی رژیم نیز حق شرکت در رقابتهای انتخاباتی را ندارند. کمااینکه در جریان بررسی صلاحیت حدود ۱۶۰۰ نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، شورای نگهبان با تکیه بر اصل نظارت استصوابی، تنها صلاحیت شش نفر را تائید کرده است و در این سلاخی نه تنها به شهروندان عادی و زنان و افراد متعلق به اقلیتهای دینی و قومی رحم نکرده بلکه بسیاری از افراد موثر خود رژیم را رد صلاحیت نموده است. از برادر هاشمی رفسنجانی تا دختر آیت اله طالقانی، از زاکانی یکی از پنج کاندید اصلح جبهه اصولگرایان تا احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و ...
بنابراین وقتی شیعه اثنی عشری مذکر معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم اسلامی و وکیل و وزیر سابق و حتی احمدی نژاد محبوب خامنه ای در انتخابات ۸۸ و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام !! رد صلاحیت می شود آنگاه سخن گفتن از حق انتخاب شدنِ کمونیست و سوسیال دمکرات و لیبرال سکولار و فلان پیرو یک دین اقلیت و یا اقلیت قومی در چارچوب این نظام آدمخوار بیشتر به شوخی شبیه است.

این اما همه داستان نیست. یعنی معضل انتخابات در رژیم ولایت مطلقه فقیه فقط به فقدان ابتدایی ترین اصول یک انتخابات و دمکراسی لیبرالی مندرج در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل بر نمی گردد، بلکه تناقض مهمتر این است که اصولا قدرت سیاسی و اختیارات کلیدی در آپارات جمهوری اسلامی اساسا نه در نهادهای به اصطلاح انتخابی بلکه در ید اختیار نهادهای انتصابی است. در این رژیم ولی فقیه تقریبا از اختیارات خدایی برخوردار است. درست است که یک نهاد صوری "انتخابی" بنام مجلس خبرگان طبق قانون اساسی بر کار آن نظارت میکند و حتی ظاهرا حق عزل او را دارد اما خود این مجلس نوعی کاست محسوب می شود: کاست روحانیت. یعنی فقط قشر بسیار نازکی از جامعه که از صافی شورای نگهبان منصوب رهبر گذشته اند حق نشستن بر صندلیهای آنرا دارند. قوه قضائیه و قوه مقننه نیز به همین گونه هستند. رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط ولی فقیه منصوب می شود و در سایر سطوح نیز هیچ شکلی از انتخابات نیز در این قوه اجرا نمی شود. مجلس شورای اسلامی نیز تنها موقعی میتواند یک لایجه را به قانون اجرایی تبدیل کند که تایید شورای نگهبان را داشته باشد و شورای نگهبان قادر است هر مصوبه مجلس را به بهانه مغایرت با قانون اساسی و یا شرع اسلام رد کند. دعوای مجلس و شورای نگهبان هم اگر بیخ پیدا کرد مجمعی از منصوبین ولی فقیه یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند در نقش داور نهایی ظاهر شود و اگر هیچکدام اینها کارآیی نداشت رهبر مستقیما با حکم حکومتی میتوواند ریل های نظام را جا به جا کند. اختیارات قوای نظامی و انتظامی نیز تماما در اختیار رهبر است. حال در این میان پست ریاست "قوه مجریه" یعنی رئیس جمهور به مثابه یک نهاد " انتخابی" چه نقشی میتواند ایفاء نماید؟! وقتی محمد خاتمی بعد از دو دوره ریاست جمهوری اعتراف میکند که رئیس جمهور در ایران یک تدارکاتچی بیش نیست!، وقتی اطلاعات سپاه میتواند هر کسی را که خواست بازداشت کند و یا دادگاهی در قوه قضائیه میتواند درب هر حزب و تشکل و نشریه و روزنامه ای را پلمپ کند، وقتی دولت علیرغم اعطای بودجه سنگین به نهادهای حکومتی و یا اقتصادی شبه حکومتی، حتی حق گرفتن مالیات از آنها و یا نظارت بر بودجه آنها را ندارد و بسیاری از سیاست گزاریهای کلان خارجی و امنیتی از حیطه اختیار او بیرون است سخن گفتن از شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی کشور به جوکی بی مزه شبیه است. این به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی و حامیان سیاسی و رسانه ای آنها در داخل و خارج ، که اینقدر از سرنوشت ساز بودن انتخاب مجدد حسن روحانی سخن میگویند باید به این پرسش ساده پاسخ دهند: آنها که در سال ۷۶ نهاد ریاست جمهوری، در سال ۷۷ بخش اعظم شوراهای اسلامی شهر و روستا و در سال ۷۸ مجلس ششم را به تصرف خود درآورده بودند، چه گلی به سر مردم زدند؟ ممکن است جواب دهند که میخواستند اصلاحاتی انجام دهند اما نتوانستند و یا نگذاشتند!! خوب، همه دعواهمین است. چرا باید مردم به فرد یا نهادی رای دهند که اختیار چندانی ندارد و عملا در محاصره نهادهای انتصابی است؟

