logo





بانک‌ها بر مدارِ افت مداوم شاخص بورس

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۶ ژانويه ۲۰۱۷

س. حمیدی

پرونده‌های فساد دولتی و بخش خصوصی در سی و هشت سال عمر جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که بخش‌های اصلی فساد مالی همواره در بانک‌های کشور به بار می‌نشیند. چنانکه گردانندگان فساد مالی به راحتی فیلترهای تصنعی و خودساخته‌ی بانک را در هم می‌شکنند و قانونمندانه به اهداف ناصوابشان دست می‌یابند. حتا آنان برای دستیابی به خواست خویش با بخش‌هایی از ساختار اداری دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه نیز همراهی و همدلی دارند. با چنین رویکردی سالم‌سازی فضای بانک‌ها از فساد دولت و حکومت امری ناممکن به نظر می‌رسد، مگر آنکه سیستم و شبکه‌ی فسادزا و کارگزاران رانت‌خوار آن توأمان از پای درآیند. حتا گروهی از کارشناسان بازار سرمایه به این نتیجه رسیده‌اند که حل و فصل درست و دقیق مشکل بانک‌ها در بورس و بانک مرکزی ایران، با دوام و ماندگاری جمهوری اسلامی هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود./
از مجموع پانصد و شصت شرکت فعال در بورس تهران هم‌اکنون شصت و یک شرکت از آن‌ها در ناهمواری بازار سرمایه‌ی ایران تاب و توان خود را از دست داده‌اند. به واقع همین ناتوانی، به ادامه‌ی بسته شدن نماد آن‌ها در تابلوی روزانه‌ی بورس انجامید. اما یازده شرکت از این شصت و یک شرکت نام‌هایی آشنا از بانک‌های مهم کشور هستند که بروکراسی پیچیده و سردرگم بانک مرکزی و مجموعه‌ی دولت، تاب و توانی برایشان باقی نگذاشته‌ است. بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت و بانک پاسارگاد از جمله‌ی این بانک‌ها به حساب می‌آیند که همگی در این راه ناهموار از نفس افتاده‌اند. ناگفته نماند که حجم سرمایه‌ی هریک از بانک‌های یادشده به حدی است که به تنهایی چیزی حدود دو برابر سرمایه‌ی ایران خودرو را در اختیار دارند. چون از گروه شرکت‌های تولیدی کشور تنها فولاد مبارکه و شرکت ملی مس با سرمایه‌ای بیش از پنجاه هزار میلیارد ریال می‌توانند با این بانک‌ها به رقابت بپردازند.

تعطیلی نماد بانک‌ها در بورس تهران از بهار سال جاری شروع گردید و هم‌اکنون نیز پس از هفت ماه بدون وقفه ادامه دارد. نماد بانک تجارت و بانک صادرات در آن زمان که باز بود، ارزشی بین هفتاد تا نود تومان را نشان می‌داد. چنین قیمتی حتا ارزش صد تومانی قیمت اسمی خود را نیز نادیده می‌گرفت. تا جایی که بانک‌های کشور در طول سال مالی جاری بلااستثنا چیزی حدود هفتاد تا صد و سی درصد از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند. از بانک‌های بزرگ کشور آخرین‌ خاک‌ریزها را در این گروه، بانک پاسارگاد و بانک پارسیان در اختیار داشتند که آن‌ها نیز از سه ماه پیش عرصه را برای همیشه رها کردند و به تعطیلی نماد خویش رضایت دادند. چون با تعطیلی نماد بانک ملت، صادرات و تجارت، فشار روی معاملات آن‌ها بیش از پیش فزونی گرفته بود. تا آنجا که دیگر تقاضای خریدی در کار نبود و همه قصد داشتند تا هرچه زودتر سهام خود را به فروش برسانند.

از گروه نمادهای بسته، نماد بانک ملت پس از شش ماه در تاریخ سه‌شنبه پنجم بهمن ماه باز شد که شاخص کل بورس را بیش از هزار واحد پایین کشید. بانک ملت توانست با نزولی تند و بی‌وقفه، ظرف چند دقیقه 1/2 از ارزش بورس تهران بکاهد. سرنوشتی که آن را برای بازگشایی بانک‌های دیگر نیز باید انتظار داشت.

بخش عمده‌ای از کاستی‌ها و آسیب‌های بانک‌های کشور به سیاست‌های ناکارآمد و خودمحورانه‌ی بانک مرکزی بازمی‌گردد. چون بانک مرکزی بلااستثنا در سیاست‌های داخلی بانک‌های خصوص و دولتی سلیقه و خواست خود را به کار می‌بندد. همچنان که سال پیش برخلاف قانون و عرفی عمومی اساسنامه‌ی واحدی را به تمامی بانک‌ها دیکته کرد. اکنون تمامی بانک‌ها مجبور شده‌اند همین اساسنامه‌ی سفارشی و کلیشه‌ای بانک مرکزی را بدون تغییر در مجمع‌های فوق‌العاده‌ی خودشان به تصویب برسانند.

بانک مرکزی با تصویب همین اساسنامه‌‌ی فرمایشی، همسو با دولت روحانی امیدوار بود که پس از برجام خواهد توانست با زمینه‌چینی لازم حجم بالایی از سرمایه‌های خارجی را جهت سرمایه‌گذاری به داخل کشور بکشاند. اما این پیش‌بینی هیچوقت محقق نشد. دولت می‌خواست بر بستری از خیال و رؤیا تمامی مشکلات و آسیب‌های اقتصادی را به اتکای همین سرمایه‌ای که از آنسوی مرزها به مؤسسات مالی و تولیدی کشور سرریز می‌کرد، حل و فصل نماید. اما این رؤیاهای ساده‌لوحانه هرگز درست از آب درنیامد.

از سویی دولت روحانی در طول چهار سال گذشته همواره و همیشه بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک کشور را جهت تأمین نقدینگی سراغ بانک‌ها فرستاده است. در حالی که بانک‌ها خودشان از کمبود نقدینگی و پول در گردش رنج می‌برند. در همین راستا بانک‌ها را موظف می‌کنند که به مراکز تولیدی بزرگ و کوچک وام بپردازند، کارت‌های اعتباری خرید در اختیار مردم بگذارند، وام ازدواج بدهند و برای کارآفرینی و مسکن تسهیلات لازم ارایه نمایند. اما بانک‌ها خودشان بیش از دولت با آسیب‌های ناشی از کمبود نقدینگی دست به گریبان‌اند.

همچنین دولت به بانک‌ها طی دو سال اخیر فشار آورد تا از بنگاه‌داری دست بکشند. این تصمیم موجب شد تا بانک‌ها به فروش و کاهش میزان سهام خود در مجموع بنگاه‌های تحت پوششان اقدام به عمل آورند. دولت انتظار داشت که فروش همین بنگاه‌ها نقدینگی کافی و وافی برای بانک‌ها فراهم خواهد دید. چنین خیال و رؤیایی نیز هرگز عملی نشد. چون بانک‌ها با دستیابی به منابع مالی جدید هرچه بیش‌تر به ترمیم چاله‌های مالی خودشان روی‌ آوردند. ولی با همین سیاست خودمحورانه بود که بسیاری از همان بنگاه‌های به فروش رفته نیز برای همیشه به ورطه‌ی ورشکستگی فروغلتیدند. چون از حمایت‌های هرچند جزیی و خودمانی بانک‌ها نیز جا مانده بودند.

در همین راستا ایران‌خودرو طی سال‌های گذشته جهت تأمین منابع مالی خویش به خرید و تملک چیزی حدود سی‌درصد سهام بانک پارسیان را روی آورد. تبعات پرداخت وام به مجموعه‌ی شرکت‌های تحت پوشش ایران خودرو، چنان در بانک پارسیان بالا گرفت که به سهم خود مزید بر علت شد و افلاس و ورشکستگی تدریجی بانک را تسهیل‌ نمود. وام‌هایی که به دلیل عدم درآمدزایی لازم در کارخانه‌ها و مراکز تولید، هرگز پرداخت نشدند. همچنان که وام گیرندگان حتا از پرداخت سود وام خویش نیز جا ‌ماندند.

چنین رویکردی به تازگی مدیران ایران‌خودرو را برانگیخت تا در فروش بخش‌هایی از سهام سی درصدی خود در بانک پارسیان تسریع به عمل آورند. این روزها صفحه‌های تمامی روزنامه‌ها را با آگهی ایران‌خودرو در خصوص فروش سهام بانک پارسیان انباشته‌اند. سیاستی که ضمن پرهیز از آینده‌نگری لازم همچنان دنبال و تعقیب می‌گردد، بدون آنکه برای هیچ یک از طرفین در بلندمدت سودی در بر داشته باشد.

جدای از این بانک مرکزی در تعقیب سیاست‌های گذشته همچنان بنا دارد تا خودش نیز وبالی بر گردن بانک‌ها باشد و همواره از آن‌ها وام بستاند. حتا در طول این مدت نسبت به پرداخت پولی که دولت احمدی‌نژاد با زیر پا نهادن عرف و قانون، خودسرانه از صندوق بانک‌ها برداشت کرد، چندان رغبت نشان نمی‌دهد. رقمی که گویا از سه هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود.

اکنون شایعات فراوانی هرروز پیرامون فعالیت بانک‌ها در بورس اوج می‌گیرد. چون گفته می‌شود با باز شدن نماد بسیاری از این بانک‌ها ارزش سهام آن‌ها به کم‌ترین حد ممکن نزول خواهد کرد. چنانکه عده‌ای ضمن تحلیل و کارشناسی داده‌های پیشِ رو، قیمت بیست و پنج تومان را برای هر سهم بانک صادرات پیش‌بینی می‌کنند. چنین روندی به طبع بازار سرمایه را هرچه بیش‌تر با چالش‌های جدیدتری روبه‌رو خواهد کرد.

برخی از بانک‌ها نیز ترفندهایی دیگری را برای ماندگاری خویش در عرصه‌ی اقتصاد بی‌رمق کشور به کار می‌گیرند. آن‌ها بر خلاف مصوبات قانونی به پرداخت سود بیش از پانزده درصد اقدام می‌ورزند، تا بتوانند به طور موقت و کوتاه‌مدت هم شده سر پا بمانند. هدف از این تصمیم آن است که پول‌های بیش‌تری از سپرده‌گذاران کوچک و عادی جمع‌آوری گردد. گفتنی است که با همین حقه در اسناد مالی این گروه از بانک‌ها جهت مشتری همان سود پانزده درصد انعکاس می‌یابد، اما بانک با این توجیه ساختگی که در سرمایه‌گذاری‌ها به سود بیست در صدی دست یافته، مابقی را جداگانه ضمن سندسازی به آن‌ها می‌پردازد. حقه‌ای قانونی که اینک بانک‌های مسکن، شهر، آینده، گردشگری و انصار از آن به راحتی در سیاست‌های بانکی و مالی خویش سود می‌جویند.

از سویی بسیاری از بانک‌ها طی سه سال گذشته برای پرهیز از ورشکستگی، همه ساله به افزایش سرمایه در مجامع فوق‌العاده دل خوش کرده‌اند. افزایش سرمایه هرچند منابع جدیدتری برای بانک‌ها فراهم می‌بیند، اما آن‌ها نتوانستند از این منابع جدید برای سودآوری و نوسازی سازوکارهای مالی استفاده به عمل آورند. همچنان که پول‌های حاصل از افزایش سرمایه‌ نیز در فساد اداری بانک‌ها گم شد، بدون آنکه به ثروت و سرمایه‌ای ماندگار برای سهامداران تبدیل گردد.

در عین حال بسیاری از سهامداران عمده و یا جزء در این افزایش سرمایه‌ها شرکت نکردند. در نتیجه حجم زیادی از حق تقدم‌های جدید همچنان روی دست بانک‌ها باقی ماند که کسی به همین آسانی به خرید آن‌ها رضایت نمی‌دهد. بدون مشتری ماندن این حق تقدم‌ها نیز مشکلی است که همه‌ی بانک‌ها بلااستثنا با آن دست به گریبان‌اند.

پرونده‌های فساد دولتی و بخش خصوصی در سی و هشت سال عمر جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که بخش‌های اصلی فساد مالی همواره در بانک‌های کشور به بار می‌نشیند. چنانکه گردانندگان فساد مالی به راحتی فیلترهای تصنعی و خودساخته‌ی بانک را در هم می‌شکنند و قانونمندانه به اهداف ناصوابشان دست می‌یابند. حتا آنان برای دستیابی به خواست خویش با بخش‌هایی از ساختار اداری دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه نیز همراهی و همدلی دارند. با چنین رویکردی سالم‌سازی فضای بانک‌ها از فساد دولت و حکومت امری ناممکن به نظر می‌رسد، مگر آنکه سیستم و شبکه‌ی فسادزا و کارگزاران رانت‌خوار آن توأمان از پای درآیند. حتا گروهی از کارشناسان بازار سرمایه به این نتیجه رسیده‌اند که حل و فصل درست و دقیق مشکل بانک‌ها در بورس و بانک مرکزی ایران، با دوام و ماندگاری جمهوری اسلامی هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود./


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد