پس از انقلاب ۵۷ در ایران مساله بهائیان موضوعی بحث برانگیز در حیطه حقوق بشر شهروندان ایرانی شد. اولین قطعنامه های حقوق بشری مجمع شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نقد سازمان های بین المللی حقوق بشری درخصوص آزار و اذیت بهائیان در ایران بود که علیه این کشور صادر شد. حکومت ایران نیز نه تنها در این خصوص واکنش مثبت نشان نداد بلکه بدون درنظر گرفتن حقوق شهروندی بهائیان ، فشار علیه آنان را افزایش داد. بر اساس یک تخمین که از سوی مجامع بهایی در سال ۱۹۸۴ منتشر شد بیش از ده هزار بهایی شغل خود را در موسسات دولتی / نیمه دولتی و حتی شرکت های خصوصی از دست دادند و دولت نسبت به توقف پرداخت حقوق بازنشستگی بهائیان نیز اقداماتی را انجام داد.
طی ۱۷۲ سال از پیدایش دیانت بهایی و همچنین پیش از آن حضور بابیان در جنبش بابی رویه بابی ستیزی و بهایی ستیزی از جمله رویکردهای حکومت های وقت بوده است. اما آنچه در این تبعیض و بی عدالتی رخ می نماید فشار اقتصادی در کنار مصادره اموال بهائیان در سال های حیات جمهوری اسلامی ایران بوده است.
پس از انقلاب۵۷ حکومت وقت نسبت به مصادره کارخانجات، شرکت های خصوصی، پول های موجود در بانک ها و منازل بهائیان پرداخت و به بهانه کمک بهائیان به کشور اسرائیل این فشارها را افزایش چشمگیری بخشید و بازداشت آنان را به این بهانه توجیه نمود که در مستند " عدالت انقلابی" تعدادی از مدیران بهائی در ایران (تحت عنوان اعضای محفل بهائیان ایران) در اوایل انقلاب در دادگاه حضور یافته و از جمله اتهامات آنان انتقال پول به کشور اسرائیل عنوان می شود. بازداشت های گسترده در اوایل انقلاب منتهی به اعدام و ترور دست کم ۲۰۰ بهایی در ایران شد و تعداد زیادی از آنان با حبس های طولانی مدت روبرو شدند اما در کنار این رویه مصادره اموال آنان از جمله مباحث مطرح شده در احکام صادره از سوی قوه قضائیه انقلابی آن زمان بود.
با نگاهی مختصر به تاریخ تبعیض آمیز علیه بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی در ایران شاهد می شویم که مبحث تبعیض همواره با موضوع اقتصادی همراه بوده است. طی سالهای اخیر نیز این رویه شکل خود را تغییرداده و به جای مصادره اموال به توقیف کسب و کار و عدم اجازه داشتن شغلی دلخواه تغییر کرده است.
تبعض اقتصادی مربوط به دولت خاص نبوده و هر دولتی که بر کرسی قدرت می نشیند نمی تواند خود را اصلاح گر امور در برخورد با بهائیان معرفی کند زیرا با وجود شعارهای" عدالت اجتماعی" و "حقوق شهروندی" دست کم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی ۸۹۰ تبعیض اقتصادی علیه بهائیان صورت گرفته است که همواره این فشارها در ۹ روز تعطیلی اعیاد بهایی صورت می گیرد.
آئین بهایی از سوی حکومت ایران ، دینی جعلی عنوان می شود و جزوء ادیان شناخته شده و مورد تایید از سوی جمهوری اسلامی نیست اما پیروان آئین بهایی ، بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند و به دلیل نداشتن شغل دولتی و شغل های نیمه دولتی عمدتا مشغول به فعالیت های اقتصادی می باشند اما طی سالهای پس از انقلاب همواره بنگاه های اقتصادی بهائیان به دلیل به استیصال در آوردن آنان پلمب شده است و گاه این پلمب ها در بعضی شهرها همچون کرمان که ۴۲ محل کسب پلمب شده است به دوسال طول می کشد و در همدان که تمامی محل کسب بهائیان پلمب شده به بیش از ۴ سال به طول انجامیده و در استان مازندران طی سالهای اخیر مدام در حال پلمب و فک پلمب محل کسب بهائیان گذشته است و همچنین دربندرعباس ، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها این رویه مدام در حال تکرار است و جمهوری اسلامی این موضوع را مرتبط با قوانین صنفی اشاره می کند اما بهائیانی که محل کسب آنان پلمب شده است اذعان می کنند که پلمب محل کسب بهائیان خلاف قانون صنف می باشد و در ماده ۲۸ بند ب اشاره به تعطیلی پانزده روز دارد و بهائیان این حق را دارند که هر زمان مایل بودند از آن ۱۵ روز استفاده کنند اما ماموران اداره اماکن عمومی این قانون را لحاظ نکرده اند و دست به پلمب محل کسب بهائیان به بهانه تبلیغ در آن روزها می زنند.
در این سالها شهروندان بهایی دست به نامه نگاری با مسئولین حکومتی و دولتی زده اند و از آنان طلب احقاق حقوق شهروندی خود را کرده اند اما تاکنون به این نامه نگاری ها هرگز پاسخی داده نشده است. روحانیت شیعه نیز به اتفاق ارتباط با بهائیان را رد کرده و آنان را "نجس" و "فرقه گمراه" خطاب می کنند. در بعضی از سخنان مطرح شده عنوان می گردد که" شیعه، بهائیت را به سبب انحرانی و استعماری بودن ، ارتباط را به هر نوع آن اعم از اجتماعی و اقتصادی حرام و غیرمجاز عنوان می کند" در این میان آیت الله خمینی ، آیت الله خامنه ای ، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی جمعا ارتباط با بهائیان را اشتباه دانسته و مبادلات مالی و تجاری با آنان را به عنوان یک فرقه ضاله "حرام" عنوان می کنند. اما بهائیان طی سالهای اخیر با وجود اینگونه فشارها درخواست حقوق شهروندی خود را مجدد خواستار شده اند و طی نامه نگاری های متعدد از لزوم اجرای حقوق شهروندی آنان سخن به میان آورده شده است.یکی از شهروندان بهایی که نامه ی سرگشاده به مسئولین استانی خود نگاشته شده است می گوید که " پس از مدتها پیگیری و عدم پاسخگویی مسئولین استانی نهایتا این نامه را خطاب به مسئولین استانی نوشته ام".
خانم بانی دوگال به عنوان نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل نیز طی نامه ی به حسن روحانی خواستار رفع تبعیضات اقتصادی علیه بهائیان شده است و "این سیاست آپارتاید اقتصادی علیه بخش بزرگی از جمعیت ایران" را موجب " پیامدهای منفی انکارناپذیری بر پویای اقتصاد کشور " دانسته است.
به تعبیر بسیاری از پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در ایران برخورد اقتصادی علیه بهائیان را برخوردی دوجانبه معرفی می کنند و منع درآمدزایی بر بهائیان را ستمی بزرگ میدانند زیرا هر محل کسب موجب درآمدزایی دستکم دو خانواده تا پنج خانواده بهایی است زیرا در بسیاری از شهرها بهائیان اجازه کار در محل کسب مسلمانان را ندارند و وزارت اطلاعات مانع اینگونه فعالیت ها می شود و اینگونه فشارها نیز در نتیجه موجب تبعید و مهاجرت اجباری از ایران و مشکلات روحی و روانی بر جامعه پیروان بهایی در ایران خواهدشد.حکومت ایران همچنین به دنبال مسلمان کردن بهائیان پیش رفته و بارها از آنان خواسته است که به دین اسلام ملحق شوند تا فشارهای اقتصادی علیه آنان کاهش یابد.
در قانون اساسی ایران طبق اصل ۱۳ این قانون درخصوص اقلیت های مذهبی " ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود عمل میکنند."این قانون به معنای عدم برخورداری حقوق اقلیت های مذهبی دیگر از جمله بهائیان ، مندائی ها و دیگر مذاهب در ایران است و قانون اساسی عملا خود ناقض حقوق شهروندی دگراندیشان مذهبی در ایران می باشد، در حالی که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام داشته "هرکس حق دارد از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهرهمند شود". طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهرهمند شود.همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد." حال ایران با وجود امضای این معاهدات بین المللی رفتار خود نسبت به تبعیض علیه بهائیان را همچنان ادامه داده است و بحث فشار اقتصادی ازجمله مشکلات جامعه بهایی در ایران است.
