دویچه وله: ابراهیم رئيسی به عنوان یکی از ۵ نامزد ائتلاف "جمنا" برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده و بعید نیست به عنوان نامزد نهایی در برابر حسن روحانی قرار گیرد. او از جمله کسانی است که نامش با پرونده اعدام‌های ۶۷ گره خورده است.
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به باور بسیاری می‌تواند یک بار دیگر در فضایی قطبی شده، سرنوشت کشور و مردم ایران را به مسیری تازه بیاندازد. انتخاباتی که در آن فردی مانند ابراهیم رئیسی با پرونده‌ای سنگین در نقض حقوق بشر به میدان رقابت پا می‌گذارد.
ورود رسمی رئیسی به رقابت‌های انتخاباتی روز پنجشنبه (۱۷ فروردین/ ۶ آوریل) و در جریان دومین نشست "جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی" (جمنا) اعلام شد. از میان پنج نفری که در این نشست به عنوان کاندیداهای این جبهه معرفی شدند ابراهیم رئیسی بیشترین آرا را به دست آورد و این احتمال را تقویت کرد که او به عنوان نامزد نهایی این گروه معرفی شود.
ابراهیم رئيسی متولد سال ۱۳۳۹ است. او در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمده و تحصیلات حوزوی دارد. دوران طلبگی را در سایه روحانیونی مانند مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی سپری کرد.
از اولین سمت‌های او پس از انقلاب اسلامی در آستانه بیست سالگی دادیاری کرج است. او سپس با حکم علی قدوسی، دادستان کل انقلاب در جایگاه دادستانی کرج نشست و پس از آن نیز دادستان همدان شد. در سال ۱۳۶۴ یعنی در دوره‌ای که ایران شاهد سرکوب خونین مخالفان چپ و مذهبی حکومت بود، جانشین دادستان انقلاب تهران شد.
عضو هیات مرگ و از سکانداران قوه قضاییه
نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای "هیات مرگ" در اعدام‌های سال ۶۷ در پرونده‌ای سرشار از کشتار ثبت شده است که هنوز باز است و دادخواهی هزاران خانواده پشت آن نهفته است. او همراه با دیگر اعضای هیات مرگ یعنی حجت‌الاسلام حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت در زندان اوین، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ و مرتضی اشراقی، دادستان تهران، از جمله کسانی است که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به شمار می‌روند.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی را در کمتر از دو ماه به مرگ محکوم کرد. اغلب آنها جوانانی بودند که پیشتر محاکمه شده و دوران محکومیت زندان خود را می‌گذراندند.
با شروع رهبری آیت‌الله خامنهای، ابراهیم رئیسی نیز پله‌های قدرت را یکی پس از دیگری بالا رفت. او در سن ۲۹ سالگی به عنوان دادستان تهران منصوب شد و پنج سال در این مقام ماند. در سال ۱۳۷۳ و به مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را به دست گرفت. او سپس معاون اول قوه قضاییه شد و ده سال نیز در این سمت کار کرد و آنگاه به دادستانی کل کشور رسید. به موازات این سمت و در سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنهای به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب شد.
ابراهیم رئیسی و هرم قدرت
ابراهیم رئیسی تنها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقش ایفا نکرده است. او از سال ۱۳۸۵ عضو مجلس خبرگان است. البته نه عضوی "ساده". او یکی از ۱۱ عضو کمیسیون تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی در مجلس خبرگان است که وظیفه تعیین رهبر جدید جمهوری اسلامی در صورت مرگ آیت‌الله خامنهای را بر عهده دارد.
در سال ۱۳۹۴ پس از مرگ عباس واعظ طبسی، آیت‌الله خامنهای او را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. ابراهیم رئیسی از حمایت طیف‌های تندرو و سنتی اصولگرایان برخوردار است. احتمال دارد که او نامزد مطلوب نهادهای نظامی و امنیتی زیر نظر نهاد ولایت فقیه نیز باشد.
به باور برخی تحلیل‌گران رقابت او با حسن روحانی به نوعی رقابت میان "بنیادگرایی" و "انقلابی‌گری انزواجویانه" با "اعتدال‌‌گرایی" و "عادی‌سازی" مناسبات ایران با جهان خارج است. پیروزی او می‌تواند همانند دوره احمدی‌نژاد ایران را در داخل و خارج با مشکلاتی جدی مواجه سازد.
اما اگر او در انتخابات شکست بخورد، بخت او به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای جانشینی خامنهای به مخاطره خواهد افتاد.
حضور رئیسی و رقابت او با روحانی احتمالا باعث داغ شدن تنور انتخابات خواهد شد. این قطبی شدن انتخابات در شرایطی که همه طیف‌های اصول‌گرا از رئیسی حمایت نمی‌کنند، ممکن است به زیان او تمام شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
