دگربار انتخابات کلان دیگری در سطح کشور پیش روی مردم ایران قرار دارد. در اندکی بیشتر از یک ماه ٬ در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر گزار می گردد. در حاکمیت دوگانه نظام جمهوری اسلامی پست ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام نه فقط اجرایی کشور پس از رهبری در حقیقت برجسته ترین نماد و مقام آن بخش انتخابی از حاکمیت است که مشروعیت آن منبعث از آراء مستقیم شهروندان می باشد.
در بیست سال گذشته تمامیت خواهان ولایتمدار به مثابه جناح راست حکومتی در ایران تنها در دو دوره توانسته اند به کمک مهندسی مستقیم و غیرمستقیم آراء همراه با به انفعال کشاندن رأی دهندگان٬ مقام ریاست جمهوری را از آن خود کنند. ترس از همراهی نکردن دوباره اقبال عمومی با آنها و کابوس شکست دوباره اشان در این انتخابات پیش رو کانون های قدرت تمامیت خواه در ایران را آسوده نمی گذارد و خواب را از چشمان آنان گرفته است. اما به راستی جذبه های تصاحب این مسوولیت کلان با همه نارسایی ها و پیچ و خم های حقوقی و با همه دست درازی های نهادهای انتصابی در حیطه مسوولیت و اختیارات آن کدامند که اینان این چنین شیدا و شیفته وار برای آن سر و دست می شکنند. آیا تنها ابهت و وجاهت نمایندگی آراء مستقیم شهروندان است که آنها را اینچنین به تلاش و تکاپو برای احراز این جایگاه واداشته است. چالش های برخاسته از اختلاف سلیقه های احتمالی و بعضاً گریز ناپذیر در عرصه نظری و اجرایی و خطر در اپوزیسیون قرار گرفتن با رأس هرم نظام برای اینان که خود را بعضاً ذوب شدگان در ولایت می نامند واقعاً تا چه اندازه می تواند انگیزه اصلی ورود آنها به این عرصه باشد. فراتر از آن چه ثواب ناشناخته و بزرگی با این مقام دنیوی همراه است که حتّی خادم اعظم آستان ملکوتی ثامن الائمه را ناگزیر کرده پا به این عرصه تماماً معصیت و خسران بگذارد. حتی اگر سودای رسیدن به ولایت امری ام القرای مسلمین جهان نیز باشد آیا تجربه و سابقه مدیریت و تولیت امپراطورگونه آستان قدس رضوی با امکانات گسترده مالی، تبلیغاتی و حتی معنوی آن برای احراز آن مقام کافی نمی باشد؟
راهبرد اما مشخص است!
استراتژیست های جناح اقتدارگرا با دستیاری مشاطه گران مطبوعاتی قدرت غیر پاسخگو و خاکستری مدتی است برای جلوگیری از شکل گیری این کابوس و شکست دوباره نامزدهای اقتدارگرا هجمه ناموجه و ناپاک تبلیغاتی گسترده ای را بر علیه رقیب، یعنی دولت حسن
روحانی کلید زده اند. راهبرد, آماج ها و نقشه راه و راهکارهای عملیاتی این حمله نیز مشخص است. یکدست کردن حاکمیت دوگانه برای روز مبادا با پیروزی بر رقیب از طریق حمله و شیبخون زدن تبلیغاتی به کانون اصلی هویت و قدرت آن یعنی اقتصاد. اینان دست یازیدن به این مقصود و در حقیقت هجمه خود را با پخش و نشر وسیع اطلاعات غلط و بعضاً ضداطلاعات از طریق رساناهای متعدد رانتی در مشوب نمودن افکار عمومی و مآلاً به انفعال کشاندن و عدم حضور آنها در پای صندوق های اخذ رأی طرّاحی کرده اند.
اقتصاد، آماج اصلی هجمه!
مقولات اقتصادی از یک سو به واسطه پیچیدگی تخصصی آن و از جانب دیگر به خاطر ربط و پیوند با امور روزمره و معیشتی مردم به باور آنها دارای بالاترین امکان و پتانسیل سیاه نمایی، ضربه زدن و امتیاز گرفتن از حریف می باشد.
همان آنهایی که خود:
با هدررفت فرصت ٩٥٠ میلیارد‌دلاری در دولت گذشته
با فساد ٢٢ میلیاردی ارزی و خروج بی‌سر‌و‌صدای ٢٢ میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم و نامشخص‌بودن مصرف ١١٨ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ ،
رشد منفی ۶.۸٪ و افزایش سه برابری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و..
جهالت ناشی از ویژه خواری و سوء مدیریت اشان،
بزرگترین ورشکستگی و بیشترین فسادها را در یک صد سال اخیر به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده اند ٬ امروز بدون ذره ای عرق شرم بر جبین و با لحنی طلبکارانه در نقش ناجی و غمخوار مردم و اقشار آسیب پذیر آن ظاهر شده و تمامی اعداد و ارقام واقعی ارائه شده از طرف ناظران و کارشناسان بیطرف اقتصادی را نیز کتمان می کنند. اگر در زمانه های پیشین تمامیت خواهان قهوه ای پوش با این عادتشان ـ دروغ هرچه بزرگتر باشد باور کردن آن راحتتر است ـ واقعیات و حقایق را کتمان می کردند، امروزه در عصر و زمانه ارتباطات یک جستجوی پنج
دقیقه ای به هر کس این امکان را می دهد که خود بر نادرست و واهی بودن این اطلاعات مهر باطل را بزند.
لیکن حقایق اقتصادی ایران به این آسانی نیز که پاسداران تاریکی فکر می کنند قابل کتمان نمی باشد. سیاست های اقتصادی و مالی اعمال شده از طرف تیم اقتصادی دولت روحانی دراین مدت کوتاه با توجه به شدت و عمق مشکلات، تاکنون در حقیقت چیزی جز آوار برداری
اولیه پس از ویرانی به ارث رسیده توسط دولت معجزه هزاره سوم نبوده است. با این وجود به ویژه در شرایط مناسب فراهم آمده پس از برجام با در هم شکستن ساختار تحریم ها و شکل گیری و انعقاد قراردادهای متعددی در زمینه تولید، صادرات کالا و همکاری های اقتصادی بین ایران و شرکت های خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله قرارداد خرید هواپیما، قراردادهای نفتی، قراردادهای همکاری با شرکت های خودروسازی,
کاهش و تثبیت شاخص های کلان اقتصادی همچون :
کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم ۴۵ درصدی در ابتدای کار دولت روحانی،
کاهش میزان بیکاری،
افزایش نرخ رشد ،
تثبیت نرخ تبدیل ریال به ارزهای خارجی ٬
مثبت شدن دوباره تراز بازرگانی ۶۲ سال پس از دولت مرحوم مصدق ٬
انقلاب نفتی در زمینه تثبیت و توسعه میدان های نفت و گاز، بازپس گرفتن جایگاه ایران در بازارنفت ٬
رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و...
آن چنان آشکار است که کتمان آن را تنها تحت عنوان غرض ورزی و نشر ضداطلاعات می توان نام گذاری کرد. در مجموع شواهد آماری ارائه شده توسط ارگان ها و نهادها مختلف اقتصادی کشور مثل حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین برخی تحلیل‌های ارائه شده از جانب اقتصاددانان، همگی نشان‌دهنده شکل گیری یک تحول مثبت اقتصادی و نرخ رشد بالای یازده و نیم درصد برای سال ۱۳۹۵ هستند.
سعید لیلاز تحلیل گر اقتصادی و استاد دانشگاه تغییرات مثبت ۲۷ شاخص و موضوع مهم حوزه اقتصاد را در جدول زیر مورد بازنگری و آنالیز قرار داده است. ارقام خود گویاتر از آنند که محتاج تفسیر باشند.
و اما چرا ریاست جمهوری!
جریان راست اقتدارگرا و کسانی که دست آنها با انتخابات ۹۲ از ویژه خواری های دوران هشت ساله دولت های نهم و دهم کوتاه گردیده است با برنامه ریزی این هجمه ناجوانمردانه و عوامفریبانه که از آن تحت عنوان نقد بی پروای عملکرد دولت نام می برند عزم خود را برای حضور دوباره اشان بر سر خوان نعمت ثروت های طبیعی و ملی مردم این سرزمین و سهم خواهی های بی حد و حصرشان جزم کرده اند.
در اقتصاد متکی به درآمد های حوزه نفت و گاز دولت و قوه مجریه بنا بر وظیفه محوله محل دسترسی به رانت های متعدد مالی و اطلاعاتی و اقتصادی می باشد. تسلط بر این قوه
معنایی دیگری جز دسترسی داشتن به این امکانات عظیم مالی جهت یارگیری برای پیشبرد پروژه های سیاسی ندارد.
در حال حاضر نیزعاجل ترین و حیاتی ترین پروژه برای آنان یکدست کردن حاکمیت دوگانه برای تسخیر جایگاه رهبری و حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل آن به نخست وزیر برآمده از تناسب قوای درون مجلس تعریف گردیده است.
اقتدارگرایان با بکارگیری تمامی ابزارهای خشن و نیمه خشن تعزیری، فرافکنی و عوامفریبی و آدرس غلط دادن و همچنین استفاده ابزاری از نابرابری ها ، شکاف های طبقاتی و آسیب های اجتماعی و اقتصادی در نزد دهک های محروم و آسیب پذیرجامعه که خود با سیاست های غلط سالیان گذشته باعث شکل گیری و تشدید آن گردیده اند با هجمه تبلیغاتی خود سعی در به انحراف کشاندن اذهان در جمع آوری رأی برای رسیدن دوباره به اهرم های مالی و اقتصادی قدرت اجرایی کشور دارند. از اینرو دسترسی و نشر روشنگرانه اطلاعات صحیح برای مقابله با این ترفند ناجوانمردانه اقتدارگرایان از مبرم ترین نیازهای جامعه مدنی و کنش گران آن می باشد.
اقتدارگرایان تا زمانی که مشکل معرفتی و نظری خود را با نهادهای منتخب از سوی مردم حل نکنند و تا مادامی که درتنگناها رهبری را به نفع خود مصادره به مطلوب نمایند، و تا زمانی که قواعد بازی در یک جامعه مدرن و مردمسالار همانند احترام به رأی اکثریت جمهور مردم به عنوان فصل الخطاب، برابری در برابر قانون را نپذیرند و تا مادامی که بخواهند روش های حکومتی و کشورداری ما قبل دمکراتیک را به زور به بزرگترین و پویاترین جامعه مدنی خاورمیانه تحمیل کنند، هیچگاه به عنوان یک شریک و نماینده قابل اعتماد و صادق توسط اکثریت رأی دهندگان پذیرفته نخواهند شد.
از جانب دیگر بر جامعه شهروندی نوپا ولیکن پویای میهن ما فرض است که ماهیت و ظرفیت های پیدا و ناپیدای حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی را به مثابه تضمین کننده کثرت گرایی و چند صدایی محدود و شکننده موجود بدرستی ارزیابی کرده و با تشخیص و تعریف آمال و امکانات خود از طریق سیاست ورزی و مشارکت فعال و خلّاق حداقل به عنوان رأی دهنده بقاء و قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر آن را همراهی و حمایت کند. همزیستی های دمکراتیک زمانه ما محصول تلاش و کنش مستمر انسان هایی است که حقوق شهروندی خود را تحت هیچ شرایطی واگذار نمی کنند.