سازمان ما از بدو استقرار جمهوری اسلامی تاکید کرده که این رژیم یک رژیم استثنایی سرمایه داری است که در آن قدرت کلیدی در جاهایی متمرکز شده که نمیتوان با اهرم انتخابات، ساز و کارهای آنرا بهم زد. "انتخابات" در چنین نظامی تنها برای نهادهایی به اجرا گذاشته می شوند که قدرت صوری را نمایندگی میکنند. در این نظام شهروندان از آزادی رای دادن یعنی حق پر کردن صندوقهای رای و مشروعیت بخشیدن به رژیم برخوردارند، اما به هیچوجه از حق انتخاب شدن بهره مند نیستند. در این نظام شما نمیتوانید آرایش قوای کلیدی و واقعی را برهم زنید، اما میتوانید از میان افرادی که رژیم از میان برخی حامیان ولایت فقیه برای شما گزینش کرده عده ای را برای قوای صوری انتخاب کنید و همانطور که در بالا گفته شد اگر کسانی نیز به اشتباه از صافی نظام گذشته و یا بعد از مدتی تغییر عقیده داده باشند میتوان با تکیه بر همان نهادهای انتصابی و قدرت کلیدی به حسابشان رسید!! بنی صدر در ۳۶ سال پیش و یا احمدی نژاد رد صلاحیت شده و یا خاتمی ممنوع التصویر شده نمونه بارزی از این مدعا هستند. بنابراین صرف نظر از اینکه انتخاب میان بد و بدتر نشانه هیچ حق انتخابی نیست، اما اگر بخشهایی از مردم بخواهند میان ایندو یکی را برگزینند عملا مثل بسیاری از کشورهای عادی سرمایه داری نخواهد بود که چنین نرمشِ تاکتیکی ای بتواند تاثیری روی روند سیاسی کشور بگذارد. چون در آن کشورها اگر مردم گاهی مجبور می شوند مثلا میان یک نئولیبرال و یک نئوفاشیست، اولی را انتخاب کنند مطمئن هستند که یک مقام واقعی با اختیارات واقعی را انتخاب میکنند نه یک رئیس جمهوری که نه اختیار قوای نظامی و انتظامی و شبه نظامی اش را دارد نه اختیار سیاستهای کلان امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی و .... یعنی در این رژیم حتی اگر فرد یا افرادی بخواهند به اصطلاح کارِ مثبتی انجام دهند عملا نمیتواند، چون پست یا نهاد "انتخابی" او در محاصره نهادهای انتصابی زنجیر شده است. بگذریم که روحانی نشان داده که شیادی بیش نیست و در سایه ریاست جمهوری او نه از ابعاد فقر و فلاکت مردم کاسته شده است و نه از ابعاد اعدام و اختناق و بگیر و ببند!!

حامیان شرکت در مضحکه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ادعا میکنند که با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و یا جنگ و بحران و ناامنی در خاورمیانه، تن دادن به ادامه حکومت آدمخوار اسلامی با برگ انجیر جناح اعتدال، تنها گزینه ممکن برای "حفظ تمامیت ارضی کشور" است. تردیدی نیست که هر نیروی چپ و آزادیخواهی باید با دسیسه های امپریالیستی و دول وابسته به آنها در مورد ایران – خواه تحریم اقتصادی و خواه حمله نظامی – مخالفت کند و ماهیت واقعی رژیمهای امریکا و عربستان و اسرائیل و ترکیه و ... را افشاء نماید. اما این معادله بحرانی، دو طرف دارد. اگر یکسوی آن امپریالیستها و دول مرتجع هستند سوی دیگر آن خود رژیم اسلامی ایران است که در پی رویای صدور انقلاب اسلامی و یا منافع سیاسی ارتجاعی اش، از افغانستان و یمن و عراق تا بحرین و سوریه و لبنان مشغول یارگیری سیاسی و حیف و میل دهها میلیارد دلار کمک نظامی و مالی است. این مسئله و نیز سه دهه ماجراجویی هسته ای رژیم، که به قیمت خانه خراب شدن کشور ما به پیش رفت، از عوامل تضعیف امنیت مردم کشور ما و دادن بهانه به قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای محسوب می شوند. انتخابات ٨٨ نشان داد آنجایی که حاکمیت احساس کند بازی انتخابات ممکن است برای رای دهندگان این توهم را پیش آورد که خیال کنند می توانند از بازی حاکمیت استفاده کنند، از بر هم زدن بازی و دوباره چیدن مهره های خود ابایی ندارد. اصل نشان دادن حضور مردم در پای صندوق ها بود و هست تا رژیم بتواند در صحنه بین المللی به حکومتِ خود ظاهرِ مشروع بدهد. مردم ایران برای امنیت و آرامش و رفاه و آزادی، نه به این رژیم نیاز دارند و نه به هیچ قدرت خارجی. معیشت، کرامت و حق برخورداری از یک زندگی امن و انسانی تنها و تنها در گرو رشد جنبش طبقاتی کارگری و جنبشهای اجتماعی مستقل و مترقی دیگر ( جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان، جنبش ملیتهای تحت ستم و جنبش دفاع از محیط زیست ... ) میباشد. انقلاب اجتماعی با رویکردی که در آن گفتمانِ تلفیق آزادی با برابری حرف اول را بزند آن گزینه مستقل و سومی است که میتواند اکثریت ستمدیده جامعه را هم از شر رژیم اسلامی سرمایه خلاص کند و هم توطئه دول امپریالیستی و ارتجاعی برای "رژیم چینج" و روی کار آوردن مزدوران مواجب بگیر ایرانی شان را خنثی سازد.

"اصلاح طلبانِ" رژیم حامی استبداد و استثمار، نه راه حل بلکه خود بخشی از مشکل هستند. آنها تا کنون نقشی جز سوپاپ اطمینان برای مدیریتِ فشارِ مردمان بر حاکمان نداشته اند. رسالت آنها چیزی جز امیدوار نگه داشتن مردم در زیر سایه شوم اسلام و سرمایه نیست.

هیچیک از این شش برگزیده شورای نگهبان چه اصولگرا چه اعتدال گرا و نخودی های میان ایندو علیرغم شعارهای کرکننده شان در رثای معیشت و کرامت مردم، نه میتوانند به مردم نان بدهند و نه آزادی. همه آنها یا سابقه جنایت دارند یا غارت یا هر دو. حکام در طول حاکمیت خویش مردم را به افلاس میکشانند و سپس در آستانه "انتخابات" برای انبوه میلیونی توده کار و رنج، اشک تمساح میریزند. یکی از فضای باز سیاسی سخن میگوید آن دیگری از لزوم انقلاب اقتصادی!! تحریم این بالماسکه و شارلاتانیسم تهوع آور، ابتدایی ترین واکنشی است که هر انسانِ جویای رهایی میتواند از خود نشان دهد. مهم اما پیوند زدنِ این " نه " سراسری و پرشکوه با حضور موثر و فعال در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی کشور ماست. تنها در محیط کار و زیست و در پیکارهای بی امان در کوچه و خیابان است که میتوان کرامت، امنیت و معیشت را به کف آورد.
هر چه گسترده تر باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
اردیبهشت ۱۳۹۶ – May 2017

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد